78 فندقا بالعاصمة تبث قنوات لا أخلاقية .. والرقابة تتأرجح بين جهات عدة

مواطنون: القنوات الممنوعة تدخل المنازل المجاورة لبعض الفنادق .. وهنا الخطر الأكبر

تغزو القنوات المشفرة وتحديداٍ التي تروج للرذيلة عدداٍ غير قليل من الفنادق في أمانة العاصمة مما ينذر بعواقب وخيمة في حال بقائها خارج حدود الرقابة الرسمية..
ففي الوقت الذي يتحدث فيه مراقبون عن كونها أصبحت ظاهرة تهدد أخلاق الشباب يتزايد عدد اللاهثين على هذه الفنادق من الشباب تحديداٍ, مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة تحاصر هذا الوباء الصامت الذي يخطف الشباب باتجاه ما يضعفهم قيمياٍ ويقود البعض منهم إلى الانزلاق في براثن الرذيلة,, في التحقيق التالي نقترب أكثر من المشكلة لنناقشها من خلال مختصين آملاٍ في إيجاد حلول:
يسكن المواطن أحمد الصلوي في شارع (45) بأمانة العاصمة جوار فندق معروف يدأب موظفوه على تشغيل القنوات غير الأخلاقية لكن المشكلة تكبر -حد قوله- حين تقوم العمارات المجاورة بالتقاط ترددات تلك القنوات ورقم الشفرة ونقل ما يدور في تلك القنوات إلى منازلهم .. وأكد أن هذا ما يحدث بالفعل.
أمين المطري ولي الأمر يقول: كان ابني البالغ من العمر 18 عاماٍ ويدرس الثانوية العامة دائماٍ ما يذهب ليذاكر خارج البيت- في بيت أحد زملائه- لكني لم أرتح للموضوع وخاصة عندما يأتي متأخراٍ وهو يمضغ القات فقررت ذات يوم أن أتبعه وعرفت أنه يذهب مع مجموعة من زملائه لأحد الفنادق بحجة المذاكرة وسألت عن الفندق وإذا به من أشهر الفنادق التي تبث القنوات الممنوعة للشباب من الطلاب والمراهقين وغيرهم.
بلاغ رسمي
رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل, أكد بأن المنظمة نفذت رصداٍ ميدانياٍ لعدد من فنادق العاصمة وتم تقديم مذكرة بلاغ رسمية مرفقة بكشوفات تحتوي على أسماء تلك الفنادق التي بلغ عددها (78) فندقاٍ تقوم بعرض وبث القنوات المشفرة لاستقطاب الزبائن إلى جانب استقبال الشباب المراهقين وطلاب المدارس وإيواء بعض الفنادق للفتيات الهاربات وقال: نفذنا الرصد الميداني لتلك الفنادق بناءٍ على بلاغات تلقتها المؤسسة وتم إبلاغ البحث الجنائي والنيابة العامة وأكد وجود تواصل كامل مع النيابة العامة والبحث الجنائي لوضع خطة على أساس التفتيش لهذه الفنادق موضحاٍ أن الكشوفات التي تحتوي على أسماء الفنادق المخالفة أقل بكثير عن الواقع.
وأضاف قائلاٍ: الفئات المستهدفة هم المراهقون وطلاب المدارس والفتيات الهاربات ونزلاء الفنادق أنفسهم.
ونبه فاضل إلى وجود أشخاص يبيعون الكروت المشفرة لتلك الفنادق وطالب بإجراءات صارمة ضد هؤلاء الوسطاء.
إجراءات النيابة
وكيل النيابة نصر محمد الماوري من جهته أوضح الآلية التي يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة تجاه البلاغات التي تصل من الأهالي أو الشكاوى بشأن ما تبثه هذه الفنادق من قنوات مخلة بالآداب العامة وفي هذا الإطار تم نزول عضو النيابة بحملة على الفنادق بشكل مفاجئ كي لا يتفشى الخبر بين أصحاب الفنادق ويحدث ذلك بالرغم من أن المفترض أن تنزل الجهات الأمنية ودورنا أن نوجهها لضبط المخالفين فقط.

وتحدث الماوري عن المعوقات التي تواجههم والتي من أبرزها- حد قوله- عدم تنفيذ أوامر المحكمة من قبل الجهات الأمنية الخاصة بتنفيذ أعمال التحري وضبط الفنادق التي تبث تلك القنوات المشفرة.
وقال: هناك جهات كثيرة مختصة بهذا الأمر ولديها مندوبون مهمتهم رصد المخالفات ورفعها إلينا لتوجيه الأمن بالنزول وضبط المخالفين والقيام بجمع الاستدلالات وتحرير محاضر وإرسالها للنيابة العامة والنيابة بدورها تقوم بالتحقيق في الواقعة وعندما يتم الانتهاء من إجراءات النيابة العامة بقرار الاتهام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة بحيث يتم عقد الجلسات وبحث الأدلة المقدمة من النيابة العامة وتصدر حكمها بناءٍ على الأدلة الثابتة المقدمة.
وتابع: أغلب الأحكام تقريباٍ الخاصة بالفنادق لم يصدر فيها حكم براءة مطلقاٍ كون الأدلة ثابتة عليهم ويغرمون من 150-200 ألف ريال وإن كانوا من أصحاب السوابق يتم تغريمهم ضعف المبلغ ويسحب منهم الترخيص وقد يتم إغلاق الفندق لكنه أشار إلى تحايل واضح بعد ذلك عبر تغيير اسم الفندق وتغيير المستأجر لهذا يجب التعاون من جميع الجهات الأمنية والمجتمعية وغيرها لمكافحة هذه الظاهرة.
وزارة السياحة معنية بدرجة أكبر في هذه القضية فماذا يقول مدير مكتب السياحة بأمانة العاصمة أمين كياس: “من ضمن مهام مكتب السياحة الرقابة والتفتيش وما يجب عليهم من إجراءات حيال الفنادق والمخالفات والمكتب لديه خطة سنوية للنزول الميدانيº وانتقد أداء بعض الفنادق التي قال إنها لم تعد ترتقي بالعمل الفندقي السياحي بل وصلت إلى حال اللوكندة ولهذا نحتاج إلى تأهيل الكادر البشري من حيث الجانب الفني والمهني والقيام بمهام الرقابة والتفتيش.
وعن دور المكتب في هذا الإطار يقول: أهم الإجراءات التي يتخذها المكتب هي النزول بحملات من مكتب السياحة وعمل محاضر بالمخالفات إضافة إلى متابعة إجراءات الضبط القضائي ونحاول أن نوجد تعاوناٍ بيننا وبين الجهات المعنية سواء الأمنية منها أو منظمات المجتمع المدني للحد من المخالفات والإساءة للعمل الفندقي السياحي الراقي.
منوهاٍ إلى جهودهم المبذولة من أجل إيجاد رقابة فاعلة على هذه الفنادق ونتمنى تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الفندقي السياحي في إطار الأخلاق والمبادئ والقيم.
ظاهرة متجذرة
أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة صنعاء الدكتور/علي طارق أكد وجود الظاهرة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي عندما تم إجراء دارسة حول أسباب تواجد هذه الظاهرة في مجتمع محافظ وملتزم مثل المجتمع اليمني ووجدت الدراسة أن الإقبال أكثر يكون على الفنادق ذات المستوى المتدني في الخدمات لأنها تقوم ببث خدمة يسعى لها أشخاص يعانون من النقص أو الكبت النفسي أمام ضعف الوازع الديني وقيود العادات والتقاليد التي تْجرم حتى الثقافة الجنسيةº وقال: من المهم وجود الثقافة الجنسية في الكتب والمناهج الدراسية لتجنب مخاطر مشاهدة هذه القنوات.
ويرى أن من ضمن الحلول والمعالجات لهذه المشكلة تنفيذ دراسات وندوات وورش عمل علمية لمعرفة ما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة وزيادة عدد مرتادي هذه الفنادق التي تبث القنوات الهابطة خاصة وأنه أصبح من الصعب التحكم بهذه القنوات الفضائية.
وأوضح أن من بين أضرار هذه الظاهرة التفكك الأسري وحدوث انفصام في الشخصية وظهور ممارسات غير لائقة في المجتمع لأن الإنسان بطبيعته يْحب التجديد لكن في ظل غياب الجانب العقابي.
وفسر ارتياد البعض هذه الفنادق بسبب تعاطي القات ووجود القلق والضغوط والمشاكل الأسرية مما يجعل عند هؤلاء شيئاٍ من الإثارة فيتجهون إلى هذه المناطق الممنوعة. وأكد أن من بين آثار ذلك أنه ربما يؤدي إلى تأخير سن الزواج أو العزوف عن الزواج بشكل عام عند الشباب إضافة إلى نفسية واضطرابات بيولوجية تؤدي إلى التفكك الأسري.
حملات شاملة
مدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة, العقيد/عبدالسلام أبو الرجال يؤكد أن إدارة البحث الجنائي تسعى جاهدة إلى تجذير القيم الحميدة من خلال الحملات التي تنفذها على الفنادق والنوادي والمقاهي رغم الإمكانيات المتواضعة التي يحتكم عليها رجال البحث الجنائي.
وأكد وجود فنادق مخالفة تم ضبطها وإحالتها للنيابة العامة, لكنه أكد في الوقت ذاته على تحري الدقة في أي بلاغات تقدم للبحث الجنائي حتى لا يتم أخذ الناس بمجرد البلاغ والشكوى دون الاستناد إلى معلومات مؤكدة.
وشدد على وجود حملات شاملة لجميع الفنادق والبت سريعاٍ في أوامر القبض القهرية من قبل النيابة لضبط المخالفين.
موضحاٍ أنه تم سحب مندوبي البحث من الفنادق بعد إساءات قاموا بها ونقلت صورة غير لائقة عن الأمن بشكل عام.
رأي الدين
رأي الدين في هذا الاتجاه تحدث عنه الشيخ جبري إبراهيم بالقول: ديننا يدعو إلى الفضيلة وأرشد إليها وحث عليها ومدح أصحابها وحارب الرذيلة وحذر منها وشنع على مرتكبيها فإن داعي الفطر السليمة والنفوس المستقيمة يدعو إلى الفضائل والمكارم ويكره الرذائل ووسائلها وما يؤدي إليها لذلك فديننا يوافق الفطرة الصافيةº وتابع: على المسلم أن يحذر من الوقوع في الرذيلة ومن نشرها لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة بل عليه أن يتحلى بالفضائل, والمعروف أن المجتمع اليمني مجتمع متمسك بالعادات والتقاليد المحافظة التي هي أقرب إلى تعاليم ديننا الإسلامي ناهيك عن تعاليم الدين الإسلامي الذي يحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنº فهذه القنوات الهابطة وما تبثه من رذائل ومظاهر العري والتبرج أمر خطير للغاية خاصة وأن الأمر قد استفحل وتطور إلى ممارسة الرذيلة بكافة أنواعها وأشكالها ووصل الأمر إلى نشرها في الفنادق, وكل هذا يجعلنا أمام فتنة, وقد حثنا القرآن على اجتناب أسباب الفتنة التي تكون عاقبتها على المجتمعº قال سبحانه وتعالى :(واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) فمن الضروري أن يتم التصدي لهذه الفتن وتفعيل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين كل أفراد المجتمع لكي نحد من هذه الممارسات غير اللائقة. وطالب إبراهيم بأن يقوم كل مسئول بواجبه ابتداءٍ بالأسرة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (والرجل راعي في بيته وهو مسئول عن رعيته) فعلى الأسرة أن تقوم بواجبها تجاه أبنائها وكذا العلماء والمسئولية تنطلق ابتداءٍ من مسئولية الفرد تجاه نفسه ثم الأسرة والدعاة والعلماء مؤكداٍ أن الدولة متمثلة في مؤسساتها مسئولة عن هذه الفوضى الأخلاقية وعليها التحرك أكثر لمحاصرة هذه الظاهرة لأن هذه الفوضى الأخلاقية لها تأثير روحي على قلب المؤمن فالإنسان الذي يمارس الفاحشة أو يدل عليها أو يشيعها بين الناس يْنزع الإيمان من قلبه نزعاٍ.