المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس السياسي البروفيسور عبدالعزيز الترب :يجب تحييد الاقتصاد عن السياسة وإعادة مهام البنك إلى صنعاء

اخطأنا في عدم أخذ تهديدات السفير الامريكي بشأن العملة بجدية

المجتمع الدولي مطالب بإلزام شرعية الفنادق بإبعاد الاقتصاد عن الصراعات

الثورة /
تحدث البروفيسور عبدالعزيز الترب المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن جراء الحرب والعدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان منذ خمسة أعوام، وكذا سياسات حكومة هادي التي اوصلت الاقتصاد اليمني إلى ماهي عليه اليوم.
حيث أشار البروفيسور الترب إلى أن العدو يستخدم الورقة الاقتصادية منذ بداية العدوان ،كورقة ضغط لعلة يحقق شيئاً من أهدافه، وقال الترب:إن العدو السعودي والإماراتي كان في بداية عدوانه يدعم عملاءه ومرتزقته بالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ولكنه بعد طول أمد الحرب وتضاعف خسائره الاقتصادية وازدياد تكاليف الحرب، اكتشف انه يقوم بدعم السوق اليمنية بالعملة الصعبة، فقام بداية ًبنقل البنك المركزي الى عدن، وهو ما حرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم، والذي كانت اللجنة الثورية في صنعاء تقوم بتسليمها لجميع الموظفين دون استثناء حتى من هم في صف العدوان الذين يسكنون في فنادق الرياض، وبعدها قام بطباعة المليارات من العملة اليمنية، حيث اراد بها ضرب عصفورين بحجر ، يحافظ على عملته واقتصاده، وكذا يعمل على تدمير العملة اليمنية.
وأكد الترب أن ما قام بطباعته بنك عدن خلال العامين الماضيين يقدر بتريليونين وسبعمائة مليار ريال، وهي أضعاف ما تمت طباعته طيلة العقود الأربعة الماضية.
وعن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في صنعاء وما مدى نجاحها، قال الترب: إن الخطأ الذي ارتكبته حكومة صنعاء أنها لم تأخذ تهديدات السفير الأمريكي في اليمن أثناء مفاوضات الكويت بجدية ،ولم تقم بالإعداد لمواجهة تنفيذ تهديدات السفير الأمريكي الذي قال لوفدنا المفاوض (سنجعل عملتكم لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت عليه)، وكذلك أننا سمحنا بدخول الطبعات الجديدة من العملة والتي طبعها بنك عدن بأوامر دول العدوان وخاصة ًالإمارات، وبعد أن دخلت منها كميات كبيرة، وأصبحت متداوله بكثرة وتتواجد في كل بيت، يصدر تعميم بعدم قبول الطبعات الجديدة ،حتى وإن كانت هناك توجيهات من البنك المركزي للصرافين وكبار التجار بعدم قبولها، وقال الترب إن الفترة التي حددها البنك المركزي غير كافية.
وأضاف الترب: إن إدارة العملية الاقتصادية عملية واحدة متكاملة مترابطة مع بعضها البعض، وتتطلب اتخاذ إجراءات مدروسة وفق معطيات، وأن الاقتصاد في أي دولة يتأثر باقتصاد الدول المجاورة والأوضاع في المنطقة بأكملها، فما بالك باقتصاد بلد واحد ويدار وفق سياستين.
وقال البروفيسور عبدالعزيز الترب: كان الأجدر على الحكومة ونحن في حرب وحصار أن تقوم بمنع استيراد الكماليات من مشروبات غازية، والبسكويتات والشوكولاته، والأدوات الكهربائية، وأدوات الزينة والتجميل، والسيارات وغيرها، لتحافظ على العملة الصعبة، وكذا مراقبة عملية شراء الدولار، وأن يكون البنك المركزي في صنعاء هو البنك الذي يقوم بتزويد التجار بالدولار لشراء المواد الغذائية الضرورية، والمشتقات النفطية والأدوية، وأن لا تترك العملة بيد الصرافين، وان يتم تفعيل الريال الالكتروني وهو أنجح الحلول والتي اتخذتها عدة دول .
وعن الحلول الواجب اتخاذها للحد من تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات العالمية، أوضح الترب: أولا ً: تحييد الاقتصاد اليمني عن الخلافات السياسية والحرب العسكرية.
ثانيا ً: أن ّ يتم إعادة البنك المركزي إلى صنعاء، نظرا ًلعدم استقرار الأوضاع الأمنية في عدن وهذا وفق تقارير منظمات دولية تعنى بالشأن الاقتصادي، وأن يتم تشكيل إدارة للبنك مكونة من تسعة أشخاص ثلاثة من حكومة الانقاذ في صنعاء وثلاثة من حكومة هادي وثلاثة من الأمم المتحدة، وأن تكون الرئاسة من ممثلي الأمم المتحدة.
ثالثا ً: يقوم البنك بسحب الطبعات الجديدة، وكذا سحب العملة التالفة من الأسواق، وأن يتم تنزيل ما يعادل التالف للسوق من الطبعات الجديدة، وبقية العملة الجديدة تبقى في البنك يكون تنزيلها للسوق وفق الحاجة وبخطط مدروسة بحيث لا تؤثر على سعر الصرف، وكشف الترب أن هذا كان هو مقترحنا الذي قدمناه للأمم المتحدة.
وعن دور الأمم المتحدة فيما يخص العملية الاقتصادية وصرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطن اليمني، قال الترب: إن الأمم المتحدة شريك في معاناة المواطن اليمني، وذلك من خلال تواطئها مع تحالف العدوان، وعدم قيامها بعملها، وعدم ممارسة حقها في الضغط على تحالف العدوان بضرورة تحييد الاقتصاد وضرورة تسليم المرتبات وفتح المطارات، والسماح بدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأشار الترب إلى أننا في صنعاء قدمنا عدة تنازلات، وقمنا بتقديم عدة مبادرات فيما يخص الاقتصاد والمرتبات، ومنها توريد عائدات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف الى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، تخصص لتسليم المرتبات وان تقوم الأمم المتحدة بالضغط على حكومة هادي بتسليم عائدات مبيعات النفط والغاز والموانئ والمنافذ البرية والبحرية التي يسيطر عليها التحالف الى البنك المركزي في الحديدة ،وأن تقوم الأمم المتحدة بالإشراف عليها ،ولكن الى حتى الآن لم تقم الأمم المتحدة بممارسة مهامها بحيادية.
وكشف الترب أننا وافقنا على أن يكون تسليم المرتبات وفق كشوفات 2014م، وكذا الميزانية، وان يتم تقاسم الميزانية مناصفة رغم الفارق الكبير بين الكثافة السكانية التي تديرها حكومة الانقاذ وما يحتاجون، وبين عدد السكان الذين يسكنون في مناطق حكومة عدن.
وعن مدى نجاح العدو في استخدام الورقة الاقتصادية ومنها انزال كميات كبيرة من الطبعات الجديدة؟
أوضح الترب أن العدو بعد فشله في الحرب العسكرية وخاصة ًبعد ضربة بقيق وارامكو، وعملية نصر ٌمن الله، فقد لجأ الى الورقة الاقتصادية ومنها تدمير العملة الوطنية لتكون ورقة ضغط في أي حوارات أو مشاورات قادمة.
وعن المفاوضات السياسية مع تحالف العدوان أشار الترب إلى أن السعودية تريدها تحت الطاولة بحيث تملي شروطها، وتحفظ ماء وجهها، وتخرج من الورطة التي وقعت فيها.
وقال الترب: صندوق النقد الدولى والبنك الدولي مطالب بإلزام شرعية الفنادق عدم طباعة مزيد من الأوراق النقدية وان الموجود يكفي بتغطية كل الالتزامات بما فيها سحب الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بما طبع وتحويل حصة المحافظات على ضوء التزام الرئيس عند نقل البنك المركزي إلى عدن.
المجتمع الدولي مطالب بإلزام شرعية الفنادق بالعودة للتفاوض وإبعاد الاقتصاد وحياة الناس عن الصراعات، وإن أرادوا استقراراً في المنطقة خاصة بعد جريمة أمريكا واستكبار أمريكا فعليهم إصدار قرار بوقف الحرب في اليمن ورفع الحصار وترك اليمن لليمنيين يتحاورون ويتصالحون ووضع الخطط لليمن.
كما أن يقظة المواطن وحكمة القيادة الثورية والسياسية كفيل بإفشال كل مخططات الحرب الاقتصادية وما علينا إلا وضع التدابير للحد من التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والخدمات أو إخفائها، والرقابة المستمرة على (النقد وأعمال البنوك) وفق إرشادات وتعميمات البنك المركزي مع تقليص النفقات والعمل بالمتاح من الاعتمادات.