القضاء الوطني.. إنجازات في التوثيق والتحقيق والتنسيق لمقاضاة العدوان دولياً

الثورة /

قطع القضاء الوطني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شوطاً كبيراً في إنجاز أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق والمحاكمة لمئات القضايا المتصلة بجرائم العدوان، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والقانونية لرفع تلك القضايا أمام القضاء الدولي.
وفي هذا الصدد، نظمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام حلقة نقاشية مؤخرا، شارك فيها قضاة ومحامون ونخبة من أساتذة القانون الدولي وممثلي الجهات ذات الارتباط برصد جرائم العدوان، لتسليط الضوء على هذه الإنجازات ومدى توافقها مع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى أهمية الحلقة لتوصيف جرائم العدوان وتيسير السبل في مقاضاة مجرمي الحرب ومحاكمة من يلزم محاكمته وإبراز المسوغات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني أو المحاكم الدولية.
ولفت إلى أن ما ارتكبه النظامان السعودي والإماراتي ومن تحالف معهما من الأمريكان والصهاينة من جرائم تعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.. وقال” يجب مقاضاة هؤلاء المجرمين وأدواتهم من المرتزقة بموجب قوانين اليمن وعبر القضاء الوطني ووفقا للقوانين والاتفاقات التي تتطابق مع قضائنا باعتبارهم انتهكوا كل القوانين والأعراف الدولية والقوانين الوطنية”.
وبينت أوراق العمل التي قدمت في الحلقة عبر التحليل والدراسة للقوانين والاتفاقات الدولية أن الاختصاص الأصيل يعود فعلا إلى المحاكم الوطنية في التصدي للجرائم الدولية.
حيث أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعتي صنعاء وتعز الدكتور أحمد الحميدي انه رغم الاستثناء الواضح بشأن المحاكم المنشأة من قبل مجلس الأمن، متصرفا بموجب صلاحياته الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، سيما ما يتعلق الأمر بصلاحياتها الواردة في الفصل السابع من الميثاق، فإن إرادة المجتمع الدولي بشأن القضاء الجنائي اتجهت منذ البداية لعدم جعل القضاء الجنائي الدولي بديلا عن القضاء الجنائي الوطني”.
وأشار إلى الترابط بين القانون الوطني والقانون الدولي وللتوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية والمتمثل بالاختصاص الجنائي الوطني وبين حاجة المجتمع الدولي في حماية قيمة العليا، وذلك بإنزال العقاب الواجب ضد كل من يعبث بهذه القيم ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وبين الدكتور الحميدي أن هذا التوجه الدولي الذي يعززه مبدأ السيادة الوطنية، كان وراء تأكيد العديد من الدول على تفضيل المحاكمات الوطنية في الدعاوي الجنائية، لعدة أسباب منها أن القانون المطبق بالمحاكم الوطنية واضح في الإجراءات المتبعة أمامها والمحاكمات فيها أقل تعقيداً لاستنادها إلى سوابق مألوفة من السهل تقديم الأدلة والاستماع للشهود.
وبهذا الخصوص جاء في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3074 لسنة 1973م تكون الجرائم الدولية (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) أينما ارتكبت موضع تحقيق ويعاقب الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم لها، وتتعاون الدول بغية وقف تلك الجرائم والحيلولة دون وقوعها وتتخذ التدابير اللازمة لذلك محليا ودوليا، وتعمل الدول مع بعضها في تعقب واعتقال ومحاكمة من يشتبه بارتكاب تلك الجرائم ومعاقبتهم إن وجدوا مذنبين، كما يعاقب الأشخاص المدانون بارتكاب تلك الجرائم كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم وتتعاون الدول في تسليم هؤلاء الأشخاص.
إلى ذلك كشف النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، عن الخطوات التي قطعتها النيابة في التحقيق في جرائم العدوان وما أحيل منها إلى المحاكم، وكذا التنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات قانونية لرفع ملفات قضايا جرائم العدوان أمام القضاء الدولي، معتبرا ذلك الخطوة الأولى لتدويل قضايا جرائم العدوان وهي بالمقابل البداية نحو ملاحقة الجناة دوليا.
وأكد أن اليمن تتوافر لديه الإرادة والإمكانات الكفيلة بإجراء التحقيقات القضائية والعزم على متابعة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .. مشيرا إلى أن القضاء اليمني حسب الاتفاقات والقوانين الدولية صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الجانب.
ولفت القاضي العزاني إلى أن المجتمع الدولي فيما يخص العدالة الجنائية الدولية، يتركز حول نقطة مفادها عدم إفلات الجناة والمتهمين باقتراف الجرائم الدولية من العقاب.
وفي هذا نفس السياق، أشار رئيس المكتب التنفيذي بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي إلى إقرار بعض الدول حقها في الاختصاص العالمي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أخذاً بالأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف.
وأكد حق القضاء الوطني في محاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي تقع في الاختصاص المكاني للقضاء الوطني.
وعرف القانون الدولي الإنساني العرفي القاعدة (156) جريمة الحرب على أنها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهذه القاعدة سحبت نفسها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي عرفت جرائم الحرب على أنها “الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة”.
ويقول القاضي الجندبي بشأن طبيعة جريمة الحرب المعرفة على أنها انتهاك جسيم لقوانين وأعراف الحرب، ” هي أي سلوك يعرض الأشخاص أو الأعيان المحمية للخطر وتشمل معظم جرائم الحرب القتل، الإصابة، التدمير، وكذا أي سلوك يخرق قيماً هامة مثل الاعتداء على جثث الموتى، كما حصل من قصف العدوان للمقابر أو إخضاع أشخاص لمعاملة مهينة”.
وكانت الحلقة النقاشية خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة مسارعة المؤسسات الحكومية في تقديم ما لديها من تقارير ودعاوى بما لحقها من أضرار بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
عن سبأ