العقيد الارياني ل»الثورة«:السجل المدني إرشيف إحصائي هام للدولة والباحثين
حوار/ محمد العزيزي –
العقيد الارياني ل»الثورة«:السجل المدني إرشيف إحصائي هام للدولة والباحثين والمرجع الحقيقي للتنمية
الطلاق في بلادنا شفوياٍ أو بورقة يكتبها الزوج ويرسلها مع طليقته
وصف العقيد احمد محمد الارياني مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة تضخيم عملية الإجراءات في حصول المرأة على الأوراق الثبوتية من قبل البعض غير صحيحة لأن قانون الأحوال الشخصية يساوي بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص.
وقال: أغلب اليمنيين لا يهتمون بالحصول على البطاقة الشخصية او العائلية إلا إذا طلبت منه بعض الجهات ذلك مثل الضمان الاجتماعي او جمعيات توزيع الأراضي والسفر الى الخارج او دخول الجامعة.
- الأسباب في عدم إقبال النساء على الحصول على البطاقة الشخصية كثيرة ومتعددة اهمها عدم الوعي لدى الأسرة اليمنية بأهمية الوثائق الثبوتية ليس للنساء فقط وإنما للرجال أيضاº إلى جانب تحرج وتخوف النساء من التردد على اقسام الشرطة حيث يتواجد مراكز الأحوال المدنيةº وامتثالا للأعراف والعادات والتقاليد ولأن الأسرة والمرأة اليمنية محافظة.. فلا تدخل النساد إلى اقسام الشرطة إلا من هي مشتبه بها أو لديها قضية ..و لهذه الأسباب الرئيسية وغيرها تحرم المرأة اليمنية من الحصول على الوثائق الثبوتية أو الهوية سواء كانت هذه الوثائق عبارة عن شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة وفاة أو ثيقة طلاق أو زواج جميعها وثائق مهمة ويحتاج إليها المواطن دائما ومستقبلا.
والسجل المدني يعد ارشيفاٍ إحصائياٍ هاماٍ للدولة والباحثين ومراكز البحوث والدراساتº لأن مثل هذه البيانات تعتبر المرجع الحقيقي للتنمية والخطط الإستراتيجية والسياسات التي تبني الحكومات على اساسها برامج التنمية الشاملة والمتوقعة مستقبلا.. مثلا الدولة عندما تحصل على إحصائية دقيقة في عدد المواليد تعرف من خلالها احتياجاتها للمدارس والمستشفيات والمقاعد الدراسية وكمية الغذاء المطلوب والزيادة النسبية لعدد السكان.. وكذلك الحال في شهادة الوفاة والبطاقة الشخصية لمن وصلوا السن القانونيةº والعائلية تحدد عدد وحجم الأسرة باليمن وتحل مشاكل الميراث والأنساب وحقوق الأبناء والزوجة وغيرها من الفوائد التي تعود على المجتمع نفسه وعلى الحكومة في تقييم خططها التي تعود فوائدها أولا وأخيرا لصالح المواطن.. ولكن للأسف الشديد المواطن لايفكر باستخراج هذه الوثائق إلا عند الحاجة فقط وهذا السلوك كارثي على الأسرة والدولةº فعلى سبيل المثال الأحوال المدنية تمنح شهادة الميلاد طوال العام ولكن بأعداد قليلة جدا ومع بداية العام الدراسي تلاحظ الزحام الشديد في طلب شهادة الميلاد مما يضطر البعض ليخارج نفسه في دفع الرشوة أو شراء الشهادة رغم أنها تمنح مجانا لكن هذه ثقافتنا.
> بيع شهادة الميلاد في المديريات بفلوس وأنت تقول مجانية .. كيف¿.
- شهادة الميلاد مجانية .. مجانية أو نحن نمنحها للمواطن مجاناٍ ولكن بعض المديريات »المجالس المحلية« فرضت رسوماٍ رمزية بسيطة على شهادة الميلاد وهذا مخالف ونحن نعاني من هذا التوجه لأن هذا المبلغ الرمزي يذهب لصالح المجالس المحلية والمصلحة لا ناقة لها ولا جمل فيها.. إلى جانب وجود سمسرة بهذا الموضوع مع بداية العام الدراسي كما قلت لك نظرا للكثافة الكبيرة من المواطنين لطلب شهادة الميلاد وقلة الموظفين الذين يقطعون الشهاداتº خاصة وأن منح شهادات الميلاد لا تتم إلا في الإدارة العامة او فروعها في المديريات أو أقسام الشرطةº ونحن نضطر في بعض الأوقات إلى النزول إلى المدارس لقطع هذه الشهادات للتخفيف من الزحام لأن الموظف الذي يقطع ٠٢ إلى ٠٥ شهادة في الأيام العادية يقطع ٠٠٢ شهادة في اليوم الواحد خلال بدء العام الدراسي.. ولذلك أينما وجد الزحام وجد الخلل.
* ماذا عن وثيقة الطلاق .. هل تمنح من وزارة العدل أو عن طريق الأمناء الشرعيين¿
- العادات والتقاليد في بلادنا تختلف تماماٍ عن باقي بلدان العالم بالذات في وثيقة الطلاقº فمن المتعارف عليه أن الطلاق يتم عن طريق عدل أو الأمين الشرعي للمنطقة أو الحارة هذا يتم في أفضل الحالات .. ويحدث في أغلب الأوقات الطلاق شفوياٍ أي دون وثيقة أو بورقة يكتبها الزوج ويرسلها مع زوجته المطلقة إلى أهلها أو ولي أمرها وتعتبر طرق الطلاق هذه صحيحة في القانون والشريعة أي أن المجتمع اليمني لا يحتاج إلى وثيقة رسمية للطلاق كما هو في الدول الأخرى لاستخدامها في المعاملات الرسمية في الدوائر الحكوميةº وما يسجل لدينا من حالات طلاق إما لمغتربين فيضطر إلى تسجيل حالة الطلاق أو عندما يريد رب الأسرة الحصول على بطاقة عائلية أو لديه بطاقة عائلية ويريد تنزيل اسمها من البطاقة العائلية .. وكذلك الزوج “عقد الزواج” يكتب بين ولي الأمر والزوج بوجود الشهود أو عند الأمين الشرعي وكل عقود الزواج لا تعمد أو تسجل في وزارة العدل ويكتفى بورقة الأمينº وإن سجلت فهي لمغتربين أو زواج في الخارج -أي عند اليمنيين- أو لتسجيلها في البطاقة العائلية.
ومع ذلك فإن جهود الأخ رئيس المصلحة بدأت الأحوال المدنية بتسجيل حالات المواليد والزواج والطلاق والوفاة عن طريق مندوبين تم توزيعهم في المستشفيات ووزارة العدل والأوقاف ومندوبي العدل وفي المقابر حيث وزعت المصلحة استمارة أو شهادات الوفاة للقائمين على المقابر ليتم تعبئة هذه الشهادة لكل الأشخاص الذين يتم دفنهم في هذه المقبرة بغية جمع إحصائية عن عدد الوفياتº وتسجيل كل واقعات الزواج في العدل ولدى الأمناء الشرعيين وشهادة الميلاد عن طريق مراكز ومستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة ويتم تسجيل هذه البيانات لدى المصلحة وفروعها.
* أفهم من حديثك أن لديكم مندوبين في المقابر¿
- أعطينا سجلات واستمارات عن مسئولي المقابر يقوم بتعبئة بيانات المتوفى في الاستمارات وتفريغها إلى السجلات الخاصة بالوفيات .. هذه الإحصائيات التي نقوم بجمعها تمثل الركيزة الرئيسية للخطط والاستراتيجيات والتي على أساسها يبني صاحب القرار أو الحكومة برامج التنمية لأي دولة في العالم لا تقوم التنمية والاستراتيجيات واحتياجات البلاد إلا على هذه البيانات والمعلومات الرقمية التي لا تخطىء مطلقاٍº فالسجل المدني تبني الدولة عليه التنمية والانتخابات والتعداد والمدارس وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية .. وعمل الدراسات حول الوفاة والطلاق وزيادة المواليد والأخطاء الطبية والرعاية الصحية.
* هل لديكم تنسيق بينكم ووزارة الصحة في كل المجالات التي ذكرت¿
- رئاسة المصلحة وضعت خطة متكاملة من أجل تحقيق هذا الطموح وأرسلت مندوبين والسجلات والوثائق سعياٍ منها للحصول على هذه البيانات والإحصائياتº وعملت أيضاٍ على عقد لقاءات مع وزارة الصحة والجهات المعنية بغرض التنسيق معها لتحقيق هذا الطموح وحتى تكون السجلات والاستمارات رافداٍ لبناء قاعدة معلومات وبيانات صحية ودقيقة للدولة أولاٍ وللباحثين والدارسين والتنمية والمستثمرين الذين تتطلب مشاريعهم دراسة الجدوى.
* هناك مشاكل للإرث والنسب والاعتراف بالأبناء وإنكار نسبهم .. هل لهذه المشاكل حضور لديكم¿
- تحدث مثل هذه المشاكل ولكن ليس بذلك الحجم رغم أننا لسنا مثل الدول المتقدمة التي لا يتم فيها زواج ولا طلاق ومولود إلا بمعرفة الدولة .. لكن نحن في اليمن وفقاٍ للعادات والأعراف القبلية نستطيع معرفة هذه زوجة هذا الشخص وهؤلاء أبناؤهº وإنما ما نواجهه هو مشاكل الأبناء من التبني فكثير من الناس يأتون ويضيفون الابن من التبني على أنه ابنه والبعض الآخر يذكر عند قطع البطاقة العائلية على أنه ابنه بالتبني ولأن العاطفة لدينا زائدة يسجل الغالبية بالتبني على أنه ابنه وهذا مخالف شرعاٍ وقانوناٍ وهنا تحصل المشاكل بعد وفاته بين أبنائه والورثة فمثلاٍ عندما يأتي الورثة إلينا تجد الحالتين موجودة بحسب المعلومات التي أدلى بها الأب فإذا ذكره أنه ابن من التبني يسجل لدينا تبني وبطريقة خاصة لدينا لمثل هذه الحالات منها كيف ومتى حصل عليه ويسجل باسم غير اسم المتبني واسم مركب غير الذي يطلق عليه في بيت الأب واذا سجله ابناٍٍ فهذه الحالة تدخل الورثة والأسرة في شريعة ومحاكم وما إلى ذلك.
كما أننا نواجه مشاكل أخرى بسبب شهادة الميلاد فإذا ما قتل الحدث يضطر ولي الأمر إلى إثبات أنه حدث فإذا هو مسجل لدينا بشهادة ميلاد يحضر القاضي ويتأكد بنفسه من واقع السجلات وشهادة الميلاد تحل مشاكل كثيرة إذا ما كان رب الأسرة يعي أهمية شهادة الميلاد خصوصاٍ مع التداعيات الأخيرة للمنظمات الحقوقية في قضية إعدام القصر أو من لم يصل الحد القانوني 18 عاماٍ.
❊ حصلت مثل هذه القصص لديكم¿
- نعم حصلت خلال العام الماضي تقريباٍ خمس حالات خلاف حول أبناء من التبني وأثبتنا صحة ذلك من واقع السجلات.. وحصل أيضا في قضايا قتل لأحداث أو قصر لأكثر من قضية ويحضر القاضي متولي القضية إلى المصلحة ويطلع بنفسه على سجلاتنا ويتحقق من تاريخ الميلاد وسلامة التسجيل من الخدوش أو التعديل باعتبارها وثيقة رسمية تساعد في حل مشاكل الكثير من الأسر وتثبت للحدث سنه القانونية أمام القضاء.
❊ القانون ألزم ولي الأمر بقطع بطاقة شخصية للعروس ابنته ويسجل رقمها في عقد الزواج إلا أن الآباء لا يلتزمون بذلك.. برأيك لماذا¿
- هذا صحيح… لأن مشكلتنا هي قلة الوعي بأهمية الوثائق الثبوتية فهو لا يهتم بالحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية إذا طلب منه ذلك من أي جهة من الجهات مثل الضمان الإجتماعي أو توزيع أراض أو دخول الجامعة أو الوظيفة أو يرغب في السفر إلى الخارج… أي أن المواطن اليمني لا يفكر بمجرد التفكير في استخراج هذه الوثائق إلا إذا كان وراءها فائدة أو مصلحة معينة تجبره على استخراجها هذا واقعنا للأسف الشديد.
❊ القانون لا يطلب من المرأة إحضار ولي أمر عند رغبتها في الحصول على أوراق ثبوتية.. لماذا أنتم تطلبون ولي الأمر منها¿
-صحيح القانون ساوى بين الرجل والمرأة في الحصول على الأوراق الثبوتية إذا وجدت وثيقة تثبت اسمها وصورتها مثل شهادة مدرسية أو ثانوية أو شهادة ميلاد أو شاهدين وعاقل الحارة أو مذكرة رسمية من الجهة التي تعمل بها باعتبارها موظفة أي أن معاملة الرجل والمرأة سواء لا فرق .. طلب المحرم أو ولي الأمر لا يحدث إلا في حالات استثنائية وهي نادراٍ ما نتعمد طلبها في حالة الاشتباه والتحري حول الشخص أكان رجلاٍ أو امرأة والسبب في الحقيقة أننا واجهنا مشاكل كثيرة وكبيرة كما حدثت لنا في أن امرأة قطعت بطاقة شخصية وجواز سفر وسافرت خارج البلاد وأخرى تزوجت دون معرفة أهلها ونكون في هذه الحالات محل لوم وانتقاد من الأسرة وولي الأمر والقبيلة أحيانا وحصلت حالات أن امرأة تزوجت بشخص آخر بعد فرارها من أسرتها وهي متزوجة في الأصل.. وأخرى انتسبت إلى عائلة غير عائلتها أي غيرت اسمها واسم أبيها وأسرتها وتزوجت من أجنبي وسافرت معه إلى خارج البلاد ونتحمل نحن الكثير من المشاكل في مثل هذه الحالات وهي كثيرة خصوصاٍ في الفترة الأخيرة وهذه الأمور حساسة جداٍ اليمنيون محافظون ويمكن أن يقاتل الرجل من أجل العرض والعار ونحن مسئولون وبالذات عندما يأتي شخص ويحملك المسوولية بأنك منحت ابنته بطاقة دون علمه وذهبت أو سافرت وهكذا.. ولذلك وتفاديا لعدم الوقوع بهذه المشاكل نطلب ولي الأمر لإثبات الإسم الكامل ولا نطلب هذه الإجراءات إلا في حالة عدم قدرتها تقديم وثائق لإثبات شخصيتها أو في حالة الإشتباه كما ذكرت لك سابقا.
> لماذا لا تقدمون خدمة منح البطاقة الشخصية أو العائلية في الجهات والمؤسسات العامة والخاصة¿
> بدأت مصلحة الأحوال المدنية بتوجيهات من رئيس المصلحة ودعم وزارة الداخلية بإيجاد عربة وطاقم متنقل لهذا الغرض والوصول إلى الجهات ذات الكثافة العددية لمنح عمالها البطاقة وتسهيل المعاملة لهم وحصر كل الوزارات والمستوصفات والمستشفيات والمدارس في نطاق كل مديرية وتحديد واحتياجات كل جهة للبدء في النزول الميداني وتوفير الخدمة لهم.
> تحدث البعض عن وجود سماسرة بين المعاملين وفروع المصلحة¿
> نحن لا ننكر أن هناك سماسرة وهذه الظاهرة لا تبرز إلا في أوقات الزحام عندما يأتي المواطن لاستخراج شهادة الميلاد لأطفاله عند بدء العام الدراسي وأنت تعرف طبيعة اليمني يتأخر في استخراج الوثائق ويأتي إلينا لنستخرجها خلال دقائق مما يتيح للسماسرة وضعفاء النفوس استغلال عامل الزحام وعجلة المواطن وهذا عيب في المواطن نفسه لأنه لم يستخرج شهادة الميلاد فور حصوله على المولود.. وحصلت سمسرة عندما تعطلت الآلة والطابعات بسبب تهالكها كونها تعمل منذ عام 2000م ولكن الآن وفر الأخ رئيس المصلحة الطابعات والبطاقة يحصل عليها المواطن في ظرف يومين على الأكثر.
> كم أصدر من البطائق الشخصية مقارنة بعدد السكان¿
> سؤال محرج لنا بصراحة.. في الحقيقة لا وجه للمقارنة لعدد البطائق المصروفة مع عدد السكان منذ بدء العمل بالنظام الآلي في العام2000م فهي قليلة جدا بالمقارنة مع عدد السكان ولا نستطيع المقارنة فلك أن تتخيل أن سكان اليمن يصلون تقريبا إلى 25 مليون مواطن من حصلوا على البطاقة يقارب3 ملايين مواطن في 13 سنة لا نستطيع إيجاد نسبة حقيقية.
كلمة أخيرة¿
أدعو المواطنين إلى الاهتمام بالحصول على الوثيقة في وقتها المناسب والتأكد من صحة البيانات وتاريخ الميلاد.. وأدعو الإعلام أن يكون سنداٍ وشريكاٍ حقيقياٍ لنا في تحقيق التوعية التي تخدم المواطن بالدرجة الأساسية والمصلحة العامة.
