جزائية الأمانة تستمع لإيضاح النيابة عن أسباب الاتهام ووقائع الدعوى في جريمة اختطاف وقتل القاضي حمران

الثورة /معين محمد/سبأ

استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس في ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين في واقعة اختطاف وقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران، لإيضاح النيابة عن أسباب الاتهام ووقائع الدعوى.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور أعضاء النيابة، خالد عمر، ومعين سعدان، وصلاح الشهاري، وصفت النيابة أمام عدالة المحكمة ما أقدم عليه المتهمون في القضية بأنه ظاهرة إجرامية خطيرة، كونها استهدفت في اعتداء واضح أحد هيئات الدولة الدستورية، السلطة القضائية وانتهاكٍ صارخٍ للكرامة الإنسانية، وإخلالٍ خطير بالأمن والاستقرار، وإقلاق للسكينة العامة.
وشرحت النيابة الوقائع أن المتهمين وهم صلاح مسعد احمد الحمامي، وعبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، وقيس علي السنيدار، وريم عبد المجيد الحمامي، وهدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، قاموا بجريمة الخطف وحجز الحرية والقتل لاستهداف القضاء ونصب العقبات في طريق العدالة.
وأكدت أن المتهمين أجمعوا أمرهم منذ وقتٍ مبكر وعن سابق إصرارٍ وترصد من الأول والثاني والثالث والرابع والثامن، وإعدادٍ للعدة والأدوات اللازمة لتنفيذ الجريمة ومنها ( ثلاث سيارات، وسلاحان ناريان نوع آلي، وأجهزة تلفونات، وشقة) وتعرضوا بالقوة والمغالبة للمجني عليه عضو السلطة القضائية القاضي محمد أحمد حمران بينما كان عائداً إلى منزله في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ.
وبينت النيابة» أنه عند وصول المجني عليه إلى حارة أوسان في بيت بوس بالأمانة برز له المتهمون من الأول حتى الرابع واعترضوا خط سيره حتى توقفت سيارته التي كان يقودها فأحكموا سيطرتهم عليه وربطوا عينيه وقيدوه، ونقلوه إلى منزل المتهم الخامس، حيث احتجزوه فيه لعدة دقائق ونهبوا جنبيته وأخفوها لدى المتهم الخامس، وقاموا بعد ذلك بنقله إلى منطقة حـدة، حارة ابن سيناء جوار مستوصف عطان الطبي من الجهة الشمالية».
وذكرت « انه بتحريض من المتهمة الخامسة أصعدوه قهراً إلى الشقة الخاصة بالمتهمة السابعة واستعملوا معه شتى أنواع التعذيب والإهانة والإيذاء الجسماني بالضرب والتنكيل قاصدين بذلك إكراهه على كتابة محررٍ يعترف فيه بأنه زوَّر اتفاقاً بين المتهم الأول وبقية ورثة والده مضمونه تنازلهم عن المبلغ الذي عليهم وقدره (600,000 ) ستمائة ألف دولار، لكي يخرج اخوهم عيسى مسعد أحمد الحمامي من الحبس، وذلك من قيمة المنزل الذي باعوه بمبلغ (1,200,000 ) مليون ومائتي الف دولار أودعوه برضاهم واختيارهم لدى المجني عليه كونه مفوضاً منهم جميعاً لبيع منزل والدهم مسعد أحمد الحمامي.
وأفادت النيابة، أن المتهمين استمروا في احتجاز المجني عليه حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الرابع من صفر 1444هـ، وما إن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وجمع الأدلة والقرائن الدالة عليهم، قامت والنيابة العامة بمحاصرة المنزل الذي تقع فيه الشقة تمهيدا لتحرير المجني عليه من قبضة الخاطفين الذين اتفقوا على تصفية القاضي المختطف وإزهاق روحه عمداً وعدواناً.. مشيرة إلى أن المتهم الأول أطلق وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه نوع «آلي» صوب المجني عليه فأصابه بستة عشر عياراً نارياً خلف رأسه وهو مقيد اليدين ومربوط العينين فخرّ صريعاً في الحال.
وأكدت النيابة العامة أنه قد ثبت لها صحة الجرائم وإسنادها للمتهمين بالأدلة الشرعية والقانونية والاعترافات المكتوبة والموثقة بالفيديو والصوت والصورة وشهادة الشهود والتقارير الفنية والكتابية والمصورة والطبية الشرعية والمستندات الرسمية والمضبوطات والتي كونت أدلة قاطعة تكفي لإنزال عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين.
وطلبت النيابة من المحكمة السماح لها بمواجهة المتهمين بقائمة أدلة الإثبات وسرعة السير في إجراءات محاكمة المتهمين والحكم عليهم جميعاً بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ليكونوا عبرة.
كما استمعت المحكمة في الجلسة إلى طلبات وردود محامي أولياء الدم والمتهمين، وقررت تمكينهم من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم من طلبات وأوجه دفاع وطلبات، وكذا إلزام النيابة العامة بتمكين محامي المتهمين من زيارة موكليهم في السجن، وكذا إلزامها بإحضار أصل تقارير الطبيب الشرعي، وإحضار التقارير الفنية المتعلقة بالقضية، والتأجيل إلى الثلاثاء المقبل، إلى جانب إلزام النيابة والادعاء الخاص بالرد على ما قدم محامي المتهمة السادسة.