مكاتب الخدمات العقارية يعملون خارج إطار القانون.. فمن المسؤول¿!!

البحث عن منزل للسكن في الأمانة يعد من أصعب المشاكل التي تواجه الأسر خاصة المتوسطة الدخل باعتبار أنك لن تعيش في شقة واحدة مدى عمرك كما كان يحصل في الماضي فعادة ما يضطر الشخص للتنقل من منزل إلى آخر وأن يخرج من المنزل الذي يسكنه بسبب إيذاء المؤجر إما بالمراقبة والتجسس أو بحبس الماء عن المستأجر أو بالزيارات الدائمة والمفاجئة خوفاٍ على منزله من قبل المؤجر وتبقى مسألة النقل بسبب ظروف العمل أو لظروف اجتماعية معينة نادرة الحدوث. إذاٍ القضية تبقى البحث عن شقة للإيجار نظيفة ومعقولة السعر وأيضاٍ وجود أبسط الحقوق مثل وجود خزان للماء وصاحب العمارة أو الشقة غير مؤذُ. وطالما أنت تبحث عن شقة لابد من اللجوء إلى مكتب العقاري أو (الدلالين) وهذه مشكلة أخرى ومستعصية لأن المكتب يبحث عن شقة لك مقابل إعطائه نصف الإيجار الذي ستدفعه للمؤجر والعلاقة بين المؤجر والمكتب والدلال علاقة عمل يجلب المال بأبسط الطرق وبقوت الناس.. قضية البحث عن السكن وأساليب الابتزاز وعلاقة المؤجر بالمستأجر من القضايا الشائكة.
الاستطلاع التالي ناقش هذه القضية وخرج بالحصيلة التالية:

المواطن سالم محمد تحدث عن أسفه حول ابتزاز المكتب العقاري للمواطنين الذين يبحثون عن شقة للإيجار فيقول: قبل ستة أشهر كنت أبحث عن شقة للإيجار لأن صاحب العمارة التي سكنتها كان يرسل زوجته دائماٍ لترى ما الذي تجدد في الشقة, كما أننا نتعارك معه بسبب ضيوفنا الذين يأتون لزيارتنا بين حين وآخر فلجأنا إلى مكتب العقاري للبحث عن شقة واضطريت أن أدفع ما يقارب العشرة آلاف حق مشاوير للمكاتب التي تعاملت معهم إلى أن وجدت شقة هي الآن بمثابة (ترانزيت) فمازلت أبحث عن شقة هذه المرة بعيداٍ عن هذه المكاتب.

بقدر فلوسك
عبدالله أيضاٍ شكا من معاناته من هذه المكاتب وهؤلاء الدلالين فقال: كل (دلال) لا يتحرك معي حتى أتعرف على شقة إلا بخمسمائة ريال وكنت مضطراٍ أن أدفع كي أسكن في شقة بعدما ضقت من المؤجر الذي كنت أسكن في بيته, وكلما ذهبت إلى مكتب يقول بالفم الممتلئ (أدي حق المشوار) وكنت أقول لا بأس كي أحصل على منزل والقضية ليست في المبلغ الذي أخسره بل في هؤلاء الذين كنت أخبرهم عن المواصفات التي أريدها ويعطوني شقة مخالفة تماماٍ عن احتياجاتي وتعاملت مع أكثر من عشرة مكاتب وأصحاب عقارات وكلهم يتصفون بنفس الصفات مهما اختلفت أماكنهم فهم يتعاملون مع المواطن كالبنك المتحرك.

دعوة كاذبة
أما عامر أتى من محافظة تعز كان يسكن بشقة كبيرة بإحدى العمارات بتعز بسعر مناسب انتقل هو وعائلته إلى الأمانة بسبب ظروف العمل وهنا بدأت المعاناة فيستطرد بالقول: جئت هنا وذهبت لأكثر من خمسة مكاتب عقارية وثلاثة دلالين يعملون ليس لهم مكاتب ومع هذا عانيت كثيراِ إما أن يعطوك شقة بعيدة عن المنطقة التي طلبتها أو بيتاٍ لا توجد فيه أبسط مقومات الحياة ومواصفاتها مخالفة عما طلبته, وأغرب ما لقيته المتاعب والخداع من هؤلاء حيث يقول لك الدلال (تعال المغرب نتفاهم مع صاحب العمارة) وأنا تحمست وقلت (تمام) والحقيقة أن الشقة قد تم تأجيرها وجاء قبلي خمسة أشخاص بنفس الخدعة, المهم عدت المغرب وقيل لي (صاحب العمارة ما يرد تعال غداٍ صباحاٍ) وعند عودتي أخذني أحد رجال الحارة وقال لي (الدلال حقك كذاب قد أجر أمس وهو يكسب منك ومن غيرك حق المشوار) فكانت الصدمة.
فيما شكا عبدالرحمن عن عدم وجود منازل وشقق صالحة للاستخدام الآدمي مناسبة للدخل المتوسط والمحدود.
وعن جشع أصحاب العمارات ومكاتب العقارات الذين يتعاملون مع الناس بشكل استفزازي ومقرف.
يضيف: عندما تطلب شقة للإيجار يأتي أحد الدلالين وقد أعطاك بدروماٍ أو شقة بدون تهوية ويقول ببساطة (هذا بقدر زلطك) وعندما تنظر لصاحب المنزل أو العمارة تجده يلتفت من أسفل قدميك إلى أعلى ويقول (أنت المستأجر¿) تجيب (نعم) يقول (شوف) وتبدأ الشروط والكلام المقرف الذي يدل على صاحب عمارة جشع وعندما تعود للمكتب وتخبرهم أنك لم تتفق مع صاحب العمارة يقول لك (ولا يهمك أدي حق المشوار وأعطيك بيت بذي الوجه حالي) والأغرب من ذلك عندما يتواصل معك الدلال الساعة العاشرة مساءٍ ويقول لك (الحق معي لك بيت تعال بسرعة) تخرج وتكتشف الأعذار أما أن المفتاح بيعطوه اليوم الثاني أو أن صاحب العمارة يرد ببرود بكرة.

لا يوجد قانون خاص
يضيف جمال محمد أنه قد اضطر في أحد الأوقات أن يدفع حق قطع للدلال أي مبلغ مقابل الحصول على شقة ولكنه لم يحصل لا على القطع ولا على المفتاح فيقول: لقد كنت ممن يبحثون عن شقة للإيجار ووجدت أحد المكاتب كان الدلال يظهر احتراماٍ وكلاماٍ منطقياٍ قال لي (عندي شقة لك أدي حق القطع وأنا أعطيك المفتاح) صدقته وأعطيته حق القطع وقال (ارجع المغرب وبتلاقي كل شيء جاهز).
عدت المغرب ولم أجد من أخذ مني العربون, ومن في المكتب يؤكدون لي أنه خرج مشواراٍ المهم عدت اليوم الثاني والثالث إلى أن قلت (حسبي الله ونعم الوكيل) وخرجت من ذلك المكتب بخفي حنين.
كثيرة هي الشكاوى التي ادر كناها عندما التقينا بمواطنينº أغلب المبالغ المالية التي يدفعها المواطن لهذه المكاتب… والابتزاز باسم حق المشاوير والخدع التي تصف بها تلك المكاتب… فمن ينصف المواطن¿ وهل هناك قانون يحكم تلك المكاتب والعاملين بهذا المجال¿!.
اتجهنا إلى المحامي حسين المشدلي الذي أشار إلى أن القانون العام يعطي حقاٍ للمواطن فيقول: (بالنسبة لموضوع السمسرة لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال السمسرة ولكن هناك مواد قليلة من القانون المدني والقانون التجاري تناولت السمسرة أو السعاية بشكل طفيف, وبالتالي فإنه يتم الرجوع بشأنها في أي مسألة سواء تتعلق بالغش أو التقصير أو غيره إلى أحكام القانون العام التي تجيز لمن لحقه ضرر من أي شخص أن يطالب بتعويض الضرر وأن يطلب الحكم له بما لحقه من خسارة أو فاته من نفع وفقاٍ لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية وفي حال وجود جريمة يعاقب عليها طبقاٍ لقانون الجرائم والعقوبات العامة).