طالبوا بالتحقيق في “ضيم” عضو نيابة ريمة الجزائية

اعتدنا أن نتلقى شكاوى الناس وهمومهم وأن نلفت إليها عناية الجهات المختصة بما فيها  القضاء باعتباره مرجع الناس في الخصومات والحكم الفصل في المنازعات .. لكن شكوى الناس هذه المرة من أحد منتسبي القضاء ولسان حالها: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!!.

الشكاوى صادرة عن عدد من أهالي محافظة ريمة، ناشدوا رئيس اللجنة الثورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادة وزارتي العدل والداخلية ورئيسي هيئتي التفتيش في القضاء الأعلى والنيابة العامة سرعة وضع حد لما سموه “تعسف واعتداءات عضو نيابة جزائية في ريمة بحقهم، والانتصاف لهم ومحاسبة المخطئ” حسب تعبيرهم .
الأهالي قالوا في شكاوى بعثوها للصحيفة مدعمة بوثائق تحتفظ بنسخة منها، أنهم يتعرضون لـ”ضيم وجور قاض من أبناء ريمة يعمل عضو النيابة الجزائية للمحافظة منذ عشر سنوات، ويعانون إجراءات تعسفية واعتداءات جنائية، تستغل نفوذ منصبه للاستحواذ على أراضيهم” حسب زعمهم.
وشكوا عضو النيابة في وقائع “إطلاق النار على أطفال المواطن عبده النظاري وعدم التحقيق، وملاحقة شهود الواقعة، وإطلاق سراح متهم بتفجير سيارة نجل أحد الشهود الشيخ عبده العزيزي، ومنع إدارة أمن المحافظة من التحقيق معه، والاعتداء على  ضابط بحث جنائي، واختطاف وتهديد مواطنين بالسلاح، وسجن آخرين لنشرهم عن هذه الإجراءات والاعتداءات”.
أصحاب الشكاوى وبينهم أقارب للمشكو منه، قالوا إن “المتهم في تفجير السيارة يعمل في أراض زراعية يملكها عضو النيابة”.. مرفقين مع شكواهم وثائق عدة بينها صور لتوجيهات من رؤساء محاكم ونيابات في محافظتي ريمة والحديدة لعضو النيابة الجزائية، قالوا إنها “لم تجد نفعا ولم تلق تجاوبا منه”.
وطالب الأهالي في شكواهم كلا من اللجنة الثورية ومجلس القضاء والنائب العام وقيادة وزارتي العدل والداخلية بـ “تشكيل لجنة مستقلة للنظر في مظالمهم والتحقيق في الإجراءات التعسفية والاعتداءات الجنائية بحقهم” حسب شكواهم.. مؤكدين أن”الأمل في إنصافهم بعد الله كبير”.