أوجاع.. ليست وجهة نظر ..!!

عبدالله الصعفاني

مقالة

أعترف بأنني صرت مواطنا متلعثما بانتمائي لما يسمى جوازا ” السلطة الرابعة ” والسبب يتجاوز الذاتي إلى الموضوعي وهو شأن كل من يفكر في الأحوال بعيون أطفاله فينتابه فزع – ليته كان غامضا –
وحتى “لا يروح حس القارئ بعيد” ليست الهموم الخاصة إلا جزءا من الأوجاع العامة وأخطرها هذه الرواية التي تستدعي مليون حكاية تراجيدية
بين مزدوجين وفقا للتعبير اللبناني سأستعين بسطور مما كتب أمين عام نقابة المحامين اليمنيين صادق السماوي من موقع ثقافته القانونية التي أجهلها “الدستور اليمني أعطى رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية في اليمن حق حل البرلمان كما أعطى السلطة التشريعية حق استدعاء الحكومة أو أي من وزرائها ومساءلته واستجوابه كما أعطاها حق سحب الثقة من الحكومة وغير ذلك من وسائل المراقبة المتبادلة بين السلطتين وجعل الدستور للسلطة القضائية الرقابة على كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية وواجب على موظفي السلطتين التنفيذية والتشريعية الامتثال لأوامر السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها “
وهنا أغلق القوسين وأستأذن للخوض في أمور يمنية قاسية تفتح فضاء التأويل وتشنق الجواب على سؤال حول السلطات الثلاث وهل حقا جاء العقل اليمني ليحل مشاكل اليمن واليمنيين أم أن التشريعات التي أنجزت منذ ثورة 26 سبتمبر وحتى اللحظة صممت للتطبيق في السويد لأننا لانستحق .
وأما قبل يا سادتي قضاة المحاكم والنيابات فهذه ليست وجهة نظر صحفي ” مزقرع ” وإنما هي صرخة على بوابة محاكمكم ونياباتكم المغلقة في وجه الباحثين عن العدالة فلا يجدونها .. ليس للسبب القديم المتجدد وإنما هذه المرة بسبب الإضراب الشامل عن أداء مهمة العدالة – ولو في صورتها محل الشكوى المستدامة –

اختطاف القاضي المسوري في محافظة حجة جريمة بكل لغات العالم وهي تستحق الضبط ولكن.. ماذا يمكن تسمية إغلاق المحاكم والنيابات في وجوه إخوة وأصدقاء وبشر أهدرت إنسانيتهم وحرياتهم في سجون مركزية واحتياطية وبحث جنائي كل هذا الزمن ليس لأنهم ينفذون أحكاما وإنما لأنه لا فرصة لديهم للإحالة للنيابة ولا مجال للإفراج عنهم من محكمة لأن رجال ونساء القضاء والنيابة مضربون حتى يتم القبض على مختطف و صرف حقوق أو حتى إعادة باص منهوب ..
ما أكثر المحتجزين من الذين تتخطفهم إضرابات القضاة من مواطنين بسطاء لا يمتلكون أي قدرة على تجاوز وقوعهم تحت مقصلة مظلوميات كثيرة أهونها أنهم من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
في هذه اللحظة أسمع مسؤولا في نادي القضاة يكرر .. لا رفع للإضراب ولا تعليق ..ولا حتى إشارة إلى أوجاع متضررين من فساد سلطة التنفيذ وتعطل سلطة التشريع والرقابة وفي ذلك مايغنيهم عن الوقوع في ثالثة الأثافي المتمثلة في إضراب المحاكم والنيابات..
هل يعقل يا أصحاب الفضيلة والعدالة أن تعطلوا العدالة بالامتناع عن وظيفة تحقيق العدل بين الناس بهذه الصورة متمسكين بمرتبات وحوافز ونثريات دونما أداء وظيفة ” وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل “¿ فمن تعاقبون..¿!
إن كبار القوم ووجاهات المجتمع من النافذين لن يعاقبوا بإضرابكم لأن كثيرهم لا يؤمن أصلا باللجوء إلى النيابات والمحاكم ويرون ذلك ضعفا ويحلون مشاكلهم إما بالقوة أو بالتحكيم القبلي وما يرافقه من بنادق ورؤوس بقر وصوالين وشاصات فضلا عن أن بمقدورهم أن يردوا الصاع صاعين فكيف فات على القضاء أن إضرابهم ليس موجها سوى لبسطاء المجتمع وفقرائه ومظلوميه وبعضهم لايستطيع حتى الإضراب عن الطعام كونه لا يحصل على الطعام أصلا ثم من يهتم ¿
وأقف عند هذا القدر مستأذنا للانصراف إلى أمل “إن مع العسر يسرا ” وإلى الثقة بأن القابض هو الباسط خاصة وما يزال جميعنا قادرين على التوبة ولم نفقد بعد مهارتنا في تنفس الأمل حتى وقد شح المتوفر من الماء والهواء .. والقضاء.