الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

3٫5 تريليون دولار إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي

القيمة التّراكُمِيّة لِقُروض 13 دولة عربية بلغت نحو 637 مليار دولار

قَدَّرَ اتحاد المصارف العربية، إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي بنحو 3٫5 تريليون دولار، بنهاية العام 2018، أو ما يُعادل نسبة 140 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، خلال سنة 2018، وتتكون “المَوجودات” من الودائع لدى القطاع المصرفي، بقيمة 2٫2 تريليون دولار، أو ما يُعادل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، والتسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية بقيمة نحو 1٫9 تريليون دولار، أو ما يُعادل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما رأس مال المصارف العاملة في الوطن العربي (محلية وأجنبية)، فبلغ نحو 400 مليار دولار، بنهاية سنة 2018.. بلغت “مَوْجُودات” القطاع المصرفي في الإمارات نحو 780 مليار دولار، وتستحوذ السعودية والإمارات على نسبة 39 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ولكنها وبحسب اتحاد المصارف العربية فلا تمول مشاريع كُبْرى، لا في الخليج ولا في الدول العربية الأخرى حيث يكمن التناقُضُ في ضخامة حجم الكتلة النقدية، مع ضُعْف تمويل المشاريع المُنْتِجَة أو المُسْتَقْبَلِيّة، مما يُشكّل خَلَلاً، يُضاف إلى عدد من الاختلالات الأخرى، ومن بينها ارتفاع الدُّيُون الخارجية (أو بالعُملات الأجنبية) لعدد من الدول العربية (المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان)، وارتفاع خدمة الدّيْن، وارتفاع نسبتها من القُرُوض الأصْلِيّة، إذ استخدمت الدول العربية (سنة 2018) نحو 52٫4 % من المبالغ التي اقترضتها، في تسْدِيد ديون حان أجل سدادها، سنة 2018 (مقابل نسبة 22 % سنة 2015، ونسبة 32٫1 % سنة 2017 ) أو لإعادة تمويل هذه القُروض، مما يرفع الفائدة.
بلغت القيمة التّراكُمِيّة لِقُروض 13 دولة عربية، خلال السنوات 2015 – 2018، نحو 637 مليار دولار، استُخدِمَتْ منها، كما ذكرنا، نسبةً ما فَتِئَتْ تتضخم، وبلغت 205 مليارات دولار، لسداد ديون مستحقة، ليبْلُغَ صافي الإقراض نحو 432 مليار دولار، لفترة أربع سنوات، واقترضت الدول العربية سنة 2018، ديونًا جديدةً، بقيمة نحو 108٫8 مليار دولار، استخدمت منها 57 مليار دولار لسداد دين مستحق، أو ما قدرُهُ 52٫4 % من إجمالي القروض الجديدة، وشكّل الاقتراض العام (أي الحكومي والقطاع العام) سنة 2018، لوحدها، نحو 4٫9 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، رغم الارتفاع في أسعار النفط، الذي خفض طَلَبَ الدول النفطية على القُرُوض الخارجية، فيما ارتفع إجمالي الديون السيادية لدى الدول العربية بنهاية 2018 (الأموال التي تقترضها الحكومة لمواجهة حالات طارئة) بنحو ثمانين مليار دولار، أو ما نسبته 11 % من 726 مليار دولار سنة 2017 إلى نحو 806 مليارات دولار، سنة 2018، من بينها 153 مليار دولار، دُيُونًا قصيرة الأجل، أو قُرابة 19 % من إجمالي الديون .

قد يعجبك ايضا