الفيتو الأمريكي غطاء للمجازر الإسرائيلية ومجلس الأمن عاجز عن حماية غزة

الثورة نت /..

منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، عقد مجلس الأمن الدولي سبعة اجتماعات لمناقشة سبل إنهاء حرب الإبادة الجماعية في القطاع، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف فوري ودائم للقتال، وفي ستة من هذه الاجتماعات، استخدمت الولايات المتحدة. الأمريكية حق الفيتو ضد مشاريع القرارات، مما يعكس موقفها الثابت في دعم الكيان الصهيوني بل ودعم حرب الابادة الجماعية؛ واضعة نفسها بذلك داعما للإرهاب في مواجهة موقف عالمي منحاز لإيقاف الحرب في القطاع المحاصر.

وفي الوقت الذي يراقب فيه العالم مجازر الحرب في غزة منحازا لقرار وقفها وإيقاف نزيفها فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو بالرغم من تصويت 14 عضواً لصالح مشروع القرار، الذي دعا إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يلتزم به جميع الأطراف.

مشروع القرار، الذي قدمته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، طالبت حكومة الكيان الإسرائيلي برفع جميع القيود فوراً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين، لا سيما من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.

بات مجلس الأمن عاجزًا عن اتخاذ قرار حاسم ضد الحرب في غزة بسبب الفيتو الأميركي المتكرر. هذا العجز يكشف حدود المنظومة الدولية التي يفترض أن تكون ضامنة للأمن والسلم العالمي، بينما بات مصير الشعب الفلسطيني رهينة لمصالح القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وبذلك تحوّل الفيتو الأميركي إلى أداة لتعطيل العدالة الدولية، مما منح إسرائيل غطاءً للاستمرار في عدوانها دون محاسبة، ورسخ حالة من الإحباط وفقدان الثقة في قدرة المجتمع الدولي على إنصاف الفلسطينيين

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي منذ انعقاد جلسة 18 اكتوبر2023 من اعتماد مشروع قرار مقدم من البرازيل يتعلق بالتطورات في غزة بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته أمريكا، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

مشروع القرار الذي قدّمته البرازيل، الرئيسة الدورية حينها لمجلس الأمن، كان يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى “هدن إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.

وفي 8 ديسمبر 2023 لم يتمكن مجلس الأمن الدولي أيضًا من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق (الفيتو) بشأن المشروع ، الذي أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي 22 مارس2024 فشل مشروع القرار بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

وحصل المشروع على تأييد 11 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن، بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضده، في حين امتنعت غويانا عن التصويت. وانتقدت فيه روسيا عدم مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار.

بعد فشل المشروع الأمريكي، قدمت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع التركيز على حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

بتاريخ 20 نوفمبر 2024 استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو كعادتها ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى.

وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم 4 يونيو 2025، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية.

مشروع القرار، الذي قدمته أيضًا الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، لاقى دعمًا من 14 عضوًا، بينما صوتت الولايات المتحدة ضده.

هذا الموقف الأميركي يعكس انحيازًا واضحًا لدعم “إسرائيل” سياسيًا ودبلوماسيًا، ما أدى إلى تعطيل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى قرارات ملزمة لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان.

وفي المقابل، تكتفي واشنطن بتقديم مشاريع بديلة غالبًا ما تركز على “الهدنة الإنسانية المؤقتة” أو “إدانة حماس”، وهو ما اعتبره مراقبون غطاءً لإطالة أمد الحرب ومنع محاسبة “إسرائيل” على جرائمها.

ويثبت مجلس الأمن مرة بعد أخرى عجزه عن حماية المدنيين، في ظل استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق الفيتو ضد كل مشروع قرار يطالب بوقف القتال.

وهذا التعطيل المتعمد يعكس انحياز واشنطن الواضح لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بينما يترك ملايين الفلسطينيين عرضة للقصف والمعاناة، في الوقت الذي يفشل المجتمع الدولي في فرض أي ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني.

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، خمسة منه دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.