وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم لـ”الثورة “: صمود الجبهة الاقتصادية يحبط مؤامرات العدوان الساعية لتركيع الشعب اليمني

أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات بيئة الأعمال محمد يحيى عبدالكريم أن الوزارة تبذل جهوداً محورية لاستتباب الوضع الاقتصادي والتمويني وتماسك الجبهة الاقتصادية والحفاظ على النشاط التجاري في البلاد. وأشار إلى ما تقوم به الوزارة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والصناعات الوطنية وصولاً للاكتفاء الذاتي. متحدثا عن النظام الإلكتروني الموحد وأتمتة العمل في جميع المعاملات التجارية حرصا على تسهيل وتيسير وإزالة مختلف المعوقات أمام الحركة التجارية.. مستنكراً ما يقوم به مرتزقة المحافظات المحتلة من إحراق وإتلاف البضائع وابتزاز التجار وغيرها من التصرفات اللا مسؤولة والتي تصيب العملية التجارية بالركود والإحباط..

حوار/
أسماء البزاز

بداية حضرة الوكيل من آخر تطورات الساحة الاقتصادية ممثلة بإنشاء المجلس الأعلى للشراكة مع القطاع الخاص..ما مهام هذا المجلس وأهميته في هذا التوقيت الذي تم فيه إنشاؤه ؟
– إنشاء المجلس الأعلى للشراكة مع القطاع الخاص جاء بعد أن عقدنا جلسات وإجراءات متعددة مع الغرفة التجارية والاتحاد ووصلنا إلى إصدار المسودة الأولى لإنشاء المجلس، حيث تم إصدار قرار من معالي وزير الصناعة والتجارة اللواء عبدالوهاب يحيى الدرة بتشكيل لجنة لإنشاء مسودة مكونة من وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة الصناعة إلى جانب القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية. والمجلس الأعلى يهدف إلى الشراكة الحقيقية والفعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام ومناقشة المشاكل والمعوقات التي يلاقيها القطاع الخاص وكذا ما يلاقيه القطاع العام في تنفيذ سياساته الاقتصادية.
جبهة اقتصادية
الحفاظ على صمود الجبهة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار التمويني.. كيف حافظت الصناعة على استتباب ذلك؟
الحديث عن صمود الجبهة الاقتصادية له جوانب كثيرة مع تعدد أنواع الصراع عسكريا وأمنياً واقتصادياً وإعلامياً وفكرياً وسياسياً وحتى إنسانياً وفي مختلف المجالات، حرب طاغوتية إجرامية بذلت فيها دول تحالف العدوان أقصى جهد للوصول بالشعب اليمني إلى حافة الانهيار، وركزت في ظلمها وطغيانها على استهداف الجانب الاقتصادي بشكل مركز؛ بهدف إضعاف هذا الشعب وإجباره على الاستسلام، إذ عمدت دول العدوان إلى استهداف البنية التحتية وقصف الأسواق والمزارع والمصانع والمحلات التجارية والآبار وكل ما له علاقة بالجانب الاقتصادي، أضف إلى ذلك أنها فرضت حصاراً اقتصادياً شاملاً برا وبحراً وجواً على الشعب اليمني، وحاربت العملة الوطنية والبنك المركزي اليمني في صنعاء وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم بحق أبناء الشعب اليمني، وعلى الرغم من هذا كله فشلت دول تحالف العدوان في تحقيق أحلامها، وعجزت مخططاتها الشيطانية وممارساتها الإجرامية عن الوصول بالشعب اليمني الصامد إلى المرحلة التي تطمح إلى أن يصل إليها من الفقر والبؤس والبطالة لأسباب كثيرة ومتعددة، ومن أهم الأسباب التي ساعدت على تماسك الشعب اليمني على كل المستويات بشكل عام وعلى المستوى الاقتصادي بشكل خاص هو أن هناك رعاية إلهية لهذا الشعب، وقيادة حكيمة، وإرادة فولاذية في أوساط اليمنيين، ووعيا كبيرا بأنواع الصراع، ومعرفة شاملة بأهداف ومخططات العدو، فعمل الجميع حسب القدرة والمستطاع على إيجاد الحلول والبدائل والتصدي لمخططات الأعداء ومواجهتها بما يسهم في بقاء الشعب في حالة صمود وثبات على مواقفه في مواجهة المعتدين، أضف إلى ذلك أن العدو على الرغم من خطورة المخططات التي يسعى إلى تنفيذها كان ولا يزال يصطدم بصمود الشعب اليمني العظيم ووعيه وإرادته الصلبة فيفشل في تحقيق أهدافه وتنقلب عليه الدائرة، وتأتي المتغيرات لصالح أبناء الشعب اليمني.الذي وقف في ميدان الجبهة الاقتصادية كالطود الأشم قيادة وجيشاً ولجاناً وحكومة ومؤسسات وجمعيات في خندق واحد للتصدي للحرب العدوانية الاقتصادية التي يسعى العدو إلى فرضها بالقوة، وحمل الجميع خبراتهم ومعاولهم ومسؤولياتهم على عواتقهم، وانطلقوا إلى ساحة الوطن والشعب بموجب توجهات رسمية جادة بدأت تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في جوانبها المختلفة كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ودعم المزارعين وتشجيعهم والترويج لمنتجاتهم، وجمعيات ومؤسسات خيرية تنموية اقتصادية محلية حملت على عاتقها مسؤولية التصدي للعدوان وجعلت من الجبهة الاقتصادية ميداناً لها تمول وتدعم وتساعد وتنتج وتنشر الوعي الاقتصادي والتنموي،فأسهمت بشكل كبير في تماسك وصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان تماماً كما يفعل المقاتلون في الجبهات، ولهذا شكلت كل هذه المنظومة العملية الرسمية والشعبية جبهة اقتصادية قوية لا ينقصها شيء سوى المزيد من العمل والجهد والمثابرة والاستعانة بكل الخبرات، وتعميم ثقافة التنمية الاقتصادية حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتي والخروج من الارتهان للخارج
خسائر
ما حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص في ظل العدوان؟
الخسائر والإضرار متزايدة كوننا في ظل عدوان جائر ولازال قائماً والجميع يعلم ما يلاقيه القطاع الخاص من عرقلة وخسائر واحتجاز السفن وما يترتب على تأخيرها من قبل عملاء المحافظات المحتلة، وتحمل الكثير من الخسائر المادية إضافة إلى إتلافها وإحراقها ناهيكم عن الخسائر المعنوية التي قد تحبط التاجر وتؤثر على استمرار نشاطه التجاري نتيجة لهذه التصرفات التعسفية وغير المسؤولة، أما في الجانب الخدمي فلله الحمد أن قطاع خدمات الأعمال لم تطله أي خسائر ولم يتأثر بالعدوان بل بالعكس زاد نشاطه وإنتاجه وخفف المعاملات وكثف الخدمات ووثق العلاقة مع القطاع الخاص للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتماسك الجبهة الاقتصادية، وقد قمنا بتسهيل أي معوقات تواجه النشاط التجاري وتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الضريبية والزكوية للتجار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
دعم المشاريع وبيئة التصنيع
ما الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والصناعات الوطنية في البلاد؟
يكفينا فخراً أننا في ظل الحصار والحرب نصنع الصواريخ التي لا تصنع إلا في المجتمعات المتطورة والمستقرة التي تعيش حالة من الرخاء والتقدم الاقتصادي فما بالكم بدعمنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث كان لوزارة الصناعة والتجارة الشرف في احتضان العديد من المعارض الصناعية والمشاريع التي عكست توجه الدولة الحقيقي لدعمها وتنميتها وتمويلها من قبل الجهات المعنية وبالأخص الأسر المنتجة لرعايتهم وتنمية منتحاتهم وإلغاء الرسوم الضريبية عليها، ولهذا فإن التوجه العام للدولة لدعم الأسر المنتجة خطوة أساسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وقبل فترة قصيرة التقينا بالإخوة في مؤسسة بنيان والدكتور محمد المداني المعني بالأسر المنتجة واتفقنا على أن يكون هناك تنسيق ولقاءات من أجل دعم مشاريع تلك الأسر والتسويق والترويج لها وتمويلها، فمثلا نحن في وزارة الصناعة والتجارة نطلب من التجار والمستوردين والمصنعين الشراء من الأسر المنتجة من باب الدعم ومن باب تخفيض فاتورة الاستيراد الخارجي ولو في البداية ندعم المنتج المحلي بنسبة ٣٠% حتى نستغني تماما عن المنتجات المستوردة.
وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والأصغر أنشأنا نافذة إلكترونية ٢٠١٩م في إطار اتفاقات مع مؤسسة بنيان والهيئات المعنية لرواد الأعمال وتسهيل عمليات التسجيل والقيد وانعدام الرسوم في معظم الأوقات وحلقة وصل بين الإدارة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان لدينا الإدارة العامة للابتكار قبل أن تصبح الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإدارة الحماية الفكرية والمخترعين وكل جهة قدمت رؤيتها للنهوض بتلك المشاريع ودعمها وفق الرؤية الوطنية بالشراكة مع الجهات المعنية سواء الزراعية أو الهندسية وغيرها.
الرؤية الوطنية
أبرز ما تم تنفيذه في بيئة الأعمال وفق الرؤية الوطنية؟
إنشاء المجلس الأعلى للشراكة مع القطاع الخاص.
إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبين القانونيين، والنظام الإلكتروني الموحد.
وها نحن نعمل على إنشاء شبكة تربطنا بفروع مكاتب الصناعة سواء في الأمانة أو مختلف محافظات الجمهورية وقد بدأنا تنفيذ ذلك في أمانة العاصمة بتسجيل قاعدة البيانات وإدخالها إلى الأنظمة بحلول عام ٢٠٢٢م سننتهي من تنفيذها في بقية المحافظات، ومن أهم ما قمنا به تصحيح قاعدة البيانات بعد أن كانت عشوائية بأوراق وملفات وسجلات في مختلف إدارات ودوائر القطاع لم تدرج في النظام الالكتروني لأن الهدف من إدراجها الكترونيا تسهيل إجراء المعاملات وتبسيط معاملاتها بحيث يكون العمل الكترونيا 100% وإلى الآن ونحن نعمل على الأتمتة الالكترونية للقطاع رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتنا ومنها إشكاليات جائحة كورونا وبعض الإشكاليات الطارئة، ومع ذلك فالعديد من الادرات نجحت في عمل الأتمتة.
أضف إلى ذلك إدخالنا نظام الرسائل والبطاقة الالكترونية بدلا عن السجل اليدوي ونظام الرسائل للعميل بالخطوات التي يجب أن يتبعها لإتمام معاملاته لتسهيل وتيسير معاملاته وتنسيق العمل بين الإدارات وتفعيل الموقع الإلكتروني بفتح نافذة للاستعلام على الأسماء التجارية اونلاين، وفي بداية العام القادم سوف يتم التدشين الإلكتروني بتسجيل أي معاملة الكترونية من المنزل عن طريق الانترنت بداية من مرحلة التسجيل كمرحلة أولى حتى استكمال مرحلة المعاملة من تعديل وشطب وما إلى ذلك مصداقا لما صرح به معالي وزير الصناعة.
معوقات
حدثونا عن الصعوبات والعوائق التي تواجه الحركة التجارية في البلاد؟
قيام مرتزقة المحافظات المحتلة بتعطيل وعرقلة معاملات التجار وأنشطتهم التجارية لأنه لا يوجد كيان تجاري لهؤلاء المرتزقة ولا أنظمة ولا قاعدة بيانات ولا حتى موظفين وإنما سماسرة يلعبون بمعاملات التجار ويوهمونهم بأنه لا يمكن أن يصرحوا لبضائهم إلا إذا كان التاجر مسجلاً لديهم وهذا يسبب إشكالية وتصادمات أن يسجل التاجر بنفس العلامة أو الشركة والوكالة هنا في صنعاء لكننا سنتجاوزها ونجد لها حلولاً أولا بأول.
أتمتة كاملة
وما هي رؤيتكم المستقبلية لإنجاح بيئة الأعمال؟
– العمل بالنظام الالكتروني التام وإصدار البطائق الالكترونية المحتوية على الرقم الموحد للتاجر، وقد بدأنا بإدارة الوكالات وأصدرنا أول بطاقة الكترونية للوكالات وسيتم تعميمها إن شاء الله في بقية الإدارات لإصدار بطاقة موحدة للتاجر لجميع ما يمتلكه من نشاط تجاري داخل البلاد ليسهل التعامل معها في أي مكان في العالم ويمكن إخراج البيانات منها عن طريق الكيبورد أو لمس التلفون أي في خلفية التلفون تحت الكاميرا تظهر بيانات التاجر دون أي تضليل، وفي نهاية شهر ستة ٢٠٢٢م سيتم تنفيذ ذلك بشكل كامل وسوف يتم على ضوء ذلك إنشاء النافذة الالكترونية الخاصة بالمعاملات الداخلية والخارجية.
فأي تاجر في العالم يريد أن يستفسر عن أي شركة تجارية في اليمن يتصفح فقط النافذة الالكترونية ويدخل بيانات التاجر ويتأكد من مختلف بياناته إضافة إلى كونها تروج لتلك الشركات على المستويين المحلي والدولي.
قيادة حكيمة
كلمة أخيرة لكم حضرة الوكيل؟
– نحمد الله أن وفقنا بقيادة حكيمة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وقيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي وقيادات الوزارة الذين هم الركيزة الأساسية لتناغم العمل وانسجامه في الوزارة ونفخر بأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي لم تتأثر بالعدوان بشكل مباشر ولكن شركاء الوزارة هم من تأثروا بشكل كبير بهذا العدوان الجائر سواء . القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية الاقتصادية الأخرى التابعة للوزارة، ومع ذلك سنصمد ونثبت رغم كل الصعوبات والعوائق المحدقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته ورجاله.