لم يعد الملاذ الآمن: الأثرياء والمستثمرون يفرّون من الكيان الصهيوني المحتل

الثورة /وكالات

تتوالى الأنباء عن هروب رجال الأعمال والأثرياء، وخروج الاستثمارات من كيان الاحتلال الإسرائيلي على وقع تقديرات بغياب البيئة الاستثمارية الآمنة وفقدان الثقة بمستقبل الاحتلال بعد نحو 9 أشهر من معركة طوفان الأقصى والحرب الدامية على قطاع غزة.
وللمرة لأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024م الصادر عن شركة أعداد «هنلي أند بارتنرز» أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من إسرائيل أكثر من أولئك المصرين على البقاء.
ونقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير خروج إسرائيل من قائمة “هنلي أند بارتنرز” للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو خروج كبير -وفقا لغلوبس- عن المركز الـ12 الذي حققته العام الماضي، عندما شهدت إسرائيل تدفقًا صافيًا لـ600 فرد ثري.
التقرير يسلط الضوء على تراجع كبير بالنسبة لإسرائيل التي سبق أن صنفت بين الوجهات العشرة الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته غلوبس.
وتعرف «هنلي أند بارتنرز» الشخص الثري بأنه شخص لديه أصول سائلة تزيد على مليون دولار.
يقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في إسرائيل، معلقاً على الوضع: «يؤكد هذا التحول الزلزالي مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها أي صراع إلى تقويض جاذبية دولة ما في أعين أثرياء العالم والمتنقلين عالميًا.
ويتابع: «الحرب المستمرة لم تحطم صورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب. لكنها تهدد أيضا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية» وفق ما نقلته غلوبس».
تصريحات ماركوني تشير إلى الضرر الاقتصادي الذي أحدثته الحرب على غزة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على أموال المستثمرين، مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وتضيف غلوبس أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مجرد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أيضاً انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتجاهها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023م، تشن إسرائيل حربًا مدمرة ودامية على قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام مواجهة الاحتلال والتصدي له مع حالة تصعيد من عدة جبهات تبقي كل كيان الاحتلال في دائرة التهديد.
ويعد تقرير «هنلي أند بارتنرز» مؤشرًا رئيسيًا للصحة الاقتصادية العامة للدول. وكثيراً ما تشير هجرة الأفراد الأثرياء إلى اتجاهات اقتصادية أوسع وثقة المستثمرين. ويمكن أن يكون لحركة رأس المال هذه آثار كبيرة على المشهد الاقتصادي بالبلدان المضيفة، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من أسواق العقارات وحتى النظم البيئية للشركات الناشئة.
ويعكس الانخفاض في تصنيف إسرائيل وتدفق الأفراد الأثرياء إلى الخارج مخاوف أوسع نطاقا بشأن الاستقرار والآفاق الاقتصادية وسط الحرب المستمرة، وفقا لغلوبس، وبينما يسعى المستثمرون إلى بيئات أكثر أماناً واستقراراً، فإن التحدي الذي يواجه إسرائيل -وفقا لغلوبس- سيتمثل في استعادة الثقة وإعادة بناء جاذبيتها أمام الأثرياء والمتنقلين على مستوى العالم.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024م بتراجع 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023م، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ويعد أدنى مستوى مسجّل منذ الربع الأخير من 2021م.
وأشارت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي في إسرائيل مثيرة للقلق، إذ تراجعت من متوسط ربع سنوي نسبته 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، ودعت إلى الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والاستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.
وتضيف الصحيفة إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة أن تراجع الاستثمارات المباشرة مرتبطة بتراجع الاستثمارات في العالم، ومع ذلك تكشف أن معدل تراجع الاستثمارات في إسرائيل أعلى من العالم.
والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي شراء العقارات من الأجانب، واستثمارات ذات طبيعة طويلة الأجل وهي في الأساس أصول حقيقية، على عكس الاستثمارات المالية العادية.
وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا حيويا في النمو الاقتصادي والتنمية، لأنها توفر رأس المال، والتكنولوجيات الجديدة، والخبرة الإدارية، علاوة على ذلك، في حالة إسرائيل، يأخذ هذا الرقم معنى مختلفا، إذ إن حوالي 80% من رأس المال الذي يدخل قطاع التكنولوجيا (المحرك الرئيسي للاقتصاد) يأتي من الخارج.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، عدي براندر، قوله: «القرارات التي تنتظرنا في مجال موازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025م، بل يمكن أن تؤثر على نمونا ومستوى معيشتنا لسنوات قادمة».
وقفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من السنة الحالية حيث ارتفعت من 2.2 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، مما يعني أن الإسرائيليين يهربون باستثماراتهم إلى الخارج.
وتظهر البيانات الإضافية التي قدمتها منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” أن الوضع الهيكلي لإسرائيل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ليس مشجعا عندما تفرض الدولة العديد من القيود التنظيمية عليها.
وتعليقا على ما سبق، يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في تصريح لـ المركز الفلسطيني للإعلام: إن آثار الحرب على غزة حتما هي مدمرة للاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أنه كلما طال أمد الحرب في غزة، فإن الأضرار التي تطال الاقتصاد الإسرائيلي ستكون ممتدة وكارثية.
وتوقع عبد الكريم إن تنحدر إسرائيل في التصنيفات الائتمانية بسرعة كبيرة، مع ارتفاع في نسب الفقر والتضخم.
وأشار إلى أن رأس المال الأجنبي لا يمكن أن يستقر في بيئة الحروب، وإن هروبه من إسرائيل في ظل حرب غزة، والتصعيد الدائر في الشمال أمر متوقع.