أسواق قات جديدة… تخنق الشوارع الرئيسية ¿!
أسواق القات منتشرة في أغلب شوارع العاصمة وتلعب تلك الأماكن دورا بارزا في تشكيل الزحام وعرقلة حركة السير وخلق بيئة خصبة للعشوائية والسرقة وغيرها من المشكلات التي يكون مقرها الأهم سوق القات وجميعنا يعرف ذلك بما فيها الجهات المختصة ولكن لا أعرف ما هو السبب خلف السكوت غير المبرر عن ذلك ..¿
ما يزيد الطين بلة هو تفاقم المشكلة فلم يكتف من يبيع هذه الآفة بالعشوائية التي يخلقونها في أسواق القات المخصصة لهم بل ابتكروا أماكن جديدة استباحوا فيها أي رصيف عام بالقرب من التجمعات السكانية والشوارع التي تكثر حركة السير فيها ليصبح كل رصيف على محاذاة الشارع العام مستباحا من قبلهم ليأتوا ومجموعة ممن يزاولون نفس العمل للتمركز فيه وهكذا تبنى تجمعات عشوائية جديدة ترفع فيها راية التجاوزات ويعلن فيها ولادة مكان آخر يجعل من المشكلة أكثر انتشارا .
حب المخالفة والعشوائية والجلوس في الأماكن غير الصحيحة ..هو ما يتفق عليه بائعو القات حتى وإن قامت الجهات المختصة بتنظيم تلك العشوائيات ببناء أماكن مخصصة لبيع القات كسوق الرماح القريب من باب اليمن وغيره من الأسواق في حدة وعدد من المناطق في قلب العاصمة فإن تلك المحال الصغيرة التي بنيت في الأساس لبيع القات تبقى شاغرة ونجد البائعون يفترشون الرصيف القريب من الشارع العام وآخرون يجلسون على سيارتهم الواقفة أمام مدخل السوق بعشوائية للبيع فوقها والبعض الآخر يقوم بعمل صندوق من الحديد أو خشب (صندقة) على الرصيف المخصص للمشاة مما يتسبب بتشويه صورة العاصمة وقطع الطريق خاصة في وقت الظهيرة أما السوق الداخلي الذي بني للحد من العشوائية فقد تكبد من قام ببنائه خسارة مادية دون جدوى فالمشكلة لم تحل لأنها تكمن في عقول بائعي القات (المقاوتة) وليس بتوفير أماكن منظمة للبيع .
من يبيع القات لا يتحمل بمفرده مشكلة عشوائية أسواق القات وما ينتج عنها من مضايقات للمارة والسائقين الذي بات الكثير منهم يتكبد عناء إطالة الطريق بدلا من المرور أمامه والدخول في دوامة الزحام الذي يخلفه فهناك من يشاركهم بناء هذه المشكلة كالزبائن مثلا خاصة أولئك الذين يوقفون سيارتهم بعشوائية وكذلك الجهات المختصة بتنظيم الأسواق والطرقات فلو قامت بواجبها لكان الحال أفضل مما صار.
