كونوا كبارا ولو هذه المرة

أحمد الزبيري


تشكلت حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح وأدا غالبية وزرائها القسم وأكثر الوزراء فيها إذا أخذناهم من الانطباع الأول لسيرهم الذاتية يعدون كفاءات أما النزاهة فهذه يؤجل الحكم إلى حين مرور وقت كافي لممارستهم لمهامهم.. رئيس الجمهورية في كلمته التي استهل بها ترأسه لاجتماع هذه الحكومة بعد أدائها للقسم أعاد التأكيد على حجم الصعوبات والتحديات وتعقيداتها وعلى المسؤوليات التي يتوجب تحملها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ اليمن والمعنى هنا أنه ليس هناك أوهام أمام رئيسها وأعضائها.. فالتحدي كبير وعليهم أن يكونوا في مستوى الانتصار عليه وحدد رئيس الحكومة في كلمته وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد هذا الاجتماع القضيتين الأساسيتين والرئيسيتين اللتان يختزل فيهم كل القضايا وهما استعادة الأمن والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي وكلاهما – رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الجديد- ربط نجاح هذه الحكومة بتطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي هو بدون شك سيحدد برنامجها.. لكن ومن خلال ما مر بنا من تجارب الاتفاقات الموقعة سابقا لابد من القول أن مساحة التفاؤل ليست كبيرة ويضيقها أكثر اعتراضات قوى وأطراف سياسية مهمة ومؤثرة والمقصود هنا أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والمبررات أن هناك وزراء لا تنطبق عليهم المعايير التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة من حيث النزاهة والكفاءة ولا نتحدث عما يردد من مبررات لهذا الرفض الذي رد عليه رئيس الوزراء فيما بعد على نحو مقنع بقوله لا توجد حكومة ترضي كل الناس ليس فقط في اليمن بل والعالم إضافة إلى أن التشاور والحوار سيأخذ أشهر وربما لا تشكل حكومة وهذا صحيح لو لم تأتي هذه الحكومة في إطار تسوية سياسية وأن المعترضين ليس مجرد أناس بل هم مكونات سياسية يشكلون جزءا مهما من المشكلة والحل.
صحيح أن المؤتمر الشعبي أعلن رفضه وسحب وزراءه وصحيح أن أنصار الله أيضا احتجوا ومع ذلك الذين انسحبوا من الوزراء منها لم تكن أسبابهم مرتبطة على الأقل كما هو معلن بموقف هذين المكونين السياسيين المهمين بل لأسباب خاصة وشخصية.. ومع ذلك لا ينفيه أخذ رأيهما في التشكيلة الوزارية ولو من باب نزع الذراع وعدم ترك مجال للمماحكات والمكايدات والمزايدات على هذه الحكومة التي ظروف وأوضاع اليمن لا تحتملها.. وبالمقابل يفترض من المعترضين ما دام هناك تفويض اعتبار أن الأمر الرئيسي أنها حكومة كفاءات والثانوي وجود عدد من الوزراء كانوا في الحكومة السابقة أو من خلال وجودهم في مناصب آخرى للدولة وبالتالي فإن الحكم على أعضائها يتم من خلال أدائهم لوظائفهم فالجميع بموجب اتفاق السلم والشراكة خاضعين لرقابة فاعلة وأي تقصير أو فساد أو إثبات عدم كفاءة أو محسوبية أو توظيف المنصب واستغلاله لمصلحة أجندة سياسية حزبية أو مناطقية أو طائفية سيتم محاسبته قانونيا ومعنويا.. فهذه المرة كما هو ظاهر لم توزع الحقائب الوزارية وفقا للمحاصصة – على الأقل بالمعنى النسبي لهذا المفهوم- وبالتالي يصبح الوزراء مسؤولون أمام رئيس الحكومة الذي هو مسؤول عن أداء حكومته أمام رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية والاثنان معا مسؤولان أمام الشعب والقوى السياسية مجتمعه لأنهما المفوض باختيار أعضائها والتقييم لا يجب أن يكون مبنيا على افتراضات فهذا بحد ذاته يحمل سوء النية مسبقا.
في هذا السياق على الجميع أن يدرك أن اللحظة التي يعيشها اليمن حرجة وأن الشعب قد تعب من الاختلافا والصراعات ومكايدات وأزمات القوى السياسية ولم يعد قادرا على تحمل المزيد وعلى الكل أن يغادر دهليز التفكير الأناني والمصالح الضيقة الحزبية والشخصية والقبلية والمناطقية التي أوصلتنا إلى حافة الكارثة وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة اليمن وحاضر ومستقبل أبنائه.. وعلى قيادة القوى السياسية أن يكونوا كبارا.. فهل أنتم قادرون أن تكونوا كذلك هذه المرة¿!