استباقاً لطرحه دفعة جديدة من العملة غير القانونية : العدوان يغطي فساد مرتزقته بحملة تشويه للبنك المركزي بصنعاء

د. أبو لحوم: أراجيف العدوان وأعوانه لن تثنينا عن مواجهة ومكافحة الفساد

نواجه الحرب الاقتصادية للعدوان ونعرف ألاعيبه وأهدافه ونلتزم بالقانون واللوائح وسنحتكم للقضاء

البنك الدولي في تقريره الأخير كشف عن حجم الدمار الذي خلَّفه العدوان وفساد مرتزقته للاقتصاد اليمني

احتفاء العدوان بمزاعم باقزقوز يكشف التنسيق المسبق، ومعطيات التوقيت تفضح غاية التضليل

الحملة تتزامن مع اثبات شفافية اللجنة الاقتصادية وطرح المرتزقة دفعة جديدة من العملة المخالفة

الثورة/ خاص
استبق تحالف العدوان السعودي الاماراتي الامريكي طرحه دفعة جديدة من العملة غير القانونية، ورد على تقرير البنك الدولي بشأن الآثار التدميرية لحرب العدوان على الاقتصاد اليمني وفساد حكومة مرتزقة الرياض، وعلى بيان اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء بشأن شفافية توريد عائدات موانئ الحديدة لحساب الرواتب، وإصلاحات وزارة المالية والبنك المركزي في صنعاء، بشن حملة واسعة لكيل اتهامات الفساد للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء.
ودحض محافظ البنك المركزي في العاصمة صنعاء د. رشيد أبو لحوم، بالوثائق ادعاءات حملة وسائل إعلام العدوان، وكشف دوافعها وخلفيات توقيتها، معتبرا أنها تعبر عن تضرر لوبي الفساد من إصلاحات وزارة المالية والبنك المركزي ومحاولة بائسة لثني توجهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لمكافحة الفساد وإعلان معركة مفتوحة معه، والتغطية على فساد حكومة مرتزقة الرياض.

وأوضح الدكتور أبولحوم أن ما نشره وزير السياحة السابق ناصر باقزقوز في صفحته على موقع “فيس بوك” من مزاعم “أكاذيب وفبركات تظهر الحقد الشخصي وتفصح لغتها عن دوافع سياسية وراء المنشور تستهدف القيادات المواجهة للحرب الاقتصادية على أبناء الشعب اليمني وتوجهات الدولة بالحرب على الفساد” . مؤكدا أنها «تخدم العدوان وأجندته» كاشفا دوافعها وخلفيات عدة لتوقيتها.

دحض ادعاءات
وقال: إن الوثائق تثبت زيف إدعاء باقزقوز بأن “محافظ البنك يستلم 30 مليون ريال مخصصات شهرية من وزارة المالية”. مذكراً بأنه حرر خطاب رسميا لوزارة المالية فور تعيينه محافظا للبنك يطالب بإنزال كافة مستحقاته من المالية كوزير سابق كون قانون البنك يمنع تقاضي المحافظ ومجلس إدارة البنك أي مبلغ من خارج البنك. داعيا باقزقوز أن «يثبت ما يدعيه إن كان لديه ولو قصاصة دليل».
محافظ البنك المركزي في صنعاء د. رشيد أبو لحوم، أضاف في الرد على مزاعم حملة وسائل إعلام تحالف العدوان، قائلا: إن «وزير المالية يتقاضى ما تقاضاه باقزقوز عندما كان وزيرا، فأي ذهنية مكنته من نسج هكذا افتراء”. مردفا: “النيابة والقضاء هما من سيكشفا زيف وكذب وافتراء مروج هذه الاتهامات التي تندرج في جرائم التشهير والكيد السياسي والتشويه المنظم لقيادات الدولة”.
وسخر الدكتور أبو لحوم مما ساقه باقزقوز عن “امتلاك د. رشيد اسطول سيارات”، وقال: “هذا الكلام مردود عليه أن يثبت ذلك”. مؤكدا أنه “لم يستلم أو يشتري من البنك أي سيارة أو من وزارة المالية رغم حقه في ذلك حسب لوائح البنك، وبإمكان أي شخص أن يذهب إلى المالية أو البنك ليرى زيف باقزقوز وجوقته من مروجي الكذب”. داحضا ومفندا مزاعم حملة وسائل إعلام العدوان.
من ذلك ما ساقه ناصر باقزقوز عن “تأثيث محافظ البنك مكتبه”، فتساءل محافظ البنك المركزي: “متى كان تبديل أثاث مكتب عمره منذ العام 1982م جريمة فساد؟!”. وقال: “لأن باقزقوز لا يفقه شيئا في العمل الإداري والمحاسبي سارع لنسج رقم خيالي لا يصدقه عقل أو منطق، فالرقم الذي ساقه أكثر من 25 مليوناً يبين أن الغرض التشهير وإثارة الرأي العام».
وأضاف الدكتور رشيد أبو لحوم قائلا: «وما تداول مواقع العدوان الاخبارية للرقم الذي ارتفع إلى 250 مليوناً لديهم ليس إلا دليلاً قطعياً عن حالة التماهي لهذه المنشورات مع أجندة العدو الذي أراد لبنك صنعاء السكون والحياد وأن يسلم بما يخطه العدو الذي نقل البنك إلى عدن واستخدمه منصة لحربه على أبناء شعبنا وذلك ليس خافيا على أحد”.
وتابع: “إننا نعرف ماذا نعمل، وفي أي طريق نسير، ولأي غاية، ولا نخشى شيئا، وسندعو وسائل الإعلام لزيارة البنك لفضح زيف الادعاء والكذب وسنسلمهم كل الوثائق ليعلم أبناء شعبنا من هو الفاسد ومن يخدم أجندة العدو، مع التنويه للعلم أن المكتب هو ملك الدولة والبنك، وباق كأصل من أصول البنك وليس حقا خاصا خطه المحافظ لنفسه”.
الدكتور رشيد أبو لحوم رد أيضاً على ما ساقه باقزقوز عن “تدرج المناصب للدكتور رشيد” قائلا: “هذا يكشف عن سوء تقدير وقلة حيلة ووعي، ولو كان المذكور لديه ما يثبت قلة خبرة المحافظ لكان أوردها بإثبات تقصير في أداء البنك أو قيادته بدلا عن تلك الأحجيات السامجة لكنه يعرف أن الواقع غير ذلك كما هو حال العامة والخاصة”.
وأضاف: إن “التقييم لنجاح الشخص وكفاءته لا يأتي من شخص ثبت فشله وغُيَّر من منصبه أو من أشخاص لا يفقهون في العمل المالي والنقدي أي شيء، فذلك هو فساد الرأي والأخلاق بعينه، وتناغم مواقع أخبار العدو والترويج لما نشره يكشف حجم الوجع الذي ألحقه بهم أداء البنك وقبله وزارة المالية، والإصلاحات التي قام بها أبو لحوم لوضع الصناديق المالية وتصحيح الفساد».

دوافع وغايات
في المقابل، كشف محافظ البنك المركزي د.رشيد أبو لحوم الدوافع “وراء هذه الأقاويل التي تلقفتها مواقع العدوان ومرتزقتها في الداخل والخارج بترحاب وتنسيق مسبق”. مؤكدا أن “الغرض من ترويج هذه الأكاذيب، هو تشويه المسار الإصلاحي لقيادة الدولة لمكافحة الفساد والتغطية على النجاحات التي تتم على الأرض والتي لا تروق لمن تنفح أنفسهم بروائح الحقد على كل من يعمل بصمت وصدق”.
وقال: “واضح أن استعادة البنك المركزي في صنعاء لأدائه وتفعيل وظائفه لاسيما في ضبط وتنظيم قطاع الصرافة ومنع المضاربة بأسعار الصرف، قد ازعج باقزقوز ومن ورائه ممن تكدرت مصالحهم من إجراءات البنك المركزي وحزمه ضد المتلاعبين ومن يخدمون العدوان بإيجاد فوضى اقتصادية، فعمدوا إلى كيل اتهامات تبرز حجم الضرر الذي أصاب لوبي الفساد وأصحاب المصالح وهم كثر”.
مضيفا: “هذا التداول السريع الممنهج لهذه المزاعم الكاذبة يأتي كمحاولة استباقية للتشويش على ما سيتم كشفه من حقائق عن نهب العدوان وأدواته لثروات البلاد، وهي أيضا محاولة بائسة لإشغال أبناء شعبنا عن ما كشفه السيد القائد من نهب العدوان للثروات التي تغطي رواتب موظفي الدولة لإثني عشر عاما، فسارع باقزقوز ومن ورائه أشخاص أدمنوا الافتراء ضد قيادة البلد إلى نسج الأكاذيب».
وأكد أن حملة وسائل الإعلام «ضد المعنيين بالملف الاقتصادي محاولة لخلط الأوراق وإثناء المعنيين عن تبيان الحقائق”، بالتزامن مع بيان اللجنة الاقتصادية العليا بشأن توريد عائدات موانئ الحديدة لحساب الرواتب، لافتا إلى “سر توقيت المنشور وحجم التفاعل معه قبيل يوم واحد فقط من قيام بنك عدن بإصدار أكثر من 50 مليار ريال من العملة غير القانونية للسوق والتي ستؤدي إلى مزيد من التضخم؟!”.
محافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم، علق هذا التزامن، لحملة وسائل إعلام تحالف العدوان، والذي يلي إصدار البنك الدولي تقريرا يكشف حجم تدمير حرب العدوان للاقتصاد اليمني وفساد مرتزقة الرياض، قائلا: “هذا يكشف حجم التنسيق لإشغال المجتمع عن كوارث تصرفات بنك عدن، ومحاولة ثني البنك في صنعاء عن الرد والرفض لممارسات بنك عدن والعدوان ازاء لقمة عيش أبناء شعبنا”.
وأضاف: “البنك المركزي اليمني كبنك دولة وبنك البنوك وراسم للسياسة النقدية ووكيل للحكومة ومستشارها ومشرف ومراقب على القطاع المصرفي الواسع لأكثر من 18 بنكاً و720 شركة ومنشأة صرافة، يجب أن يعمل بوتيرة عالية واستثنائية لمواجهة أساليب وسياسات العدوان ضد البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونؤكد أننا ماضون في مهامهنا ولن تثنينا عن أداء واجبنا الوطني شائعات من فشلوا وعرف الكل حقدهم وتزييفهم للحقائق على مدى الأعوام الماضية”.

مكافحة الفساد
لكن محافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم أكد في الوقت نفسه “الحق في انتهاج سبيل القانون وتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق وإبراز الحقيقة حماية لرجال الدولة من التشويه بالادعاءات الباطلة ومنعا لتضليل الرأي العام بشائعات كاذبة لاسيما والبلد تحت وطأة عدوان شامل تخدمه مثل هذه الشائعات والاخبار الكاذبة بالدرجة الاولى، ولو كان لدى هؤلاء صدق وحرص لكانوا قدموا البلاغات للجهات المختصة إن كانوا صادقين ولديهم ما يثبت”.
وأضاف: “إننا على يقين بأن هذا المنشور وما سبقه هو استمرار لتلك الحملات المتوالية على القيادات التي تعمل، ونذكر هنا أن البنك المركزي هو أول جهة أعلنت للعامة عن رقم تلقي الشكاوى ورصد مكافآت كبيرة لمن يبلغ عن أي تلاعب بسوق الصرف أو ابتزاز للمواطنين، فما هي إنجازات أولئك المروجين للأكاذيب في خدمة المواطن إن كانوا صادقين؟!”.
وتابع: “نؤكد لهؤلاء أن البنك المركزي اليمني وقيادته وموظفيه ماضون في تفعيل أداء البنك الذي يعمل وفق منظومة لوائح عريقة ونظام مالي واضح ودقيق، وتراجع أعماله كبرى شركات المراجعة العالمية، ويحظى برعاية واهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ودولة رئيس مجلس الوزراء وبقية قيادات الدولة وكل الشرفاء التواقين لقيام البنك بدوره كلاعب رئيسي وجوهري في منظومة الاقتصاد الوطني”.

فساد المرتزقة
تأتي حملة وسائل إعلام تحالف العدوان بعد أيام على كشف وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ أحمد دارس عن كميات إنتاج النفط من حقول مارب وقيمة مبيعاتها اليومية، وتأكيده على أنها تغطي صرف راتب ونصف لجميع موظفي الجمهورية، لولا أنها “تنهب من التحالف وأدواته” حسبما قال، وأعلن وزير النفط والثروات المعدنية دارس، الأربعاء الماضي، إن “إجمالي ما يتم نهبه من عائدات النفط والغاز في مارب وحدها يتجاوز 700 مليون ريال يوميا (250 مليار ريال سنويا)”، مضيفا: “الإنتاج الحالي للنفط من حقول مارب وحدها يبلغ 80 ألف برميل يوميا يبيعها العدوان وأدواته في السوق السوداء”.
الوزير دارس أكد أن “إنتاج النفط المنهوب في أقل مستوياته يمكن أن يغطي صرف راتب ونصف شهرياً لجميع الموظفين من صعدة إلى سقطرى”. منوها بأن مبيعات النفط والغاز كانت تمثل 75 % من ايرادات الدولة وبأكثر من 7 مليارات دولار سنويا”، منوها بأن هذه المبيعات “أصبحت اليوم خارج الإيرادات”.
ويؤكد إعلان الوزير دارس ما كشفه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه لجماهير الشعب الملايينية في ذكرى المولد النبوي الشريف عن «تعرّض النفط اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية لعملية نهب منظّمة، سرقت خلال خمس سنوات من العدوان أكثر من 120 مليون برميل في محافظات مارب وشبوة وحضرموت، بقيمة 12 تريليون ريال كانت كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لمدة 12 عاماً.
وتزامن الكشف عن نهب العدوان ومرتزقته ثروات اليمن مع توجيه اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء اتّهامات لحكومة مرتزقة الرياض وحزب تجمع الإصلاح (الإخوان) بنهب الثروة النفطية وتهريبها على طريقة «داعش» في العراق وليبيا، بينما تزامنت حملة اتهامات وسائل إعلام تحالف العدوان للبنك المركزي في صنعاء بالفساد، مع اثبات اللجنة الاثنين الماضي شفافيتها ونزاهتها والتزامها بتوريد عائدات موانئ الحديدة الى حساب خاص برواتب موظفي الدولة، وفقا لاتفاق السويد.
اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أكدت «البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات من شهر أغسطس 2019م» عقب إعلان المجلس السياسي المبادرة من طرف واحد لتنفيذ اتفاق السويد بهذا الشأن، وقالت إن إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أغسطس بلغت (6.721.629.693 ريالاً يمنياً) وشهر سبتمبر مبلغ (8,287,878,417 ريالاً يمنياً) وشهر أكتوبر مبلغ (5.651.242.257 ريالاً يمنياً). منوهة بأنه «يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول».
وجددت دعوتها الأمم المتحدة إلى «سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات»، كاشفة أن «إجمالي عائدات 2.5 مليون برميل نفط خام تم انتاجها في أكتوبر من حقول محافظات حضرموت ومارب وشبوة بلغ 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر، ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً».

تدمير ممنهج
كذلك جاءت حملة اتهامات وسائل إعلام تحالف العدوان للبنك المركزي في صنعاء بعد أيام على إصدار البنك الدولي تقريرا بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، أظهر أن «الحرب (عدوان التحالف السعودي) دمرت اقتصاد اليمن وألحقت الضرر بسلسلة الإنتاج والأسواق في القطاعات الحقيقية”. وكشف عن أنه “تقدر الخسائر المرتبطة بالأضرار والتوقف الذي طال قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك بنهاية عام 2015م بمبلغ 18 مليار دولار”.
وأكد تقرير البنك الدولي أن «التقديرات تشير إلى أن 35 % من الشركات في قطاع الخدمات، و29 % من شركات في قطاع الصناعة ‌‌‌‌‌‏و 20 % من الشركات التجارية قد توقفت” جراء الحرب» واستهداف تحالف العدوان المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية بالقصف وحظر 400 سلعة وقيود الحصار واستهداف طيران التحالف الناقلات والأسواق والمخازن التجارية.
التقرير الدولي نوه أيضا بأن «الواردات انكمشت منذ عام 2014م بنحو 50%». وأشار إلى فساد حكومة مرتزقة الرياض في جانب طبع العملة من دون غطاء وعائدات النفط والغاز ووقف صرف مرتبات 70% من موظفي الدولة. وقال: «منذ سبتمبر 2016م لم تعد الواردات عبر القنوات الرسمية أو تحظى بدعم البنك المركزي اليمني، لانعدام الترتيبات المؤسسية المناسبة والمخاوف المؤسسية جراء نقل البنك إلى عدن”.