رئيس مصلحة الأحوال المدنية لـ ’’الثورة نت’’: عام من التحول الرقمي يغيّر واقع خدمات الهوية الوطنية

 الثورة نت | حاورته ـ مها حسن

 في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الدولة اليمنية الحديثة، وتزايد الحاجة إلى هوية وطنية متطورة وموثوقة، برزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني كمؤسسة محورية في تحديث البنية المؤسسية وبناء سجل مدني رقمي يخدم المجتمع والدولة.

وخلال العامين الأخيرين، شهدت المصلحة توسعًا جغرافيًا كبيرًا، وتطوير البنية الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب مواجهة تحديات استثنائية، أبرزها محاولات إنشاء سجل موازي خارج سيادة الدولة.

في هذا الحوار الخاص، يكشف العميد حسين عبدالقادر عزيز، رئيس المصلحة، عن أبرز الإنجازات وخطط التطوير للعام 2026، وجهود حماية الهوية الوطنية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.

إلى نص الحوار:

التوسع المؤسسي وافتتاح الفروع الجديدة

بداية لو تحدثنا سيادة العميد عن آخر مستجدات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني من حيث التوسع الجغرافي وما الحجم الكلي لهذا التوسع؟

نعم حرصنا هذا العام على التوسع والانتشار أكثر من خلال إضافة مراكز جديدة رفعت نسبة التغطية الجغرافية عن العام السابق، لتقريب الخدمة من المواطنين وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية، وقد تم ذلك وفق معايير مدروسة منها تحليل جغرافي دقيق لمناطق الازدحام، ونقاط الضغط، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار للحركة السكانية الداخلية خاصة خلال سنوات العدوان على بلادنا التي تسببت في انتقال آلاف العائلات بين المحافظات.

وهل شمل التوسع مناطق نائية أو مناطق كانت محرومة سابقًا من الخدمات؟

نعم، شمل التوسع عدداً من المناطق النائية والمحرومة سابقاً، وتم تشغيل وحدات متنقلة في أماكن يصعب الوصول إليها بهدف ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين دون استثناء.

عند اختيار مواقع الفروع الجديدة.. ما هي المعايير الفنية والديموغرافية التي اعتمدتم عليها؟

تم اعتماد عدة معايير دقيقة لضمان وصول خدمات المصلحة الى المواطن شملت الكثافة السكانية و مؤشرات نمو وتوزيع السكان في المديريات، وقياس حجم الطلب على الخدمات، بالإضافة الى البعد الجغرافي عن المراكز الرئيسية، وتوفر بنية تحتية مناسبة تضمن تشغيلًا متواصلاً وآمنًا ، وهذه المعايير جعلت التوسع مبنيًا على حاجة فعلية وليس على توصيات إدارية فقط.

بعد أن تم تشغيل الفروع الجديدة.. ما أبرز مخرجات هذا التوسع؟

أبرز المخرجات تمثلت في تقليل الازدحام على المراكز الرئيسية لتسهيل حصول المواطن على الوثائق، ورفع نسبة حصولهم عليها، و زيادة الطاقة التشغيلية بعد توزيع الضغط في الفروع الجديدة ، بالإضافة الى ارتفاع مستوى الإنجاز وإصدار البطائق والوثائق في وقت قياسي عما كان عليه سابقاً ، كما انخفضت نسبة الأخطاء الفنية في البيانات بعد تدريب الموظفين في الفروع الجديدة على النظام الجديد ، وقد برزت هذه المخرجات في الإقبال الكبير والايجابي من المواطنين منذ الأيام الأولى للتشغيل، وظهر ارتياح واسع بينهم نتيجة قرب الخدمة وانخفاض زمن الانتظار.

وهل سنشهد إطلاق مرحلة ثانية من التوسع تشمل المحافظات و المديريات؟

المصلحة بصدد خطة إطلاق مرحلة ثانية خلال 2026 ستشمل مديريات ومناطق ذات احتياج في هذا الجانب، مع تطوير البنية الرقمية للفروع القائمة.

التـــحــــول الرقـــمــــــي

دشّنتم مؤخراً الموقع الرسمي ومنصة الحجز والخدمات الإلكترونية فما أبرز الخدمات التي يوفرها الموقع حاليًا؟

يوفر الموقع خدمات الحجز المسبق لمعرفة الوثائق المطلوبة للحصول على خدمات المصلحة، إضافة إلى انه تم تدشين خدمة الرسائل  (sms)  التي تربط المواطن بمسار معاملته وابلاغه عن حالة الخدمة أو وسائل الاستعلام من المواطن عن حالة الطلب .

في ظل توجه الدولة اليمنية الحديثة نحو الحكومة الإلكترونية إلى أي مدى يمثل هذا التدشين نقلة نوعية في مسار تحديث خدمات الهوية؟

نعم ، مثّل هذا التدشين نقلة محورية ونوعية في تحديث خدمات الهوية، كما أنه يضع المصلحة على مسار التحول الرقمي  وفق رؤية الدولة في بناء حكومة إلكترونية حديثة مما سيجعل بلادنا تمتلك سجلا سكانيا رقميا شاملاً.

أزمة “البطاقة الذكية” الصادرة من المرتزقة في عدن

أعلنت حكومة المرتزقة في عدن بدعم سعودي إصدار “بطاقة ذكية” جديدة ، فما المخاطر الامنية والفنية لهذا الإجراء خاصة وان قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين تمرر إلى خادم خارجي تحديدا الى “المملكة العربية السعودية”؟

هذا الإجراء يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، لأنه يسمح بنقل بيانات المواطنين إلى خادم خارجي خارج سيادة الدولة، ويخلق سجلًا موازياً يضرب وحدة الهوية الوطنية ويعرض المعلومات للاختراق والتلاعب.

الإنجازات العامة للمصلحة

ما أبرز التحسينات التي شهدتها عملية إصدار البطاقة الشخصية خلال العام 2025م؟

شهدت المصلحة عملية تحديث للأنظمة والاجهزة التابعة لها سواء في المصلحة او الفروع التابعة لها  ورفع جودة التصوير والبيانات، و تحديث نظام البصمة العشرية ، إضافة إلى رفع جاهزية الفروع وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل.

وهل انخفضت مدة إنجازها مقارنة بالسنوات السابقة؟

نعم، انخفضت مدة الإنجاز بنسبة كبيرة، وأصبح المواطن يحصل على بطاقته خلال وقت أقصر بحدود خمسة أيام  وبإجراءات أكثر انسيابية بعد أن كانت سابقا تأخذ وقت طويل.

فيما يخص البطائق العائلية الى أي مدى وصلتم في تحقيق سجل وطني شامل ؟

منذ نشأت المصلحة قامت بإنشاء سجل مدني يضم بيانات الأسرة واتجهت مؤخرا الى انشاء سجل إلكتروني شامل يربط بين كافة الوثائق للمواطن  وأصبحت بيانات الأسر متاحة بشكل مترابط يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وهذا سيساعد على دعم التخطيط الحكومي والكشف عن الازدواج الوظيفي و تسهيل المعاملات في مختلف الجهات.

ضمن الخطة التنفيذية للمصلحة ما أبرز المشاريع التي ستبدؤون بها في الربع الأول من 2026؟

سنبدأ مشروع التحديث الشامل للبنية الرقمية، وإطلاق نظام إلكتروني ونسعى الى تنفيذ النظام الإلكتروني الشامل للسجل المدني والسعي لتوفير الخدمات للمواطنين بأقل وأسهل الوسائل.

الشفافية والتعامل مع المواطنين

هل هناك آلية لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين.. وماهي الإجراءات التي تتم تجاه ذلك ؟

نعم، توجد وحدة مخصصة لاستقبال الشكاوى عبر الرقم المجاني (8000185)، وعبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى مكاتب المتابعة في الفروع ، وعند وصول أي شكوى يتم التحري عنها فورًا، والتحقق من تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية ومحاسبة أي مخالف وفق اللوائح.

كيف تضمنون عدم استغلال المواطن أو فرض رسوم إضافية غير رسمية في بعض الفروع؟

من خلال تعميم الرسوم الرسمية و تعليق لوحات في مداخل الفروع بكل الخدمات والرسوم المحددة لكل خدمة جميع الفروع، بالإضافة الى تكثيف الرقابة الميدانية، وتفعيل رقم البلاغات الخاص بالمخالفات المذكور سابقاً.

هل هناك آلية لتقييم أداء الموظفين وعملهم وتعاملهم مع المواطنين ؟

المصلحة تتبع وزارة الداخلية وتخضع الى اجراءات التقييم المتبعة في الوزارة اضافة الى تقييم المدراء المباشرين ومن خلال الأعمال بالميدان والشكوى المقدمة من المواطنين.

العلاقة مع الجهات الحكومية والربط الالكتروني

أخيرا.. حدثونا عن مستوى التنسيق والربط الشبكي مع الجهات الأخرى في الدولة ودور ذلك في الكشف عن حالات التزوير.. وما أشكال التعاون والتكامل فيما بينكم وهذه الجهات ؟ 

نعم، يوجد ربط شبكي مع بعض الجهات الحكومية لتوحيد البيانات وهذا مكن من  الاستعلام عن بيانات أي مواطن في هذه الجهات.. وكان من نتائج ذلك _توحيد بيانات المواطنين _ الكشف عن حالات الازدواج الوظيفي والبطائق المزورة .

التعاون يشمل تبادل البيانات، مع المحاكم والنيابات في بعض القضايا في عقود الزواج والطلاق والتعاون مع البنوك و محلات الصرافة وتدوين البيانات الصحيحة والتأكد من صحة البيانات وأيضا في الجوانب الأمنية وتوحيد البيانات وكذلك إنزال المحطات الميدانية للجهات الحكومية لمنح الوثائق الثبوتية.