(النواب) يناقش السبت تقريري لجنتين حول السجون في إب وعمران

استمع مجلس النواب في جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة إب للوقوف على أوضاع السجون ونزلائها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاهها.
وبينت اللجنة في تقريرها الآلية التي اتبعتها في تحقيق هذه المهمة وأبدت عدداً من الملاحظات التي خلصت إليها حول هذه الزيارة، تركزت في عدم توفر العلاجات الطبية الكافية للسجون في المحافظة لا سيما وفيها سجناء من عدد من المحافظات مما حمل المحافظة أعباء إضافية إلى الأعباء الموجودة فيها، وضعف دور المنظمات الإنسانية بالمحافظة كغيرها من المحافظات مع وجود عدد من المديريات في أمس الحاجة لمثل هذا الدعم وبفعل انتشار الأوبئة في بعضها .
وأشار التقرير إلى ازدحام السجناء في السجن الاحتياطي رغم وجود مبنى كبير سيعمل على الحد من هذا الازدحام ولم يبق عليه سوى بعض التشطيبات النهائية وعدم وجود وحدات صحية أو حتى طبيب في السجن الاحتياطي وكذا عدم توفر العلاج اللازم لنزلاء السجن الاحتياطي.
ولاحظت اللجنة تأخر المواد الغذائية الخاصة بالسجن الاحتياطي عن موعدها المحدد بصورة مستمرة وكذا عدم وجود وسيلة مواصلات لنقل السجناء ولتوفير المياه للسجن وعدم وجود أجهزة اتصالات وكذا عدم ربط شبكة الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها عدم وجود نفقات تشغيلية لمواجهة احتياجات السجناء، حيث لا يستطيع المختصون توفير أبسط الأشياء من الاحتياجات اليومية التي تتطلبها السجون في محافظة إب .
وبينت اللجنة احتياج السجن المركزي في المحافظة للتوسعة نظرا لكثرة النزلاء فيه مع ازدياد المرسلين من المحافظات الأخرى إليه، كما أنه بحاجة إلى بعض الترميمات وزيادة النفقات التشغيلية فيه خصوصا وأنه لم يشهد أي توسعة منذ عدة أعوام.
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم وجود أماكن لإعداد الطعام في القسم الخاص بسجن النساء، وعدم توفر الأثاث والملابس للنزلاء، بالإضافة إلى شحة النفقات التشغيلية في الجهاز نظراً لأهميتها لا سيما في هذا الوضع الذي تمر به البلاد.
كما لاحظت اللجنة مطالبة المختصين بتفعيل دور النيابات العامة والمحاكم المختصة، ورأت وجود عدد من النزلاء لم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة أو إخضاعهم لقرار العفو العام .
وذكرت اللجنة أنه ومن خلال تواصلها لم يتم الإفراج عن عدد من السجناء فعلياً الذين شملهم قرار العفو العام، ولاحظت اللجنة أن هناك عدداً من النزلاء في السجن المركزي لم يشملهم قرار لجنة العفو العام الفرعية في المحافظة .
كما لاحظت وجود عدد من السجناء في البحث الجنائي لم يتم إحالتهم إلى النيابة المختصة لا سيما وبعض منهم لهم أكثر من شهر في البحث الجنائي.
واستعرض المجلس تقريراً آخر للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء فيها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم حضور الجانب القضائي ممثلاً بالقضاة ووكلاء النيابة اجتماع اللجنة مع الجانب الحكومي، واقتصر حضورهم على أعضاء النيابة الجزائية.
ولاحظت اللجنة غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية، ما يؤدي إلى عدم اكتمال الإجراءات القانونية وتأخير البت في القضايا .
كما لاحظت اللجنة عدم التزام القضاة ووكلاء النيابات بالتواجد في المحاكم والنيابات بمختلف مديريات المحافظة، بل أن أغلب تلك المحاكم شبه مغلقة، ووجود ركود في أداء النيابات العامة بسبب نقص في كوادر النيابات بالمقارنة مع حجم القضايا، مما أدى إلى تراكم القضايا وتزايد أعداد السجناء وبنسبة تفوق طاقة السجون الاستيعابية .
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى وجود موقوفين لفترات طويلة على ذمة قضايا بسيطة لا تستدعي إطالة فترة الاحتجاز .
ولاحظت اللجنة البرلمانية كذلك عدم توفر النفقات التشغيلية الكافية المتعلقة بالسجن المركزي بالمحافظة وكذا عدم تمكن اللجنة من استكمال مهمتها نظراً لضيق الوقت حيث اقتصرت زيارتها على السجن المركزي ولم تشمل بقية السجون وأماكن الاحتجاز للموقوفين على ذمة قضايا متصلة بالعدوان.
واقترحت اللجنة عدداً من التوصيات لمعالجة الملاحظات التي رأتها في هذه الزيارة.
وفي هذا الإطار أقر المجلس مناقشة التقريرين سالفي الذكر في جلسته التي سيعقدها يوم السبت القادم بحضور المختصين من الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق والموافقة عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.