5 مؤسسات مالية فرنسية تساهم في تمويل الاستيطان الاسرائيلي

أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات اسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفدرالية في تقرير لها أمس بعنوان “الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي” إن مصارف “بي ان بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”بي بي سي ايه” وشركة “أكسا” للتأمين ومن خلال دعمها “المستمر” للمصارف والشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات “تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور” هذه المستوطنات.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من “رابطة حقوق الانسان” و”الكونفدرالية العامة للعمل أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير “شراكات مالية” أو “تمتلك اسهما” في مصارف اسرائيلية تشكل “أداة أساسية في سياسة الاستيطان” عن طريق “تمويل البناء” في هذه المستوطنات.
وأضاف: إن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات اسرائيلية “توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات” مثل “بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وانترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة”.
واعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن اسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس “تسعى خلف الربح ايا تكن النتيجة”، مضيفة انه “من المحزن” ان تضع هذه المؤسسات نفسها “في هكذا وضع ظالم، فقط من اجل كسب القليل من المال”.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، فيما تواصل سلطات الاحتلال بناءها في تحد للمجتمع الدولي.