الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

محامون وحقوقيون لـ”الثورة”:إغلاق مطار صنعاء

جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية

الثورة / محمد شرف الروحاني
كارثة إنسانية لا توصف ومعاناة مستمرة يعيشها اليمنيون بسبب استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي يعتبر شريان الحياة لحوالي 80 % من اليمنيين ، والبوابة الرئيسية لتدفق حركة الشحن الجوي من الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا تنتقل إلا عبر الجو.
ورغم المناشدات والوقفات المستمرة المطالبة بفتح المطار إلا ان دول تحالف العدوان ومن خلفها الأمم المتحدة لا تكترث وتضرب بكل هذه المناشدات عرض الحائط .
( الثورة ) التقت بعدد من الحقوقيين واستطلعت آراءهم حول استمرار إغلاق المطار ومدى شرعيته وقانونيته وخرجت بالحصيلة التالية :
تواطؤ أممي
البداية كانت مع عضو نقابة المحامين اليمنيين المحامي عبد الحميد السنيدار الذي حمل الأمم المتحدة مسؤولية إغلاق المطار كونها المعنية بإنفاذ القوانين الدولية فمطار صنعاء لم يكن ليغلق لولا تواطؤها.
وقال السنيدار المفترض إننا نعيش في مجتمع دولي يحافظ على حقوق الإنسان لكن وجدنا ان هذا الدور غائب تماماً في اليمن والقوانين الدولية معطلة جميعها بما فيها القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة فدول التحالف تمارس جريمة حرب مستمرة بحق المرضى المحتاجين للسفر للخارج بالرغم من كل المناشدات الإنسانية لفتح المطار إلا ان دول التحالف ومن خلفها الأمم المتحدة تضرب بهذه المناشدات عرض الحائط.
انتهاك صارخ للقوانين
ويتفق المحامي صلاح حمزة مع السنيدار حول إغلاق المطار ومخالفة القوانين والأنظمة الإنسانية بما فيها القانون الدولي الخاص وقوانين حقوق الإنسان من قبل دول تحالف العدوان.
وبحسب السنيدار فإن مواثيق الأمم المتحدة أوجبت حتى في ظل الحروب أن يتم العمل على فتح المطارات وتجنيبها الصراع، وإغلاق المطارات يعد انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأنظمة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة.
ويحمل السنيدار دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كل تبعات الحصار البشرية والمادية بسبب رفضه التجاوب مع مطالبات فتح المطار.
سجن كبير
المحامي معاذ إسماعيل الغابري يتحدث هو الآخر قائلاً : إغلاق المطار هو انتهاك صارخ وعلني من التحالف للقوانين والتشريعات التي اتفقت عليها دول العالم جميعا خصوصا قوانين حق الأسير وحق الجرحى التي كفلت لهم حتى في ظل الحروب الحق في الخروج وتلقي العلاج المناسب حفاظاً على حياتهم إلا أن دول العالم وعصبة الأمم المتحدة نجدها صامتة إزاء رد أي فعل أو تطبيق أي عقوبة نصت عليها قوانين ومواثيق الأمم المتحدة.
ويضيف: دول تحالف العدوان تقوم بتحويل اليمن لسجن كبير عبر عزله عن العالم ومنع لجان حقوق الإنسان من الدخول لرؤية ما يجري في اليمن.
عقاب جماعي
من جهته تحدث المحامي عبدالعزيز العلي قائلاً : إغلاق مطار صنعاء إجراء تعسفي بدون قرار و مخالف للإجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية بخصوص المطارات كونها تعد حيادية وتعمل في إطار أعمال إنسانية وحركات وتنقل المواطنين الخارجين عن الساسة.
واعتبر العلي الحظر الذي يفرضه تحالف العدوان على مطار صنعاء يرقى إلى عقاب جماعي للملايين بعد أن أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات قياسية.
مخالفة جسيمة لا مثيل لها
بدوره تحدث عبدالله هاشم الخزان محامي مترافع أمام المحكمة العليا وقال : الحصار الذي يمارس على مطار صنعاء يكشف المخالفة الجسيمة التي ليس لها مثيل في تاريخ البشرية حصار بري وبحري وجوي ومع ذلك المنظمات الدولية وكل الحقوق والقوانين لا تجيز أبداً إغلاق المطار المدني لأنه ليس له علاقة إلا بالإنسانية.
مضيفاً : الإنسانية لا يتعداها إلا مجرمو الحرب ومن يمارس إغلاق مطار صنعاء فهو مجرم حرب ومجرم إبادة ومجرم ضد الإنسانية.
واختتم الخزان حديثه : لابد من الوقوف الصريح وكشف الحقائق ضد كل من يحاولون التشدق باسم القانون الدولي سواء منظمة الأمم المتحدة او المنظمات التي تدعي أنها مع الحقوق الإنسانية وكلها ضد الإنسانية واليمن يكشف ذلك من معاناته فالمطار المدني اليمني مغلق منذ خمس سنوات ولن نقول إلا ان القوانين حبر على ورق يمليها أصحاب القوى الكبرى التي تريد استعمار البلدان.
جريمة حرب وإبادة
المحامي محمد يحيى الجبوبي عضو نقابة المحامين اليمنيين أكد هو الآخر أن إغلاق مطار صنعاء الدولي يعتبر جريمة حرب في سياق حرب الإبادة على الشعب اليمني بكافة أطيافه، حيث تسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي بمعاناة شديدة لشريحة كبيرة من المواطنين وتوجد أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى من كبار السن والنساء والأطفال الذين يرغبون بالسفر إلى مختلف دول العالم لأهداف إنسانية بحتة، لاسيما وأن هناك حالات مرضية حرجة تحتاج إلى السفر للعلاج بالخارج بأسرع وقت ممكن.
ويختتم الجبوبي حديثة قائلاً: إغلاق العدوان مطار صنعاء الدولي هو انتهاك للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الجائر رقم 2216 ، الذي لا يخول للعدوان فرض حظر على الرحلات وإغلاق المطارات والممرات الإنسانية.

قد يعجبك ايضا