اجتماع برئاسة الوزير قحيم يناقش سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق

الثورة /

ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أمس سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق.
وفي الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة شدد الوزير قحيم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن سير العمل في كل قطاع والصعوبات التي تواجهه، والحلول والمقترحات لتجاوز الإشكاليات.
وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مختلف الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأشار الوزير قحيم إلى أهمية التركيز على إعداد وإنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي.. حاثاً على الاهتمام بموضوع الأتمتة لكافة الأعمال في قطاعات الوزارة باعتبار ذلك من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ما يتطلب مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة.. لافتاً إلى أهمية العمل على استعادة كافة مهام الوزارة في التخطيط والرقابة على العملية الإنشائية في البلد.
وتطرق وزير النقل والأشغال إلى دور الوزارة فيما يتعلق بتقديم الحلول لحماية المدن من أضرار السيول، في ظل ما تلحقه من أضرار كبيرة وما تسببه من خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وحث القطاع المعني على موافاة قيادة الوزارة بكافة الدراسات المتعلقة بحماية المدن من أضرار السيول ليتسنى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء اجتماعا لها أمس، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
جرى خلال الاجتماع استعراض الشوط الذي قطعته اللجنة في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يواكب متطلبات العمل في ظل التوسع المستمر لأعمال البناء والتوسع العمراني.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم على أهمية استكمال اللجنة لمهامها والرفع بما توصلت إليه من نتائج.
وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتجنب أي تطويل في الإجراءات، بما في ذلك أتمتة عملية منح التراخيص.
وأشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أهمية استكمال اللائحة ليتسنى تطبيق القانون ومواكبة التوسع الكبير في أعمال البناء لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
فيما استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في تعديل اللائحة بهدف توحيد رخص البناء المتعلقة لتكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة.
وأكدوا على ضرورة تدريب المعنيين بتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية على الواقع العملي.