الفــاعــل مجهـول

■ معاذ القرشي –
■ دعاة الدولة المدنية الحديثة وجهاٍ لوجه مع الرصاص
■ مواجهة التطرف يحتاج إلى أيدلوجيات محددة تقوم بها الدولة
■ لا فرق بين من يحرض أو يثير المناطقية ومن يرتكب جرائم الاغتيال

كلما غابت الدولة كلما غاب الاستقرار وزادة وتيرة الاغتيالات السياسية التي تستهدف في مجملها أعمدة للدولة المدنية الحديثة ابتداء باغتيال جارالله عمر واحمد شرف الدين وعبدالكريم جدبان وانتهاء باغتيال الأستاذ والسياسي والمفكر محمد عبدالملك المتوكل وهي الجرائم التي ستظل في الذاكرة الجمعية للمواطن اليمني الحالم بدولة الحق والعدل والمدنية كونها جرائم خطط لها وأريد بها ضرب أعمدة الدولة المدنية الحديثة التي ظل الراحلون ينشدونها وسقطوا وهم في مهمة الوصول إليها ومن أجلها .
ولخطورة الاغتيالات السياسية على الاستقرار وتأثيراتها على بناء الدولة المدنية الحديثة كونها استهدفت شخصيات شكلت بما امتلكته من افكا ورئ خلاصة الخلاصة لمشروع وطني مدني طموح في اتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة الثورة ناقشت ظاهرة الاغتيالات السياسية من خلال الحصيلة التالية
كانت البداية في الحديث حول هذا الموضوع مع الدكتور عبدالله الداعري مدير عام المستشفى السعودي الألماني حيث قال: إن الاغتيالات السياسية أفعال مجرمة تستهدف دماء اليمنيين وتدمير الدولة المدنية ويعتبر اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل السياسي والمفكر والإنسان وخاصة في مثل هذا الظرف الذي يمر به اليمن تدمير لأعمدة الدولة المدنية وضرب التفاهمات السياسية المتفق عليها.
وأضاف الداعر ي قائلا: إن مهمة مكافحة التطرف والإرهاب بما فيها جرائم الاغتيالات السياسية لابد أن تنطلق من أيديولوجيات ومحددات عامة تقوم بها الدولة ضد أي أفكار أو أيدلوجيات أو تنظيمات داخل النسيج الوطني تشجع العنف والإرهاب ولن يكتب لهذا النجاح الا من خلال تفعيل دور الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام ومؤسسات الثقافة.
وأردف الداعري قائلا : ان التعليم في اليمن يحتاج الى ان يكون وفق المعايير العالمية المعمول بها حتى تغدوا مؤسسات التعليم بعيدا عن العبث والتحشيد والفوضى التي تعيق عقول الأجيال.
وأشار الدكتور الداعري قائلا : ان اليمن لا تزال بحاجة الى تشريعات وكذالك بحاجة إلى تفعيل التشريعات الموجودة حتى تستطيع الدولة تحقيق التنمية والاستقرار.
مؤكدا في ختام حديثه على أن حمل السلاح من قبل المواطنين ليس عيبا وفي الدستور الأميركي مادة دستورية تعطي الحق للمواطنين في امتلاك السلاح حتى لا يكونوا في يوم ما طرفاٍ ضعيفاٍ امام دكتاتور لكن بعد أن ضمن لهم الدستور حق امتلاك السلاح قيده بقدرة الدولة على فرض اشد العقوبات وفق القانون على إطلاق رصاصة واحدة .
وفي ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن حاليا نؤكد على ان استمرار غياب وجود الأمن الذي يحفظ أمن المجتمع يمثل تدميراٍ لمقدرات الدولة والحل يكمن في سرعة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسات الأمن والجيش .
مع التأكيد على أن اليمن تحتاج لتجاوز المنعطف الخطير الذي تمر به من خلال إجراء انتخابات مبكرة نيابية ورئاسية
تابع الدكتور أبوالغيث حديثه لنا قائلا: استهداف المتوكل استمرار للنهج وثقافة ضرب دعاة الدولة المدنية التي غايتها المثلى القضاء على الدولة المدنية فأصحاب الصوت الحر أمثال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل كانوا أصحاب رأي حر حتى في داخل جماعاتهم السياسية وأحزابهم التي ينتمون إليها وبالتالي المطلوب تقديم الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال المتوكل وما قبلها من الاغتيالات الى العدالة
واردف استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور عبدالله ابو الغيث قائلا : أن تشكيل للجان للنظر في جرائم الاغتيالات السابقة لم تقدم أي جديد لصالح الضحايا سواء في جريمة السبعين أو العرضي وأصبح تشكيل اللجان أمر مملاٍ ومكرراٍ ولا يرقى إلى خطورة الجريمة التي ارتكبت
واختتم الدكتور عبدالله أبو الغيث حديثه قائلا : إن على اليمنيين جميعا وفي المقدمة الأحزاب والجماعات السياسية إخراج الدولة المدنية الحديثة إلى الوجود ويشارك فيها الجميع دون استثناء على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وان يسلم الجميع بحقيقة أن أي طرف لا يستطيع أن يقصي الطرف الآخر.
بدوره أوضح المحامي والناشط السياسي والحقوقي عبدالغني على الخزان أن الاغتيالات التي ارتكبت ضد النخب المثقفة والهامات العالية والتي كان آخرها اغتيال المفكر والإنسان والسياسي والأكاديمي محمد عبدالملك المتوكل تأتي بعد حملات من التحريض شارك فيها للأسف الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ضد تلك النخب وقادة الرأي عبر إطلاق تهم وشائعات أو الإشاعة للمفردات العنصرية والطائفية والمذهبية
وأضاف المحامي والناشط الخزان قائلا : أن بعض الجماعات السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني ساهمت في نشر مفردات الطائفية والتخوين للآخر وتركها القضايا الوطنية الأساسية وإشاعتها للأسف للفتنة والتحريض على كل صاحب رأى مختلف لا يوافق توجهاتهم أضف إلى ذالك عدم تقديم الكثير من الجناة المتهمين في جرائم اغتيالات سابقة إلى العدالة حتى الآن سواء ارتكبوا الجريمة أو شاركوا بها بالقول أو الفعل أو التحريض أو التشجيع
قال الخزان: إن المحرض والمستفيد والمرتب للجرائم الاغتيالات السياسية لا يزالون بعيدا من دائرة الاشتباه أو الاتهام وهذا يجعل الفعل الجنائي يقيد على من ارتكب الفعل كأداة وهذا يسمح بارتكاب المزيد من جرائم الاغتيالات السياسية
يرى المحامي الخزان: ان تنفيذ نصوص القانون ووجود قضاء نزيه ومستقل وتفعيل أجهزة الضبط القضائي وبسط سلطة الدولة كفيل بمواجهة ثقافة العنف والتطرف ومنها جرائم الاغتيالات السياسية التي للأسف طالت في معظمها نخب كانت من الذين بذروا نواة الدولة المدنية الحديثة
من جهته أكد عوض القيس – ماجستير للسانيات كلية اللغات جامعة صنعاء ان ازدياد جرائم الاغتيالات السياسية يعود إلى غياب أجهزة الضبط القضائي ولعدم عملها بشكل طبيعي بسبب الفساد الموجود وتدخل السياسة في أدائها ومنعها من القيام بعملها واستهداف أصحاب الأفكار المتحررة أو يمكن أن نقول النخبة يأتي لإعاقة قيام الدولة المدنية تقوم على النظام والقانون من أجل إشاعة الفتنة السياسية
وأضاف القيس : اغتيال المتوكل يأتي بسبب صوته الحر الذي كان يلق الكثير من مراكز القوى المختلفة كون الرجل معتدلاٍ ومقبولاٍ وهي قوى متطرفة ومرفوضة اجتماعيا وبالتالي غياب أجهزة الضبط وغياب الجزاءات الرادعة ووجود جماعات سياسية متطرفة تدفع بالبلاد نحو مزيد من التعقيدات وكلها مؤشرات تدل على ان الاغتيالات ستزدهر في المستقبل
وأردف القيس قائلا : إن الحل يكمن في وجود الدولة ليس الوجود الشكلي وانما الوجود الحقيقي ووجود الإرادة السياسية لضبط الأمن وضبط المفسدين في الأرض.