نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي لـ “الثورة”: خصصنا 43 ألف اسطوانة لاستبدال ما أثبت الفحص تلفها عبر 13 محطة مركزية

على الإعلام مضاعفة البرامج الأسرية التوعوية بمخاطر الغاز وطرق الأمن والسلامة

طيران العدوان دمر 400 ألف اسطوانة مع مادة الغاز من المخزون الاستراتيجي

نطالب الأمم المتحدة بعدم السماح باحتجاز بواخر الغاز بعد تفتيشها

نسعى لترجمة استراتيجية الحكومة لإمداد السوق بالغاز.. وما تنتجه صافر لا يكفي للاحتياج المنزلي

الثورة / محمد إبراهيم
قال نائب المدير العام التنفيذي في الشركة اليمنية للغاز المنزلي محمد أحمد القديمي: إن الشركة مسؤولة في حدود إمكانياتها عن استبدال أي اسطوانة غاز ثبت تلفها بعد فحصها في المحطات المركزية التابعة للشركة، وليست مسؤولة عن سوء استخدام أسطوانة الغاز وعدم الاكتراث لخطره من قبل المستهلك، مؤكدا أن الشركة خصصت 43 ألف اسطوانة سليمة لاستبدال ما أثبت الفحص تلفها عبر 13 محطة مركزية، ووفق آلية مرحلية متفق عليها بين الجهات ذات العلاقة في المجالس المحلية على مستوى المديريات والأحياء.
وأوضح القديمي في حوار صحفي لـ “الثورة” : أن الشركة تسعى لترجمة استراتيجية الحكومة لإمداد السوق المحلية بالغاز رغم الحرب والحصار وشحة النفقات التشغيلية للشركة، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة عدم السماح لدول التحالف باحتجاز بواخر الغاز المستورد خصوصا والسفن قد أخذت التصاريح اللازمة لمرورها بعد التفتيش في جيبوتي,
وتطرق الحوار إلى مجمل القضايا ذات الصلة بجهود الشركة التموينية والفنية والتوعوية، مناقشا المسؤوليات المتصلة بتفاقم معضلة تسرب الغاز من الاسطوانات وأسباب توقف برنامج الصيانة منذ اربع سنوات، وقضية استبدال الاسطوانات التالفة، وقضية الاستيراد، وملف الأضرار التي لحقت بمقدرات اليمن الغازية جراء العدوان والحصار .. إلى التفاصيل:

بداية أستاذ محمد.. لنبدأ من معضلة تسرب مادة الغاز من الاسطوانات التي سببت حوادث مؤسفة طالت النساء والأطفال.. هل من إيضاح حول هذه المعضلة وأسبابها؟!
– معضلة تسريب الاسطوانات ليست وليدة اليوم، بل مشكلة ظهرت في العام 2006م و2007م، تم على إثر ظهورها تشكيل لجنة سميت بـ”لجنة الأمن والسلامة” من عدة وزراء ومختصين، لتقر يومها استمرار الصيانة عن طريق المصنع اليمني لصيانة الاسطوانات، مقابل 10 ريالات على كلفة كل اسطوانة كمبالغ تراكمية كانت الإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز توردها الى حساب الإهلاك المخصص للصيانة في البنك المركزي اليمني، وكانت تصرف عن طريق وزارة المالية.. لكن الصيانة خلال الفترة (2006-2016م) لم تشمل كل الاسطوانات المطلوب صيانتها، ففي الوقت الذي كنا نحتاج الى فحص وصيانة 3-4 ملايين اسطوانة لم تتجاوز عملية الصيانة 100 الى 150 الف اسطوانة، واستمر الحالي على ما هو عليه، حتى توقف برنامج الصيانة منذ نوفمبر 2016م عندما تم تحويل الإيرادات من الإدارة العامة بصنعاء إلى دائرة صافر وفرع البنك المركزي- مارب..
أما الأسباب التي فاقمت المشكلة الى جانب توقف المخصصات فأهمها طرمبات الغاز العشوائية -التي انتشرت خلال الفترة المقرونة بالعدوان والحصار- في كل الأحياء في العاصمة والمحافظات والمديريات.. لتتم التعبئة بطرق وأساليب غير صحيحة.. اسطوانة الغاز من الناحية الفنية ومن ناحية الأمن والسلامة، يفترض أن تتم تعبئتها في محطة مركزية، ولدينا 200 محطة مركزية في أنحاء الجمهورية، بزيادة عن احتياج البلاج الحقيقي بـ 80 محطة. فما نحتاجه لا يتجاوز 120 محطة مركزية..

ما هي جهودكم إزاء استئناف الصيانة..؟ وعلى من تقع مسؤولية تفاقم معضلة التسريب..؟
– لقد تخاطبنا مراراً مع قيادة الشركة في دائرة صافر مطالبين بإعادة صرف مخصصات الصيانة للتخفيف من مشكلة الاسطوانات التي تحتاج للصيانة ولو بنسبة محددة أو بالحد الأدنى لمعالجة الاسطوانات التي سرب الغاز، ورغم جهودهم في متابعة الموضوع مع البنك المركزي اليمني فرع مارب إلا أن الصرف لم يتم، ومع ذلك سعت الإدارة العامة للشركة بصنعاء لتوفير 43 الف اسطوانة لاستبدال ما أثبت الفحص في محطاتنا المركزية تلفها.. مسؤولية توقف برنامج صيانة الاسطوانات يتحملها البنك المركزي مارب الذي أوقف الصرف مخصصات الاهلاك…

مقاطعاً- لكن تقرير البرلمان الصادر في نوفمبر 2019م بدا محملا الشركة المسؤولية مؤكداً على تعويض أسر الضحايا..؟
– مقاطعا أيضا- مجلس النواب ينظر للموضوع كمجلس تشريعي من واجبه تحميل المسؤولية الجهات المختصة المسؤولية، لكن يجب أن يدرك – وهو يعلم ذلك- أن إيرادات الغاز نقلت الى مارب ولم تصرف مبالغ الإهلاك المخصصة للصيانة، منذ أربع سنوات، كما أن الشركة اليمنية للغاز (الإدارة العامة – صنعاء).. تعمل بنفقات تشغيلية لا تتعدى 15 مليون ريال، وهذا المبلغ لا يغطي 30% من احتياج النفقات التشغيلية المفترض صرفها للشركة لتقوم بمهامها الكاملة ومع ذلك الإدارة العامة للشركة وكوادرها وموظفوها في الأمانة وفروع المحافظات الأخرى، تقوم بعملها 100% ودورها مشهود للجميع في الاستقرار التمويني الملحوظ.. لقد ردينا على البرلمان من موقع المسؤولية وذكرناهم بما هم يدركونه من قضية الإيرادات، وظروف الشركة وشحة نفقاتها التشغيلية..

هلا وضحتم للمواطن وللقارئ الآلية التي يتم العمل بها لاستبدال الاسطوانات التالفة..؟
– تجري عملية الاستبدال بوجود أربعة مندوبين يمثلون الشركة والمخابرات وأمانة العاصمة واللجنة الاقتصادية.. وسيتم استبدال الكمية المذكورة على مراحل، وقد بدأنا المرحلة الأولى للاستبدال في 16 نوفمبر 2019م، والقيام بحملات النزول المباشر كل أسبوع إلى منطقة معينة من مناطق الأمانة، لكن واجهتنا مشكلة تمثلت في أن المواطن يحضر الأسطوانة التالفة وهي مملؤة بالغاز، ويريد اسطوانة مليئة أو فيها نفس الكمية التي في اسطوانته، ومن الصعوبة بمكان العمل بهذه الآلية.. فكان لا بد علينا من الرجوع إلى آلية الشركة المعتمدة في خطتها المستدامة، أي يتم الفحص والاستبدال عبر خمس محطات مركزية – مثلا في أمانة العاصمة، ووفق آلية واضحة للاستبدال بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث يتم الفحص أثناء التعبئة، وإذا ثبت تلف الاسطوانة كأن يظهر عليها انتفاخ أو لحام أو تكون منزوعة الطوق أو القاعدة.. فإنه يتم حجزها واعطاء صاحبها اسطوانة سليمة عبر اللجنة الفرعية في المديرية التي تقوم بتسليمها للمواطن بحضور العاقل، بموجب محضر استبدال وتسليم يوقع عليه المواطن وممثلي اللجنة الفرعية.. وقد أنزلنا 300 اسطوانة لكل محطة من المحطات الخمس.. ورغم ذلك لم يحصل إقبال خلال الفترة من 16 نوفمبر 2019م إلى منتصف فبراير 2020م ولم تكمل الكمية سوى ثلاث محطات، فاضطررنا الى توسيع دائرة الاستبدال عبر تخصيص 13 محطة مركزية في أمانة العاصمة وهذه الآلية تعمل منذ منتصف فبراير المنصرم.

كانت الشركة تخطط لإنشاء مصنع حديث ونموذجي لصيانة اسطوانات الغاز ماذا عنه؟!
– لا يزال طموح إقامة المشروع قائما، والخطة التحديثية لأعمال الشركة تقتضي إنشاء مصنع حديث لصيانة الاسطوانات شفي المنطقة الحرة بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، حيث اشترت الشركة الأرض.. وتم إعداد دراسات أولية لإنشاء مصنع تابع للشركة وتم تشكيل لجنة لإعداد الكراسات الأولية للمناقصة، لكن معضلة الحرب والحصار وتداعياتهما على البلد بشكل عام أخرت الإجراءات العملية باتجاه إنجاز هذا المصنع، كغيره من المشاريع النهضوية المخطط قيامها على خارطة الجمهورية اليمنية.

ماذا عن برامج الشركة التوعوية للأسرة اليمنية عبر وسائل الإعلام في الوقت الحاضر..؟
– راهنا.. قامت الشركة بعمل حملة توعوية شاملة في مجموعة من القنوات اليمنية فلاشات تلفزيونية تبث على مدار اليوم، منها مثلا: (قناة اليمن ست مرات ولمدة شهر، قناة عدن وقناة سبأ عشر مرات يوميا ولمدة شهر، قناة الإيمان 8 مرات في اليوم ولمدة شهر، وقنوات أخرى) وأيضا عبر موجات الأثير والإذاعات المحلية كإذاعة صنعاء 8 مرات يوميا.. وإذاعة هوى اليمن 88 مرة يومياً لمدة شهر.. وهذا على سبيل المثال لا الحصر فبرامج التوعية ستستمر في وسائل الإعلام بالذات في الإذاعات المحلية والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري.. هذا التعزيز في البرامج التوعوية يأتي إلى جانب خطة الشركة المستدامة في إنتاج برامج ومنشورات توعوية مختلفة يتم نشرها في محطات تعبئة الأسطوانات، وعلى دينات وناقلات اسطوانات الغاز وغير ذلك.

ماذا عن واقع الوضع التمويني في السوق؟ وما مدى جهودكم لضمان عدالة التوزيع..؟
– الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر نوعاً ما، إذا ما قارناه بالأعوام الماضية وبالأخص منذ مارس 2015.. فقد قامت الشركة منذ 2018م بتحويل المسار التمويني من البيع العشوائي والسوق السوداء والبيع في أحواش وعبر الطرمبات المنتشرة في الأحياء، فقد تمكنت الشركة من إعادة تشغيل المحطات المركزية التي كانت متوقفة منذ 2014 – 2015م والتي تمون كل محافظات الجمهورية اليمنية.. واقفلت الطرمبات العادية التي استغلت الظروف، فضربت المواطن وفاقمت المشكلات المتصلة بسلامة وأمن الاسطوانة.. ومن أجل الموائمة بين ما يتوفر من كميات الغاز وتحقيق مستوى في عدالة التوزيع على الطلب المجتمعي المتزايد مررنا بعدة آليات وقمنا بدراسة كل آلية، جربنا البيع المباشر.. فكانت الكميات لا تصل الى المستهلك أو المواطن البسيط الذي يحتاج الغاز للاستهلاك المنزلي.. فكان يجري السباق على شراء الكميات والتحايل بصور مختلفة للاستحواذ على كميات كبيرة من قبل أصحاب الباصات وأصحاب المصانع وأصحاب معارض الاسطوانات الكثيرة، ثم يتم تسريب الكميات لخلق سوق سوداء.. فغيرنا الآليات لكننا في الأخير استقرينا على آلية التوزيع عبر عقال الأحياء بالتنسيق مع المجالس المحلية في الأمانة والمحافظات.. والشكر هنا يسجل لأمانة العاصمة ووكلائها السابقين واللاحقين الذين ساهموا وتعاونوا معنا في إنجاح هذه الآلية.

مقاطعاً- لكن هناك مخالفات؟
– مقاطعاً أيضا- حديثنا عن نجاح عملية التوزيع عبر العقال، لا يعني حكمنا عليها بالكمال، فهناك قصور لكن جوانب القصور كانت أقل مقارنة بالآليات السابقة.. وهناك رقابة وهناك إجراءات متخذة ضد أي مخالفات.. ما أعنيه، هو اننا حققنا مستوى لا بأس به من عدالة التوزيع، كما خلقنا عبر هذه الآلية وعيا مجتمعياً للحفاظ على الاسطوانة.. فالمواطن يسلم اسطوانته للعاقل وتعود إليه نفس الاسطوانة التي وضع اسمه أو رقمه عليها ويتم تعبئتها في المحطة المركزية وفق المعايير الكفيلة بفحصها وسلامتها واستبدالها في حال أثبت الفحص تلفها، بينما كان المواطن عبر البيع المباشر يسلم اسطوانته فارغة سليمة نظيفة ويأخذ اسطوانة أخرى تالفة أو منتفخة، أو يذهب لتعبئتها من الطرمبات خارج معايير التعبئة الصحيحة، فيضرّ بصمام الاسطوانة ويسرِّع تلفها، إضافة إلى سلبية وصول الكميات الى أشخاص لا يستحقونها..
بالأرقام.. ما هي مؤشرات السوق المحلية من الغاز (الإنتاج المحلي وحدود ما يغطيه. الاستيراد والفجوة بين الكميات الموجودة، والاحتياج الفعلي..؟
– ما ينتج محليا في صافر تم تخصيصه للاستهلاك المنزلي، وهو لا يصل إلى (2000) طن يوميا، بعد جهود كبيرة بذلت لإعادة الإنتاج من 1500 طن يوميا وهو الحد الأدنى للتراجع جراء توقف الشركة اليمنية للغاز المسال في بلحاف عن التصدير، علما أن ما تحتاجه الجمهورية من الغاز يزيد عن (2800) طن يوميا.. ما يعني أن ثمة فجوة تتجاوز 800 طن يومياً، هذه الفجوة في مجال الغاز المنزلي، وفي بقية القطاعات الاجتماعية الضرورية للحياة اليومية كالمطاعم ومزارع الدواجن ومركبات النقل وغيرها، يتم تغطيتها من الاستيراد الذي بلغ خلال العام 2019م – على سبيل المثال- نحو 69 الف طن، علماً ان الاحتياج الفعلي السنوي من الغاز للسوق المحلية يصل إلى 240 ألف طن..
كما أن الاستيراد لم يكن وليد السنوات الخمس الأخيرة، فاليمن استوردت خلال الأعوام 2008م و2010م 2011م ولكن بنسب متفاوتة، واستمر الاستيراد دون تحديد ضوابط حتى منتصف العام 2018م حيث تم تنظيم وضبط الاستيراد بتوجيهات مباركة من القيادة السياسية ممثلة بالمشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.. وقد حرصت القيادة السياسية وقيادة اللجنة الاقتصادية على تقديم تسهيلات محددة تكفل انسياب الاستيراد لما يخدم المستهلك ويغطي الاحتياج المحلي…

ما هي هذه التسهيلات..؟
– تتمثل هذه التسهيلات في ما اعتمدته القيادة السياسية واللجنة الاقتصادية في صنعاء عبر قرارات سارية المفعول قضت بإعفاء الغاز المستورد من كافة الرسوم الجمركية والضريبية وبدل التحسين وغيرها، وبمحاضر رسمية وقعت عليها كافة الجهات ذات العلاقة بغية إيصال مادة الغاز للمستهلك بأقل تكلفة..
إذا ما نظرنا لهذه التسهيلات من زاوية أطراف الحرب الاقتصادية والحصار الذي استهدف الشعب اليمني كاملاً.. هل استجابت حكومة هادي في التعامل مع الشحنات المستوردة..؟
– لا.. لم تستجب لذلك، بل جرت هذه التسهيلات الصادقة من طرف واحد في صنعاء، وكانت هذه التوجهات تنطلق من بعد إنساني مسعاه تخفيف معاناة المواطنين في كافة محافظات ومديريات ومدن وعزل وقرى الجمهورية اليمنية، لكن لم نشهد أي تجاوب من الجانب الآخر (اللجنة الاقتصادية في عدن)، بل قامت اللجنة الاقتصادية في عدن بعرقلة سير البواخر إلى ميناء الحديدة, أكثر من مرة وتم احتجاز السفن في المياه الاقليمية عند نقطة دول التحالف، رغم تفتيش هذه السفن في جيبوتي من قبل الأمم المتحدة، ورغم أخذ هذه السفن تراخيصها الأممية اللازمة التي فرضها الحصار، إلا أنها تعترض وتحتجز لأسابيع وأشهر لتؤخذ منها مبالغ تنعكس سلبا على أسعار الغاز.. اليوم لدينا أكثر من باخرة محجوزة منذ ما يقارب الشهرين محتجزة في عرض البحر، من قبل التحالف واللجنة الاقتصادية بعدن، يريدون ضرائب يريدون جمارك، ولم يفرج عنها رغم المراسلات والخطابات الموجهة من قيادة وزارة النفط الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
لا تزال هناك سوق سوداء ملاحظ تواجدها بين الحين والآخر.. تبيع الاسطوانة بـ 6000 إلى 8000 ريال.. ماذا عن جهود الشركة في مواجهة هذه السوق..؟
– الشركة تقوم بالتنسيق مع المخابرات والأمن واللجنة الاقتصادية العليا بحملات رقابية مفاجئة وقد تم القبض على من يحاولون فتح سوق سوداء هنا أو هناك.. ولدينا في حجز التأمينات عدد كبير من “الدينات” سواء القاطرات أو أي محلات متخفية في بعض الأحياء، ناهيك عن المعارض والطرمبات التي رفعت لما فيه نجاح آلية التوزيع العادلة، وتم تحميل المخالفين والمنتهزين الذين تم ضبطهم غرامات وأخذ التزامات عليهم كي لا يعودوا إلى السوق العمل في السوداء مرة أخرى..
وماذا عن القطاع الخاص أو ما يعرف بالوكلاء والتجار.. كيف يتم التعاطي معهم أو من يمونهم ويراقب سير عملهم..؟
– كان الوكلاء والتجار والمعارض الخاصة في كل أنحاء البلاد يمونون من الإدارة العامة للشركة في صنعاء أو الفروع التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، حتى نوفمبر 2016م عندما نقلت الإيرادات من البنك المركزي اليمني في صنعاء إلى فرع البنك المركزي اليمني في مارب، فأصبح التعامل مباشراً بين الوكلاء والتجار ودائرة صافر بمارب.. حيث يأخذ العميل حصته المحددة بنطاقه الجغرافي لمنطقته، لكن هذا لا يعني غياب التنسيق، بل هناك تعاون رقابي على سير المقطورات حيث يتم ابلاغنا برقم وبيانات كل مقطورة أو قاطرة ونقوم بترفيقها من المنفذ بـ”عفار” الى المحطة المستهدفة لضمان وصولها الى المستهلك المحدد بالنطاق الجغرافي للوكيل.

كم عدد المقطورات العاملة في السوق..؟
– خلال السنوات الأخيرة ارتفع عدد المقطورات الى 6300 قاطرة عاملة و1500 قاطرة مجنبة، هذه الزيادة غير لازمة للاحتياج، بل تفوق حاجة الجمهورية اليمنية، وبسبب تزاحم هذه القاطرات للحصول على حمولة النقل كفرصة عمل فقد تباعدت هذه الفرص فبدلاً أن تحصل القاطرة على حمولتي نقل كل شهر أو شهرين مثلاً، صارت لا تحصل على ذلك الا خلال خمسة أشهر على الأقل، وهذا انعكس على سعر تكلفة النقل التي تخضع لشكل نظام تعبئة هذه المقطورات، إما بنظام الشركة أو بنظام القطاع الخاص.. وللعلم، نظام الشركة هو الدخول للتعبئة مباشرة من صافر، أما نظام القطاع الخاص فهو القائم على السرة لتحقيق مستوى مقبول من العدالة بين حصص قاطرات القطاع الخاص وهي كثيرة، وقد تمكنت الشركة في النصف الثاني من العام 2019م من تشغيل عدد كبير من محطات الجمهورية التابعة للقطاع الخاص بنظام الشركة، من تلك المحطات: محطة في صعدة، ومحطة في البيضاء، ومحطتان في تعز، ومحطة في حجة، بالإضافة الى محطات في ذمار وعمران والحديدة.. وهذا النظام يجعل تكلفة النقل أقل، حيث تباع الأسطوانة بـ 2500 وإن شاء الله نتمكن من تشغيل كافة محطات القطاع في الجمهورية باتجاه توحيد تسعيرة أسطوانة الغاز بالحد الأدنى..

ما هي الأضرار التي لحقت بمقدرات اليمن الغازية..؟
– أضرار الحرب والحصار على مقدرات اليمن الغازية كبيرة جداً ففي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) خرج المعمل الخامس (CPU2) عن الخدمة لارتباطه بمنشأة بالحاف، فتراجع إنتاج صافر سواء على مستوى ((CPU1)) أو ((CPU2)) من 2800 طن إلى 1500 طن يومياً.. فيما مصفاة عدن توقفت تماماً وكانت تنتج من الغاز المنزلي 160 طناً يومياً.. إضافة إلى استهداف المخزون الاستراتيجي في محافظة تعز بمنطقة الجبلين والمقدر بـ(70) الف أسطوانة مع مادة الغاز.. وكذلك استهداف منشأة الشركة اليمنية للغاز (صعدة) منطقة القحزة أكثر من مرة ما أدى إلى خروج المنشأة عن العمل وتدميرها بالكامل وفيها مخزون استراتيجي يتجاوز (300) ألف طن، بالإضافة الى تدمير جزئي لكافة منشآت الشركة في الحديدة وعمران إثر تعرضها لغارات جوية، حيث يوجد فيها مخزون يقدر بـ(26) ألف أسطوانة.. واستهداف عدد من محطات تعبئة الغاز المنزلي في كل من (الأمانة – حجة – لحج – تعز) وخروج تلك المحطات عن العمل.. واستهداف صهاريج الغاز على خطوط سير المقطورات في كل من خط مارب – صنعاء – خط صنعاء إب – وغيرها.. هذا جزء من الأضرار المباشرة، أما الأضرار غير المباشرة فهي الأكثر إضراراً بالاقتصاد الوطني، حيث تمثلت في توقف الخطط التوسعيّة التي كانت لخمس سنوات أي مستقبل جيل بأسره، كما كانت قيادة وزارة النفط تخطط لرفع الإنتاج اليومي الى 3 آلاف طن، وهذا الرقم كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي..

رسالة أخيرة تودون أن تبعثوها في ختام هذا الحوار..؟
– هناك ثلاث رسائل نود بعثها عبر صحيفة “الثورة”، الرسالة الأولى: رسالة تطمين لمواطني الجمهورية اليمنية، نؤكد لهم فيها أننا مستمرون ولن نتوانى عن المتابعة والاشراف على تنفيذ مهام الشركة الرامية الى تموين المستهلك في كل محافظات الجمهورية بالغاز المنزلي.. وليطمئن الجميع بأن الوضع التمويني مستقر ولا قلق، وإن تأخرت الكميات فالمسألة مؤقتة ووزارة النفط تبذل جهوداً جبارة في سياق الإفراج عن بواخر محتجزة..
والرسالة الثانية: رسالة مناشدة إلى الأمم المتحدة ممثلة بالسيد غريفيت الممثل ولأمينها العام والسيدة لين ليزا قراند ممثلة الشؤون الإنسانية في اليمن، بضرورة تسهيل وسرعة الإفراج عن البواخر المحتجزة من الغاز المنزلي الذي يمثل ركيزة محورية وضرورة إنسانية لحياة الشعب اليمني المحاصر..
والرسالة الثالثة: رسالة شكر إلى الأخوة في دائرة صافر بمارب على ما يبذلون من جهود جبارة في سبيل الارتقاء بإنتاج مادة الغازل المنزلي والتنسيق المتناغم مع مقتضيات إمداد وتموين المستهلكين على كافة خارطة الجمهورية اليمنية.