القاهرة/ وكالات
أحالت النيابة العامة في مصر 15 طالبا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية امس الاول بتهم من بينها إثارة أعمال الشغب والعنف بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ووسع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة مدنيين متهمين بالاعتداء على المؤسسات العامة وقطع الطرقات.
وجاء هذا التعديل القانوني بعد تعرض قوات الأمن لأسوأ الهجمات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان العام الماضي عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قرار توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية معتبرة أنه “يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.
ويواجه الطلاب الذين يدرسون في جامعة الزقازيق الواقعة في دلتا النيل تهما عديدة منها: “التحريض على التظاهر” و”الانضمام لجماعة إرهابية” و”التظاهر من دون تصريح” وترويع المواطنين” وترديد هتافات “معادية للشرطة والجيش”.
وكان الطلاب في الجامعة نظموا مسيرة داخل الحرم الجامعي مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة ثم انطلقوا خارج الجامعة وتجمعوا أمام مستشفى مواجه لنادي الشرطة في الزقازيق كما قطعوا طرقات وأطلقوا ألعابا نارية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين قبل نحو عام وألقت السلطات القبض على الآلاف من مؤيديها كما قتل المئات منهم حين فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي العام الماضي.