جـاهــــزون فنيـــا لإجـــراء أي اســــتحقاق انتخـابي

46 حــزباٍ عـلى الســاحة عليها أن تؤمن بمــبدأ الشــراكة

16 مليـــون دولار تكلـــفة إعــداد الســجل الإلكـــــتروني

حســـمنا الجدل الدائر بشأن اللجان الفنية..ونحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني

الهـــدف مــن التجـربة الميدانية في مايو القادم رؤية المؤشرات الفنية والميدانية والأمنية

على صعيد الاستعدادات الجارية المتصلة بمرحلة القيد والتسجيل تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتنفيذ عدد من الخطوات الاجرائية حيث قامت أمس الأحد بإجراء عملية محاكاه لنظام اختبار المتقدمين للعمل ضمن اللجان الفنية الميدانية وتأتي هذه التحضيرات بوتيرة عالية وسريعة خاصة ونحن مقدمون على استحقاق قانوني هام متمثل في الاستفتاء على الدستور إلى ذلك تفرض الظروف الميدانية واقعها وهو مادفع باللجنة العليا لدعوة الاحزاب ومنظمات المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكة معها بهدف إنجاح العمليات الانتخابية القادمة (الثورة) أجرت حواراٍ مع القاضي خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فإلى التفاصيل:

● في البداية..إلى أين وصلتم في مرحلة الإعداد لعملية القيد والتسجيل¿
– الكل يعلم أنه بعد الانتخابات الرئاسية عقدت ورشة عمل حضرها كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكذا عدد من المنظمات الدولية وتم الاتفاق على ضرورة وجود سجل الكتروني حديث ومن تلك الفترة توالت العمليات لتحضير الوثيقة الخاصة بهذا المشروع وبعد إنجازها أجرينا عددا من اللقاءات مع الدول المانحة وكذا المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة الهدف منها الحصول على عملية التمويل للأجهزة والمعدات وكان طموح اللجنة العليا في البداية ان تتوفر كافة الوحدات البالغ عددها 12ألفاٍ وبسبب النقص في التمويل تم الاتفاق على توفير 4 آلاف و600وحدة بحيث يتم إنجاز هذه المهمة خلال 4مراحل كل مرحلة في عدد من المحافظات وكنا سنبدأ بهذا المشروع في7سبتمبر 2013وبسبب تأخر موعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وقصور بعض الجوانب الفنية تم طرح هذا الموضوع من قبل اللجنة العليا على رئيس الجمهورية وعلى الاحزاب وتم الاتفاق على جدولة المرحلة الاولى بعد انتهاء مؤتمر الحوار باعتبار ذلك حقاٍ من حقوق المواطنين لأن التسجيل يترتب عليه أمور كثيرة وبعد رؤية مخرجات الحوار بدأنا في إنجاز النظام الذي يشغل هذه الوحدات وبالفعل خلال الأيام الثلاثة الماضية استلمنا الوحدات استلاماٍ غير رسمي لأننا مازلنا نْجري تجربة لقياس مدى فعاليتها وانطباقها على النظام الذي حددناه.

تجــــربة الســــجل
● ماذا عن التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني في شهر مايو القادم¿
– طبعا بعد إجراء التجربة المتمثلة بعملية المحاكاة للعمل الفني داخل اللجنة العليا حتى تتضح لنا السلبيات لتفاديها واستلامنا للنظام سنجري تجربة ميدانية في شهر مايو القادم ندشن فيها عملية التسجيل الالكتروني في الميدان واخترنا الدائرة العاشرة في أمانة العاصمة والهدف منها رؤية المؤشرات في ما يتعلق بالتحديات الفنية المتعلقة بالأجهزة والتحديات الميدانية والأمنية وبعد هذه التجربة سيعقد لقاء مع الجهات المسؤولة والاحزاب لإفادتهم بأن اللجنة العليا للانتخابات جاهزة فنيا.
● مامستوى التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبين مصلحة الاحوال المدنية فيما يخص السجل الالكتروني (السجل الانتخابي) وكيف سيتم الاستفادة من هذا النظام في شؤون البلد الاخرى¿
– في الأصل هذه المهمة هي مهمة مصلحة الأحوال المدنية ولجان الانتخابات في جميع الدول تصدر البطائق الانتخابية من السجل المدني ولأن رغبة الاحزاب والمنظمات المدنية في بلادنا استبدال السجل القديم بسجل الكتروني جديد كي تكون مصداقيته أكبر لذلك قمنا بتولي هذه المهمة لأن مصلحة الأحوال المدنية تحتاج لـ3 سنوات لتجهيزه وصدر قانون بذلك على أن يكون نواة لسجل الاحوال المدنية بالرقم الوطني وعند تشكيلنا فريق هذا المشروع كان من بين أعضائه عدد من منتسبي الاحوال المدنية علما بأن معلومات هذا السجل تشمل 36معلومة لكل حالة على ضوئها تستطيع الدولة الاستفادة منها في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والسكانية والعلمية وغيرها ومستقبلا سيتم تسليم هذا السجل للأحوال المدنية لتتولى عملية صرف البطائق لمن بلغ الثامنة عشر.

اللجان الفرعية والأساسية
● قمتم بتوجيه دعوة للأحزاب والمنظمات السياسية للمشاركة في اختيار اللجان الفرعية من خلال المتابعة والإشراف المباشر على إجراءات المفاضلة والاختبارات ما مدى التجاوب والتفاعل مع هذه الدعوة¿
– منذ إنشاء اللجنة العليا ومبدأها الاساسي الشفافية وإشراك كل الاحزاب والمنظمات المحلية والمجتمع المدني وكذلك المنظمات الدولية في إنجاز أي فعالية سواء السجل أو الاستفتاء أو الانتخابات كما أن الاحزاب مساهمة معنا بفاعلية حيث ساهموا في وضع وثيقة السجل الالكتروني لهذا شكلنا لجنة مصغرة من الاحزاب تتكون من اربعة أعضاء من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه و أربعة أعضاء من اللقاء المشترك وشركائه وأربعة من الأحزاب الأخرى بحيث تعمل هذه اللجنة معنا وتساندنا في إنجاز أي مشروع وقطعنا شوطاٍ كبيراٍ فيما يتعلق بهذه اللجنة وحدث بعض الخلاف فيما بين الأحزاب حول اللجان الفرعية المتعلقة بالسجل الالكتروني وهذا الامر حسمناه كون هذه اللجان فنية وأساس اختيارها الكفاءة والقدرة على العمل بالأجهزة ووفقا للمفاضلة وقد استوفينا الأعداد اللازمة في عددُ من المحافظات ولم نستوفها في محافظات أخرى.
● ماذا عن اللجان الإشرافية والأساسية¿
– بدأنا بمناقشة هذه المسألة في اللجنة المصغرة وحدث خلاف فيما يتعلق بالنسب لكن في النهاية الأمر بيد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وقد قمنا برفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية بذلك وبما من شأنه حسم هذا الأمر مع بدء العمل في الميدان وبالتنسيق مع الاحزاب المختلفة.

دور الاحــــزاب
● وجماهير الشعب اليمني تثق بحيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إدارة العملية الانتخابية..كيف ستتعاملون مع أي عراقيل قد تعترض التحضيرات الجارية¿
– في حالة وجود عرقلة لأعمال اللجنة العليا في أي جانب كان فإن مسؤوليتها دستورية وقانونية ووطنية بالدرجة الاولى وستسير قدما في ما ترسمه وتراه ولما فيه مصلحة البلد العليا ومن جانب آخر نحن نهتم بالجانب التوعوي كما أن مبدأنا الأساسي هو الشراكة مع الأحزاب والمنظمات المحلية ونحن خلال هذا الاسبوع سنحدد موقفنا بشأن السجل الالكتروني ونحن جاهزوين لعمل التجربة والجهاز موجود وسنطرح الأمر على الجهات المسؤولة من أجل تحقيق استحقاق قانوني مهم وهو الاستفتاء على الدستور وإجمالاٍ يمكن القول أن أي عراقيل فنية تبقى مسئولية الجانب الأمني والسياسي الذي يلعب الدور الكبير في تهيئة الأجواء المناسبة.
64 حـــزبـاٍ
● ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأحزاب السياسية في مساندة اللجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة القادمة¿
– أملنا كبير في أن تدرك الاحزاب السياسية البالغ عددها46 الواقع الذي نعيشه وعليها أن تؤمن بمبدأ الشراكة فالساحة ?تسيطر عليها الاحزاب فقط فهم شركاء مع منظمات المجتمع المدني ومع المستقلين الذين ?ينتمون لأي حزب كذلك كل الجهات غير الحزبية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي يجب أن تكون العملية مجتمعية وترقى إلى الديمقراطية الحقيقية.

التمـــــويل
● هل بالإمكان أن تخبرنا عن التكلفة التي تحتاجها اليمن لإدارة العمليات الانتخابية القادمة¿
– بالطبع لكل فعالية ميزانية مستقلة فتكاليف إعداد السجل الالكتروني تولت تمويلها الدول المانحة بواسطة الامم المتحدة من الجانب الفني وشراء الوحدات والانظمة وبما يصل إلى 16مليون دولار أي أن المساعدات تتعلق بالجوانب اللوجستية المادية واللجنة العليا لم تستلم حتى دو?ر واحداٍ والمبالغ التي تأتي باسم اللجنة ترصد في الموازنة المالية والدعم الحكومي لأي فعالية هو الأصل وعندما اعتمدت لنا موازنة الانتخابات الرئاسية في2012ب11ملياراٍ تم توفير مليارين و400مليون ريال وتم إعادتها لوزارة المالية وهذا يحدث لأول مرة.
● هلاٍ أطلعتنا على حجم التعاون بينكم وبين المنظمات والخبرات الدولية¿
– لا شك أن الدعم الموجه من قبل المنظمات والخبرات الدولية كان له الدور الكبير في نجاح الانتخابات الرئاسية في2012وعندما شعر المجتمع بأن تلك الانتخابات كانت تحت رعاية المجتمع الدولي جعله يساهم بفاعلية في إنجاحها وهذا يعكس مدى وعي الشعب اليمني بضرورة خروج اليمن بأسس ونظم قائمة على الوضوح والشفافية ووقوف المنظمات الدولية والدول المانحة إلى جانب اللجنة العليا من حيث الإمكانيات والخبرات وهذا أعطانا الطموح في تبني المشاريع الضخمة مثل السجل الالكتروني والآن يوجد تعاون بيننا وبين شركة جالمتو الفرنسية وبتعاون مع خبراء تونسيين في عملية ادخال النظام حيث قمنا أمس الأحد بتجربة محاكاة للنظام وكيفية تعامل الشخص المشغل مع الجهاز الذي يجمع كل المعلومات ابتداء من الصورة الشخصية والبصمة مرورا بمحل السكن والموقع والمركز والدائرة وهذا التقسيم جاء وفق قرار جمهوري بهذا الشأن.

الظــــروف الأمنيـــة
● كيف ستتعاملون مع الظروف الأمنية¿
وهل تربطون السجل الالكتروني الحديث بالجانب الأمني ميدانيا¿
– صدر قانون بهذا الشأن في2010ينص على أن تشكل لجنة أمنية قبل كل فعالية انتخابية يرأسها نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مهمتها ضبط الأمن في المراكز والدوائر وفي حقيقة الأمر ?بد من جاهزية الميدان أمنيا خاصة ونحن مقبلون على الاستفتاء على الدستور وبالطبع إذا بقيت الظروف الأمنية على ماهي عليه فإننا لن نغامر بالسجل الالكتروني الجديد بل سنقوم بإجراء الاستفتاء بالسجل الانتخابي القديم بعد تصحيحه وتنقيحه خاصة والدستور توافقي والكل مجمع عليه وتأتي ضرورة اتخاذ هذه العملية لأهمية الدستور الذي يأتي بموجبه إصدار قانون الانتخابات وقانون الأقاليم أيضا قانون المحكمة الدستورية وقانون الخدمة المدنية كل ماسبق يعزز تحقيق الأمن والاستقرار وفي الوقت نفسه يزيد القناعة بضرورة تطبيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.
● يتساءل كثيرون عن المواعيد الزمنية للاستحقاقات القادمة¿
– تركنا كل المهام والعمليات الانتخابية في مايتصل بالزمن وتحديد اليوم والشهر للجهات المسؤولة واللجنة العليا للانتخابات جاهزة فنيا وفيما يخص الاستفتاء على الدستور فإننا بانتظار إنجاز لجنة صياغة الدستور لمهامها وعموما برامجنا جاهزة لأي استحقاق قانوني.