ثمان محاكم على مستوى الجمهورية تفتقر لأبسط المقومات وتعاني من شحة في الميزانيات

تحقيق / أســـماء حيدر البزاز –
> وزارة العــــدل:
نظام ربط شبكي لمتابعة الحدث في صنعاء وتعز .. وقريباٍ في أربع محافظات جديدة

تفتقر المحاكم المعنية بقضايا الأحداث في اليمن إلى الكفاءة والتأهيل كما تفتقد للطرق الحديثة في التعامل مع الأحداث, ثمان محاكم فقط مختصة بقضايا الأحداث على مستوى محافظات الجمهورية فيما بقية المحافظات يوجد بها فقط قضاة مختصون تابعون للمحاكم الكلية, بالاطلاع أكثر على بنية هذه المحاكم نجد أن لامعايير تؤهلها لتكون محاكم الأمر الذي يتطلب معه الالتفات لواقع هذه المحاكم لأن دخول الأحداث أجواء المحاكم العامة يعرضهم لانتهاكات وكذا الحال في السجون من قبل أقسام الشرطة والنيابات.

طرحنا هذه القضية على العديد من المعنيين والمختصين, والبداية كانت مع مهدي بلغيث رئيس مؤسسة رواد لحقوق الإنسان الذي يصف دور محاكم الأحداث في اليمن بالعاجز حيث يقول: لدينا عجز في الكادر القضائي يفوق العشرة آلاف قاضُ لازال القضاء بحاجتهم علماٍ بأن محاكم الأحداث تفتقر للمحاكمة العادلة ويزيد الأمر سوءاٍ , عدم وجود قانون عادل يراعي الأحداث والوضع الذي يعيشونه بالإضافة إلى عدم وجود قضاة متخصصين في محاكم الأحداث وعدم وجود سجون وإصلاحيات خاصة بالأحداث تتوفر فيها برامج تدريبية وتأهيلية تتناسب مع سوق العمل وتعمل من أجل إعادة دمج هؤلاء الأحداث في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين.
سن التشريعات
فيما ينبه رئيس مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون فيصل المجيدي إلى ضرورة سن تشريعات رادعة و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأحداث وحمايتهم ودفعهم إلى مصاف الدستور, كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وعمل شراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية من أجل تنفيذ مشاريع حقيقية لهم تكفل لهم شتى الحقوق والحريات.
وحذر من تزايد الانتهاكات التي تطال الأحداث في المحاكم والنيابات العامة التي قال إن من ضمنها عدم استقلال الطب الشرعي كأمر حيوي في ظل تعقد الكثير من وسائل الجريمة التي تحتاج إلى كشف دقيق بعد تطور العلوم إلى جانب أن هناك الكثير من الجرائم قد يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب عدم توفر الخبراء والإمكانيات لهم للقيام بكشف الأدلة على الجريمة وأكد أن القضاء اليمني واجه العديد من الإشكاليات بسبب ضعف قدرات الطب الشرعي في اليمن الذي لا يحظى بالاهتمام رغم أهميته.
ميزانيات المحاكم
المحامي خالد الغيثي – من مؤسسة الفيصل للمحاماة والاستشارات القانونية يوضح بأن محاكم الأحداث ونيابات الأحداث في حال يرثى لها لأن التعيين فيها لا يقوم على أساس تخصصي أو تأهيلي كما أن المنهج الدراسي لمعهد القضاء لا يتضمن أي دراسات خاصة بالأحداث وقوانين الطفولة لكنه أكد أن هذا الأمر بدأ يحظى بالاهتمام مؤخراٍ مع اليونسيف.
وقال الغيثي: إن ميزانيات المحاكم لا تفي بتوفير أبسط الاحتياجات من قرطاسية وغيرها وأن مساعدي القضاة من إداريين وأخصائيين وكتاب غير مؤهلين ولا يستطيعون التعامل مع الأحداث وكذلك يغيب دور الجهات المختصة لوضع استراتيجية تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قضاء الأحداث من قضاة وأعضاء نيابة ومختصين وإداريين بالرغم من أن هناك تمويلاٍ من منظمات وجهات حقوقية بملايين الدولارات ولكن سوء استخدامها يعيق للاستفادة منها بشكل أمثل .
محاكم إيجار
فيما يشخص القاضي الدكتور هيكل أحمد عثمان مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون القضاء المتخصص ( بمحاكم الأحداث ) وأستاذ في المعهد العالي للقضاء حال محاكم الأحداث بالقول: إن المحاكم المعنية بقضايا الأحداث في اليمن ينقصها الكفاءة والتأهيل وتفتقد للطرق الحديثة في التعامل مع الأحداث , وتوجد فقط في الجمهورية اليمنية ثمان محاكم مختصة بقضايا الأحداث موجودة في محافظات (صنعاء عدن تعز حضرموت إب المكلا الحديدة وحجة) فيما بقية المحافظات لا يوجد بها قضاة مختصون تابعون للمحاكم الكلية وهذا شأن السلطة القضائية.
ويصف القاضي عثمان الحال بالمؤسف حين تكون محكمة صنعاء الخاصة بقضايا الأحداث في منزل إيجار ومحكمة الحديدة شقة لا تنطبق عليها أي معايير أو بيئة تؤهلها لتكون محكمة وهو الوضع ذاته في بقية المحافظات , الأمر الذي يتطلب عدم التهاون من قبل الجهات المسئولة, وعاد ليؤكد على أهمية وجود أساليب حديثة للتعامل مع الأحداث , لأنها قضية حساسة وإنسانية ولا بد أن تعتمد على تدابير تربوية بشكل أساسي أكثر من كونها مجرد تدابير عقابية.
انتهاكات بالغة
مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي تحدث عن صور من الانتهاكات في المحاكم والسجون يقول: يودع الحدث في حبس وسجن لا يتلاءم مع أبسط حقوقه المشروعة من قبل أقسام شرطة ونيابات ومحاكم غير مؤهلة نوعياٍ ولا تراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتفتقد للإجراءات الأولية في التعامل مع قضية الأحداث هذه قضية وقضية أخرى حسب قوله تكمن في غياب المرشد الاجتماعي في جلسات الأحداث أضف إلى ذلك أن المحاكم المختصة بالأحداث لا توجد على مستوى الجمهورية بل على مستوى العواصم وفي عدد من المحافظات فقط , مؤكداٍ ضرورة إعادة النظر في صياغة سياسة جنائية ونصوص تشريعية وتدابير قانونية واضحة تتعلق بالأحداث في اليمن في إطار محاكم مؤهلة بدءاٍ من إجراءات الوقاية والقبض والاحتجاز والتدابير اللاحقة والرعاية والإشراف والمشورة والاختيار القضائي والتأهيل .
في ذات الوقت طالب بوضع استراتيجية وطنية تتضمن حقوقاٍ تشريعية متكاملة تتعلق بمعاملة الحدث وإجراءات الوقاية والقبض والاحتجاز والتدابير اللاحقة والرعاية والإشراف والمشورة والاختيار القضائي والتأهيل .
الربط الشبكي القضائي
وفي هذا النفق المعتم أكد مختصون من وزارة العدل أن الوزارة تقوم حالياٍ بالتعاون مع منظمة اليونسيف بإنشاء مشروع الربط الشبكي الذي يقوم على النظام الالكتروني وهو نظام معمول به في إطار القضاء التجاري وفق حقول معينة لرصد بيانات تحدد نوع قضية الحدث وتفاصيلها ومعلومات كاملة عن الحدث وأسرته وإحصائيات دقيقة تجعل السلطة المعنية بحماية الحدث تراقب عن بعد أي انتهاك أو تجاوزات يتعرض لها الحدث عند فترة الاعتقال أو الإيداع في السجن أو المعاملة في أقل من 24 ساعة وبإشراف دولي وطبقاٍ لتلك التأكيدات فقد تم تفعيل الشبكة في أمانة العاصمة صنعاء وتعز والآن يتم إدخال بيانات القضايا في أربع محاكم في إب وعدن والحديدة والمكلا .