وتخرج بتوصيات الأطراف إلى طاولة الحوار

استطلاع/ نورالدين القعاري –

لم يكن بعيداٍ ما خرج به اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية عن ملتقى اسطنبول الذي جمع 17 قضية أجملها في خمس قضايا وإنما جاءت على حد قول المشاركين مكملاٍ لملتقى اسطنبول بمشاركة المنظمات غير الحكومية اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني شاركت بها 50 منظمة تناولت فيه أبرز القضايا الموجودة على الساحة اليمنية التي نظمته مؤسسة مدى.

مشاركة المرأة
وحثت سلطانة الجهام المديرة التنفيذية لمؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى) على تعزيز مشاركة المرأة من خلال هذه المنظمات ومنحها فرصاٍ تمكنها من المساهمة في مختلف مراحل الحوار ودعم دور الشباب ليتمكن من المساهمة في تلبية طموحاته وتطلعاته وتهيئة المناخ والظروف الأمنية لانعقاد مؤتمر الحوار وسحب الأسلحة من القوات غير النظامية.

رؤية موحدة
من جهتها قال انتصار خميس إحدى المشاركات في القاء التشاوري أن اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني يأتي مكملاٍ لما خرج به ملتقى اسطنبول الذي جمع فيه كافة الأطياف السياسية للخروج برؤية موحدة على خلفية المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية مشيرة إلى أن اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحوار الوطني خرج ببيان صادر عن هذه الجمعيات والمنظمات نأمل أن تطبيق على أرض الواقع لتلبي طموحات المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه.

إعلام لم يكتمل
وفي تصريح لـ»الثورة» قال الأخ عارف المقرمي رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان: أن على وسائل الإعلام المختلفة دوراٍ كبيراٍ في توصيل رسالة الحوار الشامل والإعلام في هذه الفترة لم يقم بدوره في هذه المرحلة كما يجب منه مضيفاٍ: أن منظمات المجتمع المدني لم تشارك في عملية الحوار والمبادرة الخليجية تنص على مشاركة منظمات المجتمع المدني ولذا قمنا بعقد اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني الذي استنكرنا فيه محاولات الاغتيال التي كان آخرها محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي نهنئه بالسلامة كأحد دعاة الدولة المدنية والنضال السلمي في اليمن.

نقاط لابد منها
وأشار المقرمي إلى أن منظمات المجتمع المدني حاضرة تنظر للجهود التي يقوم بها بعض الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات الاجتماعية لقبولهم الفوري للدخول في الحوار لتجنيب مناطقهم مزيداٍ من العنف وسعيهم المستمر لجذب كافة الأطراف إلى طاولة الحوار منوهاٍ بأن المنظمات غير الحكومية التي لم تشارك في اللقاء تنظر أيضاٍ بعين القلق على سير العملية السياسية في اليمن بما في ذلك عمل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وباعتبار منظمات المجتمع المدني أحد المكونات الأساسية لهذا المؤتمر وإسناداٍ إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لعام 2012 وإلى المادة 1 فإن منظمات المجتمع المدني خرجت والمشاركون في اللقاء قد خرجوا بمجموعة من التوصيات هى: اتفق المشاركون على توحيد جهودهم من أجل المشاركة في الحوار الوطني بما يلبي طموحات المجتمع اليمني ومنظماته المدنية والمشاركة الفاعلة والضغط من أجل التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني القادم ورفض تخصيص أو تحصيص تمثيل منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار إشراك منظمات المجتمع المدني إشراكاٍ فاعلاٍ في الاعداد والتنفيذ والمتابعة والمراقبة مطالبين اللجنة الفنية للحوار بتنفيذ مبدأ الشفافية ونشر جميع أعمالها وتقاريرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وأهابت منظمات المجتمع المدني بلجنة الحوار للقيام بدورها في إنجاز مهامها في الفترة المحددة بحسب القرار وعدم التمديد بالمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة كما تهيب المنظمات المشاركة في اللقاء بكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى بأن تضمن برامجها وأنشطتها برامج للحوار والتسامح ومناهضة العنف وسيادة القانون وطالبوا مؤتمر الحوار بأن يكون منصفاٍ لجميع فئات المجتمع في اليمن (شماله وجنوبه) شريطة أن ينظر إلى كل القضايا التي ستضمن مستقبلاٍ أفضل للبلاد وحث اللجنة الفنية على وضع معايير محددة يتم بناء عليها ممثلي كل مجموعة من المجموعات التي يحق لها المشاركة في مؤتمر الحوار ونخص بالذكر هنا المجتمع المدني والنساء والشباب.

لجنة الحوار
من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم لجنة الحوار الوطني أن اللجنة ناقشت مشروع خطة عمل اللجنة المزمنة لأداء مهامها والانتهاء منها حتى نهاية سبتمبر القادم مشيرة إلى أهمية التسريع بتنفيذ مجموعة الخطوات والمتطلبات الضرورية للتهيئة واللازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل والتي أعدتها وناقشتها وأقرتها اللجنة بالإجماع على تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وتفعيل قرارات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وإطلاق كافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين وتسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.