العهد الجديد ستسود فيه الحياة الحرة والكريمة والمشاركة الواسعة في السلطة والثروة
> محافظ صنعاء:
الدولة الاتحادية هي الضامن الأساسي للشراكة والعدالة الاجتماعية
• أوضح محافظ محافظة صنعاء الأخ عبدالغني جميل أن الدولة الاتحادية ضمان للشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وللقضاء على الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات الدولة نتيجة للمركزية وما ينتج عنها من غياب للشفافية ومن تهاون وتعطيل لمصالح المواطنين.
وأشار في اللقاء التالي الذي أجرته معه (الثورة) إلى أن السلطة المحلية بمحافظة صنعاء ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على إذابة جليد القطيعة بين قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال بهدف التهيئة للانتقال إلى نظام الأقاليم.
* كيف تقييمون مستوى التنسيق بينكم وبين قيادات السلطة المحلية في المحافظات التابعة لإقليم آزال¿
– في حقيقة الأمر هنالك تنسيق بين السلطة المحلية في المحافظات التي يتكون منها إقليم آزال إلا أن هذا التنسيق ما زال في الحد الأدنى بمعنى أن هذا التنسيق لم يتعد بعض الجوانب والأنشطة الثقافية والفنية إلا أن هذا لا يعني أن التنسيق القائم بين السلطة المحلية في إقليم آزال سيظل يراوح مكانه في قادم الأيام كون الوطن مقبلاٍ على الدستور جديد وعلى تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع للانتقال إلى نظام الدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم وهو ما يعني أننا كسلطة محلية في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة سيقع على عاتقنا الإسراع والرفع من عملية التنسيق في ما بيننا في مختلف المجالات حتى يتم إجراء الانتخابات في الأقاليم وفي المركز.
خطوات معززة
* وماذا عن الخطوات والإجراءات العملية التي قامت وتقوم بها قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال في جانب التهيئة للانتقال لنظام الأقاليم¿
– كما أوضحت لك في إجابتي على سؤالك السابق ما زالت الخطوات والإجراءات التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة في حدها الأدنى ونحن بصدد القيام بخطوات معززة خلال الأيام القليلة القادمة للتهيئة للانتقال إلى نظام الأقاليم وفي اعتقادي أن الخطوات والإجراءات التي ستتخللها الفترة المقبلة ستكون أكثر فائدة وستعمل على إذابة جليد القطيعة بين قيادات السلطة المحلية في المحافظات التي يتكون منها إقليم آزال وسيكون لهذه الخطوات والإجراءات مردود إيجابي كبير في عملية الانتقال لنظام الأقاليم ولا أخفيك بأن هنالك مساعي تبذل في هذا الاتجاه من داخل الإقليم.
مستقبل مشرق
* كيف تنظرون إلى مستقبل آزال خاصة واليمن عامة في ظل الدولة الاتحادية¿
– مما لا شك فيه أن مستقبل إقليم آزال خاصة واليمن عامة سيكون مشرقاٍ في ظل الدولة المدنية الاتحادية التي تعد الضامن الأساسي للشراكة الواسعة في السلطة والثروة ولإقامة العدالة الاجتماعية وتطبيق النظام والقانون بالإضافة إلى أن الدولة الاتحادية ستفسح المجال أمام التنافس الحميد بين الأقاليم خاصة في ما يتعلق بتنمية الموارد وفي إشراك مختلف شرائح المجتمع في إدارة شؤون الأقاليم.
حياة كريمة
وأردف المحافظ عبدالغني جميل: إن من الضرورة أن يدرك الجميع بأن الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم ستقضي على المركزية الشديدة التي أعاقت عملية التنمية في كافة مديريات ومحافظات الجمهورية وما ينتج عن المركزية من فساد كبير في مختلف قطاعات وأجهزة ومؤسسات الدولة أضف إلى ذلك أن الدولة الاتحادية ستضمن للجميع حياة حرة وكريمة وستوفر فرص العمل بصورة أفضل بكثير مما هو عليه الوضع حالياٍ وستقضي على ظاهرة الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات ومكاتب الدولة على مستوى الجمهورية.. وبما أن إدارة مختلف شؤون الأقاليم ستنتقل إلى أبناء الأقاليم أنفسهم كلاٍ في إقليمه فإن هذا بالتأكيد سيرفع من وتيرة العمل في مختلف المجالات وسيعود إلى تنمية حقيقية في كافة الاقاليم وإلى مستقبل أفضل لليمن (أرضاٍ وإنساناٍ) ومما لا شك فيه – أيضاٍ – أن نظام الدولة المدنية الاتحادية الذي أجمعت عليه مختلف مكونات وشرائح المجتمع اليمني عبر ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي خرج بحزمة مخرجات ملبية لتطلعات الجماهير اليمنية سيوفر مناخاٍ ملائماٍ وجواٍ منفتحاٍ داخل كل إقليم على حدة وسيجعل المجتمع المحلي على مستوى الوطن يلامس جوهر الديمقراطية عندما يجد أجهزة الدولة الاتحادية المركزية والمحلية تقوم بمهامها ووظائفها بحيادية.
نظام وقانون
واختتم عبدالغني حديثه قائلاٍ: الشعب اليمني مقبل على مرحلة يسود فيها العدل ويطبق فيها النظام والقانون على أرض الواقع دون تمييز أو استثناءات.. وهي المرحلة التي – أيضاٍ- ستخفف فيها حدة الصراعات والخلافات والانقسامات في ظل قانون يسود الجميع ودولة اتحادية مدنية تعزز ثقة المواطن بنفسه وبمن حوله وبمقدرات الوطن.
—-
> محافظ صعدة:
النظام الاتحادي يؤسس للشراكة ويقضي على التسلط والطغيان
• أكد محافظ محافظة صعدة الأخ فارس مناع أن أبناء صعدة خاصة وأقليم آزال عامة يتطلعون بفارغ الصبر للانتقال إلى نظام الدولة اليمنية الاتحادية الذي سيكفل لهم المشاركة في إدارة الشأن المحلي للأقليم.
وقال في حديق خاص به لـ(الثورة): إن احتفال بلادنا قيادة وحكومة وشعباٍ بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في هذا الظرف الاستثنائي يؤكد بأن نظام الأقاليم جاء ليصحح مسار الوحدة وليس ضد الوحدة مطلقاٍ لكون هذا النظام يؤسس للمفهوم الحقيقي للشراكة في السلطة والثروة ويرمم البيت اليمني من الداخل حتى يكون أكثر صلابة ليستطيع صد المؤامرات التي تحاك ضده وضد أمنه ووحدته واستقراره.
وأضاف: ومن هذا المنطلق قمنا بواجبنا في قيادات السلطة المحلية باقليم آزال في جانب التنسيق الشامل فيما بيننا للتهيئة للانتقال السريع إلى العهد الجديد للدولة اليمنية أي إلى نظام الدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم الذي تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصدر به قرار جمهوري عقب اختتام أعمال المؤتمر بالإضافة إلى قيامنا بالعديد من المهام والواجبات في شتى مناحي الحياة في الإقليم خلال الفترة التي سبقت الحرب على عناصر القاعدة في شبوة وأبين.
أما في وقتنا الحالي فإن جهود قيادات السلطة المحلية في صعدة وعمران وصنعاء وذمار تصب في الجانب الأمني وبشكل كبير نتيجة لتداعيات الحرب على العناصر الإرهابية على كافة محافظات الجمهورية.
وأردف المحافظ مناع قائلاٍ: الأوضاع الأمنية التي يعيشها الوطن تتطلب ليس من السلطة والمواطنين في اقليم آزال فقط وإنما من الجميع قيادة وحكومة وسلطة محلية ومواطنين اليقظة والقيام بجهود مضاعفة كل من موقعه وخاصة فيما يتعلق بمحاربة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن ووحدة واستقرار الوطن وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام عجلة التغيير التي تخطو بثبات إلى الأمام.
واستطرد قائلاٍ إلا أن هذا لا يعني أن لا يقوم الجميع بواجباته ومهامه في جوانب أخرى مهمة إلى جانب واجبه في محاربة العناصر الإرهابية وخاصة في ما يتعلق بالواجب الوطني الملقى على عاتق الجميع والمتمثل في الاستحقاقات الوطنية والدستورية التي نحن مقبلون عليها وأهمها إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات على مستوى الاقاليم الستة والتي تتطلب منا كقيادات سلطة محلية وكأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومختلف مكونات الشعب العمل الجاد جنباٍ إلى جنب مع القيادة السياسية ممثلة بالمناضل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في نقل الصلاحيات من المركز إلى الاقاليم وفي إنجاح الاستحقاقات الوطنية والدستورية المقبلة على بلادنا.
واختتم محافظ محافظة صعدة حديثه بالقول: من المؤكد أن المستقبل القريب سيكون مبشراٍ بالخير الكثير لإقليم آزال ولعموم اليمن في ظل الدولة الاتحادية التي ستقضي على الاستبداد والتسلط والطغيان وتضمن الحقوق والحريات لكافة المواطنين ودون تمييز بين مواطن وآخر بالإضافة إلى ما سيتحقق للاقاليم ولليمن عامة في ظل الدولة الاتحادية من إنجازات تنموية وخدمية في مختلف المجالات بفضل الحكم الرشيد والشراكة المجتمعية الواسعة في إدارة شؤون الاقاليم والتنافس الأخوي الشريف بين أبناء الاقاليم في تنمية الموارد وفي التسريع بعملية التنمية.
واستطرد قائلاٍ: كما أن تخفيف العبء الثقيل على مركز الدولة في إدارة شؤون البلد وفي معالجة الاختلالات سيتحقق في ظل النظام الاتحادي من خلال نقل الصلاحيات الكاملة في جانب إدارة شؤون الاقاليم من مركز الدولة إلى أبناء الاقاليم أنفسهم وهذا بدوره سيحد من المشكلات والقضايا وسيقضي على ظاهرة الفساد والمحسوبية والمناطقية والجهوية والفئوية وسيشكل دافعاٍ قوياٍ للتطور المتسارع في مختلف المجالات.
—-
> محافظ عمران:
المستقبل سيكون أفضل
• قال محافظ محافظة عمران الأخ محمد حسن دماج: إن النتائج المرجوة من الدولة الاتحادية قد بدأت تظهر على السطح قبل أن يتم الانتقال لنظام الأقاليم الذي أقر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله بحضور فاعل لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في 25 يناير الماضي مما يبشر بمستقبل أفضل للأقاليم ولليمن عامة.
وأشار إلى أن نظام الدولة الاتحادية ذات الستة الأقاليم يعد من أنجح أنظمة الحكم في العالم كما يعد الأنسب لليمنيين الذين عانوا كثيراٍ بسبب المركزية الشديدة وما ينتج عنها من ترد في مستوى أداء أجهزة ومؤسسات ومكاتب الدولة في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.
وأضاف في حديث خاص أدلى به لـ”الثورة” قائلاٍ: يجب أن لا ننسى أن مميزات النظام الاتحادي إشراك مختلف شرائح المجتمع على مستوى اليمن عامة في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتنموية والسياسية وغيرها من الجوانب وهذا سيؤدي بالتالي إلى النهوض باليمن اقتصادياٍ وسياحيا وتنموياٍ واستثماريا وديمقراطياٍ.
وأستطرد بالقول: كنا في السلطة المحلية في إقليم أزال نأمل بمواصلة التنسيق فيما بيننا كقيادات للسلطة المحلية في عمران وصعدة وصنعاء وذمار للتهيئة للانتقال للنظام الاتحادي بشكل أوسع إلا أن الحرب التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات شبوة وأبين ومارب والبيضاء أخرت البدء في ذلك لأن جهود الجميع حالياٍ تنصب في جانب الحرب وتطهير البلد من العناصر الإرهابية والتخريبية وغيرها من العناصر والقوى الخارجة عن النظام والقانون.
وأردف دماج: وبما أنه لم يعد يفصلنا عن تحقيق النصر المطلق على الإرهابيين والمخربين سوى بضعة أيام وهذا ما تؤكده الحقائق الميدانية في جبهات القتال التي انتصرت فيها قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية وخاصة في شبوة وأبين فإننا بالتأكيد مقبلون على تنفيذ مهام وواجبات أخرى لعل من أهمها هي الرفع من وتيرة أعمال التنسيق بين قيادات السلطة المحلية في عمران – ذمار – صنعاء- صعدة والتي يتكون منها إقليم آزال في مختلف الشؤون المحلية على مستوى كل محافظة وعلى مستوى الإقليم.
وأستدرك قائلاٍ: وهذه المهام والواجبات التي نحن بصدد القيام بها خلال الفترة القليلة القادمة هي مكملة لخطوات وإجراءات قمنا بها في السلطة المحلية على مستوى إقليم آزال خلال الفترة الماضية بهدف التقارب والشراكة بين محافظة عمران وبقية محافظات إقليم آزال وتحديداٍ قبل إعلان الحرب على العناصر الإرهابية في محافظتي شبوة وأبين ولعلك تابعت الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها من الأنشطة التي أقيمت هنا أو هناك من محافظات الاقليم والتي اتسمت بالمشاركة الواسعة من مختلف مناطق المحافظات الأربع.
وأردف: وكما ذكرت آنفا أن سبب عدم مواصلة مثل هذه الخطوات والإجراءات يعود بدرجة رئيسية للحرب القائمة في شبوة وأبين ومارب والبيضاء إلا أننا متفائلون بنتائج هذه الحرب وما ستهيئه من أمن واستقرار يلبيان التطلعات الجماهيرية والاستحقاقات الدستورية المقبلة.. وما ستتمخض عنها من ولادة المؤسسات وأجهزة الأقاليم الستة لتتكفل بإدارة شؤونها المحلية من قبل أبنائها.
—
> محافظ ذمار:
تفويض الأقاليم بإدارة شؤونها يصب في صالح التنمية
• نوه محافظ محافظة ذمار الأخ يحيى العمري إلى أن تزامن احتفال بلادنا بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في الـ22 مايو 1990م, مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تمثل الحلول الجذرية لكافة القضايا والمشاكل في عموم اليمن, يعد مبعث فخر واعتزاز لكافة اليمنيين الذين تغلبوا على الصعاب.
وأضاف: من حسن الطالع أن يتزامن هذا الاحتفال مع مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أجمع ووافق عليها المتحاورون من كل الشرائح الممثلة للمجتمع اليمني والمتضمنة تسع قضايا وطنية منها الوحدة اليمنية وشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم الذي يتضمنه الدستور الاتحادي الجديد, ومن الثابت أن التقسيم الإداري الجديد الذي ضم ستة أقاليم يعطي للوحدات المحلية مستوىٍ جديداٍ من التنظيم الإداري الداخلي ويمنحها الصلاحيات الكاملة لإدارة مختلف شؤونها الداخلية وهذا بدوره سيوسع من قاعدة المشاركة الشعبية في الإدارة وسيساهم في استغلال الموارد البشرية والمادية المتواجدة في كل إقليم لصالح التنمية والنهوض بمستوى الأقاليم في كافة المجالات.
وأردف: وفي مجمل هذا القول وهو أن تفويض السلطات للأقاليم لابد أن يتزامن مع صلة الأقاليم الستة بالدولة المركزية وإيجاد نوع من التواصل والتعاون بين الأقاليم المختلفة لتتنوع مكاسب التنمية بكافة أبعادها أو لكي لا تصبح تغذية المحليات لإضعاف الدولة المركزية, لابد من سياسة وطنية تضمن التوزيع العادل للثروة إلى جانب تقوية جسور التواصل والحوار المؤكدة لوحدة الوطن وهويتنا الوطنية بين مختلف فئات ومشارب المجتمع.
وقال المحافظ العمري: في حال تغيير شكل الدولة من (الموحدة) إلى الدولة (الاتحادية) وهو ما نمر به حالياٍ فإن ذلك سيكون من خلال نص دستوري وكما هو معلوم أن لجنة صياغة الدستور تقوم اليوم بإعداد الدستور الاتحادي, أما في ما يخص الأقاليم فهناك عادة ثلاث مراحل تمر بها الأقاليم حتى يتم إعلان ميلادها, تتمثل المرحلة الأولى في تقسيم الدولة إلى أقاليم إما بشكل كمي أو وظيفي أو طبيعي وجغرافي, ثم تأتي المرحلة الثانية في اختيار أسلوب التقسيم في إطار كل إقليم من حيث الأهمية وتوزيع المهام والاختصاصات, أما المرحلة الثالثة فهي تهتم بعملية التنظيم والتنسيق بين الأقاليم وعلى مستوى الإقليم الواحد.
لذلك فإن التنسيق بين قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال لابد أن يسبقه حزمة من الخطوات والآليات والإجراءات التي ذكرتها أنفاٍ بإيجاز وشمول, ومما لا اختلاف حوله وهو أن مفهوم التنسيق في هذا الإطار لابد أن يسبقه ويتبعه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن, وهو الأمر الذي يترجم حالياٍ على أرض الواقع من خلال ما تحققه قواتنا المسلحة والأمن من انتصارات ترافق بجهود اللجان الشعبية ومؤازرة ومناصرة واصطفاف أبناء شعبنا العظيم ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات شبوة وأبين ومأرب وغيرها من العناصر والقوى الخارجة عن النظام والقانون.
وتطرق العمري في حديثه إلى إجراءات تحديد صلاحيات الأقاليم بالقول: لازالت إجراءات تحديد صلاحيات الأقاليم ومنها إقليم آزال جارية ناهيك عن التخطيط والإشراف والتمويل وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم, والأقاليم والولايات كل هذه المحاور وغيرها لازالت في طور الإعداد والدراسة ومع ذلك أقيمت بمحافظات إقليم آزال عدد من ورش العمل والندوات التي ناقشت هذه الجوانب والميزة النسبية للأقاليم ولكل ولاية داخل إقليم آزال, ويتطلع كل أبناء الوطن إلى المستقبل اليمني الاتحادي المشرق بعد تثبيت ركائز ودعائم الأمن والاستقرار وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة والأمن, بمساندة المخلصين من أبناء هذا الوطن في دحر قوى الشر والإرهاب التي أعاقت التنمية ومقومات الاقتصاد الوطني والاستحقاقات الدستورية المقبلة.
