مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد الشامي لـــ”الثورة”: عملنا على زيادة عدد الآبار وضخ المياه خمس مرات شهرياً

مديونية المؤسسة 13 مليار ريال .. بدأنا بالمتابعة وسنلجأ لمخاطبة نيابة الأموال العامة
أينما وجد الماء حل الإنسان، ذلك أن المياه حياة واختفاؤها هلاك ، 5 سنوات من العدوان والمعاناة وتفاقم المأساة بفعل شحة المياه وارتفاع ثمنها في واقع فقر مدقع دفعنا لإجراء حوار مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة/ محمد الشامي .. تفاصيل أكثر في سياق الحوار التالي:
الثورة /
سارة الصعفان

تكفلت أمانة العاصمة بدفع 30 % من فاتورة المواطن المشترك في خدمة المياه.. بشيء من التوضيح هلا حدثتمونا عن هذه المبادرة؟
– الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن نتيجة العدوان والحصار وتوقف المرتبات وتعثر إيرادات المؤسسة التي كانت تصل لـ400 مليون ريال دفعنا لطرح فكرة خصم 30 % من أي مبلغ يدفعه المواطن المستهلك.. المبادرة تبنتها أمانة العاصمة كحافز للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر، وتجددت لثلاثة أشهر وستنتهي المبادرة في 25 نوفمبر بعد ستة أشهر من تنفيذها، وسنطرح فكرة التمديد مجدداً على أمانة العاصمة بعد أن لمسنا إقبالاً من المشتركين في الخدمة.
ما المشكلات والصعوبات؟ وكيف تواجه المؤسسة نفقاتها التشغيلية؟
– الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد انعكست سلباً على المؤسسة سواءً في إمكانية تسديد المواطنين لفواتير الخدمات أو قدرة المؤسسة على تحمل النفقات التشغيلية فبادرت المؤسسة ممثلة بوزارة المياه وأمانة العاصمة بالبحث عن التمويل للمشاريع الخدمية و لمادة الديزل من المنظمات كما أن تحصيل المبالغ المالية من المشتركين كان بالتقسيط عبر النزول الميداني للموظفين لتستمر المؤسسة وخدماتها.. والحمد لله تمكنا من إعادة تأهيل وتشغيل عدد من الآبار ، وتحسين وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى إدخال منظومات الطاقة الشمسية لثلاثين بئر مياه للتخفيف من استهلاك الديزل ، هدفنا وصول المياه للأماكن التي تغطيها شبكة المياه بالأمانة.
كيف تنعكس أزمة المشتقات النفطية بالأخص الديزل على الآبار ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي؟
– الحصار تسبب في أزمة مشتقات لمسناها جميعاً لكننا كمؤسسة للمياه، توقف الديزل يعني توقف خدمات مؤسسة المياه والصرف الصحي.. لذلك كان لابد من تقنين استهلاك الديزل بوضع جدول للآبار ، وتحديد ساعات للتشغيل، وإدخال منظومة الطاقة الشمسية لاستمرار وصول المياه للمواطنين.
ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة المياه لتحصيل مديونيتها لدى الجهات مؤسسات وأفراد؟
– سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد المخاطبة بطرق رسمية لضمان حق المؤسسة في استرجاع مالها من مبالغ مالية مقابل استهلاك المياه وخدمة الصرف الصحي حيث وصلت المديونية إلى 13 مليار ريال يمني للثلاثة القطاعات حكومي وتجاري ومنزلي ؛ بدأنا المتابعة وستلي ذلك مخاطبة نيابة الأموال العامة.
استمرار خدمات المؤسسة مرهون بتعاون المواطنين.. لماذا لا نرى دوراً توعوياً لمؤسسة المياه والصرف الصحي؟
– المؤسسة في حدود إمكانياتها تحاول أن تقوم بالتوعية عبر وسائل الإعلام والبروشورات وخطباء الجوامع لكن ظروفنا الحالية تحتم علينا أن نحرص أن يكون الجانب التوعوي مدروساً حتى لا يكون مجرد نفقات بلا فائدة خاصة أن موظفي المؤسسة قد يتعرضون للاعتداء من قبل بعض المواطنين أثناء تأدية عملهم.
هل تعتبرون ملاك آبار وايت الماء شريكاً أم منافساً لمشروع المياه؟
– المؤسسة المحلية للمياه حريصة على التخفيف من معاناة المواطن إذ لم يتوقف مشروع المياه في ذروة أزمة المشتقات النفطية ، ولدى المؤسسة عشرات من الآبار إلا أن هناك عدداً كبيراً عاطلاً وتحتاج إلى صيانة و شبكات مياه متهالكة بحاجة كذلك للصيانة وتتطلب تمويل منظمات؛ ما يعرض المواطن لاستغلال ملاك الآبار الخاصة ؛ فالمتر المكعب للوايت بـ 1000 ريال في الأيام الطبيعية أما في ظل أزمة المشتقات النفطية وصل المتر المكعب لـ 2500 بينما العشرة متر مكعب من مياه مشروع المؤسسة مع خدمة الصرف الصحي 1469 ريالاًs فقط.
هل من دور لمؤسسة المياه في التصدي للأوبئة كالكوليرا؟
– دور المؤسسة الحرص على توفير المياه عبر الشبكة بعد إضافة الكلور وصيانة شبكة الصرف الصحي ، وحالياً ننفذ فكرة تجهيز لوحة تعريفية لمعرفة الخدمات والتسعيرة ورقم الشكاوى والطوارئ في المناطق والإدارة العامة والتحذير من عدم دفع أي مبلغ كان إلا بموجب سندات رسمية صادرة عن المؤسسة مع التأكد من أن الموظف يحمل بطاقته المهنية التعريفية ، والاتصال بالرقم المجاني 171 في حال حدوث أي مشكلة.
إلى ماذا ترجعون ضخ المياه للبيوت بكميات لا تكفي حد وصف البعض للأمر بأن المياه جاءت ولم تأت؟
– نحاول قدر المستطاع بقدر الديزل المتوفر والمولدات والآبار التي ما زالت تعمل ونستطيع أن نقدم المياه من خلالها أن نحسن الخدمة كلما شغلنا آباراً إضافية توفرت فيها المياه ؛ حيث كان عدد الآبار العاملة 40 بئراً فأصبح عددها 64 ؛ وهذا ما يفسر ضخ المؤسسة للمياه 3 – 5 مرات في الشهر بعد أن كان مرة كل شهر خلال الثلاث السنوات الماضية.
كيف تفسرون اختلال توزيع المياه من منطقة لأخرى في أمانة العاصمة رغم تشابه الحالة من عدد سكان ومستوى اقتصادي؟
– كل مناطق أمانة العاصمة مغطاة بمشروع المياه لكن المنطقة التي فيها آبار تضخ عبر الشبكة مباشرة وبكمية أوفر بينما المنطقة التي ليس فيها آبار يتم ضخ المياه من خزانات المؤسسة ، ونحن الآن بصدد إدخال آبار جديدة من الآبار التي تضخ إلى خزانات المؤسسة في الخدمة.
الشارع يطرح تساؤلاً.. سنوات من المآسي والفقر المدقع.. لماذا لا تفتتح المؤسسة بدايات بلا ديون مع المشتركين في خدماتها إن توفرت المياه والديزل؟
– إذا انقطعت في فترة ما خدمة المياه ظلت خدمة الصرف الصحي موجودة كما أن علينا مديونيات، ومع ذلك هذا قرار سيادي باعتباره مالاً عاماً تتكفل الدولة بالإعفاء، وعلينا التنفيذ.
سؤال توقعت أن اسألك وإجابته؟
– كنت أتوقع أن يتم السؤال في ظل توقف معظم الخدمات إلا أن مؤسسة المياه ما زالت مستمرة؟
بفضل الله وبتفاني المعنيين.. القيادة ، والوزارة، والأمانة ، والمجالس المحلية.. وفي المقدمة موظفو المؤسسة.. استمرت الخدمة واستمر العمل في المؤسسة المحلية للمياه
في حين أن المجاري طفحت في جنوب وطننا ؛ لهذا نثمن جهود العاملين في المؤسسة، ونرجو إعادة ما كان يتم صرفه من المالية ؛كأقل تقدير للجهود التي يبذلها الموظف والمؤسسة في هذه الظروف العصيبة.