أكثر من مليون نازح في إب أغلبهم من تعز ونحتاج إلى بنية متكاملة لتغطية تزايد أعداد النازحين من المحافظات الغربية والجنوبية

> وكيل أول محافظة إب الشيخ عبدالحميد الشاهري في حوار ضاف لــ”الثورة”:

> النظام السابق عمل على تغذية الصراعات والثأرات القبلية في إب نكاية بخصومه وقد تمكنا من حل العديد من القضايا
> اللجنة العسكرية في المحافظة عملت على إعادة أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الجيش إلى الخدمة والمرحلة القادمة ستشهد عودة الكثير
> ندعو إلى تشكيل لجنة قضائية لحل مشاكل الأراضي ومعاقبة المتواطئين في النهب
> أكثر من مليون نازح في إب من المحافظات الجنوبية والغربية معظمهم من محافظ تعز
> هناك تناقض كبير بين ما تدعيه بعض المنظمات الإغاثية وتروج له في وسائل الإعلام وما تقوم به على أرض الواقع
> محافظة إب تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة لمواكبة النمو المتسارع والزيادة في عدد السكان
> شكلنا لجاناً فنية لوضع دراسة دقيقة عن وضع الحوض المائي ونسعى لحفر آبار جديدة

لقاء/ مجدي عقبة
طالب وكيل محافظة إب الشيخ عبدالحميد الشاهري القيادة السياسية بتشكيل لجنة قضائية للنزول إلى المحافظة وحل قضايا وجرائم نهب الأراضي في المحافظة.
وأوضح الوكيل الشاهري في لقاء مع صحيفة الثورة أن من أولويات قيادة محافظة إب هي محاربة ما اسماهم “المتهبشين” ناهبي الأراضي، محملا المسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية في تزايد جرائم نهب الأراضي وخصوصا أراضي الدولة أو الوقف.
وتطرق الوكيل الشاهري في هذا اللقاء إلى جهود قيادة المحافظة في إيواء النازحين، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون نازح في محافظة معظمعهم من محافظة تعز..
واستعرض الشاهري إجراءات الحد من مخاطر نضوب آبار مياه الشرب في محافظة إب، مؤكدا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ابرز المخاطر ووضع الحلول السريعة لهذه الإشكالية.
كما تطرق اللقاء إلى الكثير من التحديات التي تواجهها محافظة إب منها التحشيد إلى جبهة الساحل الغربي وأيضا قضايا الثارات وإجراءات المشايخ والأعيان في تعميق الصلح العام، إلى جانب الخطوات الناجحة التي تمت من أجل عودة المغرر بهم والذين انضموا إلى صفوف العدوان.
الكثير من الملفات الساخنة والتفاصيل المهمة في هذا اللقاء.. نتابع:
كشخصية اجتماعية بارزة هل ممكن أن تحدثنا عن الجهود التي تبذلونها بالتعاون مع مشايخ وأعيان المحافظة ومن خارج المحافظة في إطار الصلح العام وإنهاء الثارات القبلية في محافظة إب وغيرها والتي كان آخرها نجاحكم الكبير بإنهاء حالة ثار في مديرية السدة استمرت لأكثر 18 عاما ؟
– بداية نرحب بكم ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من قبل صحيفة الثورة التي هي صوت كل الأحرار وصوت رسمي بارز ومهم.
بالنسبة لقضية الصلح العام وإنهاء الثارات تولي قيادة محافظة إب هذه القضية الجوهرية اهتماماً بالغاً حيث نعمل بالتعاون مع مشايخ وأعيان وعقلاء إب على تكريس الصلح العام وإنهاء الثارات القبلية باعتبار ما نقوم به ركيزة أساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء إب وأستطيع القول أن محافظة إب تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية وذلك بترابط النسيج الاجتماعي من خلال التلاحم والتداخل الكبير بين ابناء القبائل وأبناء المديريات وأبناء العزل والمخاليف داخل المحافظة بحيث تشاهد مشايخ واعيان مناطق اطراف إب باتجاه يريم يتولون قضايا ومشاكل تحدث في مديرية السياني مثلا أو مديرية المخادر وغيرها والعكس باعتبارها تهم المحافظة بشكل عام وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المحافظة وهذا ان دل على شيء إنما يدل على وحدة النسيج الاجتماعي لأبناء إب والتداخل الكبير الذي ساهم في إذابة أي حساسية مناطقية وقبلية مما جعل محافظة إب تبدو وكأنها مديرية واحدة أو عزلة واحدة.
بالنسبة للقضايا العالقة والمشاكل الحاصلة في محافظة إب مثل مشاكل الثارآت التي تنهك أبناء المجتمع بالوقت والجهد والألم وتحصل هناك زعزعة للأمن والاستقرار حتى للأجهزة الأمنية بالنسبة لهذه القضايا موجودة منذ سنوات وبعضها موجودة من قبل عشرات السنوات كون النظام السابق كان يعمل على تغذية مثل هذه الصراعات بهدف إطالة أمدها لتحقيق بعض المآرب والحسابات الخاصة بتلك القوى التي كانت تشكل ركائز النظام هذا وقد عملنا بالتعاون مع الأخ المحافظ والسلطة المحلية بالمحافظة وبعض الوجاهات الاجتماعية والقبلية بالمحافظة والإشراف العام التابع لأنصار الله على حلحلة عدد من هذه القضايا التي دامت بعضها عشرات الأعوام كقضية الثار التي حدثت بين بني الحاذفي وبني الحذيفي في العدين والتي تسببت بمقتل أكثر من 18 شخصا وجرح أكثر من 120 وتدمير عدد من المنازل والممتلكات نحن حاليا نتولى هذه القضية ونعمل على حسمها واستطيع القول أن نجاحنا في حسم بعض هذه القضايا الكبيرة مثل قضية الثار التي كانت بين بني حزام طاهر وبني بهزر في عزلة الأعماس بمديرية السدة والتي دامت لأكثر من 18 عاما والتي تم الفصل فيها نائهيا الأسبوع الماضي وتوقيع صلح عام في يوم عظيم ومشهود بحضور مشايخ واعيان إب والسلطة المحلية وجموع غفيرة من المواطنين شكل دافعا كبيرا لدى آخرين حيث ابدوا استعدادهم للعمل على إنهاء عدد من هذه القضايا وطلبوا منا التوسط بينهم لحسمها والفصل فيها نهائيا وتوقيع صلح عام فيما بينهم وهناك عدد من القضايا الأخرى المشابهة التي نعمل حاليا على حلها وأستطيع القول انه لولا وعي أبناء إب وحكمتهم وإحساسهم بخطورة المرحلة وبضرورة التوحد لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء لما رأينا مثل هذه المواقف الوطنية الخالدة لأبناء إب .
كيف ستتعامل قيادة محافظة إب مع حالة النزوح المستمر وما هي الخطط والبرامج التي أعدت لاستقبال وإيواء النازحين وما مدى نجاح عملية التنسيق مع المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في هذا الجانب ؟!
– شكرا لتطرقكم لهذا الملف الهام الذي نعاني منه في إب لاسيما مع استمرار التوافد الكبير من قبل إخواننا النازحين من المحافظات المجاورة من عدن وأبين والضالع وتعز بوجه خاص هذا التوافد الذي لم يتوقف ليوم واحد منذ ثلاثة أعوام وحتى اليوم حيث بلغ اجمالي عدد النازحين إلى إب أكثر من مليون شخص معظمهم من محافظة تعز بل إن هذا الرقم في تزايد ملحوظ إذا ما أخذنا بالحسبان التوافد الكبير للنازحين من أبناء الحديدة الذين يتوافدون يوميا إلى إب بالمئات هروبا من جحيم الحرب العدوانية المستعرة على الحديدة ومديرياتها الساحلية .
نحاول بقدر ما نستيطع وبالتعاون مع المنظمات المحلية والخارجية المهتمة في هذا الجانب لترتيب أوضاع هؤلاء النازحين ونعاني من بعض المشاكل مثل مشكلة رفض بعض المنظمات الخارجية التعامل المباشر مع قيادة محافظة إب والسلطة المحلية كما نعاني من عدم وضوح رؤية وخطط وبرامج وسياسيات بعض تلك المنظمات ومن التعقيدات التي تطرحها خلافا لما تدعيه بحيث نحاول مسك العصى من الوسط وسبق وحددنا مكانين خارج المدينة لاستقبال وإيواء النازحين من أبناء الحديدة نظرا لعدم وجود أماكن مناسبة داخل المدينة ومنع مزيد من الاختناق والازدحام الذي تشهده مدينة إب.
المكان الأول في العدين والثاني في مركز التدريب الزراعي في مثلث السحول الذي بإمكانه استيعاب المئات من النازحين والذي يشرف عليه عدد من الناشطين المحليين من أبناء المحافظة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة ومن هنا ندعو جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المهتمة في هذا الجانب للاضطلاع بدورها وتقديم كافة أوجه الدعم للنازحين من خلال تبني خطط سريعة وواضحة وملموسة من شأنها المساهمة في التخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وحتى تثبت هذه المنظمات عدم وجود أي تناقض بين ما تدعيه بالإعلام وبين ما تقوم به على أرض الواقع.
ما هي الحلول والبدائل التي اتخذت للحد من الخطر الذي يهدد إب بعد نضوب معظم آبار مياه الشرب بالمدينة ؟!
– كما تعرفون أن المؤسسة العامة للمياه في إب أطلقت قبل أيام نداء استغاثة لمواجهة هذه الكارثة الوشيكة نظرا للنزوح المستمر إلى إب والحركة التجارية الكبيرة التي انتقلت إلى إب خصوصا من تعز وكذلك حركة البناء غير العادية التي شهدتها إب منذ بداية العدوان والتي لم تشهدها خلال ثلاثين سنة تقريبا . وأستطيع القول أن هناك تقصيراً من قبل بعض الجهات المختصة في المحافظة لتلافي هذه الإشكاليات ووضع حلول عاجلة للحد من تفاقمها وبنفس الوقت هناك تخاذل وتجاهل من قبل الحكومة والمجلس السياسي الأعلى حيث من المفترض وضع خطط وبرامج عاجلة لمواكبة هذا التطور وحل هذه الإشكاليات ليس في موضوع الماء فقط بل في موضوع الكهرباء والطرقات والمدارس والمستشفيات وغيرها إذ أنه ومن غير المعقول أن تشهد إب هذا النزوح الهائل وهذا النمو المتسارع وهي لا تمتلك بنية تحتية لمواكبة ذلك ولو لاحظت خلال الأربع السنوات الأخيرة ستكتشف أن مدينة إب 2014 م تختلف عن مدينة إب 2018 م وبالتالي فإن خطط وبرامج ما قبل أربعة أعوام لم تعد صالحة للتطبيق حاليا.
وبالنسبة لموضوع الحوض المائي تم تشكيل لجان فنية لدراسة وتحديد الحوض المائي ومنع أي اعتداءات جديدة داخل منطقة الحوض المائي سواء عن طريق الحفر العشوائي أو عن طريق البناء العشوائي ونسعى حاليا لإيجاد بدائل تتمثل بحفر آبار جديدة وقد وضعت بعض الرؤى والأفكار بتحديد بعض النقاط في منطقة العدين ومنطقة السحول كونها مناطق قريبة من مركز المحافظة ولكن هناك مشكلة وهي كيفية إيصال هذه المياه إلى المدينة ومن هنا نناشد وزارة المياه ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السياسي الأعلى للتحرك العاجل لحل هذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات وأن لا يتركوا إب وحيدة في مواجهة هذه الصعوبات والتحديات التي تهم اليمنيين جميعا والتي من المفترض أن تتحملها بدرجة أساسية حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى لا سيما بعد أن أصبحت إب نقطة تجمع كبرى لملايين اليمنيين ومعها أصبح الوضع خارجاً عن إمكانات وقدرات المحافظة وهذا يتطلب تدخلاً سريعاً من قبل الحكومة والمجلس السياسي الأعلى لوضع الحلول المناسبة.
ما هو دور السلطة المحلية وقيادات واعيان المحافظة مع اللجنة العسكرية لاستعادة ضباط وأفراد القوات المسلحة وهل لديكم برنامج عمل لاستقبال المغرر بهم الذين يقاتلون مع قوى العدوان ممن يرغبون بالعودة إلى أهاليهم وقراهم ومناطقهم ؟!
– حقيقة أسالتك مرتبطة مع بعضها.. كان سكان محافظة إب إلى ما قبل أربع سنوات ثلاثة ملايين نسمة وبضع مئات ومع بدء العدوان شهدت إب نزوح أكثر من مليون نسمة من المحافظات المجاورة هذا بخلاف عودة عشرات الآلاف من أبناء إب إلى قراهم ومناطقهم ممن كانوا يقيمون في بعض المحافظات وهذا يعني أن إب حاليا باتت نقطة تجمع سكانية كبرى حيث أصبح عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة ولمن لا يعرف فإن النسبة الكبرى للمنتمين للجيش والقوات المسلحة هم من إب ويتجاوز عددهم أكثر من 35 ألف ضابط وصف وجندي.
نحاول بقدر الممكن التعاون مع اللجان العسكرية المكلفة من قبل المجلس السياسي الأعلى برئاسة اللواء فؤاد العماد لاستعادة أفراد وضباط الجيش في محافظة إب والتي نزلت على مرحلتين.
خلال المرحلة السابقة تم التعاون معهم بقدر الممكن واليوم هم هنا في إطار المرحلة الثانية وقد تم وضع خطط مدروسة وتم تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع مدراء المديريات ومشايخ وأعيان المناطق والقرى والعزل لاستقبال المغرر بهم الذين يقاتلون في صفوف العدوان ممن يرغبون بالعودة وبجهودنا الشخصية وبالتعاون مع بعض الجهات العسكرية عاد أكثر من 25 فرداً ممن كانوا يقاتلون في صفوف العدوان في مأرب وغيرها ونعمل حاليا على ضمان عودة بعض المغرر بهم وبنفس الوقت نعمل بوتيرة عالية لاستعادة أفراد وضباط الجيش وفق الخطة المرسومة بشكل دقيق وبحسب الخطة يتم صرف مرتبات العائدين في مديرياتهم وهناك نقاط تجمع فرعية في كل مديرية ومن ثم يتم نقلهم إلى نقطه التجمع الكبرى في مركز المحافظة ومن خلال صحيفتكم أدعو مشايخ إب وأعيانها وأعضاء السلطة المحلية بالمديريات ومدراء المديريات لبذل مزيد من الجهود لاستعادة اكبر قدر ممكن من أفراد القوات المسلحة وكما أدعو أفراد الجيش للوفاء بالقسم الذي أقسموه في معسكراتهم وكلياتهم بالحفاظ على أمن الوطن وسيادته وسلامة أراضية وقد كرس اجتماعنا والأخ المحافظ والأخ المشرف العام واللواء فؤاد العماد لمناقشة رفع وتيرة العمل بهدف إفشال مساعي قوى العدوان التي تحاول جاهدة استقطاب أفراد القوات المسلحة والتغرير بهم للالتحاق بصفوف قوى العدوان وتوجيه أسلحتهم صوب إخوانهم خلافا للقسم الذي أقسموه أو على الأقل تثبيطهم عن العودة إلى معسكراتهم بين زملائهم من أبناء الجيش واللجان وأطمئنكم أخي العزيز أن المرحلة القادمة ستشهد عودة الكثير من أفراد القوات المسلحة من أبناء إب حسب الخطة التي أعدت بشكل دقيق والتي تسير بوتيرة عالية.
ما هو دور قيادة محافظة اب في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة؟
– يأتي دور السلطة المحلية في عملية تفعيل واستعادة مؤسسات الدولة:
استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومن ثم استجابة لنداء وتوجه الرئيس الشهيد صالح علي الصماد الذي حاول جاهدا استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة والذي أثبت في كل خطاباته هذا التوجه وإطلاقه مشروع “يد تبني ويد تحمي “ كعنوان للمرحلة ومن هنا أؤكد لك أننا وبالتعاون مع كل المخلصين نسعى لتفعيل الدور الرقابي وقد شهد الهيكل الإداري خلال هذا الشهر عملية تدوير وظيفي في بعض المكاتب الحكومية وكذلك عملية تغيير طالت بعض المقصرين والمتورطين بقضايا فساد ويعد هذا جزءاً من خطة تفعيل مؤسسات
نحن هنا في محافظة إب نواجه مشكلات كثيرة قد تكون اكبر من حجم وقدرات الإخوة في الهيكل الإداري والسلطة المحلية وقيادة المحافظة ونحن هنا نعول على رئاسة الحكومة والمجلس السياسي الأعلى بدعم إب والوقف إلى جانب الأخ المحافظ لاستكمال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومحاسبة المقصرين كل من ثبت فساده أو تقصيره يجب إحالته إلى اللجنة المركزية للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وإيقافه عن العمل وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الأشهر الماضية وتم العمل به خلال الأيام الماضية.
ما هي الجهود التي تبذلونها للحفاظ على الأمن والاستقرار في إب وإفشال مخططات الأعداء الرامية لجر إب إلى مستنقع الفوضى بهدف الانتقام من سلميتها وخدش الصورة الجميلة التي رسمها أبناء إب بوعيهم الوطني وسلميتهم المعتادة؟
تواجه إب تحديات كبيرة تتمثل في تلك المؤامرات الخبيثة من قبل العدوان بهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة وهذه المحاولات ليست وليدة اللحظة هي موجودة من قبل ثلاث سنوات وحتى قبل انطلاق العدوان وبالتالي فإن العدو وعبر مرتزقته يحاول إحداث بعض القلاقل في أطراف المحافظة على حدود بعض المحافظات المجاورة وإنشاء معسكرات تدريب مهمتها إحداث فوضى في إب وقد سبق وحاول العدوان عبر مرتزقته فتح جبهة في بعدان قبل أكثر من عامين ونجحنا في حسمها وكانت هناك محاولات إجرامية وإرهابيه قبل انطلاق العدوان مثل استهداف المركز الثقافي خلال الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف . نحن في إب نواجه هذه التحديات بأكبر قدر من الوعي والإحساس بالمسؤولية وكما نجحنا سابقا بالتعاون مع مشايخ وعقلاء إب في إفشال مخططاتهم الإجرامية من خلال الاتفاق الذي خرج به عقلاء إب ومشايخها ووجهاتها الاجتماعية والمتمثل بطرد كل من يحاول إثارت المشاكل وإقلاق الأمن إلى خارج المحافظة والتبرؤ منه والنأي بإب عن أي صرعات سياسية أو داخلية وفعلا تم طرد بعض أولئك الذين حاولوا إثارة الفوضى خدمه لقوى العدوان إلى خارج المحافظة واليوم وبعد أن نجحنا بعون الله تعالى في تأمين إب بحيث أصبحت قبلة للنازحين ومركز تجاري هام والمتنفس الوحيد لليمنيين لا سيما مع استهداف العدوان للحديدة سنبذل كل الجهود لحمايتها وإفشال كل مخططات الأعداء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والوجاهات الاجتماعية وكل الشرفاء من أبناء المحافظة
لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة نهب أراضي وأوقاف الدولة في إب ما هو الدور الذي تقومون به لحماية أراضي وعقارات الدولة ووضع حلول رادعة للحد من تفاقم هذه المشكلة وآثارها ؟!
– حقيقة بقدر ما هناك من إيجابيات بالمحافظة مثل الأمن والأمان واستقبال وإيواء النازحين والحفاظ على سلمية إب بقدر ما هناك معوقات ومشاكل قد تكون جوهرية وأستطيع القول أننا في إب نتحرك وفقا لثلاث ركائز.
الأولى : دعم الجبهات
والثانية : مكافحة الفساد
والثالثة : محاربة ناهبي الأراضي “ المتهبشين”
وبالنسبة للمتهبشين الذين حاولوا سابقا والذين يحاولون حاليا الاستيلاء ليس على أراضي وعقارات الدولة فحسب بل يحاولون الاستيلاء على أراضي وممتلكات خاصة لا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات نتيجة الاستقرار الأمني الجيد الذي تشهده إب والذي ساهم في انتقال رؤوس الأموال من بعض المحافظات الجنوبية والغربية ومحافظة تعز على وجه الخصوص وحركة البناء غير العادية التي تشهدها مدينة إب ولكي نكون صادقين معكم ومع أنفسنا أولا، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه نستطيع القول إننا نتحمل جزءاً من هذه الإشكالية التي أصبحت تؤرقنا لا سيما مع استرخاص البعض لأراضي الوقف والتقصير الحاصل من قبل بعض الجهات المختصة التي لا زال بعض هؤلاء المتهبشين من بقايا النظام السابق والذين لم يستوعبوا حقيقة التغيير مزروعين في أوساطها ويعملون من خلالها مستغلين انشغالنا بمواجهة العدوان والتحشيد للجبهات وهنا نحمل أنفسنا المسؤولية أولا ، وثانيا : نحمل الأجهزة الأمنية لتخاذلها في ضبط وإحضار هؤلاء المتهبشين ونحمل كذلك النيابة العامة والقضاء لتقصيرها الواضح في محاسبة هؤلاء ومن هنا أجدها فرصة وادعو من خلالكم المجلس السياسي الأعلى بأن يأخذ كلامنا على محمل الجد وادعوه كذلك إلى تشكيل لجنة قضائية عليا مختصة ذات صلاحية واسعة للنزول إلى إب والنظر في هذه الإشكالية ومحاسبة كل المتورطين في قضايا نهب أراضي وعقارات الدولة وكل من استولى بدون وجه حق على أملاك الغير وكذلك لتقييم سير أداء السلطة القضائية بالمحافظة.
ولمن لا يعرف إب تعتبر نسبة الوقف في مدينة إب بحدود سبعين بالمئة من إجمالي أراضي المدينة وعشرة بالمئة تقريبا أراض تابعة للدولة غير الوقف وما تبقى تعتبر أراضٍ حرة لهذا زادت اطماع عصابات النهب خلال الآونة الأخيرة التي استرخصت أرضي الوقف في ظل الفساد المنتشر وضعف أداء أجهزة الضبط والمحاسبة واعني بذلك الأجهزة الأمنية وجهاز القضاء ومع هذا فقد شهدت الأسابيع الماضية تحديدا في رمضان خروج حملات عسكريه تتشكل من الشرطة العسكرية وأنصار الله لضبط بعض المتهبشين وكادت أن تحدث موجهات وبعون الله نجحت تلك الحملات في ضبط عدد من أولئك المتهبشين وتم إيداعهم السجن على أمل إحالتهم إلى القضاء وخلال الأيام الماضية تم تعيين مدير جديد للأوقاف في إب والذي نأمل منه التحرك بقدر ما يستطيع لإصلاح ذلك الاعوجاج الموجود ليس من اليوم ولا من أمس وانما منذ فترة طويلة.
تعتبر معركة الساحل مصيرية بالنسبة لليمن واليمنيين إذا ما أخذنا بالاعتبار مخططات الأعداء التي تسعى لاحتلال سواحل اليمن بهدف إطباق الحصار على ابناء الشعب اليمني ونهب ثرواتهم ، ما هو الدور الذي تقوم به قيادة محافظة إب في مجال التعبئة والحشد للجبهات لا سيما جبهة الساحل الغربي لإفشال مخططات العدو وتعزيز الصمود الأسطوري الذي يسطره أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من ثلاثة أعوام؟
– نعم معركة الساحل مصيرية بالنسبة لكل أطياف الشعب اليمني ومحافظة إب جزء من هذا الوطن وجزء من هذه المعركة الوطنية الكبرى واستطيع القول أن محافظة إب كانت السباقة في مجال التحشيد والتوجه للساحل حتى انه ومنذ الخامس من رمضان عندما تقدم العدو في بعض المناطق الخالية بالساحل بادر الكثير من أبناء إب بالنزول إلى الحديدة قبل غيرهم وكنت أنا أحد هؤلاء وقد تحركت أنا ومجموعة من المقاتلين من أبناء إب وقمنا بواجبنا الوطني والديني والأخلاقي المقدس وعاد من عاد وهناك من لا زال يقاتل ويرابط ولا زال التحشيد والتواصل مستمر.
استشعرنا قبل غيرنا هذه المسؤولية الوطنية والأخلاقية كون معركة الساحل هي معركتنا بدرجة أولى مثلما هي معركة أبناء الحديدة أنفسهم وبالتالي فإن قيامنا بواجبنا هو بهدف حماية مآكلنا ومشربنا ودفاعا عن سيادة بلدنا استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا الدفاع عن أنفسنا وأموالنا وإعراضنا وكرامتنا وكذلك استجابة لنداء قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لا شك أن قوى العدوان تحاول إيهام اليمنيين والعالم بأن هناك تقدمات وانتصارات بخلاف الحقيقة مستغلة بذلك تفردها بالإعلام لبث الأكاذيب والانتصارات الوهمية التي سرعان ما تنكشف بفضل الله وبفضل البطولات التي يسطرها أبناء الجيش واللجان الشعبية الذين اثبتوا للعالم قوة وبأس المقاتل اليمني الذي هزم كل أساطيل وطائرات وبوارج جبابرة العالم وطغاته من قوى الاستكبار العالمي وأدواتهم في المنطقة.
هناك تذمر كبير أبداه أبناء إب تجاه الإهمال المتعمد من قبل الجهات المختصة في موضوع إصلاح وترميم الشوارع والطرقات التي بات معظمها غير صالح للاستخدام تماما والتخفيف من حالة الازدحام الشديد الذي تشهده مدينة إب ، من وجهة نظركم ما هي الحلول العاجلة التي من شأنها ترميم وإصلاح الطرقات وإنهاء حالة التذمر العام والتخفيف من حالة الازدحام الشديد ؟!
– مثلما قلت لكم سابقا بقدر ما هناك إيجابيات هناك سلبيات وبالنسبة لهذه المشكلة سبق واعتمد وزير الأشغال عند زيارته لإب عام ٢٠١٥ مبلغ ٥٠٠ مليون ريال لإصلاح وترميم الشوارع والطرق داخل المدينة إلا انه وللأسف لم يتم صرف هذا المبلغ مما ساهم في تفاقم هذه المشكلة وزاد من حالة السخط الشعبي والتذمر حتى إننا صرنا نتذمر من أنفسنا عند مرورنا بهذه الشوارع التي تؤدي إلى أحداث أعطال بسيارات المواطنين وتسبب ازدحاماً غير عاد حتى انه إذا كان لديك موعد فعليك أن تسبق موعدك بساعة على الأقل لكي تتمكن من الوصول وفق الموعد المحدد.
الزيارة الأخرى لوزير الأشغال حدثت قبل حوالي ثلاثة أشهر وخلالها أعلن اعتماد ٢٥٠ مليون ريال خلال اجتماعه بالأخ المحافظ لإصلاح وترميم الشوارع داخل مدينة إب واعتقد انه تم صرف جزء منها وتم ترميم خط الدائري جولة العدين حوالي مسافة ٥٠٠ متر، حاليا نحاول الضغط على الجهات المختصة بالمحافظة لسرعه التحرك والعمل بالقدر المتاح حسب المبلغ الذي تم صرفه وإن حصل أي تقصير وأي تخاذل سيتم إحالة المقصرين والمتلاعبين إلى الجهات المختصة وفي حال رفض أو تخاذل صندوق إصلاح وترميم الطرق في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب المنحة المالية التي قدمها معالي وزير الأشغال للصندوق فإننا نحمل وزير الأشغال المسؤولية أولاً وثانياً صندوق إصلاح وترميم الطرق نحن نعاني من بعض القصور وبعض المشاكل التي أصبحت أكبر من قدراتنا في الوقت الذي نعاني فيه من تقصير الجهات العلياء التي تتجاهل وضع إب وخصوصيتها ونأمل أن تكون الحكومة على قدر من الإحساس بالمسؤولية وأن تقف إلى جانب إب لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
سيادة الوكيل تحملون السبب الجهات الحكومية العلياء وكأنه لا يوجد في المحافظة إيرادات حكومية من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، أين تذهب هذه الإيرادات ولماذا لا توجد مخصصات مالية تقتطع من هذه الإيرادات لعملية التشغيل والصيانة والترميم ؟
– للأسف لا توجد أي مخصصات ماليه من الإيرادات المحلية في المحافظة لعملية الترميم والإصلاح والتشغيل رغم أنها إيرادات ضخمة والسبب أننا نوردها مركزيا حيث أن جزءاً منها وهو الأهم مثل إيرادات الضرائب والجمارك يتم توريدها رأسا إلى البنك المركزي في صنعاء وبعض هذه الإيرادات الفرعية سواء في مكتب الأشغال أو في غيره من المكاتب الحكومية تعود لعملية التشغيل ولا شك أنه لا يزال هناك فساداً مستشرياً في كثير من المكاتب الحكومية، وأؤكد لك أننا قد طرحنا على المجلس السياسي الأعلى فكرة تخصيص جزء من هذه الإيرادات التي يتم تحصيلها وترحليها إلى صنعاء لمواجهة مثل هذه الأشياء الطارئة مثل عملية الإصلاح والتشغيل والصيانة وغيرها.
ما هي رسالتكم الأخيرة لأبناء إب بوجه خاص وأبناء الشعب اليمني بشكل عام ؟!
– أدعو أبناء محافظة إب للاستمرار على هذا النهج والمحافظة على محافظتنا الجميلة إب السلام إب اليمن وعدم الاستجابة لتلك الدعوات الهدامة من قبل مرتزقة العدوان وادعوهم للقيام بواجبهم الوطني والديني والأخلاقي برفد جبهات العزة والشرف والكرامة عبر مراكز التجميع الموجودة اليوم في ستة مربعات وفي مركز المحافظة وادعوهم أيضا للقيام بواجبهم كسلطات محلية في المديريات وكمشايخ واعيان ومثقفين وإعلاميين وتربويين وعلماء وجنود وعمال ومواطنين كل في مجال تخصصه وكل في موقعه وكما ادعو كل الناشطين والإعلاميين والعاملين في منظمات المجتمع المدني للقيام بدورهم الإعلامي والتوعوي وأن يواكبوا الأحداث وأن يستمروا على هذا النهج الذي استمروا عليه منذ أربعة أعوام، ورسالتي لأبناء اليمن بشكل عام ادعوهم للقيام بواجبهم الوطني والديني والأخلاقي ومحاربة كل تلك الدعوات الهدامة التي يروج لها مرتزقة العدوان وان يحافظوا على وحدة النسيج الاجتماعي وان يتحلوا بالوعي الكبير الذي يتناسب مع خطورة المرحلة وان يحشدوا للجبهات ويكرسوا الحكمة اليمنية التي عرف بها الشعب اليمني والتي وصفهم بها نبينا الكريم كون الحكمة اليوم تقتضي أن يقوم كل مواطن بواجبه الوطني والتصدي للعدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تسعى إلى تمزيق الوطن وتجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته.