التأكيد على ضرورة الفحص الطبي لضمان حقوق الطفل المتهم وتحديد سنه

الثورة نت حسن شرف الدين –
أدانت عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.. داعين إلى مكافحة عقوبة الإعدام للأطفال لكونها عقوبة غير إنسانية وقاسية وفاشلة في إيقاف ارتكاب الجريمة.
ورحبوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف والاتحاد الاوروبي بكل الجهود المبذولة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين بهدف القضاء على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال في اليمن.
وأشار المشاركون إلى أن هناك شكوكا كبيرة في أن بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في اليمن كانوا تحت 18 عاما وقت ارتكاب جنايتهم والذي يعتبر انتهاكا واضحا للقوانين اليمنية واتفاقية حقوق الطفل التي تعد اليمن طرفا فيها.
ودعا المشاركون في بيان لهم الحكومة والشركاء الوطنيين والدوليين العمل معا لضمان حماية حقوق الأطفال بما في ذلك حقوقهم في استعمال الوسائل العلمية الحديثة لإثبات سنهم وضمان الفحص الطبي من لجنة الطب الشرعي.
وقد سبق المؤتمر الصحفي عقد ورشة عمل لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال الأحداث بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام شارك فيها عدد من الأكاديميين والاخصائيين والباحثين من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث ولجنة الطب الشرعي وهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.