الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

زيادة رسوم الدراسة في المدارس الخاصة .. مشكلة لم تحل بالتعميم الوزاري

مديرية آزال تنجح في تطبيق التعميم لكن الحال في باقي المناطق التعليمية لا يسر

نائب وزير التربية والتعليم: يجب على المدارس الخاصة الالتزام باللائحة كما حصل في العام الماضي دون زيادة
أ. قيس زياد :ألزمنا المدارس هذا العام بعدم زيادة الرسوم والمدارس المخالفة اتخذنا ضدها إجراءات صارمة
أ. عبدالله الضيفي كل مدرسة تضع رسومها حسب مزاجها وهذا الأمر فيه تجاوز للائحة لكن في مديرية آزال الأمر مختلف

جملة من التحديات والهموم تواجه الطلاب وأولياء أمورهم في العام الدراسي الحالي، لكن قضية الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة احتلت المساحة الأكبر من الهموم لأن هذه المدارس تستوعب عدداً كبيراً من الطلاب في الأساسي والثانوي،
وارتفاع الرسوم الدراسية جعل الكثير من أولياء أمور الطلبة يتجهون مجددا إلى المدارس الحكومية.
لكن الوضع اختلف في المنطقة التعليمية بمديرية آزال بأمانة العاصمة التي أصر المسؤولون فيها على استمرار المدارس الخاصة باعتماد رسوم العام الماضي ..وفي البداية حاولت بعض المدارس التملص من التوجيهات إلا أن الإجراءات الصارمة من المنطقة التعليمية في المديرية بخصوص تنفيذ التوجيهات كانت كفيلة بعدم رفع الرسوم الدراسية ..وهو ما طمأن الناس وساعدهم على تجاوز عقبة الزيادة التي تم إيقافها، مقارنة بالمدارس الخاصة في بقية مديريات أمانة العاصمة..
إننا أمام نموذج إيجابي من المسؤولية ينبغي تعميمه على كل المدارس.. وفي الاستطلاع التالي نتعرف على هذه التجربة:
الأسرة/ خاص

عبد الله التاج -ولي أمر طلاب في مدارس خاصة يقول : إن التعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في العام الماضي واعتمد هذا العام أيضا يشير إلى عدم زيادة الرسوم الدراسية. إلا أن أصحاب المدارس لا يلتزمون بتلك الموجهات ويرجعون ذلك للزيادات في مدخلات الإنتاج من كتب وزي مدرسي, وأضاف: تفاجأت بزيادات كبيرة في رسوم المدارس التي كان يدرس بها أبنائي واضطررت إلى سحب ملفاتهم من هذه المدارس وتحويلهم إلى مدارس في منطقة أزال التي اعتمدت رسوم العام الماضي بتوجيهات من المنطقة التعليمية في المديرية.
في حين قال طارق حسين ــ ولديه ثلاثة أبناء بمدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية ــ إنه وجد زيادات كبيرة في رسوم الدراسة هذا العام أكثر من 50 % ، وهو موظف حكومي ويعمل بمبلغ لا يكاد يذكر، بسبب العدوان والظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها بلادنا .وسمع بدوره عن التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بخصوص اعتماد رسوم العام الماضي لكن مدرسة أولاده لم تهتم لهذا التعميم وضربت به عرض الحائط .
وتمنى طارق بدوره من وزارة التربية والتعليم تعميم تخفيض الرسوم الدراسية على كل مناطق الجمهورية وليس منطقة أزال التعليمة فقط.
فيما قال عدد من أولياء الأمور في منطقة آزال “نحن سعداء بتطبيق التعميم في مدرستهم وتمنوا ألا يتغير الحال وتبقى الرسوم كما في التعميم “.

رفض وذرائع
مديرة أحدى المدارس ال تقول: إن هذا التعميم فيه ظلم لها ولمدرستها حيث ان هذا العام ليس كالعام الماضي فقد ارتفع سعر كل شيء بما فيه الكتب والزي المدرسي وحتى إيجار المبنى، فيما رحب مدراء المدارس الحكومية في منطقة آزال بتعميم إجراءات اعتماد رسوم العام الماضي كون هذا الأمر خفف الضغط على المدارس الحكومية في المنطقة.

شكاوى متعددة
ويفيد عبدالله الضيفي رئيس قسم النظم والعمليات في مديرية آزال بأن قسم الشكاوى يستقبل مكالمات من كافة مناطق الجمهورية حيث بلغ عدد الشكاوى لديه 87شكوى من كافة أنحاء الجمهورية وكانت معظمها من منطقة بني الحارث وشعوب والسبعين وكلها تصب في نقطة واحدة وهي زيادة الرسوم بصورة خيالية ظنا منهم بأن منطقة آزال هي المسؤولة عن رفع الشكاوى للوزارة وبأن تطبيق التعميم الصادر من المديرية يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
ويضيف :ونحن بدورنا قمنا بالتوضيح لهم باننا مسؤولون فقط عن تطبيق التعميم في منطقتنا وأعطيناهم أرقام قسم الشكاوى بالوزارة ومكتب التربية.
وأشار إلى أن الشكاوى كانت تصل من أولياء أمور منذ بداية التسجيل والى يومنا هذا بعدم قبول بعض المدارس داخل دائرتنا بتسجيل الطالب إلا برسوم أقرتها المدرسة هذا العام وعدم الالتزام برسوم العام الماضي.
وتابع : وبدورنا قمنا بالطلب من أولياء الأمور إرسال رسالة بالرسوم وتواصلنا مباشرة مع مدراء هذه المدارس للتأكد من الأمر.. ومن ثم تسجيل الشكوى ويتم النزول الميداني للمدرسة بعد إبلاغ الجهة المختصة بالمنطقة…
وتمنى الضيفي من وزارة التربية والتعليم تعميم رسوم العام الماضي على كل مدارس الجمهورية نزولا عند رغبة أولياء الأمور في المناطق المختلفة الذين يتواصلون معه عبر قسم الشكاوى إلى يومنا هذا.. وبسبب التداعيات الاقتصادية والمعيشية التي يتسبب بها العدوان وحصاره.

إجراءات صارمة
فيما اكد مدير عام المنطقة التعليمية في منطقة آزال بأمانة العاصمة الأستاذ قيس محمد زياد على ضرورة تطبيق التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بخصوص اعتماد رسوم العام الماضي.
وقال : قمنا بتطبيق التعميم على المدارس الخاصة في منطقه أزال وهي 6مدارس أهلية وقد أغلقت منها مدرستان بسبب مخالفتهما للمواصفات وهما مدرسة سام الفرع كونها بدون ساحة للمدرسة ومدرسة براعم النور لأنها تقع بجانب محطة بترول وهذا الأمر يشكل خطرا على الطلاب .
ويضيف: في العام الماضي تم إصدار تعميم واضح وصريح من الاخ نائب وزير التربية والتعليم قاسم الحمران بتحديد رسوم التسجيل وفي هذا العام اكد النائب على اعتماد رسوم العام الماضي كرسوم مدرسية لهذا العام ونحن في منطقتنا قمنا بإلزام المدارس التي في منطقتنا بهذا التعميم ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مدرسة مخالفة لهذا الأمر .كما أننا فؤجئنا بأن هناك مدارس رفعت الرسوم الدراسية للضعف، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن اللائحة وقمنا عبر الشكاوى بتسجل عدد الشكاوى وعقدنا اجتماعاً عاجلاً بعد تذكير مدراء المدارس الخاصة باللائحة وضرورة الالتزام بها والزمنا كل مدرسة بتعليق اللائحة السعرية للرسوم على بوابة المدرسة ليكون ولي الامر على علم بسعر رسوم التسجيل لأبنائه وهذا من حقه كنوع من الشفافية .
وتابع زياد بالقول :قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة المدارس مكونه من نائب مدير المنطقة ورئيس قسم الشؤون المالية والإدارية وتتابع سجلات المدرسة واستمارات التسجيل بالكامل ويحدد من خلالها كم رسوم الدراسة المدفوعة بدقة وقد جهزنا استمارات خاصة لهذا الأمر ولرصد المخالفات وقمنا بعمل تقييم شامل واستمر عمل هذه اللجنة أسبوعاً كاملاً داخل المدرسة ومن ثم رفع التقرير إلينا .
ومضى زياد يقول : التجربة في تطبيق التعميم كانت صعبة للغاية حيث لم يكن هناك قبول من المدارس الخاصة لكن الأمر كان بمثابة التحدي لنا أمام تنفيذ التعميم الصادر من الوزارة ورضوخ المدارس الخاصة له وقد قمنا بتوضيح الأمر لأولياء الأمور عبر الإرشادات حول كيفية التسجيل وكم هي الرسوم المستحقة وقد تم تحديد أسعار الرسوم وهى نفسها رسوم العام الماضي وعممت في المنطقة وكذا مكناهم من التواصل معنا وإشعارنا عبر ارقام وزعت لهم او النزول للمنطقة لتقديم الشكوى عن أي مدرسة مخالفة.
وعن الإجراءات التي تقوم بها منطقة آزال ممثلة بالإدارة العامة فيها يقول مدير المنطقة : في حالة عدم تنفيذ اي مدرسة للتعميم وبعد التأكد من ان المدرسة مخالفة ولم تطبق وتلتزم بتعميم دفع رسوم العام الماضي فإننا نقوم مباشرة بسحب الترخيص من المدرسة ونرغمها على دفع غرامة مالية واذا لزم الأمر قد نغلق المدرسة .
وطالب أولياء الأمور بألا يسمحوا للمدارس الخاصة باستغلالهم في دفع الرسوم المدرسية بالمخالفة للتعميم والمساهمة في تطبيق التعميم بصورة جادة في كافة أنحاء الجمهورية لأن هذا الأمر فيه خدمة لهم ولأبنائهم بالدرجة الأولى للحصول على تعليم متميز .

تعميم وزاري
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي مدرسة أهلية أو خاصة ترتكب التجاوزات .
وقالت الوزارة مؤخرا إن رفع الرسوم بالمدارس الأهلية هذا العام، “لا يعد أمرا عفويا بل يؤكد وجود مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بمصلحة البلد إطلاقاً”.
واكد نائب وزير التربية والتعليم قاسم الحمران خلال اجتماع استثنائي عقد في الوزارة أن “الجبهة التعليمية هي الجبهة الأهم وهي المعول عليها في إخراج البلد من كل المشاكل القائمة، وأن على مسئولي المدارس الخاصة أن يتقوا الله ويبتعدوا عن الجشع والطمع والبحث عن الأرباح على حساب العملية التعليمية”.
وشدد الحمران على المدارس الأهلية اعتماد التسعيرة التي كانت مقررة في العام الماضي بموجب التراخيص مشيرا الى أنها تسعيرة ليست بالقليلة .
وأوضح الحمران أن الوزارة لن تسمح للمدارس الأهلية ان تعمل كما تشاء وان كل فلس دفعه أولياء الأمور زيادةً هذا العام زيادةً على العام الماضي يجب أن يعاد إليهم عاجلاً لا آجلا”.

قد يعجبك ايضا