أزمة الأحواض المائية تتعمق .. والتلوث التحدي الأبرز
كتب/محمد العريقي –
لم تستثن الأزمة المائية أي جزء من الأرض اليمنية وتتجلى مشاهد المشكلة عند البحث عن تأمين مياه الشرب بالدرجة الأساسية اما في الجانب الزراعي والاستخدامات الأخرى فالوضع لايقل خطورة عن ذلك اذ اصبح كل مواطن يشعر بوطأة هذه المشكلة اينما كان يعيش سواء في السهل او الجبل .
فحتى المناطق التي كانت تعرف بوفرة مياهها وانتشار زراعتها على مساحات واسعة مثل محافظة اب التي كانت تعرف حتى وقت قريب باللواء الأخضر هي اليوم تدق ناقوس الخطر محذرة من أزمة مائية بدأت تطل بقرونها وبالذات في نطاق احواضها المائية التي تؤمن مدينة إب بالاحتياجات المائية للشرب والأغراض الأخرى المتعلقة بالتنمية .
وفي المنتدى الفرعي للمياه الذي عقد بمدينة تعز اواخر شهر مايو الماضي الذي نظمته وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع مشروع استجابة المدعوم من وكالة التنمية الامريكية USAID والذي ضم الى جانب محافظة تعز كل من محافظات اب وذمار والبيضاء في ذلك المنتدى اطلعنا على جوانب من الوضع المائي في محافظة اب من خلال ورقة عمل اعدها المهندس صلاح علي محمد وباسم حميد العماد واشراف المهندس فهد عبد العزيز السفياني.
اشارت الورقة إلى ن محافظة اب تتأثر كغيرها من محافظات الجمهورية بالمشاكل التي تواجه الموارد المائية في عموم البلاد لكن تميزها عن غيرها من المحافظات المجاورة بوجود موارد مائية افضل نسبيا من حيث التساقط المطري و الغيول الطبيعية و المخزون الجوفي يحتم على كافة الجهات المعنية الاهتمام بهذه الموارد بصورة افضل مما هي عليه الآن .
تصنف محافظه اب بانها منطقة ذات تضاريس وعرة فهي عبارة عن مرتفعات جبلية تتخللها وديان عميقة تجري في ممرات ضيقة لها انحدارات حادة وطويلة وأغلب هذه الوديان تصب في سهل تهامة غربا أما الوديان التي تقع شرق محافظة إب فأنها تصب في خليج عدن
وتتطرق الورقة الى الواقع المائي الذي تعيشه البلاد مما جعلها امام تحد يستوجب تخفيض الاستخدام الحالي غير المستدام للموارد المائية عن طريق تحسين إدارة هذه الموارد وتخطيط استغلالها بصورة عقلانية رشيدة وتحدي توفير مياه الشرب النقية للأغلبية العظمى من السكان في الحضر والريف سواء بالطرق التقليدية أو غير التقليدية
وتقدم الورقة معلومات هيدرولوجيه وخاصة فيما يتعلق بمستوى سقوط الأمطار اذ يتراوح معدل سقوط الأمطار في محافظة إب بين(600-700) مم/سنه بحسب نتائج قراءة المحطات المطرية للعام 2010م حيث سجلت اعلى قيمة (991مم) في محطة جبل ربي بينما كانت اقل قيمة (440مم)في محطة السحول.
وتشير الورقة إلى المياه السطحية من خلال (العيون و الغيول ) تتواجد في معظم مديريات المحافظة تقدر بحوالي (67) غيل بحسب دراسة نفذها مشروع الـ BGR في العام 2005م
انواع النقاط المائية
وبحسب حصر الآبار في العام 2005 م من قبل مشروع الBGR فإن هناك 570بئرا يدوياٍ وهناك 457 بئراٍ انبوبية وهناك 3آبار يديوية أنبوبية وهناك 67من العيون
الحقول المائية المغذية لمدينة إب حاليا
تتغذى مدينة إب حاليا من حقل المدينة كما هو مبين بالخارطة كما سيتبين لاحقا .
بحسب بيانات المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي للعام 2010م و هي الجهة المعنية بتزويد مدينة إب باحتياجاتها من المياه فان كمية المياه المنتجة من ابار المؤسسة (4070188)متراٍ مكعباٍ حيث بلغ الفاقد المائي (751287) بنسبة (18%)
التلوث .. المهدد الرئيسي لمصادر المياه
رغم ان هناك مصادر مائية سطحية لاباس بها في محافظة اب الا ان التلوث قد طال معظم تلك المصادر فافقد تلك المياه قيمتها الحقيقية واصبحت مصدر خطير للأمراض وتحدد الورقة بعض مصادر الملوثات المائية بمحافظة اب من خلال الآتي :
– النفايات الصلبة
– مياه الصرف الصحي
– مخلفات الزيوت والمحروقات
– المخلفات الحيوانية
– مخلفات اخرى (الكسارات و المحاجر و مناشير الأحجار)
– المخلفات الزراعية
المخاطر التي تواجه الموارد المائية بالمحافظة
وتنبه الورقة بالمخاطر التي تواجه الموارد المائية بالمحافظة وتحددها في محورين
1- التدهور الكمي
2- التدهور النوعي
فمن اسباب التدهور الكمي الازدياد المطرد لعدد السكان
( زيادة الطلب – التوسع الحضري – ازدياد الانشطة المعتمدة على المياه ….)
الحفر العشوائي للآبار وزيادة كميات الضخ من الآبار .
التوسع في الزراعة وخاصة القات مع تدني كفاءة الري .
تجارة المياه مع غياب الرقابة على اسواق المياه ادى الى الاستحواذ على المصادر المائية والإفراط في الضخ لتحقيق الربح السريع
( عبر الشبكات الخاصة – ناقلات المياه – مياه معبئة ….)
وتضيف الورقة الى جانب ذلك اسباباٍ إدارية منها عدم وجود اهتمام كافي من قبل مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بالدراسات والرصد المائي في المحافظة باستثناء رصد التساقط المطري فلا توجد آبار مرفبة لمناسيب المياه تغطي الحد الادنى في الأحواض الرئيسية و حصر عمل الوحدة التنفيذية على الرقابة و التنسيق لمنح التراخيص ايضا من ضمن الأسباب الإدارية عدم وجود تعاون فعال بين القطاعات الرئيسية و الفرعية العاملة في مجال المياه بالمحافظة وخاصة في تبادل البيانات و المعلومات .
من أسباب التدهور النوعي للمياه
عدم تطبيق قانوني المياه وحماية البيئة
– غياب الرقابة البيئية
– الضخ الجائر وتدني مناسيب المياه وقلة التغذية
– السنوية المتجددة تعمل على تركز الأملاح ..
حلول مقترحة
وتقدم الورقة في ختام عرضها بعض المقترحات الكفيلة لتحسين نوعية وزيادة كمية المياه من خلال النقاط الآتية
– تطبيق قانون المياه وكذا قانون حماية البيئة والاستراتيجيات والخطط الإدارية والخروج بها الى حيز التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع .
– اقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار .
– الاهتمام بجانب الدراسات و الرصد المائي في المحافظة وذلك من قبل الهيئة العامة للموارد المائية حتى يتسنى الحصول على مؤشرات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات المائية التى من شأنها الحفاظ على الموارد المائية و ضمان ديمومتها .
– يجب ان يكون هناك تعاون حقيقي و فعال بين جميع القطاعات العاملة في مجال المياه خصوصا في تبادل البيانات و المعلومات
– إيلاء القضايا البيئية الاهتمام الأكثر ..
