قوى العدوان تُمعن في استهداف حياة اليمنيين باستمرار احتجاز سفن النفط

تتفاقم تداعيات الاحتجاز المستمر لسفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، ملقية بآثارها السلبية على حياة المواطن، وباتت مخاوف توقف وسائل الحياة على مرأى العين، فيما المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية والحقوقية بكل مسمياتها وتفاصيل اشتغالاتها لا تزال تغط في سبات.

الثورة / إدارة التحقيقات

في هذا الوقت زاد الكثير من الكلام تتناقله أبواق العدوان في الداخل في محاولة لخلق حالة من البلبلة، بتوجيه أصابع الاتهام بالتقصير والإهمال إلى جهات الاختصاص في عمل ما يمكن للتخفيف من حدة هذا الوضع الخانق.. فكان قيل إن هناك دينّات وخزانات نفط تقف على بوابة الممرات البرية وانه لم يُسمح لها الدخول، إلى ما قيل حول نوايا شركة النفط اليمنية لرفع سعر النفط لتعويض خسائر فترة الاحتجاز التي تجاوزت العشرين مليون دولار.
400 مستشفى، 800 محطة كهرباء حكومية، وأكثر من 1000 مشروع مياه للشرب مهددة بالتوقف.. كافة وسائل النقل مهددة بالتوقف، وهناك مواطنون يعانون من أمراض مزمنة ولديهم أدوية في ثلاجات ستتوقف، أي أن أجهزة التبريد كاملة في منازل المواطنين ستتوقف بسبب انقطاع الكهرباء والمستشفيات، آبار المياه جميعها ستتوقف، إلى جانب أن عشرات الأفران مهددة بالإغلاق، وكل سبل الحياة في الجمهورية اليمنية ستتوقف خلال الأيام المقبلة.
هكذا تبدو الصورة بسوداويتها، حسب وصف المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، المهندس عمار صالح الأضرعي.. حيث أضاف الأضرعي في حوار صحفي قبل أيام: الكارثة لا نستطيع توقع حجمها لأنها كبيرة جدا, والجانب المالي المترتب عليها لا نستطيع تقييمه.
وقال: لا يوجد حتى يومنا هذا تحرك جاد لا من المجتمع الدولي ولا من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن ولا من دول العالم يلامس حجم الخطورة والكارثة الإنسانية التي ستحل بالشعب اليمني خلال الأيام المقبلة, ونحن لا نراهن إلا على الشعوب الحرة فقط لا غير فهي المعنية وهي القادرة على الوقوف مع الشعب اليمني للضغط على حكوماتهم, أما البقية فهم يتفرجون وصامتون على ما يعانيه الشعب اليمني المهدد بالاختناق خلال الأيام القادمة جراء التعسف القائم عليه من قبل تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع المنظمات وذلك مخالف للقوانين الدولية والأعراف وحقوق الإنسان, فلا توجد إنسانية ولا يوجد لديهم أي حجة في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
ويؤكد أن “الاستهداف الآن الذي يقوم به تحالف العدوان يمثل استهدافا لكافة أبناء الشعب اليمني, فتحالف العدوان ومرتزقته أغبياء فالشعب أكثر التفافا حول قيادته في صنعاء والحقائق تكشفت، فاتفاقية ستوكهولم كان روحها وأساسها تسهيل وصول المواد الأساسية إلى ميناء الحديدة وقد حددت المواد الأساسية بخمس مواد فقط هي المشتقات النفطية والغاز المنزلي والأرز والقمح والسكر, ومنعت ميناء الحديدة من استقبال 520 صنفا من الأصناف الأخرى, ولكن للأسف يتم القرصنة عليها واحتجازها أمام المياه الإقليمية, وأطول فترة احتجاز لسفينة كانت “بهيا داماس” التي احتجزها العدوان150 يوما وبعدها تأتي السفينة “كورنيت” 103 أيام”.
ضد الذباب الاليكتروني
مع ذلك يؤكد الأضرعي أن على المواطنين عدم الهلع وعدم الانجرار خلف الشائعات، وتقصي المعلومات والحقائق من مواقع شركة النفط ومواقع وزارة الصحة والمواقع الرسمية، لأن تحالف العدوان -حسب الاضرعي- يقوم بإطلاق ذبابه الاليكتروني بقصد زعزعة الثقة الحاصلة بين الشعب اليمني وقيادته.. داعيا إلى “توحيد كافة الجهود من منظمات حقوقية وإنسانية ومواطنين موجودين في الداخل والخارج لعمل وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة وأمام السفارات والوزارات”
مدير شركة النفط أكد توقف كافة محطات الوكلاء البالغة نحو 3000 محطة بشكل كامل, وقال: لم تعد تعمل سوى عشرين محطة تابعة لشركة النفط اليمنية وإلى جانبها المدن التي لا يوجد فيها محطات تابعة للشركة تم تشغيل محطة واحدة فقط, والسبب عدم وجود الكميات الكافية لتشغيل أكبر عدد ممكن من المحطات.
330 ألف دولار غرامة يومية على سفن البنزين والديزل المحتجزة بدون سفن الغاز والمازوت أي انه كل ثلاثة أيام تبلغ الغرامة مليون دولار.. مبلغ غرامة احتجاز السفن حتى الآن منذ آخر سفينة تم دخولها بلغ 23 مليون دولار, وهو مبلغ يضاف إلى التكلفة وهو أحد الأهداف التي يسعى لتحقيقها العدوان ومرتزقته وحكومة هادي واللجنة الاقتصادية.. هذا توضيح مدير شركة النفط اليمنية الذي أكد أنه بتوجيهات من قيادة الدولة لا يوجد أي توجه لرفع أسعار المواد البترولية نهائياً.
العائق الأول
يقول الاضرعي: ثلاثة عوائق رئيسة تواجهها السفينة منذ شحنها, وأول عائق أن هناك ميناء واحدا فقط المسموح الشحن منه إلى الجمهورية اليمنية وهو ميناء الحمرية في الإمارات, حيث كان في السابق ميناءان ولكن تم منع الشحن من ميناء الفجيرة وأصبح الآن ميناء واحد هو الحمرية ويعتبر من أسوأ موانئ الإمارات, أي أن السفينة عندما تذهب للميناء للشحن تبدأ في طابور في الميناء حتى يصل دورها لعملية التحميل وقدرة الميناء على التحميل ضعيفة جداً وأرصفته لا تقبل إلا سفنا صغيرة الحجم تصل إلى ثلاثين ألف طن, ثانياً لا يستطيع التحميل في وقت واحد مادتين إلى السفينة إذا كانت ستحمل بنزينا وديزل, حيث تقوم بعملية تحميل البنزين ثم تخرج إلى الغاطس لانتظار دورها لدخول تحميل المادة الأخرى.
العائق الثاني
يقول الأضرعي: العائق الثاني أن السفينة تصل إلى جيبوتي لتجد أمامها لجنة التحقق والتفتيش “اليونيفم” التابعة للأمم المتحدة التي تجبرها على أن ترسو في أرصفة موانئ جيبوتي وتأخذ دورها حتى تصل إلى الأرصفة ثم تتم عملية التحقق والتفتيش وتستغرق ما يقارب من أربعة أيام إلى أسبوع, وعملية التفتيش تكون دقيقة جداً حيث يتم تفتيش حتى محركات السفينة وكافة حمولتها وكافة الأدوات والمؤنة المحملة على السفينة والخزانات والمادة المحملة داخلها والأختام لخزانات السفينة ويتم مطابقتها مع ميناء الشحن والتصدير ومطابقة كافة الوثائق بأنها كميات غير مهربة والتأكد أنها كميات ليست مشحونة من إيران وبعدها تحصل السفينة على تصريح الأمم المتحدة ثم تُمنح تصريحاً بالسماح لها للدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحنتها.
العائق الثالث
ويضيف: تنتهي السفينة من العائق الثاني لتجد نفسها أمام العائق الثالث المتمثل بالبوارج الحربية لقوى العدوان المتواجدة في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية أمام الحديدة حيث تقوم بمنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة واقتيادها إلى أمام منطقة جيزان وهناك تتواجد بوارج حربية أخرى تمنعها من التحرك وتمكث هناك ولا يسمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة إلا بعد حصولها على تصريح مما تسمى باللجنة الاقتصادية للمرتزقة التي يقيم جميع أعضائها في الأردن وللأسف هم يمنيون ولكنهم يمثلون الغطاء للعدوان وهادي يمثل غطاء لهم وحكومة معين عبد الملك تمثل غطاء لتلك اللجنة.
توضيح
يقدم عمار صالح توضيحاً فيما يتعلق بقاطرات المشتقات النفطية التي يقال أنه تم منعها من الدخول في بعض المنافذ، وقال: بالنسبة للمنافذ البرية منها منفذ عفار وجبل رأس والجوف فالكميات المتواجدة فيها أغلبها من شهري أبريل ومايو وهي غير مطابقة للمواصفات وقد رفض أصحابها البيع تحت إشراف شركة النفط اليمنية وبالسعر الرسمي وكانت هناك غرامة تم إزالتها قبل أسبوع لتدفع فقط الرسوم الجمركية وتم إزالة الغرامة التي كانوا يتحججون بها وتفاجأنا باستمرار رفضهم فهم يريدون بيع الكميات بأنفسهم, أي أنها تباع في سوق سوداء.
وأوضح الاضرعي بأنه وطبقاً لما وثقته كاميرات القنوات التلفزيونية التي قامت وبالتنسيق مع شركة النفط اليمنية بتغطية ميدانية إلى منفذ الجوف ومنفذ عفار وتصوير كافة وسائل النقل المتواجدة هناك، أوضح أن 90% من وسائل النقل هي شاصات ودينات وخزانات وبراميل للاستخدام الشخصي لمواطنين فقط.. وقال: في منفذ عفار هناك قاطرة واحدة وفي منفذ الجوف 16 قاطرة لا غير وجميعها لا تصل إلى 800 ألف لتر, مع أن الاستهلاك المحلي في المحافظات غير المحتلة عشرة ملايين وخمسمائة ألف لتر في اليوم الواحد, أي أننا نستهلك في الأسبوع ما يقارب 70 ألف طن بما يعادل سفينتين ونصف أسبوعيا، فماذا ستعمل لنا تلك الكميات, ونحن لا يوجد لدينا أي مانع في إدخال كافة الكميات المطابقة للمواصفات بشرط أن يتم بيعها وتوزيعها بإشراف شركة النفط اليمنية وبالسعر الرسمي, وما عدا ذلك فـ”شركة النفط اليمنية” ترفض التعاطي معه.
إجراءات لا تهاون فيها
كالعادة مع ظهور أزمات المشتقات النفطية ينشط ضعاف النفوس في إحياء السوق السوداء.. يقول الأضرعي: هناك إجراءات لمصادرة كل الكميات المتواجدة من المشتقات النفطية في السوق السوداء بالاشتراك المباشر مع الجهات المختصة بمكافحة التهريب, والنزول الميداني يتم بشكل يومي لمصادرة كافة الكميات وسيتم إحالة المتسببين في ذلك إلى الجهات المختصة, فالسوق السوداء تمثل خليطا منها سلوك مجتمعي, فأغلب الإخوة المواطنين نتقدم لهم بالشكر الجزيل وهم 98% يقومون بالحصول على الكميات المخصصة لهم أسبوعيا ثم التوجه إلى منازلهم وأعمالهم, وما تبقى من النسبة 2% يقومون بشفط تلك الكميات إلى أوعية أخرى ثم إنزالها للبيع في السوق السوداء وهنا يتم مواجهة تلك المظاهر ومصادرة الكميات, فأي كميات تأتي من منافذ التهريب يتم مصادرتها وسيتم مصادرة وسائل نقلها, لذلك أي شخص يفكر في تهريب أي مادة سيعلم أنه سيواجه مصادرة كاملة لوسيلة النقل ولن يستطيع استعادتها وفقاً لقانون مكافحة التهريب.
اجتماع طارئ
وكشف الأضرعي أن وزير النفط والمعادن أحمد دارس عقد مع قيادة شركة النفط اليمنية وكافة وحدات وزارة النفط اجتماعا طارئا لتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والمحاكم الدولية ضد كافة المتسببين في التعسف القائم واحتجاز سفن المشتقات النفطية وما يعانيه الشعب اليمني من حصار على المواد البترولية ورفع كلفتها بما يتمثل بغرامات التأخير, وقال: “سيتم تقديم الدعوى بالأرقام وسيتم استهداف الجهات المعنية منها حكومة الفار هادي واللجنة الاقتصادية في عدن وكافة الجهات المحلية والأجنبية المتسببة في ذلك”.