جهود حثيثة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي لملاحقة مجرمي الحرب السعوديين والإماراتيين والأمريكيين

الثورة / خاص
تواصل النيابة العامة إعداد ملفات لكل مجرمي الحرب على اليمن، وعلى رأسهم ترامب وأوباما، وقيادة تحالف العدوان السعودي الإماراتي والقيادات العسكرية التابعة لتحالف العدوان على اختلاف جنسياتهم والمتورطة بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، بغرض ملاحقتهم جنائياً ومنع تحركهم خارجياً.
وتوثق النيابة العامة انتهاكات العدوان والمجازر والجرائم التي ارتكبها وفق الإجراءات المتبعة والمحددة في القانون، مدعماً بالأدلة المادية والمحسوسة والأسماء وبيانات الضحايا، وتقوم بإحالته إلى القضاء لمباشرة المحاكمة لقادة العدوان، وتأتي هذه الإجراءات التي أعلنت في ورشة عقدت الأيام الماضية في إطار تحرك القضاء والنيابة لعمل توثيق للجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها من قادة العدوان ومرتزقته.
أشار النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، في ورشة عقدت الأسبوع الماضي إلى جهود النيابة في حصر وتوثيق وجمع أدلة الإثبات في جرائم العدوان، وما يتطلب من الجهات الضبطية والجهات الحكومة تقديمه من وثائق وملفات وتقارير فنية حول ضحايا وأضرار العدوان، وأكد أهمية الإعداد المتكامل لملفات جرائم العدوان لتدويلها والحرص على أن تكون مستوفية الإجراءات القضائية حسب القوانين الوطنية التي لن يستطيع القضاء الدولي انكارها لكونها وثائق رسمية يأخذ بها حسب القانون الدولي الإنساني وقواعده حول جرائم الحرب.
كما تقوم النيابة العامة بدورها بمعية الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات في التحرك السريع حال حدوث الجرائم للقيام بمهامها في احتواء مسرح الجريمة والمحافظة عليه، وتسجيل الوقائع والأدلة وتوثيق الشهادات، خطوة مهمة، كما أن تقوم بتسجيل الوقائع والجرائم وتوثيقها بالأدلة المادية المحسوسة، وعقب كل جريمة يتم مباشرة النزول وتسجيلها، كم بدأت بإجراءات الدعاوى أمام المحاكم القضائية بحق المتورطين في العدوان على اليمن وقدمت الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية.
وكان النائب العام قد أوضح بأن النيابة العامة لديها خطة أعدتها لتوثيق جرائم العدوان، وملاحقة مجرمي الحرب، ولاحقا تشكلت لجان للتوثيق ونزلت إلى المحافظات وباشرت بإعداد ملف لكل مجرمي الحرب على اليمن، يتضمن كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وأسماء المجرمين وتحديد مسؤولياتهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، ليبقى من المهم أن تصل ملفات جرائم مجرمي الحرب وقادة العدوان على اليمن إلى كل الجهات الدولية، لحشد رأي عام دولي مساند بغرض ملاحقتهم جنائيا من ناحية، ومنعهم من السفر والتحركات الخارجية من ناحية أخرى.
وفي وقت سابق أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام تضمنت عددا كبيرا من المتورطين في جرائم الحرب من خلال شنهم العدوان على اليمن، وبناء عليها تمضي النيابة والقضاء في إجراءات المحاكمة والوصول إلى إصدار أحكام قضائية باتة.
القضاء اليمني صاحب ولاية
في محاكمة المجرمين

تعد محاكمة مجرمي الحرب على الشعب اليمني أمام القضاء الوطني ملفا من أهم الملفات التي تضمن للشعب اليمني الحقوق وتحقيق العدالة والإنصاف، كما يمثل أيضا ضمانة هامة لبدء محاكمات قضائية دوليا، حيث تتطلب محاكمة قادة العدوان أمام المحاكم الدولية والإقليمية إجراءات هي من صميم الاختصاص الوطني للقضاء، كما أن طلب اليمن الأطراف الدولية بإلقاء القبض على المجرمين يتطلب وجود أحكام قضائية من القضاء في اليمن بذلك.
رئيس مجلس القضاء القاضي احمد يحيى المتوكل دعا إلى إسناد القضاء ليتمكن بدوره في البت بشأن القضايا المنظورة لديه، وحث على مزيد من الجهود لتقديم القضايا المتصلة بجرائم العدوان على اليمن أمام القضاء الوطني، وأشار إلى أهمية الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم الحرب التي تصنف جرائم العدوان ضمنها وبما يمنحه دافعا لملاحقة المجرمين دوليا.
وينظر القضاء اليمني في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالعدوان التحالفي على اليمن، حيث يخول القانون اليمني القضاء الولاية القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب على اليمن ممثلين في قادة دول العدوان الغاشم ويمنحه صلاحية ملاحقة المتهمين والمجرمين بحق الشعب اليمني بالوسائل القانونية التي أكدها القانون الدولي أيضا بنصوص واضحة.
لم يتحرك العالم على الرغم من كل الفظائع التي ارتكبت في اليمن، لكن منظمات حقوقية وثقت جرائم مشهودة بالأدلة المادية التي لا تقبل الشك باليقين، وقد تمثل تلك التقارير مستندات قانونية لإدانة دول العدوان تعين القضاء على تدويل ملاحقات مجرمي الحرب من قادة العدوان أمثال سلمان ونجليه وبن زايد وأخويه، وغيرهم من قادة العدوان، لكن التوثيق وعمل النيابة العامة إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بها القضاء اليمني أساس الجهود الضرورية لتحقيق العدالة بحق مجرمي الحرب على اليمن .
جرائم الحرب وجرائم الابادة التي ارتكبتها دول العدوان على اليمن

وتعد جرائم الحرب والإبادة والقتل، من الجرائم التي يتناولها القانون الدولي، ويمنح الولاية القانونية للقضاء الوطني في الدول التي يتعرض مواطنوها لتلك الجرائم، حيث ينص عليها القانون الدولي نفسه، ويقوم بالتحقيق في الجرائم ومحاكمة المتهمين بارتكابها ضد مواطني الدولة حتى لو وقعت خارج أراضيها، ويلزم القانون الدولي الأطراف التي يتواجد المجرمون في أراضيها بتسليم المجرمين وملاحقتهم، كما يخول القانون الدولي للدول محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن جنسياتهم وصفاتهم وهو ما يمنح القضاء اليمني ولاية قانونية في محاكمة قادة العدوان على اليمن وملاحقتهم جنائيا جراء جرائمهم الموثقة والمشهودة وتعتمد هذه الولاية أيضا على المنظومة الجنائية والقوانين الوطنية، وكذا الأدلة والتوثيقات القانونية للمجازر التي ارتكبتها دول العدوان على اليمن.