لنا كلمة: عن الضمان الاجتماعي

أحمد عبدربه علوي


انطلاقا من موقف الدستور اليمني الجديد والدستور القديم فكلا الدستورين ينصان على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين ونظرا لاهتمام بلادنا بأهمية الالتزام بتطبيق الزكاة التي سعت الحضارات التي أصبحت تقاس بقدر ما حققته من ترابط اجتماعي .. لا ننكر أن الحضارة الإسلامية قد حققت أكبر قدر من هذا الترابط في ما يتعلق عن روافد التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية تضم نظام نفقات الأقارب ونظام الكفارات والحث على البر والإحسان وكذلك الزكاة التي تعد أهم روافد التكافل الاجتماعي حيث يأخذها الفقير كحق رباني وليس على سبيل الاستجداء أو تفضل من الغني على الفقير.
إن أهم ما جاء به الإسلام في المجال الاقتصادي مبدأ الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وكلاهما يكمل الآخر ولكن هناك من يستخدم هذه المصطلحات كما لو كانت مترادفة في حين أن بينها فروعا أساسية إن إقامة التكافل الاجتماعي من خلال تطبيق نظام الزكاة هي مسئولية بين الأفراد والدولة وللتوضيح نورد النقاط التالية:
التأمين الاجتماعي
تتولاه الدولة والمؤسسات كلها وهو يتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديها وتمنح له مزايا التأمين الاجتماعي أيا كان نوعها متى توافرت فيه شروط استحقاقها بغض النظر عن غنائه أو فقره والأخذ بالتأمين الاجتماعي في الإسلام هو من قبيل العمل بالمصلحة.
الضمان الاجتماعي
أما عن الضمان الاجتماعي الذي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية بما يهدف إليه من توفير الضمانات المختلفة لحماية الإنسان من غدر الزمان به بما معناه التزام الدولة نحو مواطنيها وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدما وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الواجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية والأخذ بالضمان الاجتماعي في الإسلام هو من قبيل تطبيق النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة في ما يتعلق بالزكاة. ولنا كلمة في هذا الموضوع هو أن مشكلة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في كافة فروعها أنها تتعامل مع ناس من طبيعة خاصة ولهم ظروف معينة وكلهم من أصحاب المرض والحاجة ومن تركوا الخدمة بعد أن أعطوا بلادهم عمرهم وحياتهم.. وهذه الفئة من الناس تكون حساسة دائما لأنها أعطت كل ما كانت تملك وفي انتظار أن تأخذ وتستريح بعد مدة العمر.. بصراحة في انتظار كلمة حلوة ومعاملة حسنة في نهاية حياتها.. صحيح أن هناك من موظفيها من يتعامل بحسن خلق وكأنه يتحكم في رقاب العباد ويهب لهم المعاش الذي يصرفونه وأمثال هؤلاء يسيئون للآخرين ومن ثم يجب أن يوقع عليهم الجزاء الرادع.. وليعلم من لا يعلم أن خطورة الأمر أن المعاش يتعلق بحياة إنسان وكلنا إلى معاش.. والمهم أن المعاملة الحسنة للناس لأنهم يطالبون بحق من حقوقهم وليس لأحد فضل عليهم.. والشيء الجيد أن قانون الضمان الاجتماعي حدد الأهداف والمهام للهيئة المتمثلة بنشر مظلة الضمان الاجتماعي على سبيل توفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لموظفي الجهاز الوظيفي للدولة وحمايتهم من تقلبات الزمن وصعوبات الحياة في فترة التقاعد أو العجز عن العمل بسبب الشيخوخة أو الوفاة أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل أو الموظف من خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ما لم يكن ذلك بغير إرادته.. أما عن التكافل الاجتماعي فهو الآتي:
التكافل الاجتماعي
التزام الأفراد بعضهم نحو بعض وهو لا يقتصر في الإسلام على مجرد التعاطف المعنوي من شعور الحب والبر والأمر بالمعروف بل يشمل أيضا التعاطف المادي بالتزام كل فرد قادر بعون أخيه المحتاج يتمثل في ما يسميه رجال الفقه الإسلامي بحق القرابة وحق الماعون وحق الضيافة وحق الصدقة والأخذ بالتكافل الاجتماعي في الإسلام هو أمر واجب.. هذا ما رأينا بتوضيحه عن ما جاء عن الضمان الاجتماعي وفقراته الأخرى باختصار.