الداخلية: 2043 سيارة مسروقة استرد منها 483 العام الماضي

مختصون : غياب الحزام الأمني وعدم إغلاق معارض بيعها أسباب وراء ارتفاع الظاهرة

تحقيق | وائل شرحة

قدم من محافظة حجة إلى العاصمة صنعاء لزيارة أحد أقاربه الساكنين بالأمانة على متن سيارته التي لم يمض على شرائها شهرا واحدا.
كان ينوي أن ينقل عائلته من القرية إلى عاصمة الوطن لكن ما أستقبل به أو ما لحق به في مساء اليوم الثاني من وصوله صنعاء أجبره على التراجع فيما كان يعزم على فعله.
صدام الخياطي تم سرقة سيارته (نوع هيلوكس) من باب منزل أبن عمه منتصف الليل.. لم يفقد الأمل في استعادتها ولم يصدق ما حدث أيضا.

بلغ عمليات أمن الأمانة بحادثة السرقة كي يعمم البلاغ على كل المناطق والنقاط والمداخل الأمنية ليتم ضبط السارق قبل أن ينجاح في إخراجها من أمانة العاصمة.
ظل أيام وأمله كبير في استعادة سيارته عبر رجال الأمن.. لكنه قرر البحث عنها بشوارع المدينة والسفر أيضا إلى بعض المحافظات التي يتجه السرق إليها لبيع السيارات المسروقة.
يقول جميل الخياطي : ابن عم الضحية كان الجوف أول المحافظات التي اتجهنا إليها للبحث عن السيارة وبعد ذلك عمران لكن دون فائدة أو أي شيء يذكر عنها سوى أننا بذلنا جهداٍ فوق طاقتنا أثناء البحث وكذا خسارة ما يقارب 500 ألف ريال.
ويضيف “أثناء سفرنا كنا نسأل رجال الأمن المرابطين في النقاط الأمنية عن البلاغ الذي قدمناه لأمن الأمانة إلا أننا تفاجأنا بعدم وصول تعميم البلاغ إليهم.
الخياطي ليس إلا واحد من مئات الضحايا الذين سرقت سياراتهم ومركباتهم بمختلف أنواعها وأحجامها وفي ظروف غامضة لم يجدوا لها أي تفسير”.
تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية كشف عن أن عدد السيارات التي تم سرقتها العام الماضي بلغت نحو (2043) استرد رجال الأمن منها (483) سيارة لتبقى (1560) سيارة مسروقة رهن متابعة أجهزة الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى بعدد 740 سيارة وبنسبة 57% من إجمالي السيارات المسروقة فيما احتلت المرتبة الثانية محافظة صنعاء بعدد 104 سيارة لتأتي في المرتبة الثالثة محافظة عدن بإجمالي 91 سيارة وغيرها من محافظات الجمهورية.
في يناير من العام الجاري ضبطت شرطة منطقة شعوب بأمانة العاصمة عصابتين متخصصتين بسرقة السيارات وذلك من خلال عمليات ضبطية منفصلة.
وفي فبراير المنصرم من العام الحالي أيضا تمكنت شرطة بني الحارث بأمانة العاصمة من ضبط أشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارة أجرة بالقوة وذلك بعد استدراج السائق إلى إحدى الشوارع الخالية من السكان والمارة.. واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بارتكاب العديد من عمليات سرقة سيارات الأجرة بالقوة.
الشهر الماضي شهد أيضا حالة ضبط لأحد المتهمين بسرقة السيارات ويقول مدير منطقة شعوب العقيد عبدالكريم السامعي أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه عن سرقة ما يقارب 72 سيارة مختلفة النوع والحجم وبيعها بأرخص الأثمان.
نسبة ارتفاع سرقة السيارات التي أشار إليها تقرير الداخلية ليست بسيطة يمكن تجاهلها والمرور عليها مرور الكرام دون الالتفات والبحث عن الأسباب والعوامل التي ساهمت وساعدت في ارتفاع نسبة جرائم سرقة السيارات وكذا الظروف التي شجعت هذه العصابات والأشخاص في التمادي وعدم الخوف عند تنفيذ عمليات السرقة.
مدير منطقة شعوب العقيد عبدالكريم السامعي ذكر لنا العوامل والأسباب التي ساهمت في ارتفاع سرقة السيارات بقوله: سهولة الخروج من منافذ العاصمة بالسيارات المسروقة وكذا وجود أسواق ومعارض مشهورة ومعروفة تستقبل هذه السيارات وتقوم بشرائها من السرق وهي تمارس عملها منذ زمن وبأكثر من محافظة بالإضافة إلى الفقر والبطالة وسط المجتمع وضعف الإجراءات الأمنية وغياب الحزام الأمني.
وبحسب العقيد عبدالكريم السامعي فإن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهمين بجرائم سرقة السيارات من خلال البحث والتحري والمتابعة حتى يلقى القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية.. مشيرا إلى أن بعض المتهمين يعترفوا من خلال التحقيق معهم بأسماء أشخاص آخرون شاركون في تنفيذ عمليات سرقة السيارات.
وقال العقيد السامعي” من خلال البلاغات التي تصلنا فإن سيارات الهيلكس والفيتار وكذا السيارات القديمة من أكثر المركبات التي تتعرض للسرقة وذلك لسهولة فتحها والحديث عن وضع حد لهذه الظاهرة يتطلب جهود كثيفة وكبيرة من قبل عدد من الجهات المختصة وكذا المجتمع.. وحول الحلول قال مدير منطقة شعوب لابد من أن يكون هناك حزام أمني على العاصمة والمحافظات ولابد أيضا أن تتخذ كل الجهات المسؤولة قرارات وإجراءات صارمة وحقيقية لحل المشكلة”.
وتكون وزارة الداخلية في مقدمة تلك الجهات والتي يفترض بأن تقوم بضبط الأشخاص الذين يقومون بشراء السيارات المسروقة وإغلاق معارضهم ومحلاتهم وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة للآخرين وإذا تم ذلك فإننا أنجزنا خطوة كبيرة للحد من هذه الظاهرة وسيظل السارق حائرا ويبحث عن طريقة تخلصه من السيارة المسروقة عندما لا يستطيع بيعها لأصحاب المعارض التي تمارسها تجارة السيارة المسروقة.
ويضيف العقيد السامعي ” من الحلول أيضا أن يتم أحالة من تم ضبطه بتهمة سرقة سيارة إلى النيابات الجزائية بدلاٍ من النيابة العامة لاتخاذ ضدهم عقوبة رادعة لأن المتهمين يستغلون بعض الثغرات والفقرات القانونية أمام النيابات العامة لتخفيف العقوبة بالإضافة إلى التزام نيابات السجون المركزية بإبلاغ أجهزة الأمن عند إطلاق سراح أي متهم بارتكاب جريمة السرقة ليتم متابعته ومراقبته حتى لا يعود لممارسة ما كان قبل سجنه” .