إعادة صياغة الخارطة السياسية وفق مثلث الشراكة الوطنية
إعداد ولقاء / محمد محمد إبراهيم –
> انتصر للهوية الوطنية الواحدة بدولة اتحادية
> النظام الاتحادي ضمان للعدالة التنموية والاجتماعية والشراكة في القرار وسيخفف الضغط على المركز ويْحيي الأطراف
> د: شجاع الدين :
الدولة الاتحادية فرصة لإيقاف دورات الصراعات التي عانت منها اليمن منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر
> يوم الاستقلال انتصر للهوية الوطنية من مشاريع التجزئة لكن خارطة اليمن السياسية ظلت تراوح في أجواء الحلم النضالي والواقع التشطيري
>في 22 مايو 1990م ولدت الخارطة السياسية اليمنية متوجة بالوحدة المباركة ومخرجات الحوار عززت دعائم المشروع الوحدوي الكبير
شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل محطة هامة اختزلت نضالات اليمنيين وجبرت غبنهم السياسي والاجتماعي الذي تكلس في مسار الزمن ومنعطفات التحولات على مدى نضف قرن.. حيث ظلت منظومة الدولة والنظام الجمهوري محصورة في المركز أو في مراكز المحافظات الرئيسية فقط والمربوطة حركتها بالمركز الرئيسي لجنوب الوطن وشماله صنعاء وعدن (ابان الحكم الشطري) وصنعاء بعد قيام دولة الوحدة اليمنية المباركة التي أعلنت في 22 مايو 1990م.. ولكنها أفضت إلى حرب صيف 94 م التي فتحت الباب أمام متوالية من الممارسات الخاطئة بحق اليمنيين في بعض المحافظات الجنوبية وبحق الوحدة أيضاٍ.. وتراكمت التداعيات منذ ذلك الحين حتى أفضت إلى أزمة 2011م والتي رغم تعقيداتها اختار اليمنيون الحوار فعقدوا مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس 2013م ولم ينته إلا في 25 يناير 2014م..
لقد انتصر مؤتمر الحوار الوطني لليمنيين على مستوى الخارطة اليمنية مشكلاٍ فرصة لإعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية اليمنية باختيار الشعب -بشرائحه المختلفة وقواه السياسية ومنظماته المدنية التي تمثله في هذا المؤتمر- لشكل الدولة الاتحادية ذات النظام الفيدرالي لتتسق تحت مظلتها أضلاع مثلث الشراكة الثلاثة السلطة والثروة والمسؤولية… في هذه المادة سنتناول مخرجات الحوار الوطني من ناحية إعادة صياغة الخارطة السياسية والجغرافية ودور ذلك في تحقيق العدالة التنموية والاجتماعية لكل أبناء اليمن… فإلى التفاصيل.
قبل الحديث عن الدولة الاتحادية لخارطة اليمن الموحد سنطل من نافذة تاريخية على المسار السياسي من خلال تناول تأصيلي سابق للعملية السياسية في اليمن خلال أكثر من نصف قرن إذ لم تشهد اليمن هدوءاٍ آلنار الساسة وأخطائهم الفادحة إلا بحدود تخدير الآلام والأوجاع وفقاٍ لمصالح سلطوية قصيرة المدى وكانت النْذْر الأولى لاستفحال الصراع الحقيقي في اليمن جاءت بعد مقتل الإمام يحيى بن حميد الدين وما تلتها من تصفيات أطاحت بالثورة الدستورية… لكنها شكلت مبتدأ الانحراف القيمي في مسار العمل السياسي اليمني وكانت نقطة الخروج الأولى عن طور العقل ومنطقية القضاء إلى طور الثأر السياسي لتسقط صنعاء برمتها ليسجل التاريخ المعاصر أول خرق لنواميس التعامل الإنساني محدثاٍ تداعياٍ نفسياٍ في تركيبة المجتمع اليمني لم ينته هذا التداعي إلا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م ليبدأ اليمنيون تلمس حدود خارطتهم السياسية التي أضاعها الاستبداد والاستعمار فواصلوا مسيرة الكفاح مفجرين ثورة الـ14 من أكتوبر 1963م ضد المستعمر الغاصب الذي استهدف اليمن أرضاٍ وإنساناٍ وهوية.. ورغم أن الثورة الأم (السبتمبرية) شكلت فجر الخلاص إلا أنها فتحت الباب لمتوالية جديدة من الصراعات- خصوصاٍ حين بدأت بالتهام أبنائها- لتستمر المعارك والتصفيات بين الجمهورين والملكيين حتى مطلع السبعينيات وتزامنت مع هذه الظروف والتصفيات أقسى المعارك في جنوب الوطن وكانت لحظة إنزال المستعمر أعلامه من عدن 30 نوفمبر 1967م بداية لمسلسل الاقتتال في الشوارع بين الجبهة القومية وجبهة التحرير لتدخل الخارطة السياسية اليمنية فصولاٍ أكثر قسوة وتنافراٍ من التشظي وسارت القافلة اليمنية في شطري الوطن على منوالُ من الصراعات الدموية والاغتيالات في الشمال وكذلك في الجنوب وصولاٍ إلى مجزرة 13 يناير 86م المشؤومة.. ليأتي بعدها بأربع سنوات مشروع استعادة الخارطة الجيوسياسية والانسانية اليمنية لوحدتها والتئام شمل هويتها بعد أن سئم اليمنيون الاقتتال وسفك الدماء لكن أساسات المشروع بنيت على بذرتين للصراع لم يقدرهما الساسة ولم تكن لديهم الشجاعة الكاملة لمعالجتهما ربما لظن الساسة أن ذلك قد يعيق الإعلان الوحدوي.. البذرة الأولى تمثلت في شرط الإقصاء لأطراف الصراع في أحداث يناير 86م وما سبقها من ثأرات والثانية ثقافة الاستحواذ وابتلاع الآخر لدى الطرفين وهو البعد السياسي الأخطر الذي أفضى إلى حرب صيف 94م التي فتحت للانتقام من ماضُ كان يجب مغادرته قبل إعلان الوحدة.. فتعاظمت المشكلات واحتقنت الأوضاع حتى ظهر الحراك السلمي في 2006م وظهرت مشاريع سياسية جديدة على خارطة اليمن الموحد ليخرج الجِمِعْ السياسي عن مسار الإصلاحات والطموحات المشروعة إلى دوامة الجدل العدمي بين سلطة أخطأت الحساب بتكريس ثقافة الولاء للمصلحة المادية هدفاٍ للتوسع والبقاء عبر وسائل الاستقطاب الحميد وغير الحميد دون الالتفات إلى الدولة والتنمية كأهم ركيزتين تضمن خارطة سياسية يمنية مستقرة مجتمعياٍ ومؤسساتياٍ فتربى على هذه الثقافة جيش واسع من أصحاب المصالح أضاع فرص التحول الجذري نحو مسار التنمية والبناء وبين معارضة حصرت نفسها في زاوية الانتهازية واقتناص أخطاء النظام دون الوثوب بمشروع مستنير كبديل لما يجري من اعوجاج سياسي.. فخرجت القاعدة الجماهيرية من طور الترقب الحالم إلى مرحلة الخروج إلى الشارع بحثاٍ عن فرص العمل والعدالة والمواطنة المتساوية والتغيير السلمي في العام 2011م وما رافقها من انتهاكات وصولاٍ إلى احتدام الحرب في كل مكان بين أطراف الصراع السياسي في اليمن…
الخارطة السياسية.. ومقاطعة الماضي
ذلك الواقع وتلك المخاضات والأزمات لم تكن سوى انعكاس لخلل غياب التوازن في وضع خارطة الدولة التي تغيب من الأطراف دلالةٍ وهيبةٍ وتنميةٍ وتحضراٍ وتظل ركائزها السياسية ظاهرة في المركز وعلى شكل صراع يتحكم بمسار العمل التنموي والبنيوي في كل أرجاء الوطن وفي المركز أيضاٍ.. ليشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل- بعد احساس الشعب بنخبه وقاعدته الجماهيرية بتبعات هذا الواقع- بمثابة الحامل الطبيعي لأحلام اليمنين في إعادة شوكة التوازن بين الاطراف والمركز من خلال خارطة سياسية عادلة تكفل الشراكة لجميع اليمنيين الذين في أطراف خارطته الجغرافية المترامية المناطق النائية والوعرة وبين الذين يتمتعون بالحضور السلطوي والمصلحي في المركز.. وخلال عشرة أشهر من الحوار والنقاش بين كافة القوى السياسية اليمنية خلص اليمنيون إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم وشكل الدولة القادمة وعدد الأقاليم التي ينبغي أن تكون وفق رؤية علمية منهجية تضمن الحل العادل لمعضلات اليمنيين في كافة الخارطة وعلى الأخص الانتصار للقضية الجنوبية التي أخذت تعقيداتها الخطرة مدىٍ صار يهدد الوحدة.. وكذلك قضية صعدة التي شهدت ست حروب غير واضحة الغايات فكانت ظالمة للأرض والانسان وكذلك الانتصار للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وتطبيق سيادة القانون على الجميع..
إن إعادة صياغة الخارطة السياسية للجمهورية اليمنية غدت أبرز مهمات الحوار الوطني الشامل ليس لكونها تعني نظاماٍ حاكمياٍ جديداٍ قد يأخذ وقتاٍ وجهداٍ بل لكونها مخرجاٍ صار ضرورياٍ للحفاظ على يمن آمن مستقر موحد ينعم بالعدالة الاجتماعية والتنموية والشراكة في القرار أيضاٍ خصوصاٍ والمحك الحقيقي والصعب لبقاء الوحدة سياجاٍ للهوية التاريخية اليمنية هو قدرة الدولة الاتحادية الانتصار للقضية الجنوبية من ناحية والانتصار للأطراف من المركز الذي قتلت المركزية الشديدة فرص العدالة التنموية والاجتماعية وفق شكل دولة جديد ينقل اليمن من الدولة الوحدوية إلى الدولة الاتحادية أي بقاء وحدة الهوية التاريخية في إطار الدولة الاتحادية الحاكمة لستة أقاليم تتوزع فيه 22 ولاية (محافظة)..
وفي هذا الاتجاه يؤكد المفكر السياسي الدكتور ياسين سعيد نعمان – نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في كتابه (عبور المضيق في نقد أولي للتجربة) :» … أن الدولة الاتحادية بالمعنى الذي يفهم من قرار مجلس الأمن هي الدولة التي يجري بناؤها بالعودة إلى جذر المسألة لتصحيح مسار العملية التي تمت بين دولتين بما يمكن أن يطلق عليه تصحيحا تاريخيا ويرتب هذا الوضع طريقا مستقيماٍ إلى المكان الذي يجب عنده التصحيح… لافتاٍ إلى أن جوهر الخلاف انطلق من نتائج حرب 1994م باعتبار أن هذه الحرب قد رتبت وضعاٍ ثابتاٍ لما استقر في وعيها من فكرة عن الوحدة وأنها لهذا لا تقوم بأكثر من تصحيح ما كان يجب عمله من قبلها بعد الحرب. أما نحن فنرى أن هذه الحرب قد دمرت الأسس السلمية للوحدة وأن نتائجها لا تصلح في الأساس لأي تصحيح مهما كانº فالتصحيح يجب أن يقوم على الفكرة الأساسية وهي الوحدة السلمية المتكافئة بين الشمال والجنوب والتي تمت في مايو 1990م وأن كل ما أساء إليها من أحداث وسلوك وممارسات يجب ألا يعتد به على الإطلاق في تقرير الوضع الذي ستستقر عنده دولتها القادمة…»..
ما أشار إليه المفكر السياسي ياسين سعيد نعمان يؤكد أن الانتصار للقضية الجنوبية هو أساس الحل العادل للوحدة الوطنية خارطة وإنسانا ووجداناٍ وهوية يمنية أصيلة وهو ما سار باتجاهه الحوار الوطني ويتضح ذلك من خلال مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية الذي أسس لاتفاق دقيق لحل عادل للقضية الجنوبية كأساس من أساسات الدولة الاتحادية التي تشكل خارطة اليمن السياسية.. تضمن تأكيدات واضحة على معالجة الماضي كأساس هام لانطلاق اليمن الجديد إلى مستقبل سياسي أرحب .. وفي هذا الاتجاه يقول أعضاء اللجنة : توصلنا نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق. وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاٍ عادلاٍ في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديúن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وسوء استخدام السلطة والتحكم في الثروة.
والتزم جميع أعضاء اللجنة حلاٍ شاملاٍ وعادلاٍ للقضية الجنوبية يْرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاهيتهم… وفقاٍ للمبادئ التالية.
* المبادئ
1. يْصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
2. الشعب حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.
3. تْناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
5. تكون السلطات غير المْسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاٍ لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاٍ عادلاٍ للثروة الوطنية.
7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم المركز والإقليم والولاية بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية وفق ما ينص عليه قانون اتحادي.وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
يحدد قانون اتحادي يْصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات معاييراٍ ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب.
يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين.ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات. ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة الانتخابية الأولى ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب وتمثيلاٍ خاصاٍ يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.
11. ينتمي جميع أبناء الشعب مهما كان موطنهم الإقليمي إلى جنسية وطنية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى في أية ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.
وأكدت وثيقة اللجنة المصغرة على ضرورة أن تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبني الدستور وتتبع جدولاٍ زمنياٍ وتنتهي في فترة يحددها الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة وفق الرؤية أعلاه بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين إضافة إلى تبني إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
بناء عليه يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسئولة تخدم الأهداف المْشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
أضف إلى ذلك مخرجات فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمتعلقة ببناء الدولة إذ تجلت فيها عملية هندسية تبنت إعادة تشكيل الخارطة السياسية لليمني الموحد وفق مرتكزات إدارية تضمن شراكة للجميع في السلطة والثروة والمسئولية تبدأ هذه العملية التشاركية من محاور مصغرة تدير الأطراف / الولايات مروراٍ بمركزية الولايات/ الأقاليم وصولاٍ إلى المركز الأعلى / عاصمة الدولة الاتحادية (الولايات > الأقاليم> المركز الاتحادي).. فتركزت تلك المخرجات على سبعة محاور أساسية هي:» هوية الدولة الاتحادية / مصدر التشريع لجميع التشريعات / نظام الحكم الرئاسي / النظام الانتخابي الذي حدد القائمة النسبية المغلقة/ استقلالية القضاء بشكله الكامل / وضع المحكمة الدستورية التي تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية في الدولة ولا تسمح بأي خروج أو انزياح عن إطار النص الدستوري/ السلطة اللامركزية في النظام الإداري.. لتكون أهم ثمار مؤتمر الحوار الوطني الشامل على طريق صياغة خارطة سياسية متزنة الحركة التنموية على مستوى المركز والأطراف هي الخروج بخيار الدولة الاتحادية ذات المركز القوى الحاكم لستة مراكز إقليمية تسير دفة التنمية على كامل الخارطة الجغرافية اليمنية..
قراءة ديموغرافية
وفي قراءة ديموغرافية هامة لكل ما يتصل بأبعاد النظم الفيدرالية والاتحادية أكد الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الجغرافية اليمنية في حديث مستفيض لـ» الثورة» أن هذه التجربة تحتاج إلى جدية سياسية من قبل كل القوى الحزبية في مناصرة وتعزيز الإرادة السياسية في بناء الدولة المدنية الحديثة كما تحتاج لوعي الناس وإدراكهم بأن معظم دول العالم المتقدم تقوم على أساس النظم الفيدرالية التي تقتضي الانسجام مع خصوصيات كل المجتمع وتتلاءم مع وعيه وتكوينه المعرفي والثقافي وهو ذاته الخيار الذي توافق عليه كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل..
وحول الأسس الأهم في قيام الدولة الاتحادية والتي توافرت في البيئة اليمنية الاجتماعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية أوضح شجاع الدين أن أهم هذه الأسس تتمثل في المساحة الجغرافية لكل إقليم وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية من أجل خلق أنشطة اقتصادية للسكان في الإقليم وتثبيت ثقافة احترام الدستور والقانون لدى سكان كل إقليم التي تصدر عن الدولة الاتحادية المركزية.. وإعطاء أهمية للتعليم ومخرجاته من أجل تحقيق تنمية للأقاليم الناجحة.. وأن تكون حكومة الإقليم على دراية كاملة بحجم الموارد الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية وأنواعها والموارد المائية ومدى كفايتها لسكان الإقليم في الوقت الحاضر وما سيكون عليه الحال في المستقبل القريب وللأجيال القادم إضافة إلى أهمية توعية سكان كل إقليم بضرورة التنسيق والتنفيذ لما يصدر من توجيهات وتعليمات من الدولة الاتحادية. مع أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ومالية وسياسية للدولة الاتحادية قادرة على وأد أي نزع استقلالية من أي إقليم من الأقاليم يطمح أو يسلك أو يعلن قيام دولة أو ينفصل عن الدولة الاتحادية..
وأشاد بمخرجات الحوار الوطني الشامل التي ركزت في وضعها لأساسات النظام الاتحادي على وجوب أن تكون الدولة اليمنية الاتحادية ومكوناتها قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية. وأن تكون ديمقراطية لامركزية. أوضحت الوثيقة أهمية أن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة تتولى إدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورعاية باستقلال تام في الجانب المالي والإداري وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة الإقليم.
اختصاصات الدولة الاتحادية
وحول اختصاصات الدولة الاتحادية قال رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الجغرافية اليمنية الدكتور شجاع الدين : يمكن تحديد اختصاصات الدولة الاتحادية على شكل محددات رئيسية أهمها حق السيادة الكاملة والمطلقة على كافة الأراضي اليمنية برا وبحرا وجوا وحمايتها من أي مخاطر خارجية مهما كان نوعها وذلك طبقا للدستور والدفاع الوطني عن أي جزء من أجزاء اليمن وكذلك الأمن القومي من أجل حماية الوطن من أي مخاطر تواجه وحدة اليمن وأمنه واستقراره سواء كانت هذه المخاطر داخلية أو خارجية.. وكذلك الحفاظ على حقوق وحريات ومكتسبات وكرامة جميع اليمنيين أينما كانوا ولا يجوز لحكومة أي إقليم أو أي حزب سياسي أو أي جماعة مهما كان حجمها وتوجهاتها السياسية أن تنازع بمهام وواجبات الدولة الاتحادية المحددة بالدستور.. إضافة إلى القيام بمسؤوليتها الكاملة بتمثيل اليمن ي العلاقات الخارجية في المؤتمرات الإقليمية والعربية والمحافل الدولية والعمل على توضيح وتثبيت حقوق اليمن ومصالحه في ضوء خياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإصدار التشريعات الدستورية من خلال البرلمان للدولة الاتحادية وكذلك إصدار القوانين لتحديد مهام الدولة وإصدار التشريعات القضائية والقوانين المنظمة للعلاقات فيما بين الأقاليم الستة.. وعلى الدولة الاتحادية حماية الموارد الاقتصادية السيادية سواء كانت هذه الموارد في باطن الأرض أو في البر أو البحر ولها ما يتم تحصيله من الجمارك والمطارات والمشاريع الإستراتيجية من أموال لا بد من تحديد مخرجات هذه الأموال وحماية استثمار الموارد الاقتصادية السيادية للدولة اليمنية في كل ما هو في باطن الأرض والبر والبحر.. وكذلك التخطيط الاستراتيجي لليمن ولا بد أن يكون التخطيط كمشروع نهضوي حضاري لمستقبل اليمن والأجيال القادمة..
صلاحيات الأقاليم
أما فيما يتعلق بصلاحيات الأقاليم فيرى شجاع الدين أن من المهم أن الوقوف على صلاحيات الأقاليم حتى لا يساء مفهوم الدولة الاتحادية وكذلك مهام واختصاصات حكومات الأقاليم.. موضحاٍ أن من أهم هذه الصلاحيات تتمثل في ما يلي: للأقاليم صلاحيات سياسية وتشريعية من خلال برلمان محلي ومجالس محلية تعاونية منتخبة وحكومة إدارة محلية أيضا منتخبة من البرلمان المحلي بحيث لا تتعارض في مهامها وتوجهاتها مع الدستور الاتحادي العام وكذلك القوانين الوطنية العامة التي تصدرها الدولة المركزية الاتحادية.. ومن حق سلطات الأقاليم إعادة النظر في مجمل التشريعات المحلية وبما يضمن الحد من مساوئ الدولة المركزية في الدولة الاتحادية.. وتمكين المؤسسات في الأقاليم من ممارسة كافة حقوقها المحلية من حيث التخطيط والتشريع والتنفيذ وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين العامة التي تصدرها الدولة المركزية.. ومن حق كل إقليم ممارسة كافة الصلاحيات من الناحية الأمنية والضبط القضائي وفق التشريعات المحلية بما في ذلك تعيين وعزل وإدارة حركة محاكم الدرجة الأولى في المديريات وعاصمة الإقليم.. إضافة إلى الالتزام بالنظام القضائي الاتحادي وبما يصدر من برلمان الدولة المركزية الاتحادية.. وعلى الأقاليم احترام كامل الحقوق الوطنية لكافة أبناء اليمن وكل أبناء الأقاليم الأخرى في الجمهورية اليمنية من حيث الحقوق المتساوية والعمل والتملك والإقامة والاستثمار والحقوق السياسية والمدنية على قدر المساواة..
مزايا الدولة الاتحادية
وقال الدكتور أحمد محمد شجاع الدين :إن من أهم مزايا الدول الاتحادية أن الحكومة المركزية ستتفرغ بكل أجهزتها وإمكانياتها المادية والبشرية للقضايا الإستراتيجية وتعزيز سيادة اليمن في الداخل والخراج وتحقيق الأمن والاستقرار لكافة المواطنين اليمنيين.. وبناء جيش وطني بعيدا عن الولاءات القبلية والأسرية والعشائرية والمناطقية والمذهبية.. إضافة إلى تعزيز الأمن القومي لليمن والإشراف المباشر على سياسة اليمن الخارجية وتعزيز وجودها الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي.. وكذلك التنسيق للمصالح المشتركة بين الأقاليم المختلفة .. وعدم ضياع جهود الدولة المركزية الاتحادية وحكومات الأقاليم في متاهات الشؤون اليومية للناس.. والتخفيف من الروتين اليومي والبيروقراطية الشخصية لبعض المسؤولين سواء في الدولة الاتحادية المركزية أو حكومات الأقاليم.. إضافة إلى ذلك أن الدولة الاتحادية ستخفف من مظاهر الصراعات التي تتم إثارتها من قبل أصحاب المصالح الشخصية ورفع الظلم عن المواطنين .. ومحاربة الفساد ونزوات الهيمنة المناطقية والعشائرية والقبلية والعسكرية والعائلية والمذهبية لبعض الشخصيات الاجتماعية.. وتحقيق شراكة الأقاليم مع الدولة الاتحادية من حيث السلطة والثروة .. كما أن الدولة الاتحادية ستشكل فرصة لإيقاف دورات الصراعات التي عانت منها اليمن منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر 1962م 1963م .. وستعزز المسؤولية الذاتية للناس تجاه أنفسهم وعدم الاتكال بهمومهم اليومية على المسؤولين في الدولة وبهذا ستتخلص اليمن من ثقافة الكراهية التي يتم نشرها من قبل البعض لفقدان مصالحهم الشخصية.. تلاشي الإحساس لدى بعض الناس أن الدولة قادرة على عمل كل شيء للناس. . كما أن النظام الجديد للدولة الاتحادية سيضع حدا للسلطة المركزية التي كانت تدعي بأن لديها القدرة والإمكانيات على القيام بمختلف متطلبات الناس أينما تواجدوا في أية محافظة أو مديرية أو عزلة أو قرية .. وستعيد الدولة الاتحادية إلى نفوس الناس روح المسؤولية تجاه أنفسهم وروح التنافس فيما بينهما على الصعد العملية والتنموية..
هيئات ومؤسسات الدولة الاتحادية
يقول رئيس فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة معين عبدالملك في قراءة – نشرت سابقاٍ- عن الحوار الوطني والدولة الاتحادية: إن الحوار الوطني أرسى أسس الدولة الاتحادية العادلة التي تجسدت مبادئها وأسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مخرجات الفرق التسع لتكسر دائرة احتكار السلطة ومراكز القوى التي استخدمت موارد الدولة ومؤسساتها لبناء سلطات وكيانات خارج نظام الدولة و أجهزتها الرسمية كان من نتائج ذلك نهج سبيل التسويات والمهادنة مع تلك القوى ما أدى إلى تقويض سلطة الدولة و ظهور نذر تفككها..
مؤكداٍ على أن المبادئ التي خرج بها الحوار الوطني ضمن مخرجات فرقه التسع تضمن إعادة توزيع مستوى السلطات وجعل مستوى صنع القرار أقرب إلى الناس بما يؤدي إلي تعزيز المشاركة والمساءلة لصناع القرار في المستوى المحلي والإقليمي والاتحادي الذي من شأنه تغيير المنظومة السياسية في اليمن ليتحرر ممثل الشعب من كونهم وكلاء لمركز يتحكم بالموارد والسلطة ويوظفهم كوكلاء لمجموعات المصالح الخاصة القريبة من الحكم إلى تمثيل حقيقي لمجتمعاتهم واحتياجاتها مما سيؤدي إلى تمثيل أكثر شمولا وأقل تمييزاٍ يعالج حالة عدم التوازن الإقليمي في السلطة ويطلق طاقات أبناء هذا الوطن في التنمية و تحسين الكفاءة الاقتصادية, حيث سيكون لكل إقليم دور قيادي في مجال التنمية وسيحدد الدستور بوضوح توزيع السلطات والمسؤوليات..
ويرى معين عبدالملك أن الضامن الأساسي لبناء الدولة الاتحادية الحديثة الأسس التي أقرها الحوار الوطني كموجهات دستورية توضح دور الحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق أداء فاعل لكل مستويات الحكم ومن ضمنها الرقابة المالية والإدارية بما فيها مستويات الأداء بناء القدرات ورأس المال البشري الرقابة على منظومة حقوق الإنسان والحريات المكفولة في الدستور والقوانين إدارة المالية العامة إدارة الأصول والموارد الطبيعية للدولة, والسلطات السيادية للدولة عبر إدارة سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح العليا لليمن وحفظ أمنه القومي وسيادة أراضيه وفقا لأسس بناء المؤسسات العسكرية والأمنية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني..
توازن السلطات
مبادئ فصل وتوازن السلطات عبر الهيئات الوطنية المستقلة والتي هي جزء من أجهزة الدولة الرسمية التي تلعب دوراٍ هاماٍ في ضمان قيم الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تدخل جهاز الدولة التنفيذي والتغيرات السياسية لتعمل بشكل مؤسسي ومنضبط لصالح الشعب ودفاعاٍ عن حقوقه وتراقب أداء مؤسسات الدولة ومواردها… هذا أيضاٍ ما أوضحه معين عبدالملك- رئيس فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة- في حوار صحفي سابق.. موضحاٍ أن الفريق منح تلك الهيئات الاستقلالية بنصوص دستورية تضمن عدم الالتفاف على حيادية المؤسسات أو التأثير عليها بغرض إخضاعها عبر أحكام عامة للتعيين والعزل عبر السلطة التشريعية ومن أهم تلك الهيئات: إنشاء المجلس الأعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومن ضمن صلاحياته معايير وشروط تعيين قيادات المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة, إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالاٍ تاماٍ للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري للدولة, كما أقر الفريق إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم بممارسة الدور الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وأي جهات أخرى ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان ورصد الأوضاع المحلية لحقوق الإنسان بما في ذلك (رصد أداء) الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء لمعرفة مدى امتثالها لتطبيق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنحها صلاحية التفتيش وتلقي الشكاوى والبلاغات حول انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها في النيابة العامة والقضاء متى انطوت تلك الشكاوى والبلاغات على انتهاكات في الحقوق والحريات, وتناولت قرارات الفريق الأوقاف والزكاة كمؤسسات إيرادية تدار بهيئات مستقلة ووضعت معايير وشروط تشكيلها كما أقر الفريق داراٍ مستقلة للإفتاء ووضع محدداتها القانونية وآليات تكوينها بما يخدم الإفتاء الشرعي والديني الذي يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك من المسائل التي لها أحكامها في الشريعة الإسلامية, كما وضع الفريق نصوصاٍ تتعلق باستقلالية اللجنة العليا للانتخابات ولجنة شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وفيما يتعلق بالمجالس والهيئات التي تخص الفئات ذات العلاقة تم التوافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يمنح الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي والإشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة للشباب والرقابة على تنفيذها, وفيما يخص الهيئة الوطنية للمرأة تناولت عدداٍ من النصوص موجهات دستورية وقانونية تضمن استقلالية الهيئة ودورها في رسم السياسات الكفيلة بتطوير وتمكين المرأة والرقابة على تنفيذها, كما نصت عدد من القرارات على إنشاء هيئات مستقلة تعنى بالأمومة والطفولة والهيئة الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة, وتناول الفريق دور الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها عبر نصوص دستورية ومنحها الصلاحية الكاملة في الرقابة على الأداء المالي والإداري حيثما تواجد المال العام و رفع أي قيود قانونية تحد من صلاحياتها واعتبار الجهاز المركزي هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا, وفيما يخص اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فقد عملت على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة و الحكم الرشيد ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة واستغلال السلطة واللجنة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والرقابة على تنفيذها, إنشاء هيئة مستقلة عليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي تضع وتقر السياسة الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي وتضع آليات ومعايير وطنية لضمان جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يضمن التنمية المستدامة لرأس المال البشري, بالإضافة إلى أن الفريق حدد معايير اختيار أعضاء الهيئات المستقلة وآليات اختيارهم في الأحكام العامة والتي تضع ضمانات واضحة فيما يخص التعيين والعزل وبما يحقق معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص.
وأضاف عبد الملك: كما أن الفريق تناول قضايا المياه والبيئة وهي قضايا مصيرية بالاشتراك مع عدد من الخبراء المحليين والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني خرجوا بحزمة من القرارات الدستورية والقانونية وتشكيل مجلس أعلى للرقابة على المنظومة البيئية للرقابة على كل أجهزة الدولة التنفيذية في كل المستويات, ورفع تقارير دورية عنها للسلطة التشريعية وإلزام كل المستويات التنفيذية بتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية, أما بالنسبة لقضايا السلاح والثأر والجماعات المسلحة فقد حرص على وضع مصفوفة متكاملة من الإجراءات عبر قوانين وقرارات وإجراءات تحد من أكثر الظواهر إعاقة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي مما أوقف التنمية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظواهر..
mibrahim734777818@gmail.com
