مسودة قانون ستسلم لرئاسة الوزراء تتضمن عقوبات مشددة في جرائم الاغتصاب

على الفور أدخلت إلى العناية المركزة الطفلة “عم” “أربع” سنوات تعرضت للاغتصاب في شهر ديسمبر من العام الماضي فيما ظل مرتكب الجريمة طليقاٍ حتى اللحظة وفي سبتمبر في العام الماضي أيضا قبضت إحدى النقاط الأمنية على صاحب دراجة نارية وعلى متنها طفل مختطف كان الرجل ينوي اغتصابه بحسب اعترافاته في إدارة أمن الحديدة.

من يطلق عليه البرعي اعترف أيضاٍ أنه اغتصب قبل هذه الحادثة ثلاثة أطفال في نفس العام. مركز الرصد في منظمة سياج لحماية الطفولة سجل العام 2013م “61” حالة اغتصاب للأطفال “24” طفلاٍ تم اغتصابهم “13” أنثى.
في وزارة الداخلية لم نجد إحصائية حتى اللحظة عن الأحداث الذين اغتصبوا في العام 2013م غير أن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أورد عن تقرير صادر من الوزارة أن الأحداث الذين اغتصبوا في العام 2012م “112” حدثا في 18 محافظة ويذكر التقرير أن محافظات “تعز الحديدة صنعاء” تأتي في مقدمة تلك المحافظات.
مركز رصد بمنظمة سياج بين الفرق الواضح بين العامين “2012 و2013م” إذ كان العام الماضي هو الأكثر وهذا مؤشر واضح أن نسبة جرائم اغتصاب الأطفال في العام الماضي زادت إلى الضعف.
ويقول أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة: الكثير ممن يتعرضون للاغتصاب من الأطفال لا يبلغ أهلهم الجهات الأمنية خوفا من العار.
المقدم أمين الأنقط نائب مدير بحث منطقة الثورة يؤكد الأمر ذاته غير أنه يضيف: “إن منطقة الثورة سجلت حالات اغتصاب العام الماضي ويتم موافاة بحث الأمانة بها وتخرج إحصائية إجمالية بهذا الخصوص.
في الحصبة التابعة لمنطقة الثورة لازال أمن المنطقة يبحث عن الجاني الذي اغتصب حدثا صومالياٍ في نهاية العام الماضي.
الطفل الصومالي الذي يعيش مع والدته بعد أن توفي والده يعاني من آثار نفسية بعد حادثة الاغتصاب ويقول مصدر أمني في منطقة الثورة الأمنية أن الجاني الذي نقلت قضيته إلى النيابة تم تهريبه إلى السعودية بعد أن تم مراضاة أم الطفل بمبلغ مالي نظير تخليها عن متابعة القضية بيد أن المصدر الأمني يقول: “سنظل نتابع القضية حتى يتم الإمساك بالجاني”. حوادث الاغتصاب للأطفال تزايدت في العام 2013م حتى باتت الأسر تخاف عن أطفالها متى ما خرجوا من المنازل.
ففي ديسمبر من العام الماضي قامت ذئاب بشرية على حد وصف الأمن باغتصاب الأطفال سفيان العديني بمحافظة تعز ولم يكتف الجاني بذلك بل شنقه على عمود كهرباء ولم يقبض عليه.
وفي بداية العام الماضي اغتصب ستة أشخاص طفلاٍ في شارع هائل بأمانة العاصمة وقبض الأمن على الجناة وهم في حالة سكر.
العام ذاته شهد اغتصاب طفل في الـ12 من عمره في وادي عنة مديرية العدين بعد الاغتصاب ألقى به الجاني إلى المسبح.
أغلب الحوادث التي وقعت العام الماضي والذي سبقه تقييد جرائم الاغتصاب ضد مجهول غير أن أجهزة الأمن تتحدث عن الكشف في نهاية يناير من العام الماضي عن شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا يتزعمها رجل في الستين من عمره وتقول هذه الأجهزة أنها تمكنت من القبض على المسن الذي اعترف أن لديه ثلاثة شركاء في الشبكة اغتصبوا الطفل معاٍ.
في شهر نوفمبر من هذا العام أحالت وزارة الداخلية خمسة متهمين باغتصاب عدد من الأطفال إلى النيابة.
وكانت وزارة الداخلية قد قبضت على المتهمين في شهر أكتوبر من العام الماضي ويقول القرشي: “عدم الإفصاح عن جرائم الشرف من قبل الأهل يساعد على تزايد وتنامي هذا النوع من الجرائم”.
ويضيف: “الناس يستحوا من الإبلاغ عن هذه الجرائم لأن العدالة شبه منعدمة نظراٍ للقيود الشديدة التي وضعها المشرع اليمني والشريعة الإسلامية على موضوع الإثبات”.
ويشير إلى أن هذه الأمور مجتمعة تساهم في إطلاق المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم ويكون الإثبات في هذه الجرائم أربعة شهود حسب ما جاء في الشرع.
غير أن عادل دبوان مدير عام الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقول: “الإثبات بأربعة شهود يكون في حالة الزنا أما في حالة الاغتصاب الأمر مختلف”.
ويضيف المغتصب إذا قدم بلاغاٍ بالحادثة فإن الفحص الشرعي بإمكانه الإثبات دبوان عمل ضمن فريق يعمل إلى إضافة مواد في القانون تتضمن عقوبات مشددة في جرائم اغتصاب الأطفال.
ويقول: “انتهت اللجنة من إضافة مواد للقانون وسيتم قريبا رفع المسودة إلى رئاسة الوزراء لإقرارها”.
وكانت اللجنة المكونة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والشؤون القانونية قد تشكلت بداية العام 2013م.
ويفضل القرشي أن يكون جهاز الحامض المنوي متوفراٍ في اليمن لأن هذا الجهاز كما يقول سيحدد بعد أخذ عينة من المجني عليه من الجناة الحقيقيين في جرائم الاغتصاب.
منظمة سياج التي تقدم الدعم القانوني للضحايا تناشد على لسان رئيسها النائب العام بضرورة توفير الجهاز على أن يعمل وفق قانون لا يحيد عنه.
وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربعة مراكز إيواء في صنعاء وتعز وعدن والحديدة.
تستقبل هذه المراكز بحسب عادل دبوان سنويا 300 حدث 2% من هؤلاء الأطفال يأتون إلى هذه المراكز بغرض إعادة تأهيلهم نفسياٍ بعد تعرضهم للاغتصاب.
ويقول كمال القاضي أخصائي علم نفس: “الأطفال الذين يغتصبون يحتاجون إلى وقت كاف لتأهيلهم نفسياٍ.
ويضيف: “وقع الحادثة تكون قاسية على الطفل ما يجعله يعاني نفسياٍ وهذا يتطلب الجهد الوقت الكافي لتأهيله”.