نيابة الأموال تستدعي 14 مسؤولا لاستعادة 15 سيارة للهيئة

الثورة/ محمد العزيزي –

تشرع نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة بالتحقيق في أول قضية من نوعها تقدم إلى النيابة و هي استرداد السيارات لمن ينتقلون من وظائفهم العليا في المؤسسات الحكومية إلى جهات حكومية أخرى أو انتهاء فترة خدمتهم القانونية بها .
حيث توالي النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 162 لسنة 2014م جريمة جسيمة و الخاصة بمطالبة الهيئة العامة للاستثمار إعادة 15 سيارة فخمة صرفتها ل 14 موظفا عندما كانوا يشغلون مناصب و يعملون في الهيئة بدرجة وكيل وزارة و نقلوا طبقا لقرارات عليا إلى جهات حكومية أخرى للعمل بها .
جاء هذا الطلب من هيئة الاستثمار من النيابة تماشيا ووفقا لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء لعام 2011م الذي يقضي بالتقشف و عدم صرف سيارات جديدة و ازدواجية الصرف كونهم حصلوا على سيارات من الجهات التي نقلوا إليها .. بالإضافة إلى أن تلك السيارات تعد من أصول وممتلكات الهيئة و الأصل إعادتها إلى الجهة المالكة .