العملية السياسية في الصومال تدخل الاثنين مرحلة جديدة

نيروبي/أ ف ب –
تسلم السلطات الصومالية الانتقالية التي فشلت خلال ثماني سنوات في إعادة الاستقرار إلى بلد دمرته الحرب الأهلية¡ نظريا الاثنين الحكم إلى مؤسسات سياسية دائمة. وترى الدول الغربية في هذه الخطوة مناسبة لتحقيق السلام¡ إلا أن محللين يعتبرونها فرصة ضائعة.
وحتى الان تم مرتين تمديد ولاية السلطات الانتقالية التي انشئت في 2004 ومولها الغربيون.
وهذه المرة قالت الأسرة الدولية أنها تريد حلها قبل 20 أغسطس. والاثنين مبدئيا سيتم تعيين برلمان جديد ورئيس برلمان جديد ورئيس جديد للصومال.
لكن من المحتمل تمديد هذه العملية ولو لبضعة أيام¡ ووحده البرلمان قد يشكل جزئيا في الموعد المحدد.
وسينتخب رئيس البرلمان والرئيس الصومالي لاحقا.
ويخشى المحللون من أن تعود الشخصيات نفسها إلى السلطة التي يشتبه بانها تفتقر إلى النزاهة ما سيزيد من تفكك السلطة في الصومال.
وقال الباحث الصومالي في جامعة قطر افيار علمي “هذه ليست عملية سياسية انها عملية سطو على السلطة بكافة الوسائل”.
وأضاف “يتم التلاعب بهذه العملية”. وتابع “اخشى من أن يفضي ذلك إلى دوامة جديدة من العنف” في الصومال.
واعرب ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال اوغوستان ماهيغا عن تفاؤله لبروز بلد “أكثر سلما واستقرارا وديمقراطية”.
لكن الأمم المتحدة انتقدت بنفسها لجوء مسؤولين سياسيين إلى “الرشاوى والترهيب والعنف” للتأثير على اختيار النواب.
ويعيد المحللون النظر في العملية برمتها مثل تبني دستور جديد اقترحته الأسرة الدولية والجهات الصومالية الموقعة على خارطة الطريق لإعادة اعمار البلاد.
وعرض النص على جمعية تأسيسية “وافقت عليه دون نقاش” بحسب لورا هاموند من الكلية البريطانية للدراسات الشرقية والأفريقية.
ويوجه البعض اصابع الاتهام إلى الغربيين القلقين من عدم الالتزام بالمهل في هذه العملية.
وقال رولان مارشال من المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا “كان الأحرى بالأسرة الدولية أن تحارب من أجل هذه العملية والقيم¡ (لكنها) هنا حاربت للقول أنه في نهاية المطاف هناك دستور”.
وعلى الأرض لا يتوقع حصول تغيرات كبيرة¡ وستكون محاولة جديدة لإرساء دولة مركزية في الصومال خلال عقدين.
والصومال محرومة من حكومة مركزية منذ 1991م بعد سقوط نظام الرئيس سياد بريء ويسيطر عليها زعماء الحرب والميليشيات الإسلامية والعصابات والقراصنة.
وقالت هاموند “أن لم يحصل حدث استثنائي الأسبوع المقبل لا اتوقع أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة كثيرا عن السابقة”.
وأضافت “ستسمى ربما حكومة موقتة بدلا من حكومة انتقالية لكن الأفراد أنفسهم سيقودونها وربما الأهم المصالح نفسها”.
ومنذ عام تغيرت الصومال إذ أن المتمردين الإسلاميين في حركة الشباب الذين يقاتلون السلطات الانتقالية منيوا بهزائم عسكرية.
والإسلاميون الذين طردوا من العاصمة الصومالية مقديشو في أغسطس 2011م من قبل قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تدعم نواة الجيش الصومالي¡ تعرضوا لهجوم عسكري عندما قام الجيشان الكيني والاثيوبي بمطاردتهم في الخريف.
والتحالف الاقليمي ضد حركة الشباب يسعى أمس إلى إسقاط أهم معاقلهم ميناء كيسمايو.
لكن تعزيز السيطرة على الأراضي التي تمت استعادتها من الإسلاميين ستكون تحديا كبيرا للحكومة الجديدة.
وتساءلت هاموند “هل أن السكان في المناطق +المحررة+ سيقبلون بالحكومة الجديدة إذا لم تعتبر شرعية¡ هذه مسألة أساسية”.
وتابعت “يمكنهم الاختيار بين الاستمرار في دعم الشباب سرا أو أن يسعوا إلى تشكيل حكومتهم المحلية”. وخلصت إلى القول “قد يفضي ذلك إلى تفتت أجزاء من جنوب الصومال وربما إلى معارك جديدة”.