العدوان يصعّد جرائمه بارتكاب المجازر وشلّ الحياة باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية

مندوبة اليمن في الأمم المتحدة: العدوان دشن بجريمتي حجة والجوف فصلاً جديداً من جرائمه بحق الطفولة والإنسانية

وزارة الصحة: في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء على المستشفيات بسبب انعدام الوقود ستُسجل 1000 حالة وفاة

وزارة النقل:أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل ستتوقف وستتكدس المنتجات الزراعية وتتلف

مراقبون: تصعيد العدوان البري والبحري إبادة جماعية

غريفيث يدين جريمة العدوان في الجوف.. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث أخذت جرائم العدوان سلسلة تصاعدية ضد الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ، وحيث تعقب المجازر كل مرة إدانة السيد غريفيث الرجل غير البريء من الدماء اليمنية المسفوحة.. غريفيث يقول “نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الجوف أمس، ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال”، وهكذا في كل مرة تسيطر الدبلوماسية على ملخصات الرجل حتى في إحاطاته لمجلس الأمن بشكل يضعه في موقف غير حسن وغير إيجابي.
الثورة /إدارة التحقيقات

على الشق الآخر نسمع نواح التماسيح، ليز غراندي التي تأسف وتحذر “الطرفين” حيث في كل مرة تساوي بين الضحية والجلاد.. وتقول “ما نشاهده أمر مروع هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يُقتل ويُجرح فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي في هجوم”.
تمادوا كثيرا في العبث بدماء اليمنيين تحت مظلة الأمم المتحدة التي أعادت تحديث نظام العدوان بإسقاطها السعودية من قائمة قتلة الأطفال.. وربما قريبا ستعيد ذات اللعبة، ستتحدث عن وقوع السعودية في المحظور وأنه قد صار لزاما أن تكون في قائمة العار ثم ستعود وتحذفها وهكذا دواليك، إطالة متعمدة للمتاجرة بحياة اليمنيين.
غريفيث وغراندي مع فرضية دورهما السياسي والإنساني يكتفيان برد الفعل الدبلوماسي الذي يحافظ على مكانتهما لدى الراعي السعودي ولا يتحركان في اتجاه تحميل المجرم المسؤولية القانونية بما يعززه ذلك من تحفيز لعرض ملف جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على المحاكم الدولية.. نصوص بيانات الإدانة تكاد تكون محفوظة في أرشيف أجهزة الكمبيوتر ومع كل جريمة يتم تحديثها بالبيانات الجديدة وحسب.

شلل تام
التصعيد الماثل اليوم باستهداف المدنيين يكشف عن نوايا شر ضد الشعب اليمني خصوصا أنه يتزامن مع التضييق الشديد في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة تتكشف مع توقف القطاعات الخدمية الحيوية عن تقديم خدماتها للجمهور أبرزها القطاعان الصحي والاقتصادي.
شلل تام تحذر منه جهات الاختصاص جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر رغم استيفائها المطالبات القانونية والإجرائية المعمول بها لدخول السفن.
حكومة الإنقاذ حذرت من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة بسبب هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني والعقاب الجماعي الذي تمارسه قوى العدوان ضد أبناء اليمن، وحملت حكومة الإنقاذ -في مؤتمر صحفي- الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والصحية جراء الحصار واحتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان.. مشيرة إلى أن المستشفيات ستتعطل وكذلك المحطات الكهربائية ستنطفئ، ووسائل النظافة ستعلق.
من جهتها وزارة الصحة حذرت من أن مئات المستشفيات تعتمد على المحروقات، وخلال أيام ربما تغلق وتتحول إلى مرافق إسعافات أولية.. مشيرة إلى أنه في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء عن المستشفيات ستسجل على الأقل 1000 حالة وفاة بين الكبار والصغار.. كما أن مراكز الغسيل لأكثر من 3500 مريض يعتمدون على الغسيل معرضون للوفاة خلال أيام إن انطفأت أجهزة الغسيل بسبب انعدام المحروقات.. فيما وزارة المياه والبيئة توقعت أن كمية المياه التي سوف تتضرر نتيجة الأزمة وانعدام المشتقات النفطية حوالي 500 ألف لتر مكعب، وأكثر من 8 ملايين نسمة سيتضررون وسيتوقف قرابة 23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي نتيجة انعدام مشتقات النفط.. وأوضحت المؤسسة العامة للاتصالات خلال المؤتمر الصحفي أنه بدون مشتقات نفطية لا نستطيع الاستمرار في تقديم خدمات الاتصالات لأبناء الشعب اليمني.. مشيرة إلى أن كثيرا من مواقع الاتصالات أصبحت على وشك نفاد كميات المشتقات المخصصة لها، ولن تتمكن المؤسسة من توفير خدمات الاتصالات.
المؤسسة العامة للكهرباء بدورها حذرت من أن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تشغل مياه الشرب والصرف الصحي معرضة للتوقف خلال أيام، وأوضحت أن 165 ألف كيلو وات مهددة بالتوقف، محملة تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومعه الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الكارثة المحققة خلال أيام.
من ناحيتها وزارة النقل أكدت أن أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل ستتوقف بشكل كلي بسبب انعدام المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية ستتكدس وتتلف نتيجة انعدام وسائل النقل جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية.

خفوت بريق المال
هل تعلم السعودية أنها تحفر قبرها بأفعالها، ليس يرهانها على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أو المنظمات الحقوقية وإنما باتساع رقعة الطامحين للثأر عن قتلاهم في المجازر التي ارتكبتها السعودية وتحالفها تباعا؟!
هل تعلم أن أموالها التي اعتادت أن تكمم بها الأفواه وتشتري بها الضمائر قد خفت بريقها مع وقع الألم من استهداف الكرامة والعزة باستهداف النساء والأطفال الآمنين في منازلهم؟! لعلها تعي ذلك مع الرفض الذي قوبلت به ولا تزال من أشراف وأحرار الجوف الذين أعادوا عروضها وتحكيمها بالعار والهزيمة، فها هي السعودية لا تزال تواصل مساعيها لاحتواء جريمة استهداف الطيران قرى القبائل في محافظة الجوف، وأمس الأول الخميس دفعت السعودية بوساطة هي الثانية خلال 24 ساعة، الوساطة الجديدة عرضت 3 سيارات لقبيلة بني نوف و3 ملايين ريال سعودي كقبران إلى جانب تحكيم مطلق مع تحقيق عاجل بمشاركة مشائخ قبائل دهم التي تنتمي إليها أسر الضحايا..
قبائل بني نوف التي تعرضت منازل أبنائها للقصف في وقت استشهد فيه 25 شخصا وأصيب آخرون رفضت وساطة سعودية قادها الشيخ العوجري الستنيل وتضمنت تحكيما بـ10 بنادق و500 ألف سعودي لأبناء منطقة المساعفة شرق الحزم، وطالبت القبائل بتسليم مقدم الإحداثيات والطيار الذي نفذ العملية.
وعلى إثر الجرائم المتتالية يشهد الشارع اليمني عموما والجوفي خصوصا حالة غليان وغضب شديدين ويطالب الجميع بالثأر من قتلة الأطفال والنساء تحالف العدوان.

المجتمع الدولي في دائرة التواطؤ
في معرض تعليقها على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمتا حجة والجوف دعت مندوبة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة أم كلثوم باعلوي -الأربعاء- المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين.
وقالت باعلوي في مداخلة مع المسيرة إن الصمت الأممي تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين طوال أكثر من خمسة أعوام يشجع تحالف العدوان على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويضع المجتمع الدولي في دائرة التواطؤ مع هذا العدوان.
وأضافت أن تكثيف تحالف العدوان جرائمه خلال اليومين الماضيين وارتكابه جريمة بحق ثلاث أسر في محافظة حجة راح ضحيتها 10 شهداء من النساء والأطفال، ثم الجريمة الأخيرة في محافظة الجوف يدل على أن العدوان تدشن فصلا جديدا من جرائمه بحق الطفولة والإنسانية.
وذكرت أن الحصار الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على إدخال الغذاء والدواء ومنع وصول المشتقات النفطية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا يعد جريمة حرب وإبادة بحق الشعب اليمني الذي يكتوي بنيران عدوان وحصار غاشم على مدى أكثر من خمسة أعوام.
كما أشارت إلى أن مسارعة الأمين العام للأمم المتحدة في رفع اسم تحالف العدوان من قائمة العار بحق مرتكبي جرائم حرب بحق الأطفال في اليمن كان بمثابة الضوء الأخضر للتحالف ليرتكب جرائم جديدة بمباركة أممية.
ولفتت إلى أن جرائم العدوان تستدعي تحركا جادا في المحافل الدولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية بموجب القانون الدولي لارتكابهم جرائم حرب كاملة الأركان بحق الشعب اليمني.

مجازر وحصار وكورونا
يرى خبراء مراقبون أن تحالف العدوان إنما صعّد أداءه لتحقيق هدف الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني، إذ أن هذا التزامن لا يمكن أن يكون عفويا وإنما مدروسا وومنهجا، ففيما الطائرات تقصف المنازل على رؤوس ساكنيها يتم احتجاز السفن التي تحمل المواد المساعدة على تشغيل وسائل الحياة، ويحدث هذا في ظل جائحة كورونا التي أرعبت العالم المتحضر والمتقدم بتقنيته والذي ينعم بالأمن وتوفر كل المستلزمات، فكيف ببلد يعيش حربا وحصارا لأكثر من خمسة أعوام.
الأمر من شأنه أن يخلق انتكاسات لا سمح الله في واقع كورونا إذا ما أغلقت المستشفيات بل وإذا ما صعب الوصول بالمريض إلى مراكز الاستشفاء نتيجة توقف حركة النقل.
يضيف الخبراء: لا يمكن نخيل الوضع في ظل هذا التطورات ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء هذه الجرائم.
واستغرب الخبراء صمت ممثلي للأمم المتحدة الذين يلاحظون كل ذلك لكنهم لا يتحركون ولا يفعلون شيئا ولا يزالون يساوون بين الضحية والجلاد.. غريفيث وغراندي مطلوب منهما أن ينحازا إلى الجانب الإنساني وأن يقولا كلمة الحق.