
الثورة نت/ نورالدين القعاري –
دعا عدد من الاكاديميين والناشطين الحقوقيين إلى إصدار تشريع وطني يجرم استخدام الألغام والأجسام المتفجرة ويسمح بمقاضاة مستخدمي الألغام والآمرين بزراعتها أو الداعمين والمتاجرين بها والمطالبة بتعويض ضحايا الألغام ومعالجة قضيتهم ضمن معالجات الصراعات الوطنية التي نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
واوصى المشاركون في إختتام ورشة العمل الخاصة بالكشف عن الألغام الفردية “اخطارها ومضارها ووجوب التخلص منها” التي أقامتها منظمة رقيب بمشاركة ناشطا وأكاديميا بضرورة تفعيل دور القضاء من خلال القوانين التي تحرم رزاعة الألغام في مناطق النزاع وتضمين كل من يقوم بشراء او زراعة الالغام ضمن قائمة الإرهاب والعمل على تنظيف كافة المناطق المزروعة بالألغام بأقصى سرعة مطالبين الحكومة والجهات ذات العلاقة لتسليط الضوء على جرائم الألغام وحقوق الضحايا في اليمن مؤكدين على دور منظمات حقوق الإنسان في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إعطاء الأولوية في برامجها.
وفي تصريح لـ”الثورة نت ” قال المحامي علي هزازي رئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة : علينا كمنظمات مجتمع مدني وجهات ذات اختصاص السعي الحثيث لتفعيل دور القضاء وذلك من خلال إيجاد قوانين تجرم وتشدد هذه الأفعال والجرائم بالإضافة الى ضرورة استخدام التوعية للمجتمع بمشاركة منظمات المجتمع المدني.