وزارة الأشغال وهيئة الأوقاف توقعان محضر تسليم ممتلكات الأوقاف

الثورة /
وقعت وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأوقاف أمس على محضر اتفاق تسليم كافة المباني والأراضي والأسواق الوقفية للهيئة تنفيذ لموجهات قائد الثورة وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 56 لسنة 1444هـ بتشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
تضمن المحضر الذي وقع بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية- المكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1445هـ الدكتور حسين مقبولي، ورئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام – رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتصحيح أوضاع الأوقاف لدى الجهات الرسمية حسن الصعدي، تسليم كافة الأسواق والمسالخ والحدائق والمنتزهات والمباني والأراضي التي بيد وزارة الأشغال والمؤسسات التابعة لها للهيئة العامة للأوقاف.
كما تضمن تشكيل لجنة من وزارة الأشغال وهيئة الأوقاف لإجراء عملية التسليم والاستلام مع مدراء عموم الجهتين في المحافظات خلال فترة لا تتجاوز شهر.
ونص المحضر على أن يتم عبر اللجنة المكلفة وبحسب السياسات المعتمدة تصحيح أوضاع ما سيتبقى بيد وزارة الأشغال والمؤسسات التابعة لها، ويمثل ضرورة ملحة بحسب ما يراه وزير الأشغال ورئيس الهيئة.
وعقب التوقيع ثمن الدكتور مقبولي الخطوة التي قامت بها قيادة وزارة الأشغال تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشأن تصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف كان من ثمار ثورة 21 سبتمبر المجيدة والتي حرصت على تصحيح وضع الأوقاف بعد أن تعرضت أموال وممتلكات الأوقاف للعبث والفساد خلال العقود الماضية.. مشددا على ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف وصرفها وفق مقاصد من أوقفها.
وحث بقية الجهات الحكومية على الاقتداء بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والطرق والإسراع في تصحيح أوضاع ما تحت يدها من أراضي ومباني وممتلكات خاصة بالأوقاف.
بدوره أوضح حسن الصعدي أن الخطوة التي قامت بها قيادة وزارة الأشغال تجسد استشعارها للمسؤولية الملقاة على عاتقها بشأن الحفاظ على عقارات وممتلكات الأوقاف واستجابتها لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن اللجنة الرئاسية العليا المكلفة بتصحيح أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية على تواصل مستمر مع كافة الجهات الرسمية التي تحت يدها ممتلكات للأوقاف بهدف الإسراع في تصحيح أوضاعها وفقا للفترة الزمنية المحددة لهذا الشأن.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة تصريف الأعمال غالب مطلق أن الوزارة حرصت منذ تشكيل الهيئة العامة للأوقاف على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف من خلال إصدار التعميمات لكافة فروع الوزارة في المحافظات بمنع إصدار أي تراخيص للبناء إلا بعد موافقة مكاتب الهيئة لمنع البناء في أراضي وأملاك الأوقاف والتقيد بأي توجيهات صادرة عن الوزارة أو هيئة الأوقاف بهذا الجانب.
ولفت إلى أن قيادة الوزارة وجهت مكاتبها بتسليم كل ما تحت يدها من أراضي ومباني وأسواق لمكاتب هيئة الأوقاف في المحافظات.. مشيرا إلى أهمية تعاون محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية في المحافظات مع توجهات وزارة الأشغال بتسليم كل ما تحت يدها من أراضي أو عقارات وقفية إلى مكاتب الأوقاف.
من جانبه ثمن رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي الخطوة التي قامت بها وزارة الأشغال ممثلة بوزيرها غالب مطلق والتي تصب في مسار تصحيح أوضاع ممتلكات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن مال الأوقاف ليس عاما أو ملكا للدولة بل لما أوقفه الواقفون وفقا لمقاصدهم.. مبينا ان لدى الأوقاف ما يقارب 150 نوعا من الأوقاف التي تعكس روح الإنسانية ومعاني الرحمة في الدين الإسلامي الحنيف، والتي ستعود بالنفع على أبناء المجتمع وتساهم في العملية التنموية والاقتصادية للبلد بشكل عام.
ودعا العلامة الحوثي كافة الجهات الرسمية التي تحت يدها ممتلكات خاصة بالأوقاف إلى الإسراع في تصحيح أوضاعها.. مؤكدا أن تعاون كافة المعنيين كفيل بنجاح الهيئة العامة للأوقاف على الصعيد العملي.
حضر التوقيع وكيلا هيئة الأوقاف لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي والشئون المالية والادارية كهلان السدح وعدد من وكلاء وزارة الأشغال العامة والطرق.