ورشة تدريبية بمصلحة الجمارك حول تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الجمركية

الثورة / إبراهيم الأشموري

بدأت أمس بالمعهد الثقافي الجمركي في صنعاء ورشة عمل تدريبية في مجال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وفي افتتاح الورشة التي تنظمها مصلحة الجمارك أكد رئيس المصلحة يوسف علي زبارة أهمية الدورة المتخصصة في تبسيط إجراءات الخدمات المتعددة التي تقدمها الجمارك للمواطنين والقطاع الخاص والجهات الحكومية.. مشيرا إلى أن الهدف من الورشة هو تسهيل الوصول بالخدمة وتبسيط سلسلة الإجراءات التي تؤخر تقديم الخدمات..
وقال زبارة إنه سيتم في البداية القيام بعملية الحصر والتقييم بما يسهم في الوصول إلى أفضل وأسهل طريقة لتقديم الخدمة بمنأى عن الروتين الذي يخضع إنجاز المعاملة إلى طابور طويل من التوقيعات الشكلية.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن مخرجات الدورة ستنعكس على كثير من الإجراءات التي أصبحت بشكل الأتمتة وسيتم إخضاعها للتقييم والحصر للخروج بالرؤية الأفضل والأسهل لتقديم الخدمات.
وأشار زبارة إلى أن المشروع كبير ويشمل كافة الإدارات لحصر إجراءاتها والنظر في الوضع الحالي لها .
مؤكدا على ضرورة التشخيص السليم والخروج بإجراءات سليمة تساهم في تبسيط الإجراءات.
من جانبه أشار وكيل المصلحة محمد المداني إلى أن تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وفق المعايير والمؤشرات التي قررها فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بمصلحة الجمارك هو الهدف العام لرئاسة المصلحة.. لافتا إلى أنه قد تم تحديد الآليات التي سيتم المضي من خلالها لتقييم الوضع القائم والخروج بنتائج إيجابية لتطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء.
من جانبه رحب مدير عام المعهد الثقافي الجمركي عبدالكريم منصور بالمشاركين وحثهم على الاهتمام بما سيتلقونه في الورشة في مجال تطوير الأعمال والارتقاء بها على كافة المستويات.
وحاضر في الدورة كل من الدكتور عبدالله سعيد حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والمهندس جابر أبوحاتم نائب مدير عام النظام الآلي، حيث أشارا إلى أن هذا المشروع ينفذ في اليمن لأول مرة بكوادر يمنية صرفة جنبت البلاد إنفاق ملايين الدولارات على الجهات الخارجية. واستعرضا آليات ومنهجيات الحصر المزمع إجراؤها، مع التوضيح للفروق الجوهرية بين الخدمة والأجراء والمعاملة.
ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام تدريبات مكثفة حول كيفية تطبيق الدليل الإرشادي لمنفذي عملية الحصر والتقييم للخدمات وإجراءاتها وتصنيفها بما يسهم في تحديد أولوية وترتيب الإجراءات والتقليل من تأخير الخدمات.