الثورة نت|
ناقش وزير العدل القاضي نبيل العزاني اليوم مع القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي، سبل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية والجمعية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، الصعوبات التي تواجه البنوك أمام الأجهزة القضائية وسبل معالجتها وفقاً للقانون.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل، أهمية تقديم تصورات بالمعالجات المقترحة من قبل الجمعية بعد التنسيق مع البنك المركزي اليمني.
وأشار إلى تفاعل السلطة القضائية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق أموال المواطنين المودعة لدى البنوك.
من جانبه لفت أمين عام مجلس القضاء، إلى أهمية وضع آلية مناسبة مع البنك المركزي اليمني والجمعية لمعالجة القضايا المرتبطة بالبنوك .. مؤكداً استعداد السلطة القضائية الاضطلاع بواجبها في تقديم الخدمة العدلية وتحقيق العدالة لطالبيها.
بدوره ثمن القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك، اهتمام السلطة القضائية بالمواضيع ذات الصلة بالبنوك والقضاء وحرصها على تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وأكد استعداد الجمعية التعاون مع السلطة القضائية بما يخدم تحقيق العدالة للجميع.
حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالكريم حجر ومساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية أكرم الجرموزي ومستشارا الجمعية صلاح السنباني وعابد عبدالكريم.