المحلات التجارية تتصدر قائمة الحرائق.. والإهمال وغياب أدوات الإطفاء أهم الأسباب

شهدت اليمن خلال العام الفائت 2014م عدداٍ كبيراٍ من الحرائق المدمرة أدت إلى خسائر كبيرة في الجانب المادي, وكشف تقرير صادر من مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية أن حالات الحريق بلغت «634» حالة حريق مختلفة في عموم محافظات الجمهورية نتج عنها وفاة 34 شخصاٍ وإصابة 167 شخصاٍ.
وأكدت المصلحة من خلال تقريرها أن تلك الحوادث شملت المنازل بواقع «202» حالة, والمحلات التجارية « 121» حالة , بينما وسائل النقل «61» حالة ,والمطاعم «16» حالة حريق,كما أدى حرق القمامة إلى «63» حالة , وذكرت الإحصائية الصادرة حديثاٍ أن محطات البترول تعرضت إلى حالتي حريق والورش إلى «6» حالات و «5» حالات كانت من نصيب المصانع بينما الفنادق واللوكندات تعرضت أخرى «6» منها للحريق ..أما المكاتب والشركات فقد حصل فيها «9» حالات بينما «3» حالات كانت في المزارع , ورصدت إحصائية مصلحة الدفاع المدني 67 حالة أخرى.
وأرجعت مصلحة الدفاع المدني أسباب الحرائق التي حدثت خلال العام الماضي إلى الإهمال وتسرب الغاز وعبث الأطفال كأهم الأسباب الرئيسة لاشتعال الحرائق والنيران في المنازل والأماكن المختلفة بينما الحوادث الأخرى كانت نتيجة لأدوات الإضاءة مثل الشمع والماس والعمدي, وبين التقرير الإحصائي لمصلحة الدفاع المدني أن هذه الحوادث نتج عنها خسائر مادية بالمليارات من الريالات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات وأنواع حوادث الإنقاذ خلال الفترة ذاتها وصل إلى «26»حالة منها «10» حالات غرق و«9» حالات من خلال تصادم وانفجار السيارات و«2»حالات سقوط في الآبار وحالة واحدة ذكر أنها من الأنواع الأخرى.
وتضمن التقرير نشاط مصلحة الدفاع في عملية التدريب والتأهيل حيث ذكر أنها دربت عدداٍ من الذكور والإناث في مختلف القطاعات خلال عام 2014م والبالغ عددهم «83000» متدرب ومستفيد من الدورات والمحاضرات التدريبية وبرامج التوعية سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو الخاص والمعلمين والمعلمات وكذلك طلاب وطالبات الجامعة والمعاهد والمدارس.
وذكر التقرير عدد النزول الميداني التفتيشي إلى المنشآت والمراكز التجارية ومحطات الوقود والمصانع والمؤسسات الصناعية, والذي بلغ نحو 3600 نزول ميداني فصلي وشهري وسنوي.
من جانبه أكد وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد/ عبدالكريم حميد معياد أن المصلحة أعدت خطة للأمن والسلامة للعام الجديد 2015م ورفعتها لوزارة الداخلية.. مشيراٍ إلى أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بكيفية الوقاية من حوادث الحريق, وكذا النزول الميداني التفتيشي على المنشآت والمراكز التجارية بمختلف أحجامها والتأكد من وجود منظومات وأدوات الأمن والسلامة فيها, بالإضافة إلى العديد من المهام التي تساعد على وضع حد لحوادث الحرائق وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
وأضاف “إن تلك الجهود التي بذلت في تنفيذ تلك المهام للعام الماضي تمت في إطار هدف وبرنامج طموح لرفع الوعي المجتمعي من خلال إلقاء المحاضرات وعقد الدورات ونشر المقالات وإجراء المقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية مما أتاح نشر بعض من مفاهيم السلامة والوقاية من المخاطر .. وننتهزها فرصة أن نتقدم إلى كل القائمين على تلك الجهات أو من ساهم في إنجاح تلك الجهود بالشكر الجزيل على تعاونهم ومساندتهم” .
ولفت العميد معياد إلى أن المصلحة دشنت خطة العام الحالي بتشكيل لجنة للنزول الميداني برئاسته ـ كمرحلة أولى ـ إلى محافظات “عمران, حجة, الحديدة’ وذلك للتأكد من جاهزية فروع المصلحة بالمحافظات الآنف ذكرها وكذا الإشراف الميداني على البرامج التوعوية والإرشادية التي ينفذها منتسبو فروع المصلحة في أوساط منظمة المجتمع المدني, بالإضافة للنزول المفاجئ إلى المحلات التجارية المركزية والمنشآت والمصانع وغيرها من المؤسسات الحية للتأكد من وجود منظومات الأمن والسلامة فيها..
وشدد العميد معياد على ضرورة تفاعل المجتمع من خلال الاهتمام بأدوات الأمن والسلامة وتوفيرها في كل المباني والمنازل والتعرف على كيفية التعامل معها حتى يمكنهم إخماد أية حرائق ستنشب ـ لا سمح الله ـ قبل أن تمتد النيران وتتوسع وتخلف خسائر فادحة.. منوهاٍ بأن المصلحة وفروعها وكافة إمكاناتها البشرية والفنية لم ـ ولن ـ تستطيع أن تحد من وقوع حوادث الحرائق وخسائرها دون وجود وعي لدى المجتمع بأهمية توفر أدوات الأمن والسلامة.
ودعا العميد معياد أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والاستثمارية والأسواق المركزية والمتوسطة والصغيرة وكافة المباني الحيوية والسكانية إلى توفير منظومة الأمن والسلامة, لمن لم يوفرها, واستكمالها لمن لديه نقص في أدواتها, وذلك لما لها من أهمية كبيرة في الحد والتقليل من خسائر الحرائق أثناء وقوعها.