نائب مدير شرطة العاصمة صنعاء العميد الركن عبدالله الحسن الأمير يكشف لـ” ” تفاصيل الإطاحة بشبكة سرقة المجوهرات وعمليات أمنية أخري في العاصمة

أكد نائب مدير شرطة العاصمة صنعاء، العميد الركن عبدالله الحسن حسين الأمير، أن الوضع الأمني في العاصمة يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الجهود الأمنية المكثفة وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية. وأوضح أن معدلات الجريمة انخفضت بشكل كبير، فيما تسارعت استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات، مما عزز الشعور بالأمان والاستقرار في أوساط المجتمع.
وأشار العميد الأمير، خلال حوار خاص لـ«الثورة» إلى أن الأجهزة الأمنية لا تقتصر جهودها على ضبط الجناة بعد وقوع الجرائم، بل تعمل وفق استراتيجية استباقية لمنع الجريمة قبل حدوثها، من خلال تعزيز الرصد الاستخباراتي، ونشر الدوريات الأمنية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في كشف الجرائم وتتبع مرتكبيها.
كما استعرض أبرز الإنجازات الأمنية التي تحققت مؤخراً، ومن بينها تفكيك شبكات إجرامية متورطة في قضايا سرقة واحتيال، واستعادة أموال وأصول مسروقة، إلى جانب كشف ملابسات جرائم قتل غامضة وضبط مرتكبيها خلال وقت قياسي.. مؤكداً أن صنعاء لم تعد ملاذاً آمناً للمجرمين، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن سيتم ملاحقته وتقديمه للعدالة.
وفي ذات السياق ، شدد نائب مدير الشرطة على أهمية وعي المواطنين بأدوارهم الأمنية، مؤكداً أن الأمن مسؤولية تشاركية، وأن سرعة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يسهم في كشف الجرائم في وقت قياسي. كما تطرق إلى الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، إلى جانب الخطط المستقبلية لتطوير الأداء الأمني وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.
كيف استطاعت الأجهزة الأمنية تحقيق هذه النجاحات؟ وتساؤلات مهمة أخرى نناقشها في هذا الحوار:

الثورة / ماجد حميد الكحلاني

كيف تقيّمون الوضع الأمني في صنعاء اليوم ومستوى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية؟
بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وتعاون المواطنين، أصبحت صنعاء أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث شهدت تحسناً واضحاً في سرعة الاستجابة للبلاغات وانخفاضاً في معدلات الجريمة. وتعكس هذه التحسينات الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي تجمع بين العمل الميداني والاستخباراتي الجهود التي تتم تحت إشراف مباشر من اللواء المجاهد عبدالكريم أميرالدين الحوثي، يحفظه الله، الذي يحرص على تعزيز الأمن والاستقرار من خلال متابعة مستمرة وتوجيهات حازمة، مما ساهم في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للجريمة قبل وقوعها.
كما شهد التعاون المجتمعي ارتفاعاً ملحوظاً في وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، ما يعزز الاستقرار الأمني. نحن نثمّن هذا التعاون ونعمل على حماية المبلغين وضمان سرية المعلومات، لأن المواطن هو الشريك الأول في تحقيق الأمن، وكلما تكاتفت الجهود بين المجتمع والأجهزة الأمنية، زاد الاستقرار وترسخ الأمان للجميع.
هل هناك ارتفاع في معدل الجريمة، خاصة قضايا القتل والاعتداءات؟
على العكس، معدل الجريمة في العاصمة شهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة بفضل الجهود الأمنية المكثفة والمتابعة المستمرة. رغم وقوع بعض الجرائم الفردية، فإنها لا تعكس واقع الأمن العام، حيث يتم التعامل معها بحزم، ويتم ضبط المتهمين في مختلف القضايا، سواء جرائم جنائية، سرقات، أو عمليات احتيال.
كما تحظى قضايا القتل والاعتداءات بأولوية قصوى، ولا يتم إغلاق أي ملف حتى يتم ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.
صنعاء اليوم ليست كما كانت قبل 2015، حيث كان البعض يظن أنها ستكون بيئة خصبة للجريمة، لكن الواقع أثبت العكس تماماً. وكل من يحاول الإخلال بالأمن تتم ملاحقته وضبطه وفق القانون، فلا مجال للإفلات من العدالة في ظل المتابعة المستمرة والتحديث المستمر للأساليب الأمنية.
ما أبرز الإنجازات الأمنية الأخيرة في العاصمة صنعاء؟
الأمن مسؤولية مستمرة، وجهد متواصل لا يتوقف، حيث تسعى الأجهزة الأمنية على مدار الساعة لتحقيق الإنجازات في مكافحة الجريمة وضبط الجناة، بما يعزز الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء. ومن بين القضايا الأمنية الأخيرة التي حظيت باهتمام واسع، نجاح الأجهزة الأمنية في استعادة ذهب مسروق بقيمة مليون ومائتي ألف ريال سعودي، بعد أن تم تهريبه من مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة المرتزقة إلى العاصمة صنعاء.
كيف تم تلقي البلاغ وتعقب وضبط الجناة في قضية السرقة؟
تم تلقي البلاغ حين وصل مالك الذهب رجل الأعمال علي عبدالرحيم صالح الخراز، من مدينة مأرب، إلى العاصمة صنعاء قادماً من مأرب، حيث تقدم بشكوى رسمية تتضمن تفاصيل الجريمة التي تعرض لها من قبل محمد إبراهيم العريفي (32 عاماً)، الذي يعمل في أحد محلاته، ورغم أن الحادثة وقعت خارج نطاق اختصاص أمن العاصمة، إلا أن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بجدية تامة، انطلاقًا من مبدأ أن تحقيق العدالة مسؤولية لا تعرف الحدود.
وبناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية، تم تكليف الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع القضية، مع تقديم الدعم الكامل للضحية بغض النظر عن محل إقامته أو انتمائه. وقد عكس هذا التوجه سياسة أمن صنعاء الراسخة، التي تؤكد التزامها بعدم السماح بأن تكون ملاذًا للخارجين عن القانون، وضمان العدالة لكل من يلجأ إليها.
انطلقت عمليات المتابعة والتحري بإشراف مباشر من مدير أمن العاصمة اللواء معمر هراش، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مدير بحث المحافظة العقيد ياسر النقيب، الذي كان له دور محوري في تسهيل عملية المتابعة. كما ساهمت تحريات منطقة السبعين وفريق البحث الجنائي في تعقب الجناة، حتى تم تحديد موقع أحد المتهمين، الذي استأجر شقة في المحافظة محاولاً التخفي. وبالتنسيق مع النيابة العامة، نُفذت مداهمة ناجحة بمشاركة أمن منطقة السبعين، بقيادة مدير أمن المنطقة، الذي كان له دور بارز منذ بداية التحقيقات والتنسيق مع النيابة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على الجاني وضبط شريك له شاركه في بيع جزء من الذهب. وعُثر بحوزة المتهم على ثلاثة كيلو جرامات من الذهب المسروق، ومبلغ 24,700 ريال سعودي، إضافة إلى بندقية آلية روسية الصنع.
وهل هناك جرائم أخرى أحبطت مؤخرا قبل تنفيذها ؟
دور الأجهزة الأمنية لا يقتصر فقط على ضبط الجناة بعد وقوع الجريمة، بل يمتد إلى إحباط الجرائم قبل تنفيذها، وذلك من خلال الرصد الأمني الدقيق والمتابعة الاستخباراتية المستمرة.
على سبيل المثال، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من إحباط مخطط لسرقة أحد المتاجر الكبرى، بعد رصد نشاط مشبوه لمجموعة كانت تستعد لتنفيذ العملية وبفضل التنسيق الاستخباراتي الدقيق والتحريات الميدانية المكثفة، تم القبض على أفراد العصابة قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، ما حال دون وقوع أي خسائر مادية أو أمنية.
هذا الإنجاز يعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في صنعاء، والتي تعمل باستمرار على تعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط من خلال ضبط الجرائم، ولكن أيضاً من خلال إفشال المخططات الإجرامية قبل وقوعها، في إطار استراتيجية أمنية محكمة تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
إلى أي مدى تعكس هذه القضايا أن صنعاء لم تعد ملاذًا للمجرمين؟
الواقع الأمني يؤكد أن صنعاء لم تعد بيئة آمنة للخارجين عن القانون، حيث يتم ضبط الجناة بسرعة وكفاءة، مما يعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للجريمة بفاعلية.
خلال الفترة الماضية، تم تفكيك شبكات إجرامية متورطة في قضايا سرقة واحتيال، واستعادة أموال وأصول مسروقة وإعادتها إلى أصحابها. كما تم حل قضية قتل غامضة، حيث عُثر على جثة شخص في السائلة بعد 12 يوماً من مقتله دون أي معلومات عن هويته، لكن بفضل التحريات الدقيقة، تم التعرف على الجناة وضبطهم.
وفي قضية أخرى، أبلغت امرأة عن اختفاء زوجها لمدة يومين، وبعد تحريات مكثفة، تم العثور عليه مقتولًا داخل منزله ومخبأً في المطبخ. بفضل سرعة الاستجابة، تم القبض على الجاني خلال 48 ساعة وتحويله إلى الجهات المختصة.
هذه الإنجازات وغيرها تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وفعاليتها في كشف الجرائم بسرعة، ما يؤكد أن صنعاء لم ولن تكون مأوى للمجرمين، وأن كل من يحاول الإخلال بالأمن سيجد نفسه أمام العدالة عاجلاً أم آجلاً.
كيف يتم ضبط الجريمة قبل وقوعها، وما مصير القضايا العالقة؟
نعتمد على نهج استباقي يشمل جمع وتحليل المعلومات، والتحري الميداني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة المراقبة وتحليل البيانات الجنائية، مما يمكننا من التصدي للجرائم قبل وقوعها مدعومة بفرق ميدانية متخصصة تتابع أي نشاط مشبوه بالتنسيق مع المواطنين وعقال الحارات وحتى التجار في الأسواق مما يمكننا من التصدي للجرائم قبل وقوعها، وهذه الجهود تتم تحت إشراف ومتابعة قيادة وزارة الداخلية التي تولي أهمية قصوى لتعزيز القدرات الأمنية وتطوير أساليب المكافحة.
أما القضايا العالقة، فهي تظل مفتوحة حتى يتم كشف ملابساتها بالكامل، حيث لا توجد جريمة بلا خيط يدل على مرتكبها. وبفضل تتبع الأدلة والتعاون مع المواطنين، يتم في النهاية كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مهما بلغت صعوبة القضية.
هل تقتصر الإنجازات الأمنية على ضبط الجرائم بعد وقوعها، أم أن هناك جهوداً وقائية؟
الأمن ليس مجرد رد فعل على الجرائم، بل يشمل إجراءات وقائية مثل انتشار الدوريات الأمنية، الرصد المسبق، وتعزيز التعاون مع المجتمع لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها وبفضل الله ثم بجهود رجال الأمن، أصبحت صنعاء اليوم أكثر أماناً مقارنة بكثي، رغم الظروف التي تمر بها البلاد، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية والمتابعة الحثيثة لضمان سلامة المواطنين.
ما تأثير تأخير الإبلاغ عن الحوادث على سير التحقيقات؟ وهل هناك تحسن في سرعة ضبط الجرائم؟
التأخير في الإبلاغ عن الجرائم يعقّد التحقيقات ويمنح المجرمين فرصة للهروب أو طمس الأدلة. هناك تحسن كبير في سرعة ضبط الجرائم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم الكشف عن العديد من القضايا مثل جرائم القتل والسرقة، التي تم ضبط مرتكبيها خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس فعالية الجهود الأمنية ويعزز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين.
كيف يتم التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية؟
مع تطور التكنولوجيا، تم إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تتم متابعة البلاغات بسرعة وسرية، مع مراقبة النشاط الرقمي لضبط أي تهديدات محتملة. لضمان حماية الضحايا، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري، لأن السكوت يمنح المجرمين فرصة للتمادي واستهداف المزيد من الأشخاص. كما نعمل على مراقبة النشاط الرقمي لكشف وضبط أي تهديدات محتملة.
وما الإجراءات المتبعة لمواجهة الاحتيال المالي؟
يتم تفكيك شبكات النصب التي تستغل المواطنين عبر عروض استثمارية وهمية أو عمليات احتيال إلكترونية عبر التنسيق المستمر مع البنوك والمؤسسات المالية لرصد أي نشاط مشبوه وسد الثغرات التي يستغلها المحتالون.
ونهيب بالجميع توخي الحذر وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي جهة غير موثوقة، فالتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات. وكل من يحاول استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ جرائم سيكون تحت الرقابة والمحاسبة القانونية.
كيف تتابعون أداء الإدارات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالسجناء وتحويل القضايا إلى النيابة؟
هناك إشراف دوري على مراكز الاحتجاز لضمان الالتزام بالقانون، حيث لا يُسمح بتجاوز 24 ساعة دون إحالة القضية إلى النيابة. الشائعات التي تتحدث عن احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون مبرر قانوني لا تعكس الواقع، فالمشكلة الأساسية تكمن أحياناً في الضغط الكبير على النيابات بسبب كثرة القضايا، وهذا أمر يتم التعامل معه وفق الأطر القانونية وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة. كما أن لجان التفتيش الدورية تقوم بمتابعة أداء الإدارات الأمنية، وتقييم أوضاع السجناء والتأكد من احترام حقوقهم القانونية. أي تجاوزات أو تقصير يتم التعامل معها بحزم، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين وإحالتهم للمجالس التأديبية أو حتى فصلهم عند الضرورة، لأننا نؤمن بأن سيادة القانون فوق الجميع، ولا استثناء في تطبيقه.
ما هي خططكم الأمنية للمرحلة القادمة، وما جهودكم لتطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة الكوادر؟
خططنا الأمنية تتماشى مع التغيرات والمتطلبات الميدانية، نركز على تعزيز الرقابة الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للبلاغات، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا في كشف الجريمة. كما يتم تطوير الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة تشمل التحقيق الجنائي، مكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها. كما نعمل على تطوير قنوات التواصل مع المواطنين لضمان بيئة آمنة للجميع، لأن الأمن مسؤولية تشاركية تتطلب تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية.
أما على صعيد تطوير الأداء الأمني، فنحن نعمل وفق استراتيجية متكاملة تشمل التدريب والتأهيل المستمر للكادر الأمني، إنطلاقا من إيماناً بأن التطوير المستمر هو مفتاح النجاح، مع التركيز على وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، لأن الشراكة بين الأمن والمجتمع هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار ولهذا تولي قيادة الوزارة ممثلة باللواء المجاهد عبدالكريم الحوثي اهتماماً كبيراً ببناء قدرات رجال الأمن وتوسيع رقعة الوعي الأمني في أوساط المجتمع.
هل هناك جهود خاصة لتعزيز الأمن في الأسواق والمناطق التجارية؟
بالتأكيد، الأمن في الأسواق من أولوياتنا، حيث توجد دوريات أمنية مكثفة، كما يتم تركيب كاميرات مراقبة في العديد من المواقع لضبط أي أنشطة مشبوهة. بالإضافة إلى وجود تعاون كبير مع أصحاب المحلات لضمان الإبلاغ عن أي سلوك غير طبيعي.
كيف تتعاملون مع الشائعات حول الأمن وأداء الأجهزة الأمنية؟
ندرك أن البعض يحاول تضليل الرأي العام عبر نشر أخبار غير دقيقة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لكننا نركز على الحقائق العمل الميداني والنتائج الفعلية، ونتواصل مع المواطنين عبر القنوات الرسمية والشائعات لن تؤثر على جهودنا الأمنية. ولدينا فرق متخصصة لمراقبة المحتوى المنشور، والتأكد من دقته، والتصدي لأي محاولات لتشويه الحقائق..

هل ساهمت التوعية الأمنية في خفض نسبة الجرائم؟ وما خططكم لتعزيزها؟
بلا شك، التوعية الأمنية تلعب دوراً أساسياً في الحد من الجرائم، حيث أسهمت الحملات التوعوية ووسائل الإعلام في رفع وعي المواطنين وزيادة سرعة الإبلاغ عن الجرائم مما ساعد في ضبط المجرمين بوقت قياسي وعزز من كفاءة العمل الأمني.
نحن نولي الوعي الأمني أهمية كبيرة ضمن خططنا المستمرة، من خلال حملات توعوية دورية، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع مختلف فئات المجتمع. كلما كان المواطن أكثر وعياً، أصبح أكثر قدرة على حماية نفسه والمساهمة في الحد من الجريمة.
ما هي رسالتكم الأخيرة للمواطنين؟
نحن في الأجهزة الأمنية نعمل على مدار الساعة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدين أن صنعاء لن تكون مأوى للمجرمين، وسنواصل جهودنا لضمان أمنها واستقرارها. لكن نجاح العمل الأمني لا يعتمد على الجهود الأمنية فقط، بل يرتكز على وعي المجتمع وتعاونه الفعّال، لذا ندعو الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر الأرقام المخصصة، لأن الوعي الأمني هو السلاح الأقوى للحفاظ على أمن المجتمع.
ونؤكد أن حماية المواطنين وضمان أمنهم هو واجبنا الأول، ونعاهد الجميع بأننا مستمرون في أداء مهامنا بكل إخلاص ومسؤولية.. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأهلها، ونشكر الجميع على تعاونهم ودعمهم المستمر للجهود الأمنية.