حكومة “الكفاءات”.. أولويات وتحديات

● حظي قرار تشكيل حكومة الكفاءات بترحيب محلي ودولي ..عكست جدية القيادة السياسية في الانتقال بالبلد إلى مناخ جديد من العمل الوطني المؤسسي الذي يرتكز على السلم وتجذير حالة دائمة من الأمن والاستقرار ..وإعادة تطبيع الأوضاع في كل الاتجاهات..
والطبيعي هنا أن يسأل الناس ..ماهي الأولويات الملحة أمام الحكومة الجديدة..¿ سؤال أجاب عليه نخبة من السياسيين والمراقبين عقب إعلان تشكيل الحكومة.

الدكتور فؤاد البداي أستاذ السياسات العامة ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة تعز يقول :هناك الكثير من الأولويات ولكن هناك الأهم فالمهم فالأقل أهمية حيث يجب تثبيت الأمن وإعادة هيبة الدولة وإصلاح القضاء ومن ثم إصلاح الجهاز الإداري للدولة الذي يبدأ بالقضاء على الوظائف الوهمية والمزدوجة لكي تتمكن أجهزة السلطة من أداء دور أكثر فاعلية وتحسين معيشة المواطنين في البلد.
انتخابات نزيهة
الدكتور عبد الرحمن صلاح المدير التنفيذي للمنظمة العربية للحوار والتنمية يقول :لابد من الإعداد لانتخابات نزيهة وقبلها تشكيل هيئة عليا للانتخابات وأمور تتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية مثل تنمية السلطة المحلية ودعمها ومكافحة الفساد واستيعاب منح المانحين واستكمال بناء المؤسسات وهيكلة الجيش وإعادة بنائه كما أن من أولوياتها المهمة إعادة الاعتبار لصورة الدولة وهيبتها والتي اهتزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهذا أهم ما يجب أن تنجح فيه معتمدة على مهنيتها واستقلاليتها و قوة إرادتها.
ثقة المواطن بالدولة
الدكتور بكيل الزنداني رئيس قسم العلوم السياسة بكلية التجارة بجامعة صنعاء يرى أن التحديات جسيمة ومتنوعة تبدأ من البنية التحتية للدولة وصولا الى خلق تصالح سياسي ينتج عنه تعايش بين هذه القو? المتصارعة وأنا أقول أن عل? الحكومة أولا أن تخلق بيئة صالحة للعمل في ظل هذا التدهور الأمني والاقتصادي وأيضا التناحر الاجتماعي لذلك فإن هذه الحكومة سوف تواجه تحديات قد يصعب عليها الاستمرار في عملها ما لم تحظ بدعم كامل من كل القو? السياسية عل? حدُ سواء.
واقترح الزنداني عل? الحكومة أن تشكل فرق عمل تقوم هذه الفرق بمتابعة وتنفيذ المهام الأساسية كمرحلة أول? وتتمثل في البحث عن دعم اقتصادي يساعد الدولة عل? تنفيذ متطلباتها في المرحلة القادمة وكذا تشكيل فريق للسياسة الخارجية والتحرك عل? المستو? الإقليمي والدولي من أجل خلق علاقة متوازنة وإيجابية تساهم في دعم واستقرار اليمن عل? المستو? الاقتصاد والسياسي ومن ثم فريق يتولى إزالة التوترات القائمة بين القو? السياسية وأيضا إخراج القو? المسلحة من المدن واستعادة كل ممتلكات الدولة التي تم نهبها والعبث بها وفريق آخر يتول? حل كل المطالب والمظالم التي تعاني منها بعض المناطق اليمنية وأن تتمكن هذه الحكومة من إعادة خلق ثقة المواطن بالدولة.
كما يتصور أن الحكومة بحاجه أيضا إل? ضمانات حقيقية من القو? السياسية لتنفيذ قراراتها كي تستطيع أن تنجز مهامها لأن الوقت ليس في صالح الجميع واليمن الآن في مصاف الدول الهشة وهي مرحلة ما قبل الفاشلة نرجو من الله تعال? ألا تذهب اليمن إلى هذا الوضع.
مخرجات الحوار
الدكتور محمد عبد الله الحميري محلل سياسي وخبير اقتصادي يقول : أمام هذه الحكومة مهام نوعية وكبيرة وعاجلة تتمثل في تصحيح وتوجيه الأداء الحكومي باتجاه تنمية الإيرادات بمختلف مكوناتها ومصادرها وتعظيم موارد الدولة ومنع ومحاربة النهب والعبث والتهريب والتلاعب بموارد البلاد الأساسية أو تدميرها كما حدث وما زال يحدث لأنابيب النفط التي مثلت الاعتداءات المتكررة عليها خلال الفترة الماضية نكبة كبيرة للاقتصاد حيث أن أكبر مظاهر وأسباب فشل الحكومة السابقة وقدرتها ليس فقط في المحافظة على موارد الدولة وتنميتها بل وفشلها في الحفاظ على هيبة الدولة وتحسين أدائها الأمني وخدماتها للمواطنين في مختلف المجالات.. كما أن الحكومة الجديدة أمامها مهام إضافية تتمثل في التسريع بتطبيق مخرجات الحوار ونهج مبادئ الحكم الرشيد تحديدا والانتقال سريعا إلى الدولة القادمة بشروطها الحضارية والتحضير لما تتطلبه من انتخابات وإجراءات لإقرار الدستور وتوفير متطلبات إعادة بناء الدولة وهيكلتها وفقا لما تم إقراره والتوافق عليه في مؤتمر الحوار وفي ما تلاه من مناقشات وتوافقات سياسية وغيرها.
طارق الحداد ناشط سياسي يقول : أولى المهام إنقاذ الاقتصاد الوطني بكافة الطرق وتحقيق الأمن وبسط سيطرة الدولة على كافة بقاع الوطن وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار وإجراء الانتخابات .
الأمن اولا
يوسف الدعاس كاتب وصحفي يرى أن على الحكومة قبل كل شيء اعادة الأمن لأنه يقع على رأس سلم الأولويات كون المظاهر المسلحة انتشرت بشكل كبير والانفلات الأمني بلغ مستوى غير مقبول حيث انتشرت الجريمة المنظمة حتى وصلت الى درجة الاغتيالات ايضا إعادة الثقة للمواطن بالحكومة التي تأثرت نتيجة الفشل في الأداء المترهل للفترة الماضية البالغة ثلاث سنوات بالإضافة الى التركيز على البدء بإصلاح السجل الانتخابي وتنفيذ انتخابات عاجلة وتوفير بيئة تعليمية للطلاب في الجامعات المدارس من خلال إبعادها عن الصراعات السياسية حتى يبدأ الانطلاق الى مستقبل جديد.
أمن وتعليم وصحة
الدكتورة جميلة مرشد ناشطة حقوقية وضابط مشاريع تعليم في الصندوق الاجتماعي للتنمية تقول :يجب توفير الأمن للمواطن حتى يشعر بالأمان على نفسه وماله وعرضه داخل وطنه ومن ثم توفير الغذاء لأن أكثر من 50% من الشعب اليمني يقع تحت خط الفقر ويلي ذلك الاهتمام بالتعليم وتصحيح مساره وهذه أعتقد أهم الأولويات الثلاثة التي تشكل أضلاع المثلث الذي يمكن البدء به لإخراج اليمن من وضعها الراهن .
التعليم
علي ناصر الجلعي ناشط حقوقي يقول :مدخل نجاح الحكومة مرهون بالوعي تجاه معالجة العادات والقيم الاجتماعية التي لها دور كبير في تخلفنا فللأسف الشديد يتم النظر للمرأة بانتقاص والسبب هو الجهل والأمية المنتشرة في المجتمع التي هي سبب مايجري في الوطن ولكن إذا ما تعلم الكل وتأهل تأهيلا عاليا فإنني أعتقد أن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ستختلف كثيراٍ عما هو قائم حاليا خاصة وأن الصراعات التي تجري هي بسبب ذلك.
وأضاف : لو كان المنضوون في الجماعات المسلحةٍ متعلمين تعليما متكاملا سنجد أن لديهم أعمال وسيكونون منتجين وفاعلين إما داخل البلد أو خارجة لكن البعض منهم لم يكمل تعليمة الأساسي أو الثانوي اذا لم يكن أميا أصلا وكل هذه التراكمات سببها الرئيسي ضعف التعليم وكذلك المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى صنع القرار بسبب الثقافة الذكورية البطريركية لكن بإمكاننا حل هذه الاشكاليات بالعمل على ترسيخ منهج التعليم والاهتمام الكبير بتنمية مسار التعليم الذي هو القاعدة الاساسية لتقدمَ الشعوب ورفع مستوى التوعية بأهمية اشراك المرأة التي هي نصف المجتمع.
الوضوح والشفافية
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري يقول :لابد من الوضوح والشفافية في كل خطوة تخطوها الحكومة وكل قرار تتخذه لأن هذا من شأنه جعل الجماهير أمام صورة مايجري مما يجعل اتخاذ أي قرار مقبولا ومستحسنا من قبل الجميع عوضا عن أن استماع الخبر وتوضيحه من المصادر الرسمية أفضل من تأويلات الإعلام والمعارضة والخارج التي تجد لها قبول واستحسان في ظل غياب الدولة ولعل أهم أولويات الحكومة الجانب الأمني ومكافحة الفساد …
ثقة الشعب
وتوافقه الرأي الباحثة التربوية في مركز البحوث والتطوير التربوي سامية الأهدل في أن أكبر تحد للحكومة هو كسب ثقة الشعب فالأحداث الأخيرة نزعت الثقة تماماٍ من قيادات المؤسسات الخدمية بشكل عام وبالتالي لابد من مكافحة الفساد بشكل فعلي تنفيذي حقيقي وعمل آليات محاسبية للمسؤولين والدوائر الحكومية بحيث يلمس أثرها المواطن بتحسن دخله وتحسن الخدمات المقدمة له.