صدور العدد الثامن عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية
الثورة / إسكندر المريسي
أصدر المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء العدد الثامن عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية احتوى على عدد من الدراسات والأبحاث القيمة والتي تركزت على السعي لمعالجة قضايا تمس صميم العدالة بمفهومها الواسع.
وفي هذا السياق أشار فضيلة القاضي إبراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الانسان إن الدراسات والبحوث التي احتوى عليها هذا العدد سعت إلى معالجة قضايا تمس صميم العدالة من أجل عدالة تحمي الحقوق، وتضبط الإجراءات، وتواكب التطورات، وتستشرف المستقبل دون أن تنفصل عن أصولها الراسخة.
وقال القاضي الشامي في تصريح لصحيفة الثورة إن صدور العدد بهذا المحتوى القيم يعكس أهمية استمرار الجهد العلمي في تطوير الفكر القانوني والقضائي، وتعزيز دوره في بناء دولة القانون والمؤسسات.
من جانبه أفاد القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، بأن المنظومات القانونية والقضائية في العصر الحديث تشهد تحولات متسارعة تفرض عليها تحديات متجددة تتجاوز الأطر التقليدية للعمل القانوني والقضائي خاصة في ظل التطور التقني المتسارع، مؤكدا ان القانون اليوم أصبح مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بمواكبة المتغيرات المتلاحقة.
وكان العدد الثامن عشر قد احتوى على مجموعة من الدراسات والبحوث حيث نشرت الدكتورة تهاني علي يحيى زياد بحث علمي تحت عنوان «الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني»، تناولت فيه أحد الموضوعات الإجرائية المهمة في نطاق الدعوى الجزائية، من خلال دراسة فلسفة الشكوى باعتبارها قيدًا استثنائيًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى، بينما جاء بحث فضيلة القاضي حافظ محمد الفرح تحت عنوان: «أحكام الإعسار في القضايا الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني»، لمعالجة إشكالية عملية وإنسانية وقانونية بالغة الأهمية تتصل بمركز المدين المعسر في القضايا الجنائية.
وتناول فضيلة القاضي أحمد عبد الله المهدي في بحثه «الرجوع عن الشهادة وأثره في جرائم الحدود بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني» موضوعًا يتصل بوسائل الإثبات وأثرها في تحقيق العدالة الجنائية.
وفي إطار القضايا القانونية التي أفرزتها الثورة الرقمية، تضمن العدد بحث ودراسة، حيث قدم بالباحث محمد علي حطرم بحثا بعنوان: «الإطار القانوني لحماية الأطفال في البيئة الرقمية»، والذي ناقش التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في الفضاء الإلكتروني، ومدى قدرة التشريعات الوطنية على توفير الحماية القانونية الكافية لهم، بينما قدمت الباحثة ندى عبد الله طامش دراسة تحت عنوان «الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي»، والتي ناقشت واحدة من أكثر الإشكاليات القانونية إثارة للجدل في العصر الحديث.
كما اشتمل العدد على دراسة للقاضي الدكتور أكرم يحيى أحسن عبد الله الموسومة بـ «الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني– دراسة مقارنة»، والتي تناولت نظرية الانعدام الإجرائي بوصفها إحدى أهم النظريات المرتبطة بصحة الإجراءات القضائي، بالإضافة الى دراسة قدمتها الباحثة وضحة أحمد حسن المراني دراسة بعنوان: «المواعيد الإجرائية بين التصنيف التقليدي والمنظور الوظيفي– دراسة تحليلية»، طرحت من خلالها رؤية علمية حديثة للمواعيد الإجرائية تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتسلط الضوء على الوظائف التي تؤديها هذه المواعيد في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق الدفاع وحسن سير الخصومة القضائية.
