المركز الوطني للوثائق.. مآثرة يمنية عززت مسار العمل الإداري للدولة

المحاولات المؤسسية نحو التوثيق والاهتمام بالوثيقة كتاريخ غابت قبل وبعد الثورة السبتمبرية إلا من جهود شخصية نادرة لرموز وطنية ذات بْعúدُ مِعúرفي وتدويني يحترم مستقبل الأجيال ويحترم سجلاٍ اسمه التاريخ وعلى رأس هذه القلة القاضي علي أحمد أبو الرجال الذي شكلت جهوده الشخصية وثقافته الوثائقية نواة صالحة لتأسيس أول كيان مؤسسي أرشيفي في اليمن وهو المركز الوطني للوثائق..
ولأن هذا المقام لا يتسع لسرد أجمل رواية لشخصُ يمتلك ذاكرة وطنية اتسعت لفن الإدارة والإخلاص والتفاني في سبيل حفظ وثيقة ليست ملكاٍ شخصياٍ بقدر ملكيتها للتاريخ والأجيال فسينطلق هذا التحقيق الصحفي من أروقة وأصفف ومعامل المركز الوطني للوثائق الذي مر على تأسيسه 23 عاماٍ بدأ نشاطه -متكئاٍ على ما جمعته لجنة الوثائق التي شكلت بقرار جمهوري في اليمن لأول مرة في 1984م- بروح قيادية لــ(14) موظفاٍ بدأ كأول كيان مؤسسي إرشيفي ليغدو قلعة اليمن الوثائقية وذاكرة تاريخها العريق يعمل في انضباط إداري ملم بأدق التفاصيل المهنية الخادمة للوثيقة الوطنية ورقية وإلكترونية وبطاقم صار اليوم يتجاوز (72) موظفاٍ يتوزعون على (9) إدارات عامة تدير وتشرف على إدارات فرعية وأقسام متخصصة تشكل حركة المركز المستدامة وعمله الوثائقي والبحثي والمعرفي….. إلى سطور هذا التحقيق:

أروقة نظيفة وأصفف متناهية الدقة والأناقة تحتضن الوثائق وأقسام تدل على نْظْم شاملة وأقسام مختلفة وطرق عملية دقيقة جمعت ونظفت وراجعت ورممت وجلِدت وصورت وصنفت ورتبِت ثم حفظت وسجلِت الوثائق التاريخية (العثمانية – والأجنبية – وما قبل الثورة ) والوثائق العامة (السلطة المركزية- اللامركزية- المحلية – الخرائط والصور- وثائق سمعية وبصرية – الوصف التحليلي وأدوات البحث – والتجهيزات الفنية ) والوثائق الخاصة (مودعة – مْهúدِاة – مشتراه).. ولم تتوقف الجهود عند هذا. فالمشهد المنظم للأصفف والأروقة والتقاسيم يعكس الحرص على المواكبة المستمرة للتطور التقني والتكنولوجي ووسائل الحماية والسلامة.. رجل الوثائق اليمنية الريادي القاضي علي أبو الرجال يستقبلك كعادته بشوش الوجه طلق المْحيا يدير طاقمه بانضباط إداري وتميْز وظيفي يحكي قصة خلية نحل جهدها تكوين ذاكرة لا تأخذ ولا تخزن ولا تعطي إلا علماٍ وتاريخاٍ ومعرفة.. هذا هو واقع الوثائق اليمنية اليوم إدارة ومؤسسة ونظاماٍ تقنياٍ…
مسيرة البحث عن الوثيقة
تاريخ البحث عن الوثائق اليمنية والحفاظ عليها رواية تكتب بماء الذهب ليس لما عاناه من جمعها ونظفها من تحديات ومواقف صعبة في طريق البحث عنها بل لأن قيمتها السيادية لا تقدر بثمن وتفوق التضحيات فسند إيراد زكاة حْفِظِ من زمنُ بعيد قد يثب أحقية اليمن وتاريخه السيادي الوسيط والمعاصر على الخارطة اليمنية إلى جانب المعطيات التاريخية الغابرة لليمن كمركز للحضارة في شبه الجزيرة العربية وأطراف القرن الإفريقي…
مرجعيات البحث والرصد الصادرة عن المركز الوطني للوثائق المتعلقة بمسيرة البحث والاهتمام بالوثائق تْشير إلى أن محاولات شخصية وطنية “جرِتú منذ فجر الثورة لجمع الوثائق وحفظها غير أن الكثير من الوثائق كدست وحفظت بطرق زادت من تهالكها وقد شْكلت لها لجان كثيرة على مستويات إدارية متوسطة وبدأت الأعمال وحصل كما أفاد المرحوم محمد علي الأكوع في حفظها بعد أن أخذت اللجان بعض ما أعجبها ثم نْقِلِتú إلى مكان آخر وأحرق جزء منها أو نْهب الجزء الآخر أو تهالك ما تبقى بفعل الرطوبة.. وفي صنعاء حصل الكثير من الإهمال فانتهت في الأقبية والحمامات.. غير أن الإجراء الذي قام به الوالد المرحوم العلامة عبد الله الإرياني المتمثل في جمع ما بقي من الوثائق خلال عمله بالرئاسة شكل علامة مميزة في حفظ ما تبقى من تلك الوثائق”..
التوجه الحقيقي نحو الاهتمام بالوثيقة كتاريخ ومعرفة ومهمة وطنية لم يبدأ إلا في النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين حين أصدر رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح قراراٍ جمهورياٍ في عام 1984م قضى بتشكيل أول لجنة رسمية بقرار جمهوري أنيط بها مهمة جمع الوثائق القديمة التي كانت مكدسة في دهاليز وأقبية العديد من الجهات الحكومية.. وفي عام 1991م وبعد تحقيق الوحدة اليمنية نشأ المركز الوطني للوثائق بموجب القرار الجمهوري رقم (25) 1991م كأول كيان مؤسسي إرشيفي يعنى بما تبقى من الوثائق المكدسة في أماكن شتى ويلملم ما جمعته اللجنة المذكورة خلال سبع سنوات من بداية عملها.. فكان هذا القرار هو بداية العمل الميداني والإداري باتجاه جمع وتلقي الوثائق المحفوظة لدى أجهزة الدولة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية وخارجها والقيام بحفظها وصيانتها باستخدام أحدث الوسائل كأول مهمة أوجبها قرار الإنشاء إلى جانب أحكام قانون الوثائق.. تلا ذلك مهمة تصنيف وتبويب وإعداد الفهارس الخاصة بتلك الوثائق بحسب الأهمية والموضوع والتسلسل التاريخي.. فيما ثالث المهام تتمحور حول تصوير الوثائق وترتيبها وحفظها وإعداد سجلات خاصة بها.. المهمة الرابع تؤكد الالتزام بتيسير استفادة الباحثين والمهتمين بالوثائق للاطلاع وإجراء الأبحاث عليها أما المهمة الخامسة فتشمل التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من ذلك التعاون في تبادل الخبرات والمهارات والمنح الدراسية في مجال التوثيق. وإقامة الندوات والمعارض الوثائقية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية.. وبعد هذا التأسيس القانوني جاء المحور الأهم المتمثل في الحصول على المكان المناسب لاكتمال دائرة العمل المؤسسي لتنفيذ هذه المهام الخمس وفق عمل إداري لا يدركه إلا رجل إداري لديه من الشغف بالتاريخ والوثيقة واحترام الوقت والإخلاص العملي والصبر على التنقيب في طيات الخطوط والمسودات المتهالكة والمتراكمة منذ زمن بعيد والمزايا التي تميز القاضي علي أبو الرجال خلال عمله الإداري في أكثر من عمل رسمي ومهمة وطنية.. لكن للمكان قصة أخرى..
البحث عن المكان
“بعد صدور القرار الجمهوري وبداية التأسيس للمركز كان من الصْدِف أن زار اليمن مدير الإرشيف الفرنسي السابق وكان وقتها أمين عام المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للإرشيف ضمن برنامج زيارة استطلاعية لخمس دول نامية وذلك لمساعدتها في مجال التأسيس لتنظيم وحفظ الوثائق التاريخية وطرق الأرشفة بصفة عامة”.. هذا ما قاله رئيس المركز الوطني القاضي علي أحمد أبو الرجال في سرده الشجون لقصة الحصول على المبنى والحافز الذي شكل دفعة قوية للعمل في الطور التأسيسي للمركز مضيفاٍ : “وحين تقابلنا طلب أن الخبير الفرنسي أن يطلع على ما بحوزتنا من وثائق وكانت في المخازن مكوِمِة وغير مرتبة ولما أطلع عليها غادر مباشرة دون أن نعرف حتى رأيه في هذا الكم من الوثائق.. وبعدها بفترةُ قصيرة جاءتني دعوة من تونس لحضور اجتماع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للإرشيف في تونس قال لي المنصف الفخفاخ مدير الأرشيف التونسي وعضو في المجلس الدولي للإرشيف (ويعد أحد رواد العمل الوثائقي والإرشيفي في الوطن العربي) : إن هناك تقريرا- قْدم للمجلس ولليونيسكو- عن اليمن مفيداٍ أنها مهيأة لإقامة إرشيف للوثائق وقد رفعه الخبير الفرنسي الذي زار اليمن.. فاتصلت بالأخ أحمد السياغي ممثل اليمن -حينها – في اليونيسكو وسألته فبحث عن التقرير واتصل بي بعد أقل من ساعتين مفيدا أن التقرير لصالح اليمن وأن اليونيسكو مستعدة لمساعدتنا في هذا الشأن فتجهزت للسفر وأعطوني الفيزا في ظرف 24 ساعة.. وفي فرنسا قابلت الخبراء والمعنيين في المنظمة وحضرت اجتماعاتهم حيث طلبوا مني تحديد ما يمكن أن يقدموه لنا فقلت لهم: نريد مشروعا حديثا ومماثلا لما هو موجود في بعض الدول العربية ومنها تونس والجزائر يساعدنا هذا المشروع على حفظ وصيانة الوثائق وتأمينها.. فتحدثوا فيما بينهم وقالوا ننصح بأن يأتي مدير الإرشيف البريطاني مايكر ريبر فعمل زيارة لليمن بعد ذلك بوقت قصير جداٍ وقبل أن نبتْ في تحديد المكان المناسب.. وعندما وصل اليمن وكان معه الممثل المقيم لليونيسكو في الوطن العربي وهو سوري قدير وطلبا منا مكانا مخصصا لهذه الوثائق.. فقلت للأستاذ علي محمد الآنسي إننا في ورطة فالخبير البريطاني والممثل المقيم يشترطا تحديد مكان مناسب لإقامة مشروع الإرشيف في بادئ الأمر وفي حال تأخرنا سيتأخر الدعم فقال خذوا المستودعات الخاصة بالمبنى القديم والكبير لمكتب رئاسة الجمهورية وهي تمثل الدور الأرضي كاملا… فلما اطلع عليها الخبير البريطاني والممثل المقيم رفعا تقريرهما لليونيسكو بأن المكان جاهز فسارعت بالدعم والتجهيزات وكذلك دربنا موظف في لندن من خلال دورة تدريبية مكثفة.. ومن ثم بدأنا عمل الأرشفة والترتيب لهذه الوثائق وبطاقم عمل محدود لا يتجاوز (14) موظفا..
محطات عمل المركز
محطات زمنية لا تنسى عاشها الباحثون عن الوثائق يديرهم ويشرف عليهم ويتعاطى مع مجريات عملهم القاضي علي أبو الرجال ففي عام 1984م شكلت أول لجنة لجمع الوثائق برئاسته وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وبدأنا جمع الوثائق المتناثرة في أكثر من جهة من تعز من وزارة المالية من الخارجية من وزارة الإدارية المحلية وكذلك الوثائق المتهالكة التي أنقذناها وكانت هذه الوثائق هامة تتعلق بالاتفاقيات اليمنية الدولية وبروتوكولات ومراسلات تؤصل العمل الإداري للدولة في عهود تاريخية مختلفة.. هذا ما تحدث عنه الأستاذ علي سعد طواف وكيل المركز مؤكداٍ أن المركز مرِ خلال 90-96 م بتحديات كبيرة نظراٍ لمحدودية الدعم المستمر خصوصاٍ ودعم التجهيزات والأثاث والتفاصيل الفنية حصل عليها بجهود وعلاقات القاضي علي أبو الرجال رئيس المركز من الأمم المتحدة وبدأ المركز بعد 96 نشاطه الكبير بدعم من القيادة السياسية خصوصاٍ بعد الندوة العلمية التي أقامها المركز في عام 95 تحت شعار الأرشيف ودوره في تطوير الإدارة وقد شاركت فيها 16 دولة عربية إضافة إلى المجلس الدولي للإرشيف وكان لهذه الندوة صدى كبير وناجح نادر.. وكان المركز في البداية عبارة عن وحدة تتبع مكتب رئاسة الجمهورية يرأسه القاضي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. وبعد ذلك اعتبر المركز كهيئة مستقلة مالياٍ وإدارياٍ خصوصا بعد صدور القانون رقم (21) لسنة 2002م بشأن الوثائق والاهتمام بها وفق آلية الجمع والتقييم والتنظيم والترتيب ومن ثم الصيانة والحفظ والنشر بما يلبي متطلبات أعمال الدولة وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي..
رصيدَ من الإنجاز ومشعلَ للتنوير
انعكس الإخلاص والفن الإداري واحترام الوقت والانضباط الوظيفي على نتائج ومخرجات هذا المركز خلال 23 عاماٍ من التأسيس حيث سجِل حجماٍ كبيرا من الوثائق المحفوظة فقد جمع وصنف ورتب وحفظ خلال (1991-2013م) ما يقرب من (35213) حافظة كرتونية و(718) حقيبة معدنية و(8022) سجلاٍ و(739) كوشن (ملف قديم) وحسب تقرير الانجاز يتكون هذا الرصيد من الوثائق التي استلمها المركز من بعض الجهات الحكومية ويعود جزء كبير منها إلى فترة ما قبل الثورة اليمنية فيما يعود الجزء الباقي للفترة التي تلت قيام الثورة بالإضافة إلى العديد من مجلدات الصحف الرسمية وصحف المعارضة..
كما أصبح المركز الوطني قلعة تنويرية ومعرفية يرتادها كل متخصص في الأرشفة والتوثيق لتشمل فائدة معرفته الفنية عددا كبيرا من أرشيفات الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية ومراكز البحوث والمحافظات في مختلف المجالات أهمها تنظيم الإرشيف وصيانة وتنظيم الوثائق والتقنيات الحديثة المستعملة في التصرف بالثوائق الإدارية بالإرشيف العام وتنظيم الوثائق الإدارية وتطوير نظام الأرشيف وإرساء قواعد النظام الأرشيفي المتكامل والجرد ومخرجاته وتنظيم والتصرف في الأرشيف الوسيط ومجال ترميم وصيانة الوثائق.. وذلك عبر عمل تدريبي دقيق فأقام المركز خلال (1991-2013م) ما يزيـد من (25 ) دورة تدريبية مكثفة على المستوى الداخلي استفادت منها أكثر من (715) متدرباٍ من المركز ومن الجهات الحكومية والمحافظات.. وبالتعاون مع بعض الأرشيفات الأجنبية درب المركز (9) من موظفيه في مجال ترميم وصيانة الوثائق وإدارة الوثائق الإلكترونية ومجالات الأرشفة واللغة الإنجليزية.. وخارجياٍ أقام المركز أكثر من (20 ) دورة تدريبية لكوادره في مصر والجزائر وتونس وبريطانيا وتركيا وفرنسا ماليزيا وبريطانيا وغيرها استفاد من هذه الدورات نحو (188) متدربا 99 فرصة للجهات الحكومية و89 فرصة لموظفي المركز.. وحصل المركز على (10) منِح دراسية خارجية (بكالوريوس – ماجستير –دكتوراه متخصصة..
أما على صعيد المعارض والندوات والورش فقد أقام المركز (11) معرضاٍ سنوياٍ.. وعقد أكثر من (10) ندوات علمية وثقافية موسعة شارك فيها عدد من الدول العربية والمجلس الدولي للأرشيف واليونسكو كما شاركت فيها دوائر الأرشيفية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الإعلامية والصحفية وصدر عن المركز ما يقرب من (12) كتاباٍ تاريخياٍ ووثائقياٍ ومتخصصاٍ فيما وصل عدد المطبوعات الداخلية التي أعدتها الإدارة العام للبحوث والتوعية والنشر أكثر من 27 كتاباٍ بين دليل وفهرس صحفي ومرجعي وثائقي.. وأقام المركز معرضين عن تاريخ العلاقات اليمنية الإندونيسية في جاكرتا والعلاقات اليمنية التركية في أنقرة ووقع المركز أكثر من 26 بروتوكولا واتفاقية ومذكرة تفاهم مع النظراء تصب كلها في تعزيز التبادل المعرفي والمهني وكذلك تبادل الخبرات وتأصيل المهنية والحصول على الوثائق…
أخيــــــراٍ
ينتظر المركز بشغف كبير مبناه الجديد بعد أن عانى الكثير من التحديات والمشاكل في سبيل الحصول على قطعة أرض يقوم عليها المركز نتمنى من الدولة أن تسارع في تنفيذ مشروع المبنى المصمم على أرقى المعايير الهندسية لما يخدم الوثيقة والإرشيف العام لذاكرة البلد والذي سيكون لائقاٍ بمهام المركز الريادية التي سجلت نجاحا لفت أنظار المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالوثيقة..

mibrahim734777818@gmail.com